يخشى منتقدو سعيد من أن الاعتقالات تعني أن خطابه الناري الذي يتهم خصومه بالخونة يتجه للانزلاق إلى أفعال وتحركات قاسية يسهّلها تكديس السلطات بما في ذلك السيطرة على السلطة القضائية بعد عزل عشرات القضاة وتعيينه لمجلس جديد أعلى للقضاء. وتبدي المعارضة قلقا متناميا مما تصفها بتحركات واضحة...
تمثل الاعتقالات المنسقة لشخصيات سياسية وإعلامية بارزة في تونس مرحلة جديدة في صراع الرئيس قيس سعيد مع معارضة منقسمة لكنها أكثر جرأة، مما يثير المخاوف من حملة أوسع نطاقا لقمع المعارضين.
ومنذ أن حل سعيد البرلمان قبل 18 شهرا وتحول للحكم بإصدار المراسيم ثم أعاد كتابة الدستور، تحركت قوات الأمن على فترات متفرقة ضد معارضين يتهمونه بتنفيذ انقلاب.
وينفي سعيد قيامه بانقلاب قائلا إن تصرفاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى. ووعد بدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
ومع ذلك فإن موجة الاعتقالات تمثل تحركا جديدا صارما من قبل سعيد ضد منتقديه وتصعيدا لحملة الضغط التي تزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية مع حظر السفر وفتح تحقيقات قضائية.
واعتقلت الشرطة سياسيين معارضين بارزين ورجل أعمال نافذا ومدير إذاعة موزاييك اف إم أهم وسيلة إعلامية مستقلة في تونس وقاضيين وقياديا نقابيا من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي.
ولم تعلق السلطات بعد على الاعتقالات لكن محامي بعض المعتقلين قالوا إنهم يواجهون تهما بالتآمر على أمن الدولة.
وقالت دليلة بن مبارك محامية نور الدين بوطار مدير ومالك موزاييك إف إم إن موكلها خضع للاستجواب بشأن تمويل محطته الإذاعية وسياستها التحريرية بما في ذلك كيفية اختيار المحللين والضيوف.
وقال مهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين "ما حدث خطير ... رسالة السلطات للصحفيين الذين لا يدخلون بيت طاعة هي أن هذا سيكون مصيركم".
تأتي الاعتقالات في لحظة عصيبة بالنسبة لسعيد.
وسخرت المعارضة من المشاركة المتدنية للغاية البالغة فقط 11 بالمئة في انتخابات البرلمان الذي يشكل جزءا من نظام سعيد السياسي الجديد وقالت إنها إشارة إلى أن تغييرات الرئيس تفتقر إلى الدعم الشعبي.
وهدد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي بتحركات احتجاجية ضد سعيد وحكومته بسبب خططه الاقتصادية ورفضه لمقترحاته لإجراء حوار سياسي وإصراره على مسار فردي غير تشاركي والتضييق على حرية العمل النقابي بما فيها اعتقال نقابي بارز الشهر الماضي.
وحتى الآن لا تزال جهود تأمين خطة إنقاذ خارجية لمالية الدولة متعثرة وقالت وكالات التصنيف إن تونس تواجه مخاطر بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية في ظل أزمة اقتصادية تسببت في نقص سلع غذائية أساسية بالمتاجر.
وعلى الصعيد الدولي، فإن تونس نادرا ما بدت أكثر عزلة من الآن مع انخفاض المساعدات الغربية وغياب أي مؤشر على دعم مالي خليجي.
في غضون ذلك، قال نجيب الشابي المعارض البارز لرويترز إن أجزاء من المعارضة المنقسمة منذ فترة طويلة بدأت تناقش سبل تنحية عداواتها القديمة جانبا لتنسيق العمل ضد سعيد واستعادة المسار الديمقراطي.
تكديس السلطات
يخشى منتقدو سعيد من أن الاعتقالات تعني أن خطابه الناري الذي يتهم خصومه بالخونة يتجه للانزلاق إلى أفعال وتحركات قاسية يسهّلها تكديس السلطات بما في ذلك السيطرة على السلطة القضائية بعد عزل عشرات القضاة وتعيينه لمجلس جديد أعلى للقضاء.
وتبدي المعارضة قلقا متناميا مما تصفها بتحركات واضحة من جانب سعيد لاستمالة الجيش ومحاولة إقحامه في الحكومة مشيرين إلى تعيين مسؤول بارز في الجيش وزيرا للزراعة الشهر الماضي.
وقال الشابي "استخدام الرئيس للمؤسسات العسكرية في الحياة السياسية يضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية".
كما أشارت المعارضة إلى استخدام السلطات المتزايد للمحاكم العسكرية للنظر في القضايا السياسية منذ سيطرة سعيد على السلطة في عام 2021.
ومع ذلك، يقول محللون ودبلوماسيون إنه لا توجد مؤشرات على أن الجيش يسعى بنشاط للحصول على أي دور سياسي.
