الأزمة الاقتصادية التي يشهدها أفغانستان تهدّد بزيادة مخاطر التطرّف فيه وتمدّد تنظيم الدولة الإسلامية إلى معظم الولايات الأفغانية. فالوضع الحالي يهدّد بزيادة مخاطر التطرّف. إنّ التدهور المستمرّ للاقتصاد الرسمي سيوفّر قوة دفع للاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك المخدّرات غير المشروعة وتدفّقات الأسلحة والاتجار بالبشر.

وقد حذّرت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ "الشلل الراهن للقطاع المصرفي سيدفع بقوة أكبر النظام المالي للتعامل مع تبادلات غير نظامية لأموال غير رسمية وهو أمر ليس من شأنه سوى أن يساهم في تسهيل الإرهاب والاتجار بالبشر وفي المزيد من تهريب المخدرات". وأنّ "هذه الآفات ستصيب أفغانستان أولاً، لكنّها ستصيب المنطقة بعد ذلك". فالسلطة التي أرستها حركة طالبان في أفغانستان في آب/أغسطس لم تتمكّن حتّى اليوم من الحدّ من تمدّد تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في هذا البلد.

وقالت إنّ "التطوّر السلبي الرئيسي الآخر هو عجز طالبان عن تضييق الخناق على توسّع تنظيم الدولة الإسلامية".

وأوضحت أنّ التنظيم الجهادي الذي كان وجوده في أفغانستان في الماضي "مقصوراً على عدد قليل من المقاطعات وكابول، هو الآن موجود في جميع المقاطعات تقريباً وينشط على نحو متزايد" وهجماته "زادت بشكل كبير بين العام الماضي وهذا العام".

وعلى الصعيد الإنساني حذّرت المبعوثة الأممية من "أنّنا على شفا كارثة إنسانية يمكن تفاديها"، مشيرة إلى أنّ "ما يصل إلى 23 مليون أفغاني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وقالت ليونز أمام مجلس الامن إنّ "العقوبات المالية المفروضة على أفغانستان أصابت النظام المصرفي بالشلل، وأثّرت على جميع جوانب الاقتصاد".

وأضافت "ينبغي على المجتمع الدولي أن يتوصّل بشكل عاجل إلى طريقة لتقديم الدعم المالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية والموظفين في برامج الأمن الغذائي، وكذلك أيضاً للمعلمين لكن بشرط ضمان حقّ الفتيات في التعليم بشكل قاطع".

على حافة انهيار اقتصادي

من جهته حذّر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال لقاء مع دبلوماسيين أميركيين وصينيين وروس ومن طالبان في إسلام أباد من أن أفغانستان باتت على "حافة انهيار اقتصادي"، ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لاستئناف التمويل وتوفير الدعم الإنساني.

وكان قريشي يتحدّث في مستهل اجتماع "ترويكا بلاس" الذي يضم المبعوث الأميركي الجديد إلى أفغانستان توماس ويست. والتقت الوفود في وقت لاحق مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي.

وقال قريشي في مستهل الاجتماع "تقف أفغانستان اليوم على حافة انهيار اقتصادي"، مضيفا أن من شأن أي تدهور إضافي للاقتصاد أن "يحد بشدة" من قدرة حكومة طالبان الجديدة على إدارة البلاد.

وجاء في بيان مشترك إثر الاجتماع أن الدول الأربع اتفقت على مواصلة "التفاعل العملي مع طالبان لتشجيع تنفيذ سياسات معتدلة وحكيمة يمكن أن تساعد في أن تكون أفغانستان مستقرة ومزدهرة في أسرع وقت ممكن".

لكنه حضّ طالبان أيضا على بذل مزيد من الجهد لتشكيل حكومة جامعة توفر حقوقا وفرصا متساوية للنساء والفتيات للمشاركة في جميع جوانب المجتمع.

وتابع شاه محمود أنه "لا بد للمجتمع الدولي من أن يعزز توفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل".

ولفت إلى أن ذلك يشمل تمكين أفغانستان من الوصول إلى الأموال التي جمدها المانحون الغربيون منذ سيطرت طالبان على البلاد في آب/أغسطس.

وأكد أن استئناف التمويل "سينسجم مع جهودنا الرامية لإعادة إحياء النشاط الاقتصادي والدفع بالاقتصاد الأفغاني باتّجاه الاستقرار والاستدامة".

