أثارت تحركات سعيد القلق في الغرب الذي كان ينظر إلى تونس على أنها النموذج الناجح الوحيد للربيع العربي الذي أفضت انتفاضاته في أماكن أخرى إلى صراعات وتجدد حملات القمع. وبالنسبة لخصوم سعيد، ومن بينهم حزب النهضة الإسلامي، فإن الاستفتاء بصدد تسديد ضربة أخرى لهم على ما يبدو...
يمضي الرئيس التونسي قيس سعيد قدما على طريق تشديد قبضته على السلطة من خلال استفتاء دستوري في يوليو تموز لكن هذه المساعي قد يتبين أنها ليست سوى قنبلة موقوتة مع انزلاق الاقتصاد في هوة أزمة عميقة واتساع نطاق المعارضة المناهضة لحكمه.
وبعد قرابة عام على بدء سعيد الاستئثار بالسلطة، يُتوقع على نطاق واسع أن يعزز استفتاء 25 يوليو تموز من سلطاته فيما يعتبره منتقدون مساعي لترسيخ حكم الرجل الواحد في ارتداد عن المكاسب الديمقراطية لانتفاضة الربيع العربي في تونس عام 2011.
لكن من وجهة نظر سعيد، فإن إعادة كتابة دستور 2014 هو إصلاح للعجز السياسي الذي أصاب تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي. ويتعهد سعيد، الذي انتُخب عام 2019، بحماية الحريات ويقول إنه ليس ديكتاتورا على الرغم من حله البرلمان وتحوله إلى الحكم بمراسيم.
لكن خشية حدوث الأسوأ، سيقاطع خصومه التصويت في خطوة احتجاجية تزيد من احتمال إقرار الدستور. ويتوقع المعارضون خطوات لاحقة يتخذها سعيد لتعزيز سلطة الرئاسة والإمعان في إضعاف البرلمان والقضاء.
وبينما ركز سعيد جل جهوده على إعادة تشكيل معالم المشهد السياسي التونسي، يقول منتقدون إن أستاذ القانون السابق فشل في معالجة المشكلة الأكثر إلحاحا، وهي الاقتصاد.
فقد دفع الغضب من الأزمة الاقتصادية والمشاحنات السياسية العديد من التونسيين إلى الترحيب باستحواذ سعيد على السلطة العام الماضي.
لكن المصاعب تفاقمت منذ ذلك الحين، إذ أصبح خُمس القوة العاملة يعاني البطالة وزادت نسبة الفقر إلى أعلى مما كانت عليه قبل انتفاضات الربيع العربي.
كما كشف التأخير في دفع رواتب القطاع العام وصعوبة سداد ثمن شحنات القمح عن وطأة الضغوط التي ترزح تحتها خزانة الدولة. وسجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 7.8 بالمئة.
وقال نجيب الشابي الذي يرأس جبهة الخلاص، التحالف الرئيسي المناهض لسعيد، لرويترز "الأزمة تتفاقم سياسيا واجتماعيا...وإذا استمرت فالانفجار وشيك".
وأضاف أن عزلة سعيد تتزايد محليا ودوليا معتبرا أن "كل المؤشرات توحي بمزيد من التأزم" وحث على إجراء حوار وطني لمنع "انهيار وشيك".
ولم يرد مكتب سعيد على رسالة تطلب تعليقا على هذا التقرير. وكان قد قال سابقا إنه يحاول إنقاذ الاقتصاد وألقى باللوم على الفساد في تراجع المؤشرات الاقتصادية ووعد باسترداد الأموال التي قال إن النخب سرقتها، وهي تصريحات رفضها المعارضون باعتبارها خطابا شعبويا.
كارثة تلوح في الأفق
وعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها سعيد، قال طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، إنه يتوقع أن يمضي الاستفتاء قدما وأن يتم إقرار الدستور، مشيرا إلى عدم وجود حد أدنى للمشاركة المطلوبة.
