أزمة الطاقة في أوروبا لم ترفع الأسعار فحسب، بل زادت الطلب على إمدادات الغاز من المصادر التي لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر ثِقلا أكبر. وساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة. لكن الإحباطات الاقتصادية يمكن أن تثير اضطرابات...
تسعى أوروبا حثيثا لفصم نفسها عن الغاز الروسي، وهذا أعطى دفعة قوية للجزائر.
ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا زاد الطلب على النفط والغاز وانتعشت عائدات الطاقة، لتنفق السلطات الجزائرية منها بسخاء على الرعاية الاجتماعية وتتخذ موقفا أكثر حزما على الصعيد الخارجي، بعد سنوات تضاءلت فيها الثروات واعتملت القلاقل السياسية مع حركة احتجاج جماهيرية.
واتخذت الحكومة موقفا أكثر جرأة تجاه الدول الأوروبية التي أصبحت أكثر اعتمادا على غاز شمال أفريقيا بعد الحرب الأوكرانية، مثل إسبانيا، ولم تتردد في التحرك ردا على زيادة وتيرة مساعي خصمها الرئيسي المغرب لكسب الدعم الأوروبي في قضايا إقليمية.
أزمة الطاقة في أوروبا لم ترفع الأسعار فحسب، بل زادت الطلب على إمدادات الغاز من المصادر التي لن تتأثر بحرب أوكرانيا، مما أعطى الجزائر ثِقلا أكبر.
وتلبي الإمدادات الجزائرية أكثر من ربع الطلب على الغاز في إسبانيا وإيطاليا، وسوناطراك هي ثالث أكبر مصدّر لأوروبا بعد روسيا والنرويج.
وقالت سوناطراك إن أرباح النفط والغاز هذا العام ستصل إلى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار العام الماضي و20 مليار دولار في 2020، في حين تشير إحصاءات رسمية إلى أن الصادرات غير النفطية ستتجاوز سبعة مليارات دولار وهو رقم قياسي.
وساعدت قواعد تشجيع المشاركة الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري على زيادة الاستثمار وتطوير مشاريع جديدة.
ففي يونيو حزيران، أعلنت سوناطراك عن اكتشاف جديد في (حاسي الرمل) وهو أكبر حقل للغاز في البلاد. يضيف الاكتشاف الجديد ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف إلى الاحتياطيات، بإنتاج إضافي من المتوقع أن يبلغ عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.
في الوقت نفسه، قد يكون اتفاق موسع حول إمدادات الغاز بكميات ضخمة لإيطاليا بمثابة تذكرة للدول الأوروبية بفوائد الصداقة مع الجزائر.
كانت إسبانيا المعتمدة على الغاز الجزائري قد غيّرت هذا العام موقفها لتدعم الرباط في قضية الصحراء الغربية، وهي منطقة يعتبرها المغرب ضمن أراضيه لكن الجزائر تدعم حركة الاستقلال فيها.
فما كان من الجزائر إلا أن سحبت سفيرها وقطعت بعض التعاملات التجارية. وبالرغم من تأكيدها الالتزام بشروط عقد توريد الغاز، فإنها ربما لا تبدي قدرا واضحا من الكرم في محادثات التسعير المقررة.
وقال مسؤول جزائري متقاعد في مجال الطاقة "لا شك أن بطاقة الغاز خدمت الجزائر. إنهم يتقربون إليها، ولا يمر يوم دون أن تتصل دول أوروبية بالسلطات لمناقشة المبيعات المحتملة".
إيرادات
احتياطيات غازية هامة
من جهتها أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك اكتشاف رواسب "هامة" من الغاز المكثف في حقل حاسي الرمل في صحراء البلاد.
وأوردت سوناطراك في بيان أنها "تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات... على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل".
وأوضحت أن الاحتياطيات المكتشفة "تراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف".
وأضافت الشركة الجزائرية العملاقة "يشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية".
تعتزم سوناطراك بدء استغلال هذه الاحتياطيات في تشرين الثاني/نوفمبر بانتاج 10 ملايين متر مكعب يوميا.
تناهز احتياطيات الجزائر 2,4 ترليون متر مكعب، وهي تمد أوروبا بحوالي 11 بالمئة من استهلاكها.
والجزائر أول مصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا.
ويسعى عدد من الدول الأوروبية إلى تعويض واردات الغاز الروسي بشحنات من الجزائر التي وقعت اتفاقا مهما مع إيطاليا في نيسان/أبريل بشأن زيادة إمدادات الغاز.
وفي أوائل كانون الثاني/يناير، أعلنت مجموعة سوناطراك عن استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بين عامي 2022 و2026 في استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وكذلك التنقيب عن الغاز واستخراجه.
وقال حينها الرئيس التنفيذي للمجموعة توفيق حكار إن إيرادات المجموعة زادت بنسبة 70 بالمئة في العام 2021 بفضل زيادة بنسبة 19 بالمئة في صادراتها من النفط والغاز.
وتبلغ احتياطيات الجزائر المثبتة من الغاز الطبيعي نحو 2400 مليار متر مكعب، و11 بالمئة من الغاز المستهلك في أوروبا مصدره الجزائر، فيما تؤمن روسيا للقارة العجوز 47 بالمئة مما تستهلكه من المادة.
والجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا والسابع عالميا.
وتسعى دول عدة إلى الاستغناء عن استيراد موارد الطاقة الروسية منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، وتعتبر الجزائر أحد البدائل.
وخلال قمة جزائرية-إيطالية عقدت في 18 تموز/يوليو أعلنت الجزائر زيادة صادراتها من الغاز إلى إيطاليا لتصبح أكبر مورّدي البلاد، متقدّمة في ذلك على روسيا، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
عقود ضخمة
كما وقعت مجموعات سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية وأوكسيدنتال الأميركية وتوتال الفرنسية الثلاثاء عقدا ضخما بقيمة أربعة مليارات دولار ينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر.
ويتعلق العقد البالغة مدته 25 عاما باستغلال حقول النفط والغاز في منطقة بيركين.
عند إعلانه توقيع "اتفاق هامّ بقيمة أربعة مليارات دولار"، شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال قمة مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على أن العقد "سيمكن من تزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري".
وأوضحت سوناطراك في بيان أن المشروع سيسمح "باسترداد كمية إضافية يتجاوز قدرها مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات، وبالتالي رفع المعدل المتوسط للاسترداد الكلّي إلى 55 بالمئة".
وذكرت توتال في بيان منفصل أن الهدف هو "تطوير موارد إضافية من المحروقات السائلة مع الحد من كثافة الكربون في الحقول بفضل برنامج هادف لخفض الانبعاثات".
تم توقيع الاتفاق عملا ببنود قانون جديد لتنظيم نشاط المحروقات صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ونص على إمكانية تقاسم الإنتاج مع مجموعات أجنبية.
وأثار التشريع جدلا كبيرا وواجه معارضة شديدة في الجزائر حيث اعتبر منتقدوه أنه يشكل "تهديدا للثروة الوطنية".
وتشارك "أوكسيدنتال بيتروليوم" في العقد بعد استحواذها على شركة "اناداركو" النفطية الأميركية.
وكانت توتال وقعت عقدا مع أوكسيدنتال لشراء أصول أناداركو في الجزائر وغانا والموزمبيق وجنوب إفريقيا.
إلا أن السلطات الجزائرية عارضت شراء توتال أصولا في البلد متسلحة بـ"حق الشفعة".
كما أعلنت الجزائر خلال القمة بين تبون ودراغي زيادة إمدادات الغاز الجزائري لإيطاليا التي باتت الجزائر مزودها الرئيسي بالغاز، متخطية روسيا بعد غزو أوكرانيا.
وستصدّر الجزائر خلال إلى إيطاليا نحو 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز، بحسب مصدر حكومي جزائري.
وكان دراغي أعلن في زيارته السابقة إلى الجزائر في نيسان/أبريل عن اتفاق لزيادة شحنات الغاز التي تصدّرها الجزائر، لكنّه لم يُعطِ أيّ أرقام حينها.
منذ مطلع العام 2022، صدرت الجزائر إلى إيطاليا 13,9 مليار متر مكعب من الغاز، ما يتخطى بنسبة 113% الكميات المقررة بالأساس.
قمة إيطالية جزائرية
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي قد وقع عدة اتفاقيات خصوصًا بشأن الغاز في زيارته الأخير للجزائر في قمّة شارك فيها ستّة وزراء ايطاليين ورئيس الحكومة الايطالي "إلى تأكيد الشراكة المتميّزة في قطاع الطاقة" بين البلدين.
وتناولت الاتفاقات مسائل القضاء والمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة والتعاون الصناعي والتنمية المستدامة وحماية التراث الثقافي.
أصبحت الجزائر التي تجمعها علاقات مميّزة بايطاليا مزوّدها الأساسي بالغاز في الأشهر الأخيرة، بعدما كانت 45% من واردات ايطاليا الغازية من روسيا.
وتطلعت عدة دول إلى الجزائر لتقليل اعتمادها على روسيا منذ بداية غزوها أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير.
وكانت مجموعة "إيني" قد لفتت في نيسان/أبريل إلى أن هذا الاتفاق سيستخدم "قدرات النقل في خط أنابيب (ترانسميد) لتأمين مرونة أكبر في إمدادات الطاقة والتزويد التدريجي بأحجام متزايدة من الغاز اعتبارًا من العام 2022، (من أجل الوصول) إلى 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا في 2023-2024".
تدير "إيني" مع "سوناطراك" خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بايطاليا، عبر تونس. وتبلغ طاقته الاستيعابية 32 مليار متر مكعب سنويًا.
ومنذ مطلع العام، أرسلت الجزائر لايطاليا 13,9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أكثر بـ113% من الكميات المتوقّعة. وتتوقع أن تزودها بستة مليارات مكعّبة إضافية بحلول نهاية العام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
تم تجديد عقد الغاز بين البلدين في أيار/مايو 2019 لثماني سنوات حتى عام 2027، بالإضافة إلى عامين اختياريين إضافيين.
مع فرنسا ايضا
كما وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" مع عملاق الطاقة الفرنسي "إنجي" عقدا لتوريدها الغاز الطبيعي عبر الانبوب العابر للبحر المتوسط نحو إسبانيا.
وجاء في البيان "وقعت مؤسسة سوناطراك مع المجمع الطاقوي الفرنسي إنجي بالجزائر على اتفاقية تتعلق بعقد توريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز ميدغاز" الذي ينطلق من حقول الغاز بحسي رمل جنوب الجزائر نحو ألميريا في إسبانيا.
وأضاف البيان "ينص هذا العقد الذي يربط الطرفين منذ سنة 2011،(...) على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024، مع الأخذ في الاعتبار تطورات السوق" بدون توضيح الكميات والسعر.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 41,9% على مدار عام، وفقًا لبيانات يوروستات التابعة للمفوضية الأوروبية.
كما "أكد الطرفان (...) عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المُسال، حيث ستعزز سوناطراك حصتها ضمن الواردات الخاصة بـإنجي، مما يسمح للمجمعين بمواصلة التنويع والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين" كما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى التزام الطرفين "بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين".
وتساهم الجزائر، اول مصدّر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا، بنحو 11 بالمئة من احتياجات الغاز في أوروبا.
خط أنابيب غاز افريقي يصل الى أوروبا
من جهتها وقعت الجزائر ونيجيريا والنيجر مذكرة تفاهم لتسريع مشروع إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء يصل الى أوروبا ويقدم لها بديلا مستقبليا محتملا عن الإمدادات الروسية.
وسينقل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء "تي اس جي بي" مليارات الأمتار المكعبة من الغاز من نيجيريا في غرب إفريقيا الى النيجر شمالا ثم إلى الجزائر.
ومن هناك يمكن ضخ الغاز عبر خط أنابيب عبر المتوسط "ترانسميد" إلى إيطاليا، أو تصديره بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب استضاف نظيريه من نيجيريا والنيجر تيميبر سيلفا ومحمدو ساني، لإجراء مباحثات حول المشروع.
