عالم يزداد جوعا وهو متخم بالأغنياء

عانى حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم (29.3 في المائة) من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 – أي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بما قبل تفشي جائحة كوفيد‑19. وعانى حوالي 924 مليون شخص (11.7 في المائة من سكان العالم) من انعدام الأمن الغذائي الشديد...

أفاد تقرير للأمم المتحدة قدّم أدلة جديدة على أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، بأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم قد ارتفع إلى حوالي 828 مليون شخص في عام 2021، أي بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

ويقدم إصدار عام 2022 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، معلومات محدثة عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، بما في ذلك آخر التقديرات لكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمّلها. وينظر التقرير أيضًا في الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها أن تعيد توجيه دعمها الحالي للزراعة من أجل خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية، مع أخذ محدودية الموارد العامة المتوافرة في أنحاء كثيرة من العالم في الحسبان.

وشارك في إصدار التقرير اليوم كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي (البرنامج)، ومنظمة الصحة العالمية.

وترسم الأرقام المتاحة صورة قاتمة:

عانى حوالي 828 مليون شخص من الجوع في عام 2021 – أي 46 مليون شخص إضافي مقارنة بالعام الماضي و150 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.

ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في عام 2020 بعدما بقيت ثابتة نسبيًا منذ عام 2015، وواصلت ارتفاعها في عام 2021 لتبلغ 9.8 في المائة من سكان العالم، وذلك مقارنة بنسبة 8 في المائة في عام 2019 و9.3 في المائة في عام 2020.

تشير التقديرات إلى أن ما بين 702 و828 مليون شخص قد عانوا من الجوع في عام 2021. وتعرض التقديرات على شكل نطاق لكي تعكس عدم اليقين الإضافي الذي يكتنف عملية جمع البيانات بسبب جائحة كوفيد-19 وما يرتبط بها من قيود. وتقاس الزيادات استنادًا إلى منتصف النطاق المتوقع (768 مليون شخص).

عانى حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم (29.3 في المائة) من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 – أي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بما قبل تفشي جائحة كوفيد‑19. وعانى حوالي 924 مليون شخص (11.7 في المائة من سكان العالم) من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ما يمثل زيادة قدرها 207 ملايين شخص في غضون سنتين.

استمر اتساع الفجوة بين الجنسين على صعيد انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 -حيث عانت نسبة 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6 في المائة من الرجال – ما يمثل فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بثلاث نقاط مئوية في عام 2020.

عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، ما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاك الأغذية نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.

عانى ما يقدّر بنحو 45 مليون طفل دون الخامسة من العمر من الهزال، وهو أحد أشكال سوء التغذية الأكثر فتكًا والذي يزيد خطر وفاة الأطفال بما يصل إلى 12 ضعفًا. إضافة إلى ذلك، عانى 149 مليون طفل دون الخامسة من العمر من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن للمغذيات الأساسية في أنماطهم الغذائية، بينما عانى 39 مليون طفل من الوزن الزائد.

يتم إحراز تقدم في مجال الرضاعة الطبيعية الخالصة، حيث أن حوالي 44 في المائة من الرضع دون سن الستة أشهر كانوا يرضعون رضاعة طبيعية خالصة في العالم في عام 2020. ولا تزال هذه النسبة أقل من نسبة 50 في المائة المستهدفة بحلول عام 2030. ولعلّ أكثر ما يبعث على القلق كون طفلين من أصل ثلاثة أطفال لا يحظون بالحد الأدنى من التنوع في نمطهم الغذائي الذي يحتاجون إليه من أجل نموهم وتطورهم الكامل.

بالنظر إلى المستقبل، تشير الإسقاطات إلى أن حوالي 670 مليون شخص (8 في المائة من سكان العالم) سيظلون يعانون من الجوع في عام 2030 – حتى لو حصل انتعاش اقتصادي عالمي. وهذا العدد مماثل لذلك المسجل في عام 2015 عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي وقت إصدار هذا التقرير، كانت الحرب الجارية في أوكرانيا والتي يشارك فيها اثنان من أكبر البلدان المنتجة للحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة في العالم، تُحدث اختلالات في سلاسل الإمداد الدولية وتتسبب بارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة فضلًا عن الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام لدى الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد. ويحدث ذلك في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد بالفعل من الآثار الضارة لتزايد وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، ما قد تترتب عنه تداعيات شديدة الخطورة على الأمن الغذائي والتغذية في العالم.