ولكن مصدر القلق الأكثر إلحاحا للمعارضة هو قوات الأمن أي الشرطة وغيرها من الأجهزة الداخلية المسؤولة عن الاعتقالات منذ يوم السبت.
ولا يزال العديد من التونسيين يذكرون الانتهاكات التي تعرض لها المعارضون قبل ثورة 2011.
من الشعبوية السلطوية نحو الديكتاتورية
وفي بيان حذرت أربعة أحزاب سياسية، وهي التيار الديمقراطي والتكتل وحزب العمال والقطب، من أن الاعتقالات تشير إلى "انحراف خطير من الشعبوية السلطوية نحو الديكتاتورية".
وقال المحامي سمير ديلو لرويترز إن الشرطة داهمت منزل نور الدين البحيري المسؤول البارز في حزب النهضة أحد أكبر أحزاب المعارضة والمنتقد الشرس للرئيس قيس سعيد واعتقلته.
كما داهمت السلطات منزل المدير العام ومالك راديو موزاييك إف إم نور الدين بوطار الذي تبث محطته الإذاعية بشكل متكرر انتقادات لاذعة لسعيد. وتم اعتقاله بعد تفتيش منزله وفقا لما ذكرته محاميته دليلة بن مبارك لرويترز عبر الهاتف.
وقال محامون إن اعتقالات السبت والأحد جاءت بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وكان من بينهم كمال لطيف رجل الأعمال المؤثر والذي يملك علاقات وثيقة في المشهد السياسي وخيام التركي وهو وزير مالية سابق وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة وقاضيان ودبلوماسي سابق.
وأدانت حركة النهضة في بيان "الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قبل سلطة قيس سعيد".
وقالت "توسع سلطة الانقلاب في التنكيل برموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال.. هو دليل على تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب".
ودعت النهضة إلى وحدة صف من أسمتهم "القوى الحية التي أصبحت في مرمى الاستهداف العشوائي".
ولم تعلق الشرطة أو وزارة الداخلية أو مكتب رئيس الوزراء علانية على الاعتقالات أو ترد على طلبات للتعليق على القضية.
وأغلق سعيد البرلمان فجأة وأقال الحكومة في يوليو 2021 وانتقل للحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بانقلاب هدم الديمقراطية التي أعقبت ثورة 2011.
ونفى سعيد وقوع انقلاب، قائلا إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.
على الرغم من أن بعض السياسيين تعرضوا للاعتقال منذ سيطرة سعيد على سلطات واسعة، لم تكن هناك سابقا حملة كبيرة من الاعتقالات أو قمع المعارضة.
وكان البحيري محتجزا منذ شهرين بتهمة مساعدة متشددين إسلاميين في السفر إلى سوريا، وهي اتهامات نفاها هو والنهضة وقالا إنها اتهامات سياسية تستهدف خصوم سعيد.
وقال المحامي ديلو لرويترز يوم الاثنين "اقتحمت الشرطة منزل نور الدين بحيري واعتدت على زوجته ثم اعتقلته".
بينما توقف التلفزيون الحكومي إلى حد كبير عن بث مقابلات مع منتقدي الرئيس، استمرت وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك موزاييك إف إم في منح الكلمة لخصوم سعيد وبث برامج تنتقد بشدة خططه السياسية والاقتصادية.
وقالت دليلة بن مبارك لرويترز بينما كانت أمام بيت بوطار "فتشت الشرطة منزل بوطار ثم اعتقلته.. أنا هنا أمام المنزل.. لم يجدوا شيئا للقبض عليه لكنهم اعتقلوه".
وقال معارضون ومحامون إن الشرطة اعتقلت أيضا يوم الاثنين المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي الذي لا يتوانى في إظهار معارضته الشرسة لسعيد.
وفي وقت سابق، قال العكرمي إن قوات من الشرطة تلاحقه في الشارع ليلا.
مسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار
من جهته اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المعتقلين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".
وهذا أول تعليق للرئيس على موجة اعتقالات تنفذها الشرطة منذ ثلاثة أيام في تونس.
وقال سعيد "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها".
ودعا سعيد في لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في عدة سلع أساسية على رفوف المتاجر مثل السكر وزيت الطهي والقهوة والحليب والزبدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى احترام إجراءات التقاضي القانونية و"الإفراج فورا عن كل المعتقلين تعسفيا بما في ذلك من اعتقلوا لأسباب لها علاقة بممارسة حقهم في حرية الرأي أو التعبير" حسبما جاء في بيان لجيريمي لورانس المتحدث باسم المكتب.
وعبر المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء".
لكن وزير الخارجية نبيل عمّار رفض هذه الاتهامات وقال "إن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي.