وأضاف "سعيد سيواجه حينها كارثة اقتصادية تلوح في الأفق. ليس لديه الدعم أو مستوى الإدارة الكافية لبناء نظام سياسي جديد، وعندما ينهار الاقتصاد، لن يكون لديك نظام سياسي يمكنه إنقاذه".
ومع تبقي أسابيع قليلة على الاستفتاء، ليس هناك ما يشير إلى اقتراب حدث سياسي كبير على هذا النحو. فلا توجد لوحات إعلانية تدعو للمشاركة في الاستفتاء. ومن المقرر نشر مواد الدستور المقترح يوم الخميس في إطار جدول زمني وضعه سعيد.
وقال عمر بوترعة (20 عاما) والذي يبيع الملابس المستعملة في منطقة فقيرة من العاصمة إنه لا يعرف حتى بشأن أمر الاستفتاء. وقال "الشباب هنا ضائع".
أما مروان المرويني (28 عاما) وهو عاطل عن العمل قال إنه بالكاد يستطيع أن يجد قوت يومه ويريد فقط الهجرة إلى أوروبا. وأضاف "الفقر عالق بنا" ولن يتغير شيء مع دستور سعيد.
وتلقى الاقتصاد التونسي عدة ضربات متتالية. فقد أضرت الجائحة بقطاع السياحة الحيوي، قبل أن تتسبب حرب أوكرانيا في زيادة أسعار الوقود والغذاء، مما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية.
وبلغ معدل البطالة نحو 18 بالمئة العام الماضي.
وتأمل الحكومة في الحصول على قرض حجمه أربعة مليارات دولار من خلال محادثات من المقرر أن تبدأ في غضون أسابيع مع صندوق النقد الدولي، وذلك مقابل إصلاحات تشمل تجميد الأجور. وقالت وزيرة المالية إن تونس قد لا تتمكن من سداد ديونها بدون تنفيذ الإصلاحات.
لكن خطة الإنقاذ قوبلت بمعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل القوي التأثير والذي جاهر برفضه الإصلاحات وشل تونس بإضراب في 16 يونيو حزيران وتعهد بمزيد من الخطوات.
ولم يتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل موقفا بعد بشأن الاستفتاء. لكن أمينه العام نور الدين الطبوبي دعا إلى "نظام مدني جمهوري يوجد فيه فضاء مفتوح للجميع نعبر فيه جميعا عن إرادتنا. لا نريد العودة إلى العصور الوسطى والعصور الحجرية".
انعدام الديمقراطية
أثارت تحركات سعيد القلق في الغرب الذي كان ينظر إلى تونس على أنها النموذج الناجح الوحيد للربيع العربي الذي أفضت انتفاضاته في أماكن أخرى إلى صراعات وتجدد حملات القمع.
وبالنسبة لخصوم سعيد، ومن بينهم حزب النهضة الإسلامي، فإن الاستفتاء بصدد تسديد ضربة أخرى لهم على ما يبدو. وباتوا منذ العام الماضي في وضع دفاعي كل ما تمكنوا من فعله خلاله هو التنديد مرارا بتحركات سعيد باعتبارها انقلابا دون أن يمتلكوا القدرة على مواجهته.
ومما زاد التكهنات بأن الدستور الجديد سيقوض صلاحيات البرلمان والقضاء، قال سعيد إنه سيحدد "الوظائف" وليس "السلطات"، مما يشير إلى تقليص نفوذ كلتيهما.
كما ألمح إلى تغييرات في الصياغة فيما يتعلق بدور الإسلام، وتحديدا بخصوص عبارة طالما ارتكن إليها الإسلاميون تعرف الإسلام على أنه دين الدولة لتحل محلها عبارة تقول إن الإسلام هو دين "الأمة".
وبعد عام 2011، انتقلت حركة النهضة، التي كانت محظورة في عهد بن علي، إلى مقاعد السلطة. لكنها الآن ترى مؤشرات أولية على شن نظام سعيد حملة قمع أمنية، وهو تحرك يخشاه معارضو الرئيس منذ فترة طويلة لكنه لم يحدث بشكل كبير.
واحتُجز رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، الذي كان عضوا في حركة النهضة، لمدة أربعة أيام في يونيو حزيران بسبب ما قال محاميه إنها اتهامات بغسل أموال في حين قال الجبالي إن الاعتقال له دوافع سياسية.
كما احتج قضاة على إقالة سعيد لعشرات القضاة المتهمين بالفساد وبحماية إرهابيين مزعومين.
وقال علي العريض، رئيس وزراء سابق وقيادي بحزب النهضة، لرويترز "تونس كانت بالفعل في أزمة العام الماضي"، لكن مع "انعدام الديمقراطية" وتفاقم الفقر والتضخم "نحن في كارثة الآن".
تفكيك أسس الديمقراطية الوليدة
جمع الرئيس التونسي قيس سعيد كل السلطات تقريبا في يديه بعد أن فكك معظم أسس الديمقراطية الوليدة في البلاد على مدى 11 شهرا من الاضطرابات. لكن مع استعداده لإجراء استفتاء على التغييرات التي أحدثها تلوح في الأفق تحديات أكبر.
ويعيد سعيد، أستاذ القانون السابق الصارم في أسلوبه العام، كتابة الدستور لتأسيس نظام حكم رئاسي. لكن في الوقت نفسه، ينهار الاقتصاد التونسي وتتنامى المعارضة لحكمه.
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الكبير في البلاد، إضرابا احتجاجا على إصلاحات اقتصادية. وأخرجت احتجاجات مناهضة لسعيد الآلاف إلى الشوارع ورفضت جميع الأحزاب السياسية الرئيسية الاستفتاء.
ووصف سعيد أفعاله بأنها تصحيح للخلل السياسي والفساد. لكن منتقديه يقولون إنه دكتاتور جديد سحق المكاسب الديمقراطية التي تحققت من الثورة التونسية في 2011.
وأنهى سعيد سنوات من المشاركة في الحكم بين الرئيس والسلطة التشريعية بحل البرلمان ومحاصرة مقره بالدبابات، وأعطى لنفسه حق الحكم بمراسيم وفرض سلطته على السلطة القضائية.
كان سعيد جديدا على الساحة السياسية عندما انتخب رئيسا في 2019. وبعد أقل من عامين تجاوز خصومه السياسيين الأكثر خبرة، ومنهم حزب النهضة الإسلامي، بخطواته المفاجئة ضد البرلمان والحكومة السابقة. وكانت هذه الخطوات البداية لسعيه لجمع السلطات في يديه.
وبدا أن هذه الخطوات تحظى بشعبية كبيرة بين التونسيين الذين سئموا المشاحنات السياسية والصعوبات الاقتصادية. وخرج الآلاف إلى الشوارع يحتفلون وخرج الرئيس ليعلن عن قناعة أنه يمثل إرادة الشعب.
وأشاد به أنصاره باعتباره رجلا مستقلا نزيها يقف في وجه قوى النخبة التي فرض فسادها على تونس حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عشر سنوات.
لكن منتقديه يقولون إن خطواته هذه تصل إلى حد الانقلاب الذي قوض التحول الديمقراطي الوليد في تونس، ويشككون بشدة في وعوده بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات التي اكتسبت في 2011. وصور سعيد خصومه على أنهم أعداء الشعب وطالب باعتقال من يتحداه.
وليس من الواضح حجم التأييد الذي ما زال يتمتع به سعيد، لكن استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبيته. ويواجه الاقتصاد أزمة كبيرة كما يزداد التونسيون فقرا.
وبعد تجمع في العام الماضي قال صحفيون من رويترز حضروه إنه لم يجتذب سوى بضعة آلاف، تفاخر سعيد بأن 1.8 مليون من أنصاره خرجوا إلى الشوارع.
ثورة جديدة
يراقب العالم السياسة التونسية عن كثب بسبب دور البلاد في إطلاق شرارة انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 ونجاحها باعتبارها الديمقراطية الوحيدة التي نجمت عن هذه الانتفاضات.