إعادة توجيه السياسات الزراعية

يشير التقرير إلى أمر لافت هو أن الدعم العالمي لقطاع الأغذية والزراعة بلغ حوالي 630 مليار دولار أمريكي في السنة في المتوسط بين عامي 2013 و2018. وتذهب حصة الأسد من هذا الدعم إلى المزارعين الأفراد من خلال السياسات المتعلّقة بالتجارة والأسواق، ومن خلال الإعانات المالية. غير أن القدر الأكبر من هذا الدعم مشوّه للأسواق، كما أنه لا يصل إلى العديد من المزارعين، ويلحق الضرر بالبيئة، ولا يشجّع إنتاج الأغذية المغذية التي يتألف منها النمط الغذائي الصحي. ويعزى ذلك جزئيًا إلى كون الإعانات تستهدف في كثير من الأحيان إنتاج الأغذية الأساسية والألبان والأغذية الأخرى الحيوانية المصدر، وبخاصة في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا. ويُعدّ الأرزّ والسكر واللحوم بمختلف أنواعها السلع الغذائية التي تحظى بأكبر قدر من الحوافز في العالم، في حين أن الفواكه والخضروات تتلقى قدرًا أقل نسبيًا من الدعم، لا سيما في بعض البلدان المنخفضة الدخل.

وفي ظل ما يلوح في الأفق من خطر حدوث انكماش عالمي وما يترتب عن ذلك من تداعيات على الإيرادات والنفقات العامة، تتمثل إحدى وسائل دعم التعافي الاقتصادي في إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي نحو الأغذية المغذية حيث لا يتناسب نصيب الفرد الواحد من استهلاكها بعد مع المستويات الموصى بها للتمتع بأنماط غذائية صحية.

وتشير الأدلة إلى أن الحكومات ستساهم في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحمّلها وجعلها متوافرة بصورة متساوية للجميع إذا ما أعادت توجيه الموارد التي تستخدمها لتحفيز إنتاج الأغذية المغذية وعرضها واستهلاكها.

وأخيرًا، يشير التقرير أيضًا إلى أن الحكومات قادرة على بذل المزيد للحد من الحواجز التجارية أمام الأغذية المغذية، مثل الفواكه والخضروات والبقول.

ما صرحوا به:

وكتب رؤساء وكالات الأمم المتحدة الخمس في التمهيد لتقرير هذه السنة: "يسلّط هذا التقرير الضوء بصورة متكررة على تكثيف الدوافع الرئيسية الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، أي النزاعات، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية، بالاقتران مع تنامي أوجه عدم المساواة. ولا تكمن المشكلة المطروحة في ما إذا كان وقوع الشدائد سيستمر أم لا، بل كيف يجدر بنا اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية".

السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة:

"إنّ البلدان المنخفضة الدخل التي تكتسي فيها الزراعة أهمية بالغة بالنسبة إلى الاقتصاد وفرص العمل وسبل العيش الريفية، لديها القليل من الموارد العامة التي يمكن إعادة توجيهها. وإنّ المنظمة ملتزمة بمواصلة العمل معًا إلى جانب هذه البلدان لاستكشاف فرص زيادة توفير الخدمات العامة لجميع الجهات الفاعلة على نطاق النظم الزراعية والغذائية كافة".

السيد Gilbert F. Houngbo، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:

"هذه الأرقام محبطة للبشرية. فنحن نواصل الابتعاد شيئًا فشيئًا عن هدفنا المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. ومن المرجح أن تؤدي الآثار المتلاحقة للأزمة الغذائية العالمية إلى تفاقم النتائج مجددًا خلال العام المقبل. ونحن بحاجة إلى اتباع نهج مكثّف للقضاء على الجوع، وإنّ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوره من خلال توسيع نطاق عملياته والأثر المتوخى منها. وإننا نتطلع إلى الحصول على دعم الجميع".

السيدة Catherine Russell، المديرة التنفيذية لليونيسف:

"يتطلب النطاق غير المسبوق لأزمة سوء التغذية استجابة لم يسبق لها مثيل. وعلينا مضاعفة جهودنا لضمان حصول الأطفال الأشد ضعفًا على أنماط غذائية مغذية وآمنة وميسورة الكلفة - وعلى خدمات للوقاية من سوء التغذية وكشفه ومعالجته بصورة مبكرة. وبما أن حياة ومستقبل عدد كبير من الأطفال على المحك، هذا هو الوقت المناسب لكي نعزز طموحاتنا المتعلّقة بتغذية الأطفال - وليس لدينا وقت نضيّعه".

السيد David Beasley، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي:

"هناك خطر فعلي في أن تزداد هذه الأعداد بقدر أكبر خلال الأشهر المقبلة. فالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للأغذية والوقود والأسمدة الذي نشهده اليوم بسبب الأزمة في أوكرانيا يهدد بدفع البلدان من حول العالم إلى دائرة المجاعة. وسيؤدي ذلك إلى عدم استقرار عالمي والتضور جوعًا وهجرة جماعية على نطاق غير مسبوق. لذا، يجدر بنا العمل اليوم لتجنب وقوع هذه الكارثة الكامنة".

السيد Tedros Adhanom Ghebreyesus، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:

"يموت كل سنة 11 مليون شخص بسبب الأنماط الغذائية غير الصحية. وارتفاع أسعار الأغذية يعني أن الأوضاع ستزداد سوءًا بالتأكيد. وإنّ منظمة الصحة العالمية تؤازر جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض ضرائب على الأغذية غير الصحية ومنح إعانات للخيارات الصحية، وحماية الأطفال من ممارسات التسويق المضرّة، وضمان استخدام بطاقات توسيم واضحة على المستوى الغذائي. ويجدر بنا العمل معًا لتحقيق مقاصد التغذية العالمية بحلول سنة 2030، ولمكافحة الجوع وسوء التغذية، لضمان أن تكون الأغذية مصدر صحة للجميع".

موجز عن اهداف التقرير

ينبغي أن يُبدد تقرير هذا العام أي شكوك لا تزال عالقة بشأن انتكاس جهود العالم نحو القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. ولم تعد تفصلنا حاليًا سوى ثماني سنوات عن عام 2030، ولكن المسافة اللازمة لبلوغ كثير من مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة آخذة في الاتساع عامًا بعد عام. وتُبذل بالفعل جهود لإحراز تقدم نحو الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، ولكنها ليست كافية في مواجهة سياق حافل بمزيد من التحديات وتُخيم عليه أجواء من عدم اليقين. وسيظل تكثيف الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الاتجاهات الأخيرة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (أي النزاع، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية) بالاقتران مع ارتفاع كلفة الأغذية المغذية وتنامي أوجه عدم المساواة، يُشكل تحديًا للأمن الغذائي والتغذية. وسيبقى الوضع كذلك ما لم تشهد النُظم الزراعية والغذائية تحولًا فتُصبح أكثر قدرة على الصمود وتوفر أغذية مغذية أقل كلفة وأنماطًا غذائية صحية بكلفة ميسورة للجميع بصورة مستدامة وشاملة.

ويُستهلّ التقرير بعرض آخر التحديثات بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم، بما يشمل التقديرات المحدثة لكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها. ويعترف التقرير بسياق الركود السائد حاليًا والذي يزيد من التحديات التي تواجهها حكومات كثيرة في زيادة ميزانيتها المخصصة للاستثمار في تحويل النُظم الزراعية والغذائية التي تحتاج إليها بلدانها لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، يُلقي التقرير نظرة متعمقة على طريقة دعم الحكومات لقطاع الأغذية والزراعة من خلال السياسات، ويطرح توصيات بناءً على الأدلة المتاحة.

ويرد تقييم لدعم السياسات الغذائية والزراعية السائد حاليًا في العالم من أجل بلورة فهم أفضل لحجم هذا الدعم والأنشطة والجهات الفاعلة التي تحظى معظمها بالدعم (أو على العكس من ذلك، تتم معاقبتها)، والمسارات التي يدفع من خلالها هذا الدعم الكلفة النسبية للأغذية المغذية نحو الصعود ويُعزز الأنماط الغذائية غير الصحية. وتُقدم بعد ذلك إرشادات - بناءً على التحليل والأدلة - بشأن المجموعات البديلة من دعم السياسات الغذائية والزراعية التي يمكن أن تساعد على خفض كلفة الأغذية المغذية وكذلك بشأن الطريقة التي يتعيّن من خلالها إدارة المقايضات الناشئة ليس لضمان أن تكون النُظم الزراعية الغذائية أكثر كفاءة فحسب، بل وكذلك أكثر استدامة وشمولًا. وتقضي إحدى التوصيات الرئيسية بأن تباشر الحكومات إعادة النظر في الطريقة التي يمكن أن تعيد من خلالها تخصيص ميزانياتها العامة القائمة لجعلها أكثر فعالية من حيث الكلفة وأكثر كفاءة في خفض كلفة النُظم الغذائية المغذية وزيادة توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها، بصورة مستدامة ومن دون ترك أي أحد خلف الركب. وأخيرًا، يُلقي التقرير نظرة فاحصة على السياسات التكميلية داخل النُظم الزراعية والغذائية وخارجها، والتي تكتسي أهمية لدعم جهود إعادة التوجيه، فضلاً عن عوامل الاقتصاد السياسي والديناميكيات التي تعيق جهود إعادة التوجيه أو تيسّرها.

مسرد المصطلحات

انعدام الأمن الغذائي الحاد: هو انعدام الأمن الغذائي الذي يوجد في منطقة محدَّدة عند نقطة زمنية محدَّدة وبدرجة من الشدة تُهدِّد الحياة أو سُبل العيش أو كليهما معًا، بصرف النظر عن أسبابه أو سياقه أو مدته. وهو مجدٍ لإعطاء توجيهات استراتيجية للإجراءات التي تركز على الأهداف القصيرة الأجل لمنع انعدام الأمن الغذائي الشديد أو التخفيف من حدته أو خفضه.

الجوع: هو شعور غير مريح أو مؤلم سببه عدم استهلاك طاقة غذائية كافية. الحرمان من الغذاء. ومصطلح الجوع في هذا التقرير هو مرادف للنقص التغذوي المزمن، ويجري قياسه بواسطة معدل انتشار النقص التغذوي.

سوء التغذية: هو حالة فسيولوجية غير طبيعية يُسببها نقص المغذيات الكبيرة و/أو المغذيات الدقيقة أو عدم توازنها أو الإفراط في تناولها. ويشمل سوء التغذية نقص التغذية (التقزم والهزال لدى الأطفال، ونقص الفيتامينات والمعادن) فضلًا عن الوزن الزائد والسمنة.

انعدام الأمن الغذائي المعتدل: هو مستوى شدّة انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه عنده الأفراد عدم يقين إزاء قدرتهم على الحصول على الأغذية ويضطرون معه، في أوقات معينة من السنة، إلى خفض جودة و/أو كمية الأغذية التي يتناولونها بسبب نقص الأموال أو سواها من الموارد. وهو يشير إلى عدم الحصول بشكل مستمر على الأغذية، ممّا يقلّص جودة النمط الغذائي ويخلّ بالأنماط المعتادة لاستهلاك الأغذية. ويجري قياسه بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.

انعدام الأمن الغذائي الشديد: هو مستوى شدّة انعدام الأمن الغذائي حيث تكون الأغذية في وقت ما من السنة قد نفدت بالنسبة إلى الأفراد أو عانوا خلاله من الجوع، أو في أشدّ الحالات، أمضوا يومًا أو أكثر من دون غذاء. ويجري قياسه بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.

النقص التغذوي: هو الحالة التي يكون فيها استهلاك الأغذية المعتاد للفرد غير كافٍ لتوفير كمية الطاقة الغذائية اللازمة للحفاظ على حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة. ويستخدم معدل انتشار النقص التغذوي لقياس الجوع (المؤشر 2-1-1 لأهداف التنمية المستدامة).