وتقول المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة وترسيخ نظام ديكتاتوري والتستر على فشل سعيد في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
رفض التدخل الأجنبي
ورفض الرئيس التونسي التدخل الأجنبي والمس بسيادة تونس، بعد يوم من تعبير الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موجة اعتقالات لسياسيين معارضين للرئيس، وقال إن من يريد مساعدة التونسيين يجب أن يسقط ديون البلد المتراكمة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس.
وقال سعيد في لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن "سيادتنا فوق كل اعتبار.. لسنا تحت الاستعمار.. نحن دولة مستقلة ذات سيادة".
وقال سعيد "نحن قادرون على تشخيص مشاكلنا.. إذا كانوا يريدون مساعدة تونس ودعم التونسيين فليعيدوا أموالنا المنهوبة.. ليسقطوا الديون المتراكمة".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في السلع الغذائية يقول خبراء اقتصاديون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة في المالية العامة حيث تحاول الدولة تجنب الإفلاس بينما تتفاوض على خطة إنقاذ دولية.
وفي الشهر الماضي، خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ديون تونس قائلة إنها من المحتمل أن تتخلف عن سداد القروض السيادية.
المعارضة تندد بالوضع السياسي المتعفن
بدورها نددت "جبهة الخلاص الوطني"، أهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس الأربعاء بالوضع السياسي "المتعفن" بعد سلسلة من الاعتقالات "التعسفية" لحقت شخصيات سياسية واعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي إن "الاجراءات عنيفة ودون سند قانوني...هذا التخبط واللجوء إلى العنف سيزيد الأمور تعفنا".
واعتبر الشابي أن هذا "الانتقام" من المعارضين السياسيين و"استخدام القمع"، بحسب قوله يبرهن على "ارتباك" سياسة الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو 2021.
وأضاف الشابي أن "البلاد في أزمة والحكومة لا تفكر إلا في التخلص من معارضيها"، داعياً جميع الأحزاب السياسية إلى الوحدة لإخراج البلاد من هذا الوضع.
بدوره ندد "الاتحاد العام التونسي للشغل" في بيان الأربعاء "بحملات الاعتقال العشوائية...وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم"، داعيا انصاره للتعبئة "للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم".
وأثبت اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، قدرته على تعطيل الاقتصاد من خلال الإضرابات. ولعب دورا رئيسيا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011.
وقال الاتحاد إنه "يرفض تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل".
وأضاف في بيان أن اعتقال مدير إذاعة موزاييك إف.إم "واستجوابه بشأن الخط التحريري للراديو يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حر أو معارض وإسكات الأفواه".
ويزيد الاعتقال والمحاكمة إمكانية تفاقم التوترات بين الرئيس سعيد والاتحاد، الذي اتخذ موقفا قويا بشكل متزايد ضد توسع سلطات الرئيس، وإدخال نظام سياسي جديد ومقترحات لإصلاحات اقتصادية.
ودعا اتحاد الشغل "النقابيين والهياكل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيين، ورفض استهداف حق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل أشكال النضال المشروعة".
وقال مسؤولون من الاتحاد العام للشغل إنه من المتوقع أن ينظم الاتحاد احتجاجات في عدة مدن تبدأ يوم السبت باحتجاج كبير في مدينة صفاقس دفاعا عن العمل النقابي ورفض خطط سعيد الاقتصادية والسياسية.
ترويع وسائل الإعلام
كما تظاهر عشرات الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان في تونس للتنديد بسياسة الحكومة التي يعتبرونها "قمعية" في محاولة لترويع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وقمع الحريات.
وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقرّ رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس مرتدين الشارة الحمراء ورددوا شعارات من قبيل "لا لقمع الاعلام" و"لا لتصفية الاعلام" و"حرية الاعلام خط أحمر".
وشارك في هذه التظاهرة ممثلون لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بدعوة من نقابة الصحافيين التونسيين.
وانتشرت قوات من الشرطة لتطويق المتظاهرين ومنعهم من التجمع أمام مقرّ الحكومة، وفقا لمراسلة وكالة فرانس برس.
وقال النقيب مهدي الجلاصي إن "السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير موزاييك اف ام، إلا محاولة لترهيب الصحافيين".
ومنذ السبت، أوقفت عشر شخصيات من بينهم نور الدين بوطار مدير المحطة الاذاعية "موزاييك اف ام" التي تتمتع بشعبية كبيرة في تونس.
وقال محاموه إنه أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق وجهت إليه أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين.
وأضاف الجلاصي "زعزعتهم ما تقدمه الاذاعة من مواضيع لكن هذه السياسة القمعية لن تمس من عزيمة الصحافيين في الدفاع عن حريتهم".
وقال الرئيس قيس سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة في شأن حرية التعبير "هل تم حجب صحيفة واحدة أو تم منع برنامج أو هل تمت ملاحقة صحافي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟".
اضف تعليق