وفي تصريحات أدلى بها لاحقا إلى وسائل إعلام، أشار إلى أن ذلك سيصب في مصلحة الدول الغربية أيضا.

وأورد "إذا كنتم تعتقدون أنكم بعيدون وأن أوروبا آمنة وأن هذه المناطق لن تتأثر بالإرهاب، فلا تنسوا التاريخ (...) تعلمنا من التاريخ ولا نريد تكرار أخطاء الماضي".

انهيار النظام المصرفي الأفغاني

وحثت الأمم المتحدة على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، اطلعت عليه رويترز، إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة".

وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس آب من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على النظام المصرفي الذي وضع حدودا أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.

وذكر التقرير الدولي "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعا من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان ومنع النظام المصرفي من الانهيار".

ومسألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار تتعقد بسبب العقوبات الدولية والمنفردة المفروضة على قادة طالبان.

وقال عبد الله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لرويترز "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي".

وأضاف "نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق. فما كان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكنا الآن".

وكان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفا بالفعل قبل وصول طالبان إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية كما أن مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج، وتكافح الأمم المتحدة ووكالات المساعدات حاليا للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد.

وتشمل مقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنقاذ النظام المصرفي خطة تأمين على الودائع وإجراءات لضمان السيولة الكافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل إضافة إلى ضمانات الائتمان وخيارات تأجيل سداد القروض.

وقال البرنامج في تقريره "التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة بالنظام المالي الأفغاني، سيكون حاسما لهذه العملية"، في إشارة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، حذرت الأمم المتحدة مرارا من أن اقتصاد أفغانستان على شفا الانهيار وهو ما سيفجر أزمة لاجئين. وقال البرنامج الإنمائي إنه إذا فشل النظام المصرفي فقد تستغرق عملية إعادة بنائه عشرات السنين.

أضاف التقرير أنه مع التوجهات الحالية والقيود المفروضة على السحب فإن نحو 40 في المئة من قاعدة الودائع في أفغانستان ستُفقد بحلول نهاية العام الجاري. وذكر أن البنوك توقفت عن تقديم ائتمان جديد وأن القروض المتعثرة تضاعفت تقريبا لتصل إلى 57 في المئة في سبتمبر أيلول من نهاية عام 2020.

وقال الدردري "لو استمر هذا المعدل بالنسبة للقروض المتعثرة فقد تنهار البنوك في غضون ستة أشهر. وأنا متفائل".

وتمثل السيولة أيضا مشكلة. فالبنوك الأفغانية تعول بشكل كبير على الشحنات المادية للدولار الأمريكي التي توقفت.

وأوضح الدردري أنه عندما يتعلق الأمر بالعملة الأفغانية المحلية فبينما هناك أفغاني بما يعادل نحو أربعة مليارات دولار في الاقتصاد، لا يتم تداول إلا نحو 500 ألف دولار منها.

وقال "الباقي موضوع تحت الوسادة لأن الناس في حالة خوف".

ومع سعي الأمم المتحدة لتفادي حدوث مجاعة في أفغانستان، حذر الدردري أيضا من تبعات حدوث انهيار مصرفي بالنسبة لتمويل التجارة.

وقال "استوردت أفغانستان العام الماضي بضائع ومنتجات وخدمات، معظمها مواد غذائية، بنحو سبعة مليارات دولار... فإذا لم يحدث تمويل للتجارة فسيكون التوقف ضخما... فبدون النظام المصرفي لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك".

المساعدات النقدية أفضل

قالت الأمم المتحدة إن برنامجا لصرف 300 مليون دولار نقدا سنويا للأسر الأفغانية التي تعول أطفالا وكبارا في السن ومعاقين هو أفضل سبيل لاستهداف الفقر المتزايد في البلاد.

وطبّق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كذلك مشروع "النقد مقابل العمل" بتكلفة مئة مليون دولار لدعم العمالة و90 مليون دولار كمدفوعات للشركات الصغيرة. ووصف البرنامج التوقعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد على مدى 13 شهرا قادمة بأنها "مقلقة".

وقالت كاني ويناراجا المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لرويترز "سيكون ذلك على الأرجح أفضل سبيل لوقف الانهيار الجماعي والدخول في حالة فقر شاملة".

وفي حين تواجه أفغانستان صعوبات بسبب نقص حاد في مساعدات التنمية الدولية منذ وصول حركة طالبان الإسلامية للسلطة في منتصف أغسطس آب الماضي ويوشك نظامها الاقتصادي والمصرفي على الانهيار وسط جائحة كوفيد-19 وجفاف شديد يجتاح البلاد، توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصبح الفقر شبه شامل بحلول 2022 مما يؤثر على أكثر من 90 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 22.8 مليون شخص يواجهون عجزا حادا في الأمن الغذائي.

وشكل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صندوقا خاصا في أكتوبر تشرين الأول يضم 50 مليون يورو (58 مليون دولار) تعهدت بها ألمانيا لتوفير السيولة المطلوبة بشدة بشكل مباشر للأفغان. وتلقى الصندوق حتى الآن تعهدات قيمتها 170 مليون دولار.

ويدعم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز برنامج المدفوعات النقدية الذي أطلق في أكتوبر تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين قال البرنامج إنه أنفق 100 ألف دولار لمشروع "النقد مقابل العمل" الذي أتاح فرص عمل لنحو 2300 شخص في مزار وقندوز وهرات وتجري توسعته ليشمل أقاليم أخرى.

وحذر التقرير كذلك من أن الاقتصاد الأفغاني لن يبدأ في النمو قريبا ما لم تُرفع القيود على عمل المرأة.

الجوع ينتشر في أفغانستان ويدفع الرضع إلى أبواب الموت

في العيادة حيث يعلو بكاء الأطفال وغالبيتهم دون سن الثانية فيما الحرارة مرتفعة في قاعات العناية المركزة، ينهمك عشرات من أفراد الطواقم الطبية ويبدو الانهاك على الأمهات بسبب القلق الشديد.

هل تعلم هؤلاء النساء أن أكثر من طفل واحد من كل خمسة ينقلون إلى عيادة اطباء بلا حدود في هرات كبرى مدن الغرب الأفغاني، يموتون؟ يقعون جميعا ضحايا دوامة البؤس التي لا ترحم. فالأمهات لا يأكلن كفاية وليس لديهن حليبا كافيا لإرضاع اطفالهن الذين تتدهور صحتهم بشكل خطر.

وزادت العيادة الواقعة بمحاذاة المستشفى الحكومي عدد أسرتها من 45 إلى 75 في الأشهر الأخيرة لمساعدة السلطات المحلية في مواجهة انهيار النظام الصحي الذي تلا عودة حركة طالبان إلى السلطة في منتصف آب/اغسطس. وتستقبل هذه المنظمة غير الحكومية نحو ستين مريضا جديدا كل أسبوع.

وتقول كبيرة الممرضات في العيادة غايا جيليتا "تأتي الأمهات من أماكن بعيدة في غالب الأحيان" إلى المستشفى الحكومي القريب، لكنه "لم يعد يتلقى الإمدادات" من معدات وأدوية "ولم يعد الأطباء والممرضات يتلقون اجورهم".

وقطعت والدة زبير، شابانة كريمي مسافة 150 كيلومترا وامضت ليلتين في المستشفى الحكومي. لكن عند المغادرة كان رضيعها لا يزال ضعيفا ومريضا. فحُولت على عيادة "أطباء بلا حدود" عندما عادت إلى المستشفى.

في العيادة أُخضع زبير سريعا لفحوصات ووضع في العناية المركزة حيث انضم إلى نحو عشرة أطفال آخرين. وقد وضع له مصل وغطي وجه بقناع اكسجين وصمد خلال الليل وتمكن من البكاء حتى. عند وصوله توقع الأطباء أن تكون ساعاته معدودة.

وتوضح غايا جيليتا "لا يزال على قيد الحياة إلا ان وضعه معقد" فهو لم يفلت من حلقة سوء التغذية المفرغة. فبسبب ضعفه أصيب بالتهاب رئوي.

وتقول والدة زبير بخجل "وضعنا المادي جيد". وقد غادر زوجها قبل أيام إلى إيران للعمل كعامل مياوم.

وتفيد منظمة يونيسف أن 3,2 ملايين طفل أفغاني دون الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد خلال الشتاء فيما سيموت مليون منهم لغياب العناية.