ويريد سعيد، البالغ من العمر 64 عاما وذو المظهر الوقور الذي يتحدث باللغة العربية الفصحى، إعادة كتابة تاريخ هذه الثورة، عندما كان يتجول ليلا في شوارع العاصمة يتحدث مع المحتجين.
وغير الرئيس موعد الاحتفال الرسمي بذكرى الثورة للتهوين من شأن الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي، ورفض نتائج مفاوضات صعبة أعقبت ذلك وقادت إلى دستور ديمقراطي.
ولدى انتخابه في 2019 كمرشح مستقل، محققا فوزا ساحقا في الجولة الثانية على قطب إعلامي متهم بالفساد، أعلن ثورة جديدة. ويقول الآن إن الاستفتاء سيمثل بداية جمهورية جديدة.
وإلى جانب حل البرلمان الذي لم يكن يحظى بشعبية لكنه كان منتخبا، أطاح سعيد بالسلطة القضائية المستقلة السابقة ولجنة الانتخابات مما أثار مخاوف بشأن سيادة القانون ونزاهة الانتخابات.
وقام كذلك بتغيير مسؤولين عموميين ومنهم بعض مسؤولي أجهزة الأمن، مطيحا بأشخاص على صلة بالأحزاب الرئيسية في البلاد.
وقال بعد ذلك إنه يريد إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر كانون الأول.
وينتقد العديد من التونسيين صورة سعيد في تسجيلاته المصورة المتكررة على الإنترنت وهو يلقي الخطب على مرؤوسيه وزواره من وراء مكتبه الرئاسي.
ولم تقدم هذه التسجيلات رؤية متعمقة بدرجة تذكر عن خططه لمعالجة المشكلات الاقتصادية الرئيسية، لكنها كانت كثيرا ما تشمل خطبا نارية ضد منتقديه ومعارضيه.
ويرسخ الدستور المقترح، الذي أعلنه سعيد، لدور كاسح للرئيس، ويحيل البرلمان والقضاء إلى مجرد وظائف في الدولة التي سيقودها، بدلا من كونهما فرعين للسلطة.
وبعد أن صور يوم 25 يوليو تموز 2021 الذي استولى فيه على السلطات والصلاحيات على أنه بداية لجمهورية جديدة، حدد سعيد الذكرى الأولى لهذا التاريخ موعدا لإجراء الاستفتاء على الدستور المقترح.
قال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي "الأزمة الاقتصادية والمالية هائلة، وفي الوقت نفسه، قيس سعيد- الذي يحكم بشكل متزايد بمفرده - لديه عدد قليل من الحلفاء".
وأضاف "إنه يحاول التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفي الوقت نفسه لا يتمتع بدعم سياسي لتمرير الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد
ووصف حوري الوضع الحالي قائلا "تونس تواجه صيفا من السخط".
وصل معدل التضخم إلى مستوى شبه قياسي عند 7.8 بالمئة في مايو أيار. ورفعت الحكومة أسعار الوقود أربع مرات هذا العام.
ويعيش نحو 22 بالمئة من السكان في فقر، أو على أقل من دولارين في اليوم، مقارنة مع 14 بالمئة في عام 2010 - قبل عام من انتفاض التونسيين ضد الرئيس زين العابدين بن علي، فيما أدى إلى اندلاع ثورات الربيع العربي التي غذتها الشكاوى السياسة والاقتصادية.
ويعتمد الاقتصاد إلى حد بعيد على السياحة، وتعرض لضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن تزيد الحرب في أوكرانيا الضغوط على المالية العامة، والتي تقول الحكومة إنها تدهورت بسبب عوامل من بينها الزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
وتسعى الحكومة للحصول على قرض من الصندوق لتجنب الإفلاس المالي، وللسماح لها بالوصول إلى تمويل خارجي آخر.
وحذر محافظ البنك المركزي من أنه إذا عجزت تونس عن تدبير التمويل، فإنها ستواجه سيناريو مثل سيناريو لبنان وفنزويلا حيث انهارت المالية العامة.
كيف شدد الرئيس التونسي قبضته على السلطة
وفيما يلي الطرق التي شدد بها سعيد قبضته على السلطة، ابتداء من 25 يوليو تموز 2021، عندما علق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء. بحسب رويترز.
الحكومة
استند سعيد إلى المادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي. وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، إنه لم تتم استشارته في هذه الخطوة، كما هو مطلوب.
بعد شهرين، عين سعيد حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن لكن دون السعي للحصول على دعم البرلمان، المطلوب بموجب الدستور.
قوضت هذه التحركات الدور المحوري للبرلمان في تشكيل الحكومة، والمنصوص عليه في دستور 2014.
لم تصرح بودن بالكثير علنا، ويقول منتقدون إن وزراء حكومتها اختارهم في الغالب سعيد، الذي أصدر قرارا بأن يقدموا التقارير إليه وليس لرئيسة الوزراء.
البرلمان
بعد تجميد البرلمان، قال سعيد إنه لا رجوع إلى الوراء، وأمر الجيش بتطويق البرلمان، وأوقف رواتب النواب ورفع الحصانة عنهم.
وقال خبراء في القانون إن هذه الخطوة ليس لها أساس دستوري.
ومنذ ذلك الحين، قضت محكمة عسكرية بسجن العديد من النواب بتهمة الاعتداء على الشرطة.
وفي مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد من خلال عقد جلسة افتراضية لرفض جميع تحركاته. بعد ذلك، حل الرئيس البرلمان - وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب.
وقال إنه يريد إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية العام.
الدستور
بعد شهرين من بدء تحركاته، أصدر سعيد سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم - وهي خطوة قال إنها دستورية لكن عارضها فقهاء القانون.
أجرى سعيد مشاورات افتراضية حول ما يريده التونسيون لنظامهم السياسي، لكنه شهد مشاركة ضعيفة. ووصف منتقدون المشاورات بأنها موجهة لتحقيق النتائج التي يسعى إليها سعيد.
عين الرئيس أستاذا للقانون لتشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور، لكن العديد ممن تمت دعوتهم للمشاركة رفضوا.
وبحجة أن دستور 2014 تسبب في سنوات من الشلل السياسي، يسعى سعيد إلى طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو تموز - الذكرى السنوية لبدء إجراءاته، وبعد شهر واحد من كتابة الدستور الجديد.
القضاء
عبر سعيد عن انزعاجه من القضاء مع تعثر مساعيه المتكررة في المحاكم لتوجيه تهم فساد ضد سياسيين ورجال أعمال بارزين، وبينما شكك قضاة كبار في شرعية تعديلاته الدستورية.
وفي مارس آذار، عين سعيد أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للقضاء - وهو هيئة مستقلة مكلفة بتعيين القضاة أو عزلهم - وفي يونيو حزيران، عزل 57 قاضيا، بمن فيهم الرئيس السابق للمجلس.
الانتخابات
نالت إدارة تونس للانتخابات منذ الثورة إشادة دولية باعتبارها حرة ونزيهة على نطاق واسع.
ومع ذلك، استبدل سعيد في أبريل نيسان اللجنة الانتخابية المستقلة بأعضاء اختارهم بنفسه، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تقوض نزاهة التصويت في المستقبل.
كما أصدر مرسوما بتغييرات في نظام التصويت، قائلا إن الانتخابات البرلمانية ستجرى على جولتين بدلا من واحدة، مع اختيار الناخبين لأفراد بدلا من القوائم، مما يقوض الأحزاب السياسية.
المناصب العامة
استبدل سعيد العديد من المسؤولين العموميين على جميع مستويات الدولة خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية، في تغيير يقول محللون إنه استهدف أشخاصا مرتبطين بالنهضة.
وجرى استبدال كبار المسؤولين الأمنيين والمدنيين المحليين بآخرين يفضلهم سعيد.
اضف تعليق