وخلال هذا الاجتماع الثالث بين الجزائر ونيجيريا والنيجر، أكد عرقاب أنه "من خلال تجسيد هذا المشروع نعتزم الاستمرار في لعب الأدوار الأولى في مجال أمن تموين الأسواق العالمية بالغاز"، بحسب الوكالة الجزائرية.
ولم يتم الكشف عما تضمنته مذكرة التفاهم، لكن المشروع الذي وضع جانبا لفترة طويلة شهد زيادة في الاهتمام في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقدرت كلفة الخط العابر للصحراء بعشرة مليارات دولار عند اقتراحه للمرة الأولى في عام 2009.
وبالإضافة إلى خدمته الأسواق الأوروبية، يمكن للأنبوب ايضا خدمة الأسواق على طول مساره أو في أي مكان آخر في منطقة الساحل الافريقي.
وشهدت الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، طلبا متزايدا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تجوب الدول الغربية العالم بحثا عن إمدادات تعوض النفط الغاز الروسيين.
كذلك تبحث الجزائر عن سبل أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
لكن من المتوقع أن يواجه خط الأنابيب تحديات لوجستية وأمنية هائلة، خصوصا أنه يمتد على آلاف الكيلومترات ويمر في مناطق ينشط فيها جهاديون.
وقال جيف دي بورتر الخبير في الطاقة في مؤسسة "نورث أفريكا ريسك كونسالتنغ" إن "خط أنابيب كهذا سيكون معرضا للخطر بشكل هائل، ليس فقط بسبب هجمات الجهاديين لكن أيضا من المجتمعات المحلية في حال شعرت أنه يتم استغلالها في مشروع لا يأتيها منه أي فائدة".
وأضاف "عندها، من سيمول مشروعا كهذا".
هل يحقق الثقل الدبلوماسي الكرامة الشعبية؟
رغم زيادة النفوذ الدبلوماسي الذي رافق ارتفاع الطلب على الطاقة، من المرجح أن يتواصل تركيز الجزائر على زيادة الإيرادات بأقصى قدر ممكن عبر رفع الأسعار، لتهدئة السكان بعد موجة غضب متزايدة.
قالت منى بلقاسم، وهي خريجة تبلغ من العمر 24 عاما ومن بين حوالي مليون جزائري يتلقون إعانات بطالة بعد أن أمضوا ثلاث سنوات في البحث عن عمل، "أنا سعيدة للحصول على 13 ألف دينار شهريا".
وفي كلمة ألقاها هذا الشهر، قال تبون إنه ملتزم بزيادة الأجور وإعانات البطالة طالما أن هناك إيرادات إضافية هذا العام، مضيفا أن الجزائر تكافح من أجل "استعادة الكرامة".
ومن المتوقع زيادة المزايا التي تقدمها الدولة والأجور في العام المقبل.
ومن غير الواضح ما إذا كان تمويل نموذج الاقتصاد المعتمد بشدة على تدخل الدولة والذي ظلت الجزائر تعوّل عليه لعقود سيعرقل الإصلاحات الهادفة إلى زيادة فرص العمل والثروة من خلال القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، يجب أن تدرك السلطات أن الإحباطات الاقتصادية يمكن أن تثير اضطرابات عامة على الرغم من تشديد القبضة الأمنية.
وتعرض قادة "الحراك" للاعتقال بصورة متكررة منذ انحسار المظاهرات وتضاؤل أعداد المشاركين فيها تدريجيا خلال الجائحة، دون تحقيق أقصى أهدافهم المتمثلة في التخلص من النخبة الحاكمة وخروج الجيش من السياسة.
من هؤلاء سمير بن العربي، أحد شخصيات الحراك البارزة الذي اعتُقل مرتين وقضى فترة في السجن بتهم منها المساس بأمن البلاد ونشر مطبوعات تضر بالمصالح الوطنية.
يقول بن العربي إن الحراك سيستمر.
ويضيف "علينا الآن إيجاد طرق جديدة للنضال السلمي من أجل حرية العدالة وحرية الصحافة ومحاسبة الحكومة والشفافية".
اضف تعليق