في غرفة مجاورة تسهر حليمة على توأميها البالغين تسعة أشهر. وقد أصيبا بتجلطات قد تؤدي إلى الوفاة جراء سوء التغذية الحاد. وتروي الوالدة قائلة "بدأت أقلق عندما رأيت وجههما ينتفخ".

وتوضح "في البداية حاولت إرضاعهما ألا ان حليبي لم يكن كافيا". وسريعا لم تعد تملك المال لشراء الحليب المجفف لهما. اما زوجها وهو مدمن مخدرات على ما تقول، فلا يتحرك للمساعدة.

وما يزيد من قتامة الصورة إصابة التوأمين بالحصبة ما أدى إلى عزلهما.

تحسن وضع علي عمر البالغ خمسة أشهر بعدما أمضى شهرين في العيادة وبات وزنه 3,1 كيلوغرامات. لكن مع اقتراب موعد المغادرة يساور القلق والدته سونيتا التي تتساءل "هل سيصمد خلال الشتاء في حال عدم توافر الحليب وإذا كان المنزل لا ينعم بالتدفئة؟"

قبل مغادرة المركز، تعطي أطباء بلا حدود أكياسا صغيرة تضم زبدة الفول وفيتامينات وهي بمثابة وجبة طعام لطفل فوق سن الستة أشهر. وتقول غايا جيليتا "تكمن المشكلة في أن الأمهات أحيانا عندما يعدن إلى المنزل يقسمن الكيس بين اطفالهن" ما يعرض الطفل لخطر سوء التغذية من جديد.

ويقول كريستوف غارنييه منسق مشروع منظمة اطباء بلا حدود في هرات "نسبة إعادة دخول المستشفى مرتفعة جدا". وقد تفاقم سوء التغذية المنتشر أساسا في البلاد المنهك جراء نزاعات مستمرة منذ 40 عاما، في السنوات الأخيرة بعد مواسم جفاف قاسية على ما يوضح.

وخلال الصيف انسحب الأميركيون واستولت حركة طالبان على السلطة مجددا وتتالت المآسي ما أغرق البلاد في ازمة إنسانية حادة.

وردا على استيلاء طالبان على السلطة جمدت الولايات المتحدة التي تعتبر الحركة عدوها اللدود منذ عشرين عاما، احتياطات البنك المركزي الأفغاني ما أدى إلى انقطاع موارد المصرف على ما يفيد غارنييه الذي يدعو إلى رفع قرار التجميد. كذلك، توقفت المساعدات الدولية التي كانت تمول بنسبة 75 % النفقات العامة.

وارتفعت معدلات البطالة بشكل صاروخي وتضاعفت اسعار المواد الغذائية والمعاناة منتشرة في كل أنحاء البلاد ولا سيما في مخيمات النازحين.

وتنتشر ثلاثة مخيمات قرب هرات تقيم فيها تسعة آلاف عائلة فرت من الحروب والجفاف.

وشدد محمد أمين في أحد هذه المخيمات حيث تقتصر الوجبات اليومية على بعض الخبز والشاي في غالب الأحيان "عندما يشعر الشخص بالجوع لا يسعه التفكير بشيء آخر"

وفي غياب فرص العمل، يفكر محمد أمين التوجه إلى إحدى العيادات الطبية في محاولة لبيع إحدى كليته. ويؤكد "بطبيعة الحال فكرت بالتداعيات لكني اعتبر أن ذلك سيساعد اطفالي". ويتحدث أحد جيرانه عن مصير قريب له أصيب بإعاقة بعدما باع كليته بمبلغ 150 ألف أفغاني (1413 يورو).

في هذه المخيمات، تعتمد منظمة الصحة العالمية نهجا وقائيا مع امهات معوزات.

وتمرر مساعدة طبية تعمل لحساب المنظمة سوارا ثلاثي الألوان في ذراع كل طفل لتقييم سوء التغذية. فيتبين لها أن أحد الأطفال بات في وضع سيء ويبدو وكأنه في شهره الثاني بينهما يبلغ ستة أشهر. وتوضح الوالدة "تمكنت من الإرضاع فترة أربعين يوما فقط".

وطلب منها التوجه إلى العيادة في هرات حيث ستتمكن من الاستفادة وطفلها من ثلاث وجبات في اليوم وهو ترف بات بعيدا عن متناول الكثير من الأفغان.

اضف تعليق