عقد مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث حلقته النقاشية في ملتقى النبأ الأسبوعي موضوعا تحت عنوان (لماذا نتعايش مع الازمات ولانتعايش مع الحلول؟)، الكترونيا تماشيا مع حالة العزل والتباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا..

شارك في الملتقى عدد من الكتاب والباحثين ذوي التوجهات المختلفة.

وكان نص الورقة التي قدمها المركز من اعداد الباحث محمد علاء الصافي وجاءت على الشكل التالي:

يعيش عالمنا اليوم سيلا جارفا من المشكلات والأزمات على جميع الأصعدة، جعلت من الحياة الإنسانية أكثر تعقيداً خاصة وسط تطور أساليب التكنولوجيا.

وقد تحولت الثقافة في الحياة الى ترسخ عميق في التعايش مع الازمات وافرازاتها، مما تسبب بتضخم الازمات وتغولها وتحولها مستنقعا لليأس والبؤس. وذلك بسبب الاستغراق التام في الانانيات والأيديولوجيات والتعصب والانحياز الاعمى والانشطارات والصراعات وغياب التعاون التام الذي يقود باستمرار نحو الكوارث الكبرى.

فلماذا لا يقوم العقلاء والمفكرون والعلماء والمثقفون وأصحاب القرار بالاستدارة نحو التعايش مع الحلول والبحث عن آفاق للتغيير الإيجابي القائم على الثقة والتعاون، أي ان يتحول التعايش مع الحلول الى استراتيجية مستدامة.

لمجرد أن نصطدم بالأزمات والمشاكل، في محيطنا الصغير (العائلة)، أو الكبير (المجتمع)، او على صعيد العمل او المجتمع، بل حتى على صعيد النظام السياسي، حتى نلجأ فوراً الى الحل او قارب النجاة الذي يوصلنا الى بر الأمان، وهي مسألة تبدو طبيعية وفطرية لا غبار عليها، بيد أن المشكلة في مدى نجاح الحلول المطروحة، وهل تكون بالفعل طريقاً الى النجاة والاستقرار؟ أم تكون لها نتائج عكسية عندما تكون غير مدروسة ولا واقعية، إنما المهم لدى البعض المحاولة لتحقيق الأدنى من الحلول وإن كانت ترقيعية..! بينما الرؤية العلمية تشير الى دراسات وابحاث وتجارب تسير على درب طويل يؤدي الى النجاة والاستقرار وما يطمح اليه الانسان في البناء والإصلاح والتقدم، لكنه بحاجة الى التروي، وكل ذلك يصبّ في فنّ الإدارة، وتحديداً إدارة الازمات والمشاكل.

من الجدير مطالعة تجارب الأمم والقادة المؤثرين وكتب العلماء والمختصين ومنهم المرجع الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي، الذي كتب كثيراً عن هذا الموضوع تحديداً، وقدم لنا اضاءة للكيفية التي تتم من خلالها التخلّص من المشاكل والازمات بمختلف اشكالها، استناداً الى تجارب ثرية وعملية في الوقت ذاته. فيؤكد أن الخطوة الاولى امام المشاكل والازمات، في ادارتها و"مداراة الناس" قبل التفكير في المواجهة والحل بالقوة او الترقيع.

ولنا في رسول الله أسوة حسنة.. أليس كذلك..؟

جميعنا يعرف طبيعة المجتمع الذي عاش فيه الرسول الأكرم، صلى الله عليه واله، وهو يصدح بالرسالة السماوية السمحاء التي تعطي أكثر مما تأخذ للإنسانية، بالمقابل كان هنالك الجهل والكفر والنفاق والظلم وحزمة من العادات والتقاليد السيئة. فما كان رد فعل النبي إزاء أزمة انسانية واخلاقية وعقائدية في المجتمع العربي آنذاك...؟

تقول المصادر التاريخية وكتب السير أن النبي الأكرم، كان يستثمر موسم اجتماع الناس عند بيت الله الحرام لعرض رسالته عليهم، فكان يطلب من الناس الحديث إليهم وعرض رسالته بما تحمل من قيم ومبادئ تصب كلها في مصلحة الانسان، أنه بهذه الطريقة تعرف عليه "الخزرج" قبل الهجرة الى المدينة، وربما كانت النبتة الصالحة والمباركة لأن يهتدوا الى الطريق وينهوا صراعاً دموياً مع قبيلة "الأوس" دامت سنين طوال.

هذا فضلاً عما لاقاه النبي من سوء التعامل من المجتمع المكّي، وبدرجة أقل المجتمع المدني، فأنه في كل الاحوال والظروف كان ملتزماً مبدأ المداراة والمسايرة لتحقيق الهدف والغاية الأسمى.

يقول سماحته في أحد كتبه: ".. وقد قام رسول الله، صلى الله عليه واله في السنة الأولى من الهجرة بوضع "صحيفة" لتنظيم حياة المسلمين في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا العمل هو من الأعمال الإدارية المهمة التي قام بها الرسول الأكرم، وتعتبر اللبنة الأولى لدستور الدولة الإسلامية، فبعدما آخى بين المهاجرين والأنصار، وضع هذه الصحيفة، التي توضحت فيها العلاقات فيما بين المسلمين أنفسهم، ووضّح شكل العلاقة ومكانة اليهود وغير المسلمين في المدينة وما جاورها، فوادع اليهود في هذا الكتاب وأقرهم على دينهم وأموالهم، وفق الشروط والضوابط المبينة في الصحيفة والمتفق عليها بين الطرفين".

وعندما نتحدث عن سر عظمة النبي الأكرم صلى الله عليه واله، في تمكنه من تغيير ذلك المجتمع الجاهلي الفظ، يجب ان نتذكر دائماً نهج المداراة في التعامل مع الظواهر السلبية التي تصدر من هذا وذاك، وعدّها امور طبيعية ونزعات انسانية، إلا بعض التصرفات الشاذة الناشئة عن حالات نفسية خاصة تخلق صفات مثل النفاق والازدواجية وغيرها. وإلا فان الغالبية العظمى من الناس، وبغض النظر عن سلوكهم ومتبنياتهم وطريقة حياتهم، فانهم محبون للفضيلة والخير، ويبغضون الخيانة والكذب والغدر وكل الصفاة الذميمة التي تنبذها الفطرة الانسانية السليمة. وهذا تحديداً ما سلّط عليه الضوء النبي الأكرم خلال ادارته مشاكل وازمات المجتمع آنذاك، وايضاً يشير اليها سماحة الامام الراحل في مجمل مؤلفاته وأحاديثه حول الوضع الاجتماعي وسبل معالجة مشاكله وازماته.

الطريق الى النجاح

هنالك عوامل وشروط عديدة لأن تكون لدينا إدارة ناجحة في المجالات كافة يذكرها سماحة الامام الشيرازي، ويذكر منها عاملان، ربما نستفيد نحن منهما لتحقيق النجاح في ادارة الازمات والمشاكل التي تحيط بنا:

أولاً: العلم

يقول سماحته: "إن الشخص المدير للمؤسسة يلزم أن يتمتع بخلفية علمية واسعة فيما يتعلق بشؤون مؤسسته وكيفية إدارتها، فمثلاً: المدرّس الذي لم يصل للمستوى العلمي المطلوب، لا يمكنه أن يدير حلقة الدرس، فتلاحظ أن تدريسه يفشل، ويدخل في إحراجات مختلفة، وكذلك السائق الذي يقود السيارة يجب أن يملك مهارة كافية في فن السياقة وعوامل الصيانة والإدامة فيها، وإلا فإدارته للسيارة فاشلة، وهكذا في سائر الأمور. قال أمير المؤمنين، عليه السلام، "العلم رشد لمن عمل به".

وإذا نلاحظ عدم وجود الحلول الناجعة لكثير من المشاكل والازمات، فمردّها الى الارتجالية والسطحية، بسبب عدم وجود الحالة العلمية والتخصصية التي تحدد المشكلة وتعالجها بشكل دقيق. مثلاً، ان أي خطأ بسيط من الطبيب المختص اثناء العملية الجراحية ربما يودي بحياة المريض المسجّى امامه. فحتى في الاختصاص الدقيق والعلم الذي يحمله بعض الاطباء، تحصل الاخطاء القاتلة احياناً، فما بالنا وأن معظم اصحاب الحلول والمنظرين لها من غير الاختصاص، إنما ينبرون الى الواجهة طمعاً بمكسب او حب للظهور وتحقيق لمصالح شخصية.

ثانياً: الإخلاص

إنه خصلة وصفة تنمو في النفس وبحاجة الى رعاية مستمرة ودقيقة، قال أمير المؤمنين: "خير العمل ما صحبه الاخلاص". وقال ايضاً: "آفة العمل ترك الاخلاص".

فما أكثر الحلول لأزماتنا وما أقل النتائج والثمار، إن لم نقل النتائج السيئة والعكسية، مثل تكريس الواقع المرير وزيادة حالات الفساد والفوضى وعدم احترام القانون وانتهاك القيم! لذا يأتي الاخلاص في العمل ليزيد من مصداقية الادارة في تطويق المشاكل والازمات وحلها، وهذا يحفّز الناس على المشاركة والتضامن لإنجاح هذه الادارة، سواء تمثلت في موظف بسيط او ضابط شرطة او مدير عام او رئيس وزراء ايضاً.

أزمات مستمرة بلا نهاية.. لماذا؟

ان منطقة الشرق الأوسط، ودول مثل العراق ومصر وسوريا ولبنان خاصة وغيرها من البلاد الاسلامية تعجّ بالأزمات الخانقة مما يجعل الجميع في حالة استغاثة مريرة لإيجاد الحل السريع على شكل حبل انقاذ من الهلاك والضياع. بيد ان في الوقت ذاته تقع المسؤولية على النخبة المثقفة والمسؤولين الحكوميين في الدولة لأن يتدبروا الامر ويفكروا في ادارة الازمة ومداراتها الى جانب وضع الحلول والمخارج السريعة لتكون النتيجة أضمن للنجاح على المدى البعيد.

لقد اسست الأنظمة المستبدة ومن قبلها الدول الاستعمارية في العراق نظامها معتمدة على نظرية (صناعة الازمات) فلم يمر يوم على العراقيين الا وتواجههم ازمة من نوع ما، فتارة ازمة زراعية أو أزمة الطاقة مثل الكهرباء او البنزين والنفط او أزمات المياه او السكن، والكثير على الصعيد المعيشي. اما على الصعيد الاجتماعي فاليوم ازمة الحنطة المسمومة وغدا ابو طبر، وغيرها الكثير، اما على الصعيد السياسي فلم يمر يوم الا ويسمع العراقيون عن نبأ الكشف عن مؤامرة ضد العراق حاكتها قوى خارجية، كأن تكون ايران مرة او الغرب واسرائيل مرة اخرى، وهكذا، اما سياسة الحروب العبثية التي ورط الطاغية بها العراق فحدث عنها ولا حرج، فلا زالت ذاكرة العراقيين عالقة بالحرب في شمال العراق ضد الشعب الكردي او الجنوب ضد الشيعة، ثم تبعتها الحرب مع ايران واخيرا حرب احتلال الكويت التي انتهت بغزو العراق من قبل الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها.

سياسيا، كان نظام صدام حسين يفتعل الازمات مع الاحزاب السياسية ومع المرجعيات ومع التجار وغيرهم وبالتناوب، بطريقة يغطي فيها كل سنوات العقد الواحد من حكمه. ولقد كان النظام يحتفظ بمجموعة من الدهاة لهذا الغرض تسمى بمجموعة (خلية الازمة) مسؤولة عن تقديم النصح والمشورة والخطط للطاغية بما يخص صناعة الازمات عند الحاجة ليتناسب حجم الازمة في كل مرة مع حجم الخطر الذي يهدد عرشه وسلطته، ان كانت في زمن السلم او في زمن الحرب.

انها الاستراتيجية القائمة على نظرية صناعة الازمات، التي يتصور من يتبناها من الزعماء بانها الطريقة المناسبة لإلهاء الشعب عن التفكير بمصيره وواقعه ومستقبله، وبالتالي فهي تحول دون ان يفكر بإحداث اي تغيير ومن اي نوع كان.

وعندما سقط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003، ظن العراقيون بان استراتيجية (صناعة الازمات) قد انتهت بانتهاء الحكم الشمولي وولت والى الابد ومن غير رجعة، فلم يعد من بين الزعماء الجدد الذين ورثوا السلطة بعد الطاغية، من يفكر بهذه الصناعة، بعد ان اثبتت فشلها وعدم قدرتها على حماية لا الزعيم الاوحد ولا النظام الديكتاتوري الشمولي ولا البلاد ولا العباد، فهي صناعة فاشلة بامتياز، قد تنفع الزعيم اذا لجأ اليها ووظفها في حل بعض مشاكله الداخلية او مع شركائه في العملية السياسية، مرة او مرتين، الا انها لا يمكن ان تنجح في كل مرة، فهي ربما تنجح في حل ازمته الشخصية اذا وظفها كتكتيك اما اذا تحولت الى استراتيجية فهي لا تنفع ابدا.

هذا ما كان العراقيون يتصورونه وهم يدخلون ببلدهم في عملية سياسية جديدة، يفترض ان تقوم على الوضوح والشفافية والمصلحة العليا للبلاد، شعارها الانجاز والنجاح الذي يتحدد من خلال راي الشارع الذي يدلي بصوته في كل مرة في صندوق الاقتراع. الا ان ما يؤسف له حقا هو انه لا زال هناك من بين جمع الزعماء الحاليين من لا يقدر على ان يعيش الا في ظل الازمات، ولذلك تراه يصنع الازمة تلو الازمة، ما شل عمل مؤسسات الدولة العراقية.

إن الزعيم الناجح يبذل قصارى جهده لتطويق اية ازمة تحصل في البلاد، اما الزعيم الفاشل فيدفع ثمنا لصناعة الازمات في البلاد، لان الناجح راس ماله الانجاز، الذي لا يتحقق الا في ظل الاستقرار، اما الفاشل فرأس ماله الاستمرار في السلطة في ظل الازمات.

ولإثراء الموضوع نطرح السؤالين التاليين على حضراتكم ونتمنى الإجابة منكم بشكل وافي:

س1/ لماذا عجلة النظام السياسي وخصوصا في العراق مستغرقة في الأزمات؟

س2/ ما هي الوسائل التي نحتاج تفعيلها سياسياً واجتماعياً وثقافياً لإدارة الازمات والعبور منها نحو الحل والتنمية؟

المداخلات

الدكتور اسعد كاظم شبيب:

سؤال يعبر عن جوهر معضلة الدول القلقة، والمجتمعات التي تعاني من التفرقة وانتشار المشاكل الاجتماعية في مجتمعاتنا المضطربة، وقد تكون العلة الحقيقية التي تجعل هذه الدول تعشعش فيها الازمات هو ان هناك محددات داخل هذه البيئات تجعل من استمرار وجودها هو بإثارة الازمات والمشاكل على مختلف المستويات ومنه المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي، وحتى وان وضعت حلول فهي لا تكون إلا حلولا ترقيعية وقتية، وفي حالات اخرى تكون إثارة الازمات ماهي الا تنفيس لازمة اكبر واعمق داخل الوحدة الماسكة بزمام الامر سواء كان على مستوى السلطة او المجتمع فيلجأ لإثارة الازمات للتورية عن الحالة الازموية التي يمر بها نظام الحكم يضاف إلى ذلك الأدوار التوظيفية القادمة من الخارج تحت أجندات ومخاوف تختلف من زمان إلى اخر ومن نظام إلى اخر، من هنا فاذا عرف السبب تكون النتائج متوقعة بمعنى ان اشعال الازمات وخلق أجواء الازمة لا نتوقع بعد ذلك إلا بحلول لا تختلف عن ذهنية إثارة الازمة، وهذا ما يعرف في علم السياسة الإدارة بالأزمة.

وبذلك فإن مثل هكذا جو سياسي ومجتمعي خطير من الضروري ان يواجه بثقافة مختلقة تنطلق من مراكز بحثية تضم مفكرين وباحثين ونخب من تخصصات مختلقة تحاول ان تطرح رؤى تشخيصية بعد ذلك تعرض الحلول والمعالجات، وتكون دراساتها بمثابة مختبرات يستفاد منها في معالجة الازمات وعلى مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الدكتور محمد مسلم الحسيني:

الحياة بحد ذاتها أزمة ووجودنا فيها هو سر وجود هذه الأزمة! لم يُخلق الإنسان في هذه الأرض لكي يكون في جنة، لأن الحياة بدون مشكلات جنة ولكن لا جنة في الأرض!.

قدرْ الأنسان أن يعيش أزماته والعبرة هو أن يخرج منتصرا متحديا لهذه الأزمات، لا أن يبقى غارقا مشلولا فيها. جعل الله تعالى الحياة اختبارا وتحديا فمن يريد أن يرضي الله ويرضي الناس والوطن والضمير عليه أن يسعى ليخرج من أزماته مبيض الوجه بالعمل الصالح والعطاء المثمر والسعي المخلص والفعل السليم.

أزمات الإنسان تقع بنوعين: أزمات ذاتية تختص بذات المرء وحيثياته وأزمات عامة مجتمعية. فالأزمات الذاتية تكون إدارتها بيد الإنسان نفسه، فهو الذي يقدر أن يخرج منها منتصرا بجهده وسعيه ومثابرته وحسن إدارته وسلامة تصرفاته وتحديه للمصاعب والمحن، فهنا ينطبق قول الله تعالى "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ". أما الأزمات المجتمعية من حالة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وغيرها فللفرد الواحد أثر جزئي فيها لأن الدور الأكبر والأثر الأعمق والفعل المؤثر هو بيد قادة المجتمع ومن لديهم زمام أموره.

كي لا تحصل الأزمات المجتمعية ولكي نخلق الحلول الناجعة إن حصلت هذه الأزمات، فعلى المجتمع أن يحسن اختيار قادته الذين يصلون بمجتمعهم الى شاطئ السلامة والنجاة فيكونوا أداة لحل الأزمات لا سببا في جوهر وجودها!.

كما ذكر سماحة الأمام الشيرازي فإن علاج الأزمات يكمن في علاج أسبابها وليس أعراضها، فعلاج جوهر الأزمة هو الطريقة المثلى لإنهائها، وعلاج جوهر الأزمات المجتمعية يقع على عاتق قادة المجتمع وأصحاب الشأن والحل والربط فيه. من بيده زمام الأمور يجب أن يتحلى بالمعرفة والاختصاص وبالدقة والفكر العميق والدراية والكفاءة والحكمة، وهو من يجري الإخلاص ونكران الذات ومخافة الله ومحبة المجتمع وحب العطاء والتفاني والوفاء في عروقه ودمه. هؤلاء هم الذين يقودون مجتمعهم نحو العلا والسلامة والتقدم، لا هؤلاء الذين ينادون بشعارات الضلالة من مذهبية وعنصرية وقبلية وحزبية، فهؤلاء مصابون بقصر النظر لا يرون مستقبل بلدهم ولا يحملون قيم الإنسانية والأخلاق.

القائد الفاضل هو من يأمر نفسه قبل أن يأمر غيره بالسير في طريق الصلاح والاصلاح وهو من يمنع نفسه قبل أن يمنع غيره من الانزلاق في هاوية الشيطان وضلالاته وإغواءاته. القائد الشريف هو النزيه المتفاني من أجل العطاء وهو الحد الفاصل بين الصالح والطالح وبين النجاة والغرق وهو من يتحلى بفن الإدارة المعتمد على الفكر والحذاقة والحكمة والأخلاق والإنسانية. القيادة ليست مكسب نتباهى فيه ونسعى اليه، إنما هي مسؤولية كبرى وواجب خطير يقع على كاهل من يتسنمها، فمن يسعى للمسؤولية بدون علم ولا دراية ولا تبصر إنما من أجل الكسب والتحصيل لا خير فيه لأنه سيخلق أزمات مجتمعه بدلا من أن يعالجها، سيكون مجرما بحق الوطن وبحق مصير ومستقبل هذا الوطن!.

إنطلاقا من هذه المفاهيم والحقائق ندرك سبب العلة وسبب أزمات العراق المستمرة المتتالية منذ بعيد الزمن. الخيار في الشفاء من العلة هو بيد المعلول اليوم، فهل سيدرك المعلول دواءه!!!؟.

الاديب علي حسين عبيد:

1- الأزمة تعني المشكلة المعقدة، وأصعب الأزمات تلك التي تستحوذ على اهتمام الجميع، فكلما كان الاهتمام أكبر وأوسع بالأزمة، يكون الانشغال بها أكبر، ويأخذ مساحة واسعة من الشرائح المختلفة، وأكثر الأزمات استعصاءً وغموضا تلك التي تقف وراءها الحكومات والحكام الفاشلون.

وطالما أن النظام السياسي هو نتاج الطبقة السياسية وطبيعتها ومواصفاتها، فإن نوع هذا النظام من حيث الجودة والهشاشة، يتبع جودة أو هشاشة الطبقة السياسية. عجلة النظام السياسي في العراق هشة غارقة في الأنانية، فالأحزاب لا تفكر بمصلحة الشعب، ولا تعنيها قضية بناء الدولة أو تحسين الخدمات الأساسية أو دعم التعليم وتمكين الشعب من مواكبة ما يجري من تطورات هائلة في العالم.

ما يعني الطبقة السياسية في العراق مصالحها أولا، وهذا ديدن الأحزاب الفاشلة، لذلك أمر طبيعي أن يخرج منها نظام سياسي قائم على الأنانية والنفعية والصراعات المفتعلة لتأجيج الأوضاع السياسية والاقتصادية، وذلك لخلق الأزمات واحدة تلو الأخرى وإدامتها، حتى تجعل الجميع في دوامة لا تسمح بالخروج منها، ليتسنى لهذا النظام وطبقته السياسية الاستئثار بالسلطة وامتيازاتها على حساب الشعب العراقي.

2- لكي تصبح لدينا قدرة على حل الأزمات، يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية أولا، ومنها تنطلق الحلول إلى المستويات الأخرى، فهذا الأمر ممكن رغم صعوبته، فحين تتوفر الإرادة السياسية يمكن التخطيط الفعلي الجاد لمعالجة الأزمات، وليس اختلاقها وإدامتها.

إذاً الوسيلة الأولى التخطيط لحل الأزمة على المستوى السياسي، وأمر طبيعي سوف يكون هناك تأثير للحلول والمعالجات السياسية على الاجتماع والاقتصاد، الوسيلة اللاحقة النهوض بالمجتمع ثقافيا، ومحاصرة الفتن بكل أنواعها، وإشاعة روح الثقة والتعاون بين الجميع، والكف عن التطرف والصراعات العشائرية التي أعطت صورة مؤسفة عن الشعب العراقي المعطاء العريق.

التنسيق بين النخب السياسية والاجتماعية والثقافية، أمر بالغ الأهمية في معالجة الأزمات والتصدي لها بروحية جماعية حريصة، ولعل عقد المؤتمرات والحوارات ووضع البنود والنقاط التي تشمل حلول الأزمات، من أهم الأساليب التي تساعد العراقيين على بناء أنظمة سياسية اقتصادية اجتماعية متماسكة، ولكن قبل كل شيء يجب أن تتوافر الإرادة السياسية، والتعاون والتنسيق والتخطيط النخبوي على كشف أسباب الأزمات وتجفيف منابعها بالتخطيط والتنفيذ المنظّم والجاد والمبرمج.

الاعلامي كمال عبيد:

ان ساسة العراق ومن هم في موقع المسؤولية، يصنعون الازمات بهدف الهيمنة على المجتمع والبقاء في السلطة، اذ يعتمدون إستراتيجية الحلول طويلة المدى في ادارة الازمات التي يصنعونها والامثلة عديدة كأزمة الموازنة، ازمة الكهرباء، ازمة المحاصصة وغيرها الكثير، وهذا ما سيؤدي الى تجدد الازمات وتكاثرها، لذا سيتعين على العراقيين حل مشاكلهم لوحدهم من خلال استثمار الكفاءات وطاقة الشباب ووفرة الثروات، والسعي الى تعزيز الشراكة المجتمعية والاقتصادية والوطنية، للقضاء على اكبر تحدي وآفة عرفها العراقيون الا وهو الفساد الذي كان سببا رئيسا في ولوج البيروقراطية والهدر والإرهاب الى البلد، لذا العمل على مكافحته يمثل خطوة مهمة تعزز النزاهة الوطنية والتعايش السلمي الذي يبني المواطنة ويضمن الحقوق والحريات لجميع العراقيين.

السؤال المهم الان هو كيف يخرج المجتمع العراقي من دوامة الازمات الاستنزافية على شاكلتها السياسية والاجتماعية والثقافية، الجواب هو العمل بجهد جهيد لبناء المجتمع من خلال العمل بقيم التقدم والحد من قيم التخلف، ووضع منهجية فعالة لاستثمار التنمية المستدامة، الى جانب نبذ العنف والتطرف والقبول بالآخر واحترام الرأي والتعدد والاختلاف وما شابه، من أجل بناء دولة مؤسسات قوية تحترم القانون من لدن الجميع وأولهم كبار القوم.

لذا الخطوة القادمة يجب ان تكون رسم مسارات فكرية استراتيجية لتحرير البلد من مخلفات الفساد والعنف والمشكلات الاجتماعية بمختلف انواعها، والعمل على تعزيز قيم الدولة القوية بمشروعها الوطني والثقافي، وبحصانتها القانونية والمؤسساتية، لأنّ هذه المعركة تجسّد حقيقة الصراع ما بين قوى ما قبل الدولة وما بعدها، كما تجسد الصراع القيمي والفكري بين اتجاهين وثقافتين، تنتمي الأولى الى تاريخ أصوليات الجهل والرعب والقتل، بينما تنتمي الثانية الى ما هو إنساني وأخلاقي وتحرري.

وعليه فإن مستقبل العراق السياسي والأمني وفي المجالات الأخرى كافة، يحتاج أولاً إلى رؤية استراتيجية وتنمية مستدامة، ثم سياسات وآليات تنفيذية، وأن هذه المرحلة من تاريخ العراق تحتاج إلى جهود نهضوية استثنائية عبر الاستثمار الامثل للطاقة البشرية والموارد الطبيعية والحاجة الأهم الى مسؤولين وأصحاب قرار غير تقليديين لأننا في مرحلة غير تقليدية.

الكاتب الصحفي علي الطالقاني:

الصدمات مثل انهيار البلدان والحروب والأوبئة هي أحداث عنيفة تدفع الدول والأنظمة الاجتماعية والاقتصادات إلى اقصى الحدود من اجل قدرتها على التكيف. لكن بنفس الوقت لا يمكن التنبؤ بهذه الصدمات لذا ففي كثير من الأحيان تتحول لاحقاً إلى نعمة أو كارثة.

من هنا العراق لا تختلف ظروفه عن البلدان التي مرت بمخاض التغيير والتي أثرت على سير عجلة النظام السياسي المستغرق بالأزمات. في وقت لازال أصحاب القرار في العراق غير قادرين على فهم التفاعلات المعقدة بين السياسات المتقلبة والديمقراطيات غير المستقرة والعنف وعدم المساواة الاجتماعية والأداء الاقتصادي غير المتكافئ.

وباستمرار يتم التنبؤ بنتيجة العملية السياسية في العراق وفرص نجاحها أو فشلها. ومع ذلك، لاتزال التعقيدات والتحديات إلى جانب الصدمات غير المتوقعة للعديد من الأزمات العالمية المتزامنة تجعل من الصعب للغاية الوصول الى حل جذري.

إذ تتجلى تأثيرات المتغيرات السياسية المحلية والدولية على العراق، بهذا السياق باتت كثافة الأزمات التي يعانيها العراق على مختلف المستويات بتزايد في فضاءات هشة، ومن هنا تتطلب هذه المرحلة إعادة انتهاج استراتيجية قائمة على المنفعة عبر بناء علاقات ومصالح مشتركة وايجاد نوافذ سياسية تستثمر لمواجهة التحديات الداخلية.

أما على مستوى الاليات التي ينبغي أن تسبق الأزمات فان العالم الحديث يهتم بمفهوم الأزمة وإدارتها والعراق واحدا من البلدان التي لم تكن مستعدة للأزمة من قبل مما تأثر سلباً بسبب عدم الالتزام بالاستعداد. لذا نحن بحاجة الى جملة مهام أساسية من شأنها التخفيف من حدة الأزمات الحاصلة بحيث تضم فرق متخصصة أو أفراد يتولون مهام إدارة الأزمات يعملون في مجال التخطيط لعملية الإدارة. ولا يكتفي الأمر بذلك بل يجب أن تكون هناك دورات تدريبية لا تقتصر على المؤسسات الحكومية بل تتعدى ذلك لجميع الشرائح المجتمعية والمنظمات والجامعات حول التعامل مع الأزمات وإجراء تدريبات وعمليات الممارسة للحفاظ على إطلاع أصحاب المصلحة على الاستجابة للطوارئ للأزمات. وكذلك اعتماد مقاييس وانظمة يمكنها مراقبة أو اكتشاف إشارات الأزمات المتوقعة بشكل فعال في وقت مبكر، من أجل معالجة أي أزمة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

الدكتور مناضل الجواري–جامعة كربلاء

تعني الازمة من الناحية التاريخية التغير الجوهري او الجذري في حالة ما او توتر في العلاقات الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية بين الدول المختلفة في العالم او بين الدولة ذاتها وكياناتها الداخلية، وأصبح مفهوم الازمة يشير الى التهديد للكيان القائم وللقيم والموارد والاهداف ذات الاهمية بل والتهديد الواضح.

اذ يرى بعض الكتاب ان مفهوم الازمة وخاصة الازمة الادارية تقود الى كوارث اذا لم يتم حلها سريعا في حين يرى فريق اخر بانها حدث ايجابي يقود الى نتائج ايجابية او تغيرات ايجابية ويرى كذلك اخرون بان الازمة خلل يهدد الكيان المادي للنظام القائم.

في عرف معجم ويبستر بانها نقطة تحول نحو الأفضل، وقاموس روندام بان الازمة هي حث يتسم بعدم التوازن وتحدث الازمات لأسباب عدة منها:

ضعف الامكانات المادية والبشرية للدولة وتجاهل الاشارات الدالة على وقوع الازمة وكذلك الادارة العشوائية للمؤسسات داخل الدولة أضف الى ذلك ضعف القيادات الادارية او القيادات الادارية غير الملائمة للمؤسسات وغياب العلاقات الداخلية داخل هذه المؤسسات وخلاف العلاقات هو التفكك والتباعد والتناحر اذ تتطلب الازمات التزام مبدا التخطيط للمستقبل وحيازة نظام فاعل وكفوء للاتصالات للتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها...

وتختلف الازمة عن مفاهيم اخرى مثل الحدث المفاجئ وهو حالة غير متوقعة يحصل فجأة وبشكل سريع وايضا تختلف عن المشكلة: بانها حالة من التوتر وعدم الرضا وايضا عن الصدمة: كشعور مفاجئ وحاد والكارثة: من الالغام او من الكرث من الناحية اللغوية وتمر الازمات بمراحل للتطور منها:

- مرحلة البدء او الميلاد

- مرحلة النمو

- مرحلة النضج

- مرحلة الانحسار ثم التلاشي

وفيما يتعلق بحل او معالجة الازمات هناك نوعان من أساليب حل الأزمات الأول معروف متداول، ويصطلح عليه بالطرق التقليدية، والثاني عبارة عن طرق لا تزال في معظمها، قيد التجريب ويصطلح عليها بالطرق غير التقليدية، ويتم تفريغ الازمات عادة عبر مراحل عدة نذكر منها:

أ. مرحلة الصدام: أو مرحلة المواجهة العنيفة مع القوى الدافعة للأزمة لمعرفة مدى قوة الأزمة

ب. مرحلة وضع البدائل: وهنا يقوم المدير بوضع مجموعة من الأهداف البديلة لكل اتجاه

ج. مرحلة التفاوض مع أصحاب كل فرع أو بديل: أي مرحلة استقطاب وامتصاص وتكييف أصحاب كل بديل عن طريق التفاوض مع أصحاب كل فرع من خلال رؤية علمية شاملة.

وتأسيسا على ماسبق يتوجب على القيادات الادارية ضرورة الاخذ بالتخطيط الاقتصادي بل والتخطيط الشامل في مختلف الجوانب لتلافي حدوث الازمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وخصوصا في بلدان العالم الثالث التي تعيش حالة من التخبط الاداري والاستراتيجي ومن النقص الحاد ببناء إستراتيجية وطنية تمتلك مقومات التعامل مع الازمات وخاصة في ظل عالمنا اليوم عالم التبدلات والتغيرات السريعة والمفاجئة اذ ان هذه الدول هي دول تصريف للازمات الخارجية الدولية..

ويتوجب الاعتماد على النماذج التنبؤية القياسية والرياضية والاستفادة من تجارب الغير في ادارة الازمات اذ ان القيادة الإستراتيجية كفيلة بالإحاطة بالأزمات ووضح الحلول المناسبة لها.

الباحث حيدر الاجودي:

تعتبر الادارة بالأزمات لأي نظام سياسي وسيلة تغطية وتمويه على المشاكل الادارية والسياسية، فنسيان مشكلة ما او تأجيل حلها يتم بصناعة ازمة أكبر واشد تأثيرا، بحيث تطغى على المشكلة القائمة، الامر الذي يبقي النظام السياسي يتعرض لمجموعة متتالية من الازمات قد تنتهي بتدميره بالكامل او تركه في حالة عجز حاد، وهذا ما فعلته الاحزاب السياسية المتنفذة في عمق الدولة العراقية بالقيام بمجموعة من الاجراءات لإدارة ملفات البلد بما يخدم مصالحها واستمرار بقاءها وزيادة نفوذها.

واهم ما يسجل على النظام السياسي العراقي هو قدرته الفائقة على انتاج الازمات وتدويرها، فضلا عن الاعتماد المستمر على العامل الخارجي في حل المعضلات التي تواجهه، ولا يمكن عزل تراكم عوامل الفشل في اداء النظام السياسي (نظام دستور ٢٠٠٥) عن الازمات التي تحدث والتي يعيشها النظام ويجر معه العراق الى خيارات احلاها مر.

وفيما يخص الفواعل الاقليمية الموجودة في العراق فإنها لا تمتلك خطة بعيدة المدى، باستثناء استخدام ادارة الازمات كأسلوب لتنفيذ استراتيجياتها الكبرى في الهيمنة والسيطرة على مجالها الإستراتيجي ولتأكيد قوتها، وفرض ارادتها على المجتمع العراقي وبسط نفوذه، بشكل لا يفقدها اصدقائها، ولتحييد اعدائها وتدمير مصالحهم، وفي الوقت ذاته تقوية تحالفاتها التقليدية.

اما المجتمع الدولي فيتعامل مع ازمات العراق على انها جزء من ملف ازمات (الشرق الاوسط) الذي ستبقى الرياح تلعب بأوراقه، وهي رياح الفوضى التي لا يزال المجتمع الدولي يتمسك بها ويجعل كل حل آخر مؤجلا..

لذا فالأزمة العراقية بحاجة الى عملية تفكيك وتركيب، واثناء مرحلة التفكيك (غير السهلة وغير المنظورة حاليا) ينبغي تطبيق القانون وتنفيذه على الجميع ومحاسبة كل مقصر، سواء من المشاركين في العملية السياسية او غيرهم، وضرورة اشراك العمل المؤسسي في المجتمع العراقي لأنه يعتبر حلقة الوصل بين المجتمع وبين الحكومات وهو يعمل على استيضاح المفردات الحكومية وايصالها للمجتمع بصورة واضحة وسلسة...

الباحث جواد العطار:

لا شك ان المتابع للعملية السياسية في العراق منذ انطلاقها عام ٢٠٠٣ والى يومنا هذا، يجدها لم تشهد استقرارا طيلة الفترة الماضية بل كان ديدنها توالد الأزمات والعبور عليها دون ايجاد الحلول المناسبة لها حتى كادت في تشرين من عام ٢٠١٩ ان تؤدي الى انفجار شعبي يطيح بالأخضر واليابس... لكن لماذا هذه الأزمات المتلاحقة؟ وما هي اسبابها؟ وكيف نتجنبها؟ او نجد الحلول المناسبة لها؟ وكيف لم ينتبه الساسة او صناع القرار ان العبور فوق الأزمات دون حلها هو خطأ إستراتيجي يضر بالجميع!!!.

لا اختلاف ان الأزمات المتوالية التي عصفت بالبلاد كانت مضرة بشكل كبير وعلى انواع، منها:

- الازمات السياسية: وطابعها الصراع والخلاف داخل البرلمان واروقة الحكومة وبين قادة الاحزاب على المصالح والمكاسب واقتسام النفوذ، وكان هذا النوع باكورة انطلاق الأزمات واخطرها لان لاعبيه كانوا وما زالوا يشكلون قمة الهرم السياسي الحاكم في العراق.

- الازمة الاجتماعية: وهذه الازمة دخيلة على المجتمع المتعايش والمتنوع في العراق منذ الاف السنين، لكنها دخلت مع المحتل الامريكي الذي طبقها على قاعدة "فرق تسد" حتى يتمكن من السيطرة على البلاد واستعباد سكانها بزرع الفتنة بين صفوفهم، وللأسف استمرت هذه الازمة الطائفية والمذهبية طيلة فترة وجود المحتل ولم تنته بخروجه بل تجذرت بعده دون علاج الى خلافات مناطقية ونزاعات عشائرية اغمضت الدولة عينها عنها ولا يستبعد تدخل ايادي خارجية معادية للعراق في تأجيجها.

- ازمة الهوية: وهذه الازمة هي الأخطر على مر تأريخ العراق المعاصر، حينما حاول المتربصون به مسخ الهوية الوطنية بإدخال تنظيم القاعدة ومن ثم داعش فكرا مشوها وتنظيما ارهابيا تكفيريا ووجودا على الارض، ورغم تجاوز هذه الازمة - المحنة بتضحيات الأبطال ودماء الشهداء، الا اننا لم نستطع ان نرمم الهوية الوطنية للفرد والولاء والانتماء للعراق لحد الان بما الحقه النظام البائد والارهاب من أضرار جسيمة لحقت بها.

- ازمة القيم: وهي الازمة التي يتنازل الفرد فيها عن قيمه الأخلاقية والدينية او يكيفها دون ضوابط وفق مصالحه واهواءه، وهذه الازمة نخرت جسد الدولة الوليدة بتحليل نهب المال العام واستشراء الفساد والسرقات في السر والعلن.

- ازمة الوعي: وهذه الازمة تجمع كل الأزمات في بوتقة واحدة فلو كان هناك وعي سياسي لما اختلف الساسة على المصالح وفضلوا مصالهم الخاصة على مصلحة المجموع، ولو كان هناك وعي اجتماعي لعرف الجميع بان هذا البلد بعمقه الحضاري الممتد الى الاف السنين لن تهزه رياح التطرف والعنف بل يجب ان تسوده اجواء الوئام الاجتماعي والتعايش ولو بعد حين، ولو كان هناك وعي قيمي لحكم الفرد في تصرفاته ضوابط الدين واستقاها من مصادرها الصحيحة ولأبعد هوى النفس عن المال الحرام ولصان الدولة ومؤسساتها مثلما يصون الاب بيته لأنها الإطار المعنوي الذي نعيش داخله ويجمعنا تحت ظلاله.

ان ازمة العراق بعد ٢٠٠٣ ليست تركة النظام السابق الثقيلة ولا الاحتلال البغيض والارهاب اللعين ولا الفساد والخلافات السياسية والاجتماعية، ان ازمته الحقيقية تتمثل في ازمة الوعي وغيابه عند الضرورة... لذلك فان قمة ما نحتاجه اليوم هو الوعي بكل شيء وتحصين الفرد من الوقوع في حبائل الفساد او الارهاب او هوى النفس او مجاميع المخربين، وهذه مسؤولية يتحملها الجميع بدءا من المدرسة والمنبر والجامعة ونحتاج الى سنوات طويلة قادمة لإصلاح ما خلفته الأزمات المتراكمة على العراق من أضرار في كافة المجالات.

الحقوقي احمد جويد:

فيما يخص السؤال الأول: يبدو ان الاستغراق في الازمات لا يقتصر على النظام السياسي في العراق فقط بل إن أغلب الأنظمة السياسية وبخاصة التي تصل إلى السلطة بطرق ملتوية أو غير مشروعة.

فحينما يخلق النظام السياسي أزمات داخلية سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو يفتعل أزمات خارجية سواء كان يروج لنظرية المؤامرة على النظام أو نظرية العدو الخارجي فهو بذلك يسعى إلى ترسيخ سلطته بالقضاء على خصومه السياسيين والهاء الشعب بأزمات تصرف انظاره عن محاسبة القائمين على النظام الساسي عن الفساد، وهذا ليس أول نظام سياسي في العراق تعمد افتعال الأزمات في سبيل البقاء في السلطة لأطول مدة ممكنة والتغطية على فشله في إدارة مؤسسات الدولة.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: فكل ما نحتاجه للخلاص من الأزمات والعبور نحو الحل والتنمية هو الوعي والإرادة الصادقة سواء كانت على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي.

وهو ما يجب أن يتحلى به القادة قبل غيرهم و(الناس على دين ملوكها).

وبالفعل إن الاستفادة من تجارب الدول والشعوب والأنظمة السياسية الناجحة له أثره في حل الأزمات وعبورها والنهوض من الواقع المتردي إلى آفاق واسعة من النجاح وهناك عدد كبير من الأمثلة والتجارب التي صنعت من دول فاسدة ومتخلفة دولا في مصاف الدول المتقدمة.

الباحث باسم الزيدي:

1- امر طبيعي أن تكون عجلة النظام السياسي في العراق غارقة في الازمات لأنها بنيت على مجموعة من الاخطاء الكارثية التي تحولت بمرور الوقت إلى عرف سياسي لا يمكن المساس به فضلاً عن تغييره كالمحاصصة والفساد وانعدام وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم والمحسوبية وإبعاد الكفاءات وسيطرة الأحزاب ووجود السلاح خارج اطار الدولة والتدخلات الخارجية وغيرها.

لذ انعكست هذه الاخطاء على النظام السياسي برمته في العراق رغم وجود دستور وقوانين ونظام سياسي قائم على تبني الديمقراطية مما ادى الى نظرة تشاؤمية في مدى نجاح هذه التجربة في العراق مستقبلا.

2- على المستوى السياسي نحتاج الى الإعتراف بوجود هذه الاخطاء ومن ثم المبادرة الى تصحيح الوضع القائم على الفوضى، ولا يتم هذا الامر من دون وجود رغبة ودافع حقيقي لدى الاحزاب الرئيسية الفاعلة في النظام السياسي لفسح المجال امام تحرك عجلة التغيير نحو الأمام.

اجتماعياً قد يعول على الفهم المتنامي لدى العراقيين بضرورة الاصلاح خصوصا لدى الأجيال الجديدة وبالتالي الضغط على صانعي القرار السياسي في البلد من اجل تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات

ثقافياً مازال دور النخب المثقفة في العراق محدود جدا وهو غير قادر على مجاراة التغيرات والتفاعل معها والمطلوب منها بذل المزيد من الجهد في اثراء المجتمع المدني في العراق للخروج من نفق الأزمات.

الباحث ميثاق مناحي العيسى:

إنّ طبيعة النظام السياسي القائم في العراق لم يُكن انعكاسًا حقيقيًا للنصوص الدستورية، أو نتيجةً لتطلعات شعب عانى كثيراً من النظم التسَّلُطيّة، وهو نظام هجين لم يلب طموح الشعب العراقي، أي بمعنى أنه نظام محاصر بين هَيكلَّتين (بين الإطار الديمقراطي والإطار غير الديمقراطي، وهذا النوع من الانظمة عادةً ما يواجه صعوبة في تبني السلوك الديمقراطي، أما بسبب خلفيته الشمولية)، أو بسبب القوى السياسية التي تُديرهُ. ففي الوقت الذي توصف به الدولة الحديثة بأنها دولة قانون، أو دولة سيادة القانون، وهما توأمان لا ينفصلان، اضحت القوى السياسية والاشخاص والمليشيات أعلى شأناً من القانون والدستور؛ مما أحدث شرخا كبيرا وفجوة عميقة بين النظام السياسي وقاعدته الجماهيرية وزاد من حجم الأزمات المتتالية، وهذا ما وضع النظام السياسي في إشكالية حقيقية وخلق منه حالة رمادية تتراوح بين مفاهيم متناقضة (النظام واللانظام، الدولة واللادولة، الديمقراطية واللاديمقراطية).

لا يمكننا فصل التنمية عن بناء الدولة القومية الحديثة، وأنّ بناء الأخيرة، أحد الغايات الرئيسة لعملية التنمية السياسية، وهي غاية تترسخ نتيجة قوة وصلابة النظام السياسي بجميع جوانبه، تبدأ من قوة وصرامة القانون والدستور وآليات تنفيذها؛ لذلك فإن إصلاح النظام السياسي يصلح ما سواه ويمكن أن يعبر بالعراق وشعبه إلى افاق الحل ومظاهر التنمية بجميع صورها.

الكاتب الاعلامي محمد علي جواد تقي:

1- اختلاق الانظمة الاستبدادية للازمات أمر في غاية البديهية، لان الازمة من شأنها صرف اهتمام الناس عن سياسة الحكام ومنهجهم، فهو قبل ان يسأل عن صحة او سقم هذا القرار او ذاك القانون، يفكر كيف يحصل على لقمة العيش، وعلى فرصة العمل، وغيرها، وما يدفع هذه الانظمة لذلك –جواب السؤال- أن هذه الانظمة بالأساس لم تولد من رحم الجماهير، انما هي مصنّعة من الخارج، فالنظام السياسي المتمخض من الشعب لا يمكن ان يكافئه بالأزمات والحروب والصراعات الداخلية والخارجية، ويدفع بالناس الى عيش الضنك والذل.

2- الازمات والمشاكل في مفهومها العام، تبدو طبيعية في حياة الانسان والبشر، فالموت وفقدان الاعزاء يمثل نوعاً من الازمة، لذا جاءت التوصية بالصبر والمواساة واستذكار الآخرة، وايضاً الخسارة في الاموال، والازمات ضمن هذا المفهوم، لها طرق واساليب لإدارتها، منها مايتعلق بذات الفرد، ومنها ما يتعلق بالواقع الخارجي، واعتقد أن التوازن بين الحلول الذاتية والحلول الخارجية يعطي مردوده الاسرع والافضل، لأن الثقة بالنفس، والارادة، والأمل، واشباهها، لن تكون مجدية في محيط مشبع بالسلبيات واليأس، وايضاً بحبّ الذات والانانية، مع ذلك؛ فان البداية تكون من الفرد الواحد، ثم الافراد، ثم الجماعات ليتركوا بصماتهم على الواقع السيئ ويبشروا بالحلول، وأهم خطوة، واعتقد انها ذات أولوية في هذا المضمار؛ الشعور بالمسؤولية، اذا توفرت في نفوس الافراد، ستتحول الى ثقافة عامة، ثم تتحول الازمات والمشاكل الى فرص للاختبار والامتحان، بمعنى تكون ذات صبغة ايجابية، وليس سلبية.

أما الازمات التي تخلقها الانظمة السياسية فان أفضل طريقة لإدارتها وتجنب مخاطرها باعتقادي- بتكريس الجهود على حل المشاكل الداخلية بين افراد المجتمع، كالفقر، والزواج، وغياب القيم الاخلاقية والدينية، وايضاً؛ الفهم الخاطئ لهذه القيم. فاذا تمكن الشعب حل مشاكله الخاصة به، يتعذر عندئذ على الحكومة وصناع المشاكل فرض مشاكلهم ثم حلولهم المصطنعة، فاذا ننتظر من الحكومة توزيع المنح والاموال وحل مشكلة الفقر والاسعار وهي تفعل كل شيء، فهذا يعني نعطي الصلاحية والحق لها بأن تعبث بما تريد وتقرر مصائر الناس كيفما تشاء، وعند ارتفاع اصوات الاعتراض والانتقاد سيأتي الجواب: "انكم اعطيتمونا الحق والصلاحية بانفسكم"!

الباحث حسن كاظم السباعي:

1- أرض العراق وحضارتها كانت ولا تزال محط أعين الطامعين، وموقعها الجغرافي وخيرات الأرض من ماء ومعادن أمر يجعلها من أغنى دول العالم اقتصاديًا ومعنويًا ودينيًا وسياحيًا ومن مختلف الأبعاد.. أرض سريعة التقلّب الحكومي نظرا لثرائها من كل الجوانب. أرض تحتضن مختلف الأديان بكل رحابة صدر ومساواة وطيبة شعبها وكرمهم أمر لا خلاف فيه. تأريخها ابتدأ من أول الظهور البشري وإلى اليوم وعلى مر العصور تبرز فاتنة تسفر عن جمالها ظاهرًا وباطنًا، وعندما توجد أرض بهذه الأوصاف فكل ما يهم الحكومات المتجددة هو نهبها والتسلط على خيراتها بمساعدة الدول الطامعة وجماعات المرتزقة، فما تلبث أن تستقر بحاكم عادل معصوم اختارته السماء حتى تتوالى عليه الحروب بعد الحروب، فكيف بحاكم ليس بمعصوم وإنما طامع بالملك والسيطرة!

ولا يخفى أن المهندس الحكيم حينما يريد إنشاء مبنى ما فإن أول ما يبحث عنه هو جودة الأرض وطيب هوائها ومدى سطوع الشمس عليها ليقرر إن كانت صالحة أم أن كل ما سيبنيه سيذوب ذوبان الملح في الماء!، وكذا العراق اليوم بناؤها السياسي ليس على أرض صالحة إذ أن النظام القائم عليها أساسه سياسي بحت يبحث عن الكرسي والسلطة ومن ثم يريد الحفاظ عليهما بأي ثمن كان؛ سواء عن طريق افتعال الأزمات والحروب، أو ممارسة الفساد أو حذف المنافسين بدون رادع أخلاقي أو وازع ديني.

ذلك لأنَّ الأرضية تشجع ولا تمانع، بينما لو كان الأساس قائم على الثقافة والأخلاق بكل أنواعهما ومعانيهما وما يتناسب ومعتقدات ومبادئ البلد، فإنَّ ذلك سيكون رادعًا لأي أزمة أو ثغرة أو مخالفة قد تحصل بواسطة الأفراد المتسلقين إلى الحكم.

وخذ مثالًا لما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية المنصرمة؛ حين أراد ترامب أن يتشبّث بالسلطة، وبذل كل مساعيه؛ من اقتحام الكونغرس وعدم الرضوخ للنتائج المعلنة و..، لكن بما أنَّ الأرضية كانت قوية ومبنية على أسس خاصة في الديمقراطية والأخلاق السياسية فإنّه فشل في ذلك ولم تسفر استعراضاته عن أية نتيجة.

ومثال آخر؛ ما شاهده العالم في فرنسا قبل حوالي عامين والذي عُرف بـ "حركة السترات الصفراء"، حيث سبّبت تلك الحركة أزمة حادّة في البلد وعطّلت الخدمات وأوجدت خللا في الحياة اليومية للفرنسيين، لكن مع ذلك فإنّها مرّت مرور الكرام ولم تحدث أية أزمة مزمنة، على عكس ما يحصل عندنا حيث تتولد الأزمات من أزمة واحدة!

والسبب كما مر؛ إننا نفتقد تلك اللبنة الصلبة الموجودة في الغرب، فرغم ما تحويه الأنظمة الغربية من نواقص وإشكاليات لكنها بنيت على أساس أخلاقي وثقافي قويم منع المتسللين إلى السلطة من استغلال مواقعهم وهذا ما نفتقده في العراق.

2- الحل النهائي هو الحل الأول؛ أي استبدال أرضية "الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها" إلى أرضية "الحقيقة والعدالة"، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تغيير جذري في العقلية والسلوك "attitude" لدى الفرد. وهنا يأتي دور تثقيف الأفراد بأهمية بث روح التعاون وتحمل المسؤولية والعطاء والتفاني في سبيل الإصلاح. وللخروج من الدائرة المغلقة للأزمات المتتالية، فإنَّ النصيحة المقدَّمة من قبل الخبراء الروحيين ورواد الحضارة الإنسانية، وهم الأنبياء والأئمة والمصلحون المجددّون؛ أن نستغل الفرص -مهما اشتدّت الأزمات- في بعث الهمّة في النفوس المثقلة بالهموم، ونشر أجواء الأمل بدل اليأس والشعور بالإحباط، فالبداية لكل تنمية هو الشعور بالتحفز والقفز على المشاكل بلا شعور بالتواني والتراجع.

فعندما قُتل الحر يوم كربلاء لم تنتهِ بطولته بل شكر سيد الشهداء سعيه وحفز الأجيال لطلب الحرية والاقتداء بالحر الرياحي مهما كانت دياناتهم وأعراقهم. فالحرية ونبذ الذل تعني الإصلاح والنماء والتطور والخروج من كل الصعاب والأزمات بروح إيجابية مشرقة وثناء جميل مشرف لا ينتهي أبدا..

وبالأمس القريب؛ عندما تحمل الأفراد المسؤولية طلبًا للحرية بتوجيه المرجعية والقيادات أثناء ثورة العشرين تمكن العراق من نيل العزة والكرامة، وتكرر ذلك مرة أخرى حينما دحض داعش ورفع لواء الحرية والشرف عاليا. واليوم مرة أُخرى باستطاعته أن يطبِّق أُسس "الصياغة الجديدة لعالم الإيمان والحرية والرفاه والسلام"، فتلك القيم هي بعينها "من عوامل الإستقرار في العراق".

والشعب عندما يريد التغيير يفعل، هذا قانون أثبته التاريخ؛ وليس العراق عن بقية الثورات الإصلاحية ببعيد، بل على العكس فهو أمل العالم لوجود العاصمة العظمى المرتقبة لدولة الإصلاح فيه، وما ذلك على الله بعسير.

الدكتور حميد مسلم الطرفي:

لماذا عجلة النظام السياسي في العراق مستغرقة في الأزمات؟

في البدء لا بد لنا من أن نحدد فيما إذا كان النظام السياسي في العراق يعمد إلى صناعة الأزمات ليديم وجوده أو إنها أزمات تواجه النظام رغماً عنه ويسعى لحلها جاهداً دون جدوى؟ أنا شخصياً أميل إلى الرأي الأول ليس دفاعاً عن نزاهة وإخلاص القائمين على النظام السياسي بعد 2003 حتى الآن ولكن لظني بعدم قدرة النظام على أن يحول صناعة الأزمة إلى سياسة إستراتيجية لادامة وجوده. ذلك أن صناعة الأزمة بحد ذاتها تتطلب قدرة ومهارة وبيئة حاضنة ودعم دولي واقليمي يجعل من هذه السياسة عامل بقاء وقوة للنظام وهذه العوامل لا اظنها موجودة. إذن نحن نناقش العوامل التي أدت الى استغراق النظام السياسي بعد 2003 بأزماته وتفاعلاتها وبما يهدد وجوده مستقبلاً ومن هذه العوامل ما يلي:

1- ولادة النظام: هناك فرق كبير بين نظام سياسي يولد من الرحم الطبيعي للشعوب وثوراتها ونظام سياسي يولد بعملية قيصرية عن طريق الانقلاب العسكري أو الاحتلال العسكري ؛ إذ لا يخفى على كل لبيب الفرق بين الحالين، وهنا قد يبرز سؤال أليس من سهل سقوط النظام الصدامي المجرم هو دماء الشهداء وتضحيات الشعب ومعاداته للنظام المقبور؟ الجواب نعم ولو كان هناك نسبة 30‎%‎ ايمان وقبول بالنظام أو لنقل تعاطف معه لما تجرأت امريكا الى دخول هذا المستنقع ولما تمكنت من اسقاطه بغضون عشرين يوماً. لكن ذلك لا يعني أبداً أن ما حصل ثورة شعبية وطدت وأسست وأصلت لبناء النظام السياسي وفق ما تشتهي وتتمنى بل كانت الارادة الامريكية هي الراعية لأدق التفاصيل في بناء هذا النظام بدءً بقانون المرحلة الانتقالية وإلى اليوم. وقد يتساءل آخر ألم تكن اليابان والمانيا وهما من العشر الكبار اليوم دولتان محتلتان وقام نظامهما السياسي تحت ارادة الاحتلال وحرابه؟ والجواب أن السائل غفل عن أن الدولتين لم يغير نظامهما بالكامل فاليابان كانت تتمتع بنظام ملكي دستوري وبقي الامبراطور على مكانته وكذلك في المانيا فهتلر نفسه جاء بانتخابات ديمقراطية وظل يحظى بدعم شعبي كبير لما قبل سقوطه هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن الوضع الاقليمي المحيط بالدولتين يختلف تماماً عما عليه في العراق فهناك لاتوجد اسرائيل التي لازالت تفرض على الكبار حتى اليوم أن تكون هي القوة الاولى في المنطقة ولا تسمح بكل ما اوتيت من قدرة واستطاعة أن تكون هناك دولة تنافسها في الاستقرار والقوة الاقتصادية والعسكرية في المنطقة.

2- هوية النظام ومدى مطابقته لإرادة الكبار، ونعني بالكبار هنا الفاعلين الدوليين الذين يشكلون أقطاب النظام السياسي الدولي وهم اليوم امريكا والغرب من جانب وروسيا والصين من جانب آخر، فالقيادة السياسية في العراق لازالت غامضة الهوية على أولئك الفاعلين ففي حين هي تتبنى نظاماً رأسماليا ديمقراطياً يكاد يتماهى مع دول الغرب إلا أنها بذات الوقت لا تتخلى عن هويتها الاسلامية وميولها للنظام الاسلامي لجمهورية ايران الاسلامية وتارةً تحاول أن تختط لنفسها سلوكاً مقاوماً للامريكان وأخرى دولةً معتدلةً تساير دول الخليج في طاعتها لأمريكا وكل هذا يجعل الفاعلين الدوليين يقفون موقف اللامبالاة من الازمات التي تعصف بالبلاد ان لم يسعوا إلى صناعتها.

3- فقر التجربة وانهيار الدولة: "التجربة علم مستأنف" ولا يخفى أن القائمين على النظام السياسي الحالي لا يتميزون بخبرة طويلة في فن إدارة الدول وتلافي الأزمات، وأزمات الدول وإن تشابهت مع أي أزمة في أي مؤسسة صغيرة من حيث المدخلات والمخرجات، الاسباب والنتائج، الفرص والتحديات إلا أنها تمتاز بعقدة التشابك الدولي من حيث المصالح والنفوذ وتحتاج الى ممارسة طويلة وتراكمية لكي تكون قرارات رسم العلاقة مع الفاعلين الدوليين صحيحة. أما ما نعنيه بانهