ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻀﺎءﻝ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻓﺈﻥ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺑﺠﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ...
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ؟ ﻓﻲ 15 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﻭﻗّﻌﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺤﺎ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻢﻳﻨﺠﺰ ﺇﻻ ﺟﺰﺋﻴﺎً. ﻓﺘﺮﻛﻴﺎ ﺗﻜﺜﻒ ﻗﺼﻔﻬﺎ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ؟ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻀﺎءﻝ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻓﺈﻥ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺑﺠﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺠﺎ ﺇﺧﻔﺎﻗﻬﻤﺎ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻱ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻤﻜّﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻜﻮﱠﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺑﻐﻄﺎء ﺟﻮﻱ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﻮﺗﺮﺍً. ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻗﻀﺎءً ﻫﺎﺩﺋﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺎﺕ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﻊ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺧﻔﺎﻕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ. ﺛﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺁﻣﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻙ 70 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰﻭﺡ. ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ – ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘُﻬﺪﻓﺖ ﻓﻲ ﻫﺠﻮﻡ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014، ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ (ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ) ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺒﺎﻁﺄﺕ، ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻀﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ.
ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014، ﻛﺎﻥ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻋﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ). ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺳﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﺩﺧﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003، ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻟﻮﺍ ﻭﻭﻅﻔﻮﺍ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻷﺩﺍء ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎﻙ. ﻭﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ، ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺃﻛﺮﺍﺩﺍً، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺣﺮﻣﻬﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺯﺭﻉ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁﻬﻢ.
ﺣﻮﱠﻝ ﻫﺠﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014، ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﺆﺭﺓ ﺗﺠﻤّﻊ ﻟﻄﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻭﺗﻤﺜﻠﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ (ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ) ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺎً. ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺎﻝ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 2014 ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء ﻣﺨﻤﻮﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﻣﺨﻴﻢ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺠﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ - ﺑﻐﻄﺎء ﺟﻮﻱ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ - ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻭﺻﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً.
ﺛﻢ، ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2015، ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻁﺎﺋﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ (ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﺴﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎً) ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻅﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017، ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺎﺩ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﺘﻤﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ، ﺁﺧﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺛﻢ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻜﺴﻲ، ﺗﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ.
ﺗﺘﺴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. ﺇﺫ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻫﻮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ. ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻋﻴّﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﺑﺪﻳﻞ ﻭﻣﺪﺭﺍء ﻧﻮﺍﺡ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻦ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺫﺭﺍﻋﺎً ﺣﺎﻛﻤﺎً –"ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ" – ﺗﺴﻌﻰ ﻷﺩﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ. ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻷﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017، ﻓﻘﺪﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ –ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ– ﻓﻘﺪﺕ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺻﻌﺪﺕ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺃﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﺑﺊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺿﺮﺑﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎً. ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺳﻤﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻫﺸﺔ ﺃﺻﻼً. ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ (ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ) ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻁﺊ ﻗﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﺒﺎﺗﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻼﻻً ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﺩﻋﺎء ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺫ ﺁﻣﻦ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻭﺳﻌﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻄﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻞء ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ. ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﺃﺟﺰﺍء ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ – ﺃﻱ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺠﺎﺭ، ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺑﻞ ﻳﺤﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻁﺮﻑ ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮّﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﺍﺗﻀﺤﺖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺤﺪ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ، ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻤﺎﺭﺍً ﺃﻋﻮﺝ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻌﻠﻴﺎً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻁﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻭﺇﺟﺮﺍء ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﻳﺰﻳﺪﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ (ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ) ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺗﻘﻨﻴﻴﻦ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
I. ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻗﻀﺎء ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺒﻌﺪ 120 ﻛﻢ ﻏﺮﺑﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ، ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﻔﺘﺮﻕ ﻁﺮﻕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺠﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ. ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻮﻥ ﺇﺛﻨﻴﺎً ﻭﺩﻳﻨﻴﺎً، ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﺍﻵﺷﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺛﻨﻴﺔ – ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً.1 ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﺟﺰء ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﺪﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﻗﻊ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻋﺎﻡ .2003 ﻅﻞ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2014
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺿﺤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﻔﻈﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﺮ ﻁﻮﻳﻼً ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻬﻢ ﻫﺮﺍﻁﻘﺔ، ﺑﻬﺠﻮﻡ ﻭﺣﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺹ. ﻗﺎﻡ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪﻭﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺃﻣﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍﺕ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻌﺘﻘﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﻈﻴﻌﺔ. ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺁﻻﻑ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻧﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.2
ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ 2014، ﺑﺪﺃ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﺔ ﺗﻢ ﺣﺸﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺪﻋﻢ ﺟﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻬﺪ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ (ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎء)، ﻭﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﺔ. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﻏﻄﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ.
ﻳﻘﻴّﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ. ﻭﻳﺒﺮﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺸﻠﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﻪ. ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺩﻫﻮﻙ، ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻭﻳﺒﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺬ ﺗﻮﺳﻊ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2003 ﻭﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ.3
II. ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ
ﺗﺒﻨﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ – ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ – ﺳﺘﻜﻮﻧﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ. ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ ﺗﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻮﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻟﻢﻳﻔﺾ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﺇﻥ ﻓﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﻮء ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .2014
ﺁ. ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻏﻴّﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺟﺤﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺤﺎﻝ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً، ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻟﻜﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2014، ﻭﻟّﺪﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺿﻐﻮﻁﺎً ﻗﻮﺿﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻓﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺎﻡ 2014 ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻨﻜﺸﻔﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺩﻋﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﺪﻋﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.4
ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻈﺎﻋﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺄﺭﺳﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﺣﺘﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﺑﻞ ﻣﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻦ ﻭﺣﺴﺐ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺰﻋﻴﻤﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺃﻭﺟﻼﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺎﻓﺪﺍ.5
ﻛﺎﻥ ﻅﻬﻮﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻧﻌﻤﺔ ﺭﺑﺎﻧﻴﺔ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺠﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺇﺫ ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻤﺮ ﻓﺘﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ (ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎء) ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻓﻴﺸﺨﺎﺑﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮﻁﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ. ﻅﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻧﺸﺄ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ.6
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ. ﻭﺗﺰﺍﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻣﺖ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ/ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺿﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ. ﺃﻧﻘﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍً ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.7 ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ 2015، ﻛﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺭﺳﺦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺳﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015، ﻟﻌﺐ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﻭﺭﺍً ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ. ﺇﺫ ﺍﻗﺘﺮﺏ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺟﻨﺒﺎً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ، ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻛﺎﺕ، ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻁﻬﺮﻭﺍ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻀﻮﺍ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ. ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻯ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015 ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺃﻳﻀﺎً. ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ – ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ – ﻭﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺗﻠﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ.8
ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017 ﺯﻋﺰﻉ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺭﻏﻢ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻭﺧﺸﻴﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ، ﺍﻧﺴﺤﺐ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻧﻘﻞ ﻁﻮﺍﻗﻤﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺷﻤﺎﻻً ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻫﻮﻙ.9 ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻴﻖ.
ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻦ –ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻧﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ– ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻧﻘﺎﺫﻫﻢ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ .2014 ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻧﺒﻮﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﻭﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017، ﻭﻳﺸﺨﺼﻮﻥ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺳﻜﺎﻧﻪ. ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻣﻤﻦ ﺣﻤﻠﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻦ، ﺷﺮﺣﺖ ﺃﻧﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء، "ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ". ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: "ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪﻧﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻢ، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ".10
ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻮﻥ ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎً. ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.11 ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﺳﺘﺬﻛﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ﻁﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺨﻀﻮﻉ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ ﻷﻧﻬﺎ (ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ) ﻛﺮﺩﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎً.12 ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﻌﻈﻤﻬﻢ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ، ﺷﺮﺡ ﻧﺎﺷﻂ ﺇﻳﺰﻳﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ/ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ (ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ).13
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎءﻩ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺘﻌﺎﻁﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2017 ﺃﻧﺸﺄﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻋﺎﻡ .2015 ﻭﻅﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻟﻤﻞء ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﺧﻠﻔﻪ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻟﻢ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ.14 ﻭﻷﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ. ﻭﺟﺰء ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻫﻮﻙ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﻈﻢ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺏ. ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺗﻤﺜﱠﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻭﻅﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﺮ. ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﻮﻯ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﻗﺪ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ 2007-2005 (ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ .(2011 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016، ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍً ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎً ﻟﻠﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺗﻐﻄﻲ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ، ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.15 ﻟﻘﺪ ﻅﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻣﺆﺧﺮﺍً، ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻷﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻀﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻛﺘﺎﺋﺐ ﺣﺰﺏ ﷲ ﻭﻋﺼﺎﺋﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﻖ. ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻮﺍءً ﻣﻦ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﺍﻟﺼﺪﺭ. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺷﻤﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺨﻀﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺤﺸﺪ.16
ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﺳﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺼﺪ ﻫﺠﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺳﻨﻴﺔ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، ﻭﻣﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺷﺒﻚ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻥ. ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺃﺩﻣﺞ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً. ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﺽ ﺃﻳﻀﺎً ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2014 ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻌﻼً ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻪ. ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻲ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ، ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.17
ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017 ﺗﺮﻙ ﺃﺟﺰﺍء ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.18 ﻅﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﺷﻮ، ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﻘﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻱ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ19. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺒﻀﺘﻪ، ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻣﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺴﻨﺠﺎﺭ. ﻭﺳﻌﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ، ﺃﺑﻮ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ، ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻭﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻭﻣﺪﺭﺍء ﻧﻮﺍﺡ ﻣﻮﺍﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺆﻻء ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ، ﺑﻞ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺩﻫﻮﻙ. ﺛﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻴﻨﻬﻢ ﻟﺤﻜﻢ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﻁﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﻭﻗﺘﻠﺖ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ. ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021، ﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻨﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺪ.20 ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ (ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ) ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﻨﺠﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2018 ﻅﻠﺖ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻅﻠﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.21 ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺑﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺝ. ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ – ﺯﻭﺍﺝ ﻣﺼﻠﺤﺔ؟
ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻧﺤﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﻧﺸﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﻤﺎﻻً، ﻓﺎﺣﺘﻜﺖ ﺑﻤﻌﺎﻗﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺧﻨﺼﻮﺭ. ﻭﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺸﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻗﺪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ.
ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ، ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻓﺎﻭﺽ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻛﻨﺘﻪ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2017 ﻓﺼﺎﻋﺪﺍً ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﺇﺫ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻼﺫﺍً ﺁﻣﻨﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً، ﻭﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ – ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ – ﺿﻴﻔﺎً ﺃﺟﻨﺒﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ؛ ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء.22
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻹﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. ﻭﺳﺎﻋﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2014، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻬﻤﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ.23
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻛﺮﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺮﻕ ﺗﺴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻮﻝ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺪ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﺢ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺒﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ.24 ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺃﺳﺲ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﺻﻐﺮ، ﻭﻣﻨﺢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﻭﺩﻣﺞ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺝ 80 ﻟﻠﺤﺸﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻓﺈﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻻﺋﻬﺎ. ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻤﻮﺫﺝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺗﺮﻯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.
ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪﺧﻞ. ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺝ .80 ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021، ﺍﺩﻋﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ 5,000 ﻋﻀﻮﺍً، ﻟﻜﻦ 250 ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ. ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﻮﻟﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺝ 25.80
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 250 ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﻌﺪﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻭﺍﺗﺒﻪ. ﻓﻮﺟﺎ ﻻﻟﺶ ﻭﻛﻮﺗﺸﻮ ﻳﻘﻮﺩﻫﻤﺎ ﻗﺎﺋﺪﺍﻥ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺎﻥ؛ ﻭﻓﻮﺝ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ26 ﺃﺳﺴﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ (ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﺪﺓ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎً. ﻭﻻ ﺗﻀﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200 ﻣﻘﺎﺗﻞ، ﻭﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﺠﻨﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.27
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﻮﻥ ﻭﻋﺮﺏ ﺳﻨﺔ، ﻣﺴﺘﺎﺅﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺸﺪ.28 ﻟﻘﺪ ﺃﻟﺤﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺞ ﻓﺮﻕ ﺗﺴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ – ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺃﻻ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﺿﺪﻩ – ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻪ. ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻮﻥ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺇﻥ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ. ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺣﺼﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ. ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﺜﻘﻞ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ، ﻭﻫﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺃﺳﻮﺃ. ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻤﻴﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻀﻮﻉ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2003، ﻓﺈﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎءﺓ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺸﺪ ﻣﻌﺎً ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻅﻬﻮﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺩ. ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﺪﺍﻡ؟
ﻳﺒﺮﺯ ﻭﺿﻊ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻭﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺫﺍﺗﻪ. ﻓﻠﺘﺮﻛﻴﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒﻮﻻً ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً ﺑﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺒﺮ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺧﻂ ﺣﺪﻳﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ (ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎً)، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ.29
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺸﺎﻁﺮﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ. ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺩﻋﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 30.2017 ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺎ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً.31
ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ. ﻓﺈﻳﺮﺍﻥ، ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻛﺤﺎﻝ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.32 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻷﻥ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻝ. ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺃﺟﺰﺍء ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ.33 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ، ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺃﻥ ﻗﺮﺏ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺳﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻤﺮ ﺑﺮﻱ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ.34
ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻣﺘﺄﻛﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﻦ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻥ ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺣﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.35 ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺷﺮﻛﺎء ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺃﺻﻼً، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﺼﺮﺍﻉ ﺃﻛﺒﺮ. ﻭﺑﺎﺳﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺝ 80 ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺸﺪ.36
ﺗﻘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮﺍء ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻜﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮﻁ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ.37 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﺪ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ38. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘﻠﺖ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ، ﻳﺤﻈﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ.39
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﻤﺔ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺿﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻮﺝ 80 ﻭﺣﺴﺐ. ﻭﺗﺠﻨﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺳﻌﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﺑﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﺣﺴﺐ. ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺠﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺯﻟﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺸﻴﻘﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ. ﺗﺸﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺼﺎﺋﻞ "ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ" ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻭﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ.40 ﻳﻮﺣﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ.
ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻓﻤﻈﺎﻟﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺑﻌﺪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎﺩﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ.41 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻦ ﻛﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2021، ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻟﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻮﻏﻞ ﺑﺮﻱ.42 ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻐﻄﺎء ﻹﺧﻔﺎء ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺯﻟﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2022 ﺿﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻣﺨﻤﻮﺭ.43 ﺃﻧﻜﺮﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ.44 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎً ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺷﻌﺎﺭﻩ ﻳﺤﺘّﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﺎﺋﻞ "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ" ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺢ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ.45
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺳﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺿﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺯﻟﻴﻜﺎﻥ.46 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ.47 ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءﺍً ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
III. ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ
ﺃ. ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻓﻲ 9 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020، ﺃﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺘﻪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺇﻳﺎﻩ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻌﻼً، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2003 ﻭ2014، ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻫﻨﺎﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺎﺷﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻳﻀﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﻭﺃﻣﻨﻴﺎً ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ. ﻭﻅﻬﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻣﻦ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﻭﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻮﺽ ﺟﺰءﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻗﺒﻞ ﻅﻬﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ ﺳﻤﺢ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻻﻋﺒﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺭﺋﻴﺴﻴﺎً ﻭﻭﻓﺮ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء.48
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ (ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ) ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2017 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ – ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻮء ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻋﻮﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.49 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻜﺮﻛﻮﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﺗﻬﺎ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺮﺍ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ، "ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻑ".50
ﺃﺗﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺭﻳﺒﺮ ﺃﺣﻤﺪ. ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺿﻢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻷﻋﺮﺟﻲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻄﺮﻱ، ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ – ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ – ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻓﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻴﺎﺽ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻛﻤﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻣﺪﻧﻴﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.51
ﺏ. ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻳﺤﺪﺩ ﻧﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ (ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺏ) ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻭﻫﻲ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ. ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ. ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ. ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻡ، ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻞء ﺷﻮﺍﻏﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺭﺍء ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ.
ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ؛ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﺑﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ 2,500 ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: 1,500 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻭ1,000 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻛﺮﺍﺩ. ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ "ﺇﻧﻬﺎء ﺩﻭﺭ" ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﻳﻜﻠﻒ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ، ﺑﺈﻧﻔﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ.52
ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮﻯ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺳﻨﺠﺎﺭ.
ﺝ. ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺣﻈﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً. ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺃﺷﺎﺩﺕ ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ. ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺒﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁﻬﺎ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ53. ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎً. ﻓﻄﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ، ﺭﺣﺒﻮﺍ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺤﺬﺭ، ﻣﻌﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء.54
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﺎء ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﺿﺤﺔ. ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺩﻭﺭﺍً ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻙ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ. ﻭﺑﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺩﻋﻤﻪ. ﻭﻛﺤﺎﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺠﺎﺩﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﺤﺎﺯ ﺿﺪﻫﺎ.55 ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺃﺧﻔﻘﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪﻯ ﺗﺠﺬﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.56
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻪ. ﻧﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻗﺎﺩﻭﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﻗﺼﺎء ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻭﺍ ﺳﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻢ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﺎً ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻤﺜﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﺔ – ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ.57 ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻷﻣﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻﺣﻘﺎً ﺇﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﺑﻬﺪﻭء ﺑﺸﺄﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ.58
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻋﺒّﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻜﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺭﺿﺎء ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ.59 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﺴﺎء ﻭﻧﺎﺯﺣﻮﻥ، ﺟﺎﺩﻟﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻻ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻻ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺳﺘﻤﻨﻌﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ "ﺗﻌﺮﻳﺐ" ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺩﻋﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺻﺪﺍﻡ ﺣﺴﻴﻦ؛ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ "ﺗﻜﺮﻳﺪ" ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﻗﻮﺍﺗﻪ. ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻫﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻁﻘﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎء.60
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻘﻮﺓ، ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺁﺭﺍء ﺃﻫﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.61 ﺍﻟﺤﺸﺪ ﻳﺪﻋﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜّﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﺑﺪﺍً. ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﻁﻨﻬﻢ، ﻷﻥ ﻗﻀﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺃﺻﺒﺢ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.62
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎً. ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺭﺑﻴﻞ، ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ. ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻻ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻳﺤﺎﺫﻱ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.63 ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺗﺠﺎﻫﻠﺘﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻄﺎً ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺼﺎﺋﻠﻴﺔ.64 ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2021، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻣﻨﺬ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺼﺎﺩﻣﻲ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﺍﺳﻤﻴﺎً ﻓﻘﻂ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.65
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﻗﺼﺎء ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﺍﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺃﻱ ﺳﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺟﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺻﻌﺒﺎً ﺟﺪﺍً.
VI. ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻭﻻ ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﻣﺘﻪ. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩﺍً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ. ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻗﺼﻮﻯ.
ﺁ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ
ﺃﻭﻻً، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ. ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺄﺩﺍء ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﻤﺎء ﻟﻠﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺽ ﻋﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻭﺗﻠﻘﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ. ﺛﻢ ﻁﻠﺐ ﻣﻔﺎﻭﺿﻮ ﺑﻐﺪﺍﺩ 60 ﻳﻮﻣﺎً ﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖَ ﺟﻮﺍﺑﺎً ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺑﻌﺪ. ﻭﻗﺪ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.66 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺎﺯﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻢ، ﺧﺸﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ. ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﺣﺎﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮﻯ، ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ، ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﺴﻨﺠﺎﺭ . ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﺇﻳﺰﻳﺪﻭﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎ ﺃﺟﺒﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻓﻘﻂ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﻮﺭﻱ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﺑﺮﺗﺒﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ – ﻭﻓﻌﻠﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ.67 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ، ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 68.2021 ﻓﺎﺯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻷﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻧﺎﺧﺒﻴﻪ ﻧﺎﺯﺣﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺸﻐﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺑﻤﺮﺷﺤﻪ.69 ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻏﻀﺎﺏ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺮ ﻻﻋﺐ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ. ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺑﻘﺎء ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ. ﺩﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﻴﻈﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ – ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﺃﺣﺪﺍً. ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻄﺎء ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ، ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺎﺋﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻤﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺆﻻء ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﻴﻦ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻡ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻤﺘﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻜﺎﻅﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ. ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﻴﺎﺭ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻼً ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﺜﺎﻟﻴﺎً، ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻘﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺤﺎﺯﺍً.70
ﺏ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء
1 . ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ؛ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻔﺬ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻭﺣﺴﺐ. ﻟﺪﻯ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻴّﺮ ﺷﺮﻁﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺒﻨﺎء ﺟﺪﺍﺭ ﺍﺳﻤﻨﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻅﺎﻫﺮﻳﺎً ﻫﻲ ﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻳﺨﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﺪﻓﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ.71
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ؛ ﺇﺫ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺧﻨﺼﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﺘﻮﺗﺮﺓ.72 ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻓﻲ 12 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﺎﻝ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻫﺎﺟﻢ ﺃﻋﻀﺎء ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﻣﻜﺘﺒﺎً ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﻨﺠﺎﺭ.73 ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﺣﺪﺛﺎً ﻣﺘﻜﺮﺭﺍً ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻮﻝ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻨﻮﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﻂ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻌﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﺘﻬﻢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎﻁﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺠﻴﺶ.74
ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺿﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﺘﻬﺎ ’ﺍﻟﻘﻔﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﺐ‘ ﻓﻲ 18 ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻋﺰﺯ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻨﻮﻧﻲ. ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ. ﺣﺪﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﻠﺼﺖ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻧﻘﺮﺓ ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﺨﻨﻖ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء.75
ﻭﺟﺮﺕ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ. ﻓﻔﻲ 1 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﺗﻨﺎﻭﺵ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﻠﻮ ﻏﺮﺏ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺿﺤﺎﻳﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻧﺪﻟﻊ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺩﻭﻛﻮﺭﻱ ﺷﺮﻕ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﻨﻮﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﻴﺶ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﺕ. ﺃﻁﻠﻖ ﻗﻨﺎﺻﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻟﺠﺆﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺈﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﻔﺖ ﺩﺑﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎء، ﻣﺎ ﺃﻭﻗﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ.76
ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﻧﻲ ﻭﺣﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﻧﺰﻭﺡ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻫﺠﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2014 ﻏﺎﺩﺭﺕ ﻧﺤﻮ 1,000 ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻫﺮﺏ ﻋﺪﺩ ﺃﺻﻐﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﺩﻋﺖ ﺍﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﺇﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ – ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ.77
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺬ 2 ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﺗﺮﺍً ﻭﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﺭﻏﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺨﻮﺍﻁﺮ. ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ، ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻳﺮﺍ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺯﺍﺭ ﺯﻋﻤﺎء ﻋﺸﺎﺋﺮ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.78
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺸﺪﺓ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﻣﻄﻠﻊ ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺿﺪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺎﻁﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﻮﻧﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮﺍً ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ. ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺇﺟﺮﺍء ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻹﺣﺠﺎﻡ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ.
ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻭﻟﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ. ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ 2020 ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙُﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺩﻣﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
2. ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﺨﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ. ﺇﺫ ﻳﻨﺺ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺓ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 2,500، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 1,500 ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺠﻮﺯﺓ ﻟﻺﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ1,000 ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ. ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺃﻭ – ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ – ﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ، ﺑﺄﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺯﻋﻤﺎء ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ، ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻣﺮﻛﺰﺍً. ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺗﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺑﻨﺪﺍً ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ.79 ﻳﺆﺩﻱ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺡ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ.80 ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺎﺕ ﺻﺪﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ. ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺣﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ.81
ﻭﺗﻄﺮﺡ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺬﺭﺓ. ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﺮ ﻟﻺﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻋﺒﺮ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻵﻥ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ، ﺗﺒﺮﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ.82 ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺗﺠﺪ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻐﻴﻀﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ.83 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﻨﺎء، ﺳﻌﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻞء ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻨﻀﻮﻳﻦ ﺃﺻﻼً ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.84 ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ، ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻴﺮ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
3 . ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ 2020 ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ"ﺇﻧﻬﺎء ﺩﻭﺭ" ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ، ﺑﻴﻦ ﺃﺷﻴﺎء ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻷﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺪﻳﻼً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﺭﻓﻀﺖ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺿﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ. ﺳﺤﺐ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ، ﻭﺃﻧﺰﻻ ﺃﻋﻼﻣﻬﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺍﺣﺘﻔﻈﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺧﻨﺼﻮﺭ.85
ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ – ﺃﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ. ﻓﻘﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺮﻛﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻊ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ (ﻹﺑﻘﺎء ﺃﻧﻘﺮﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ) ﻭﻓﺮﺽ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ (ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ). ﻟﻜﻦ ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺃﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻅﻠﺖ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻮّﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺿﺪﻫﺎ.
ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً، ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺑﻔﺼﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﺭﺑﻴﻞ ﻭﺃﻧﻘﺮﺓ ﺑﺄﻥ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛـ "ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ". ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﺴﺎﺭ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﺎﺷﻮ، ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ. ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺣﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺷﺮﻁﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ 2,500، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎً ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻧﺤﻮ 7,000 ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺇﺿﺎﻓﻲ.86 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ. ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻳﺮﺳﻼﻥ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﻤﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻁﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ، ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ، ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ، ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.87 ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺭﺅﺳﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.88 ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻼﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻻً ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻭﺭﺍء ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ. ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻹﺩﻣﺎﺝ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
ﺗﻠﻌﺐ ﻳﻮﻧﺎﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ. ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﺇﺿﻔﺎء ﺳﻤﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﻣﻜﺘﺒﺎً ﻓﺮﻋﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻛﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻟﻠﺸﺮﻁﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺝ. ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻗﺪﻣﺎً ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺑﻤﺪﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺪﺩ ﺟﺪﻭﻻً ﺯﻣﻨﻴﺎً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻹﻧﺠﺎﺯﻩ.89 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺃﺣﻴﺎﺋﻬﻢ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭﻻً ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺳﻴﺘﺸﻜﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻀﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ. ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺿﻢ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
V. ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺣﻮﻟﺖ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﻗﻌﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴّﻤﺔ. ﻭﺻﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014 ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻹﻧﺸﺎء ﺧﻼﻓﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻺﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ – ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻣﺎ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺒﺪﻭﺍ. ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2011 ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻭﻓّﺮ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻻﺣﻘﺎً ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺎً. ﻟﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻭﺗﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻮﺿﺖ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻀﺮﺑﺎﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺫﺭﺍﻋﻪ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺳﻨﺠﺎﺭ. ﻭﺳﻂ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻬﺮﺑﻮﺍ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺩﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ. ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻮﻥ ﻳﺤﺠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.
ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱُ ﻭّﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020 ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﺒﻴﻼً ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻟﻜﻦ ﺑﺈﻗﺼﺎء ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺣﻮﻟﺘﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ.
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻼﺝ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺭﺑﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻘﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎﻡ، ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻜﻠﻒ، ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ – ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺇﻗﺼﺎﺅﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﺎﻣﻼً. ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ – ﺃﻱ ﻗﻀﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻼﺷﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻐﺬﻱ ﺻﺮﺍﻉ ﻗﻮﻯ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻭﻛﻼء ﻭﺣﻠﻔﺎء ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ – ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﺡ. ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ ﺳﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﺎﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻬﻢ.
اضف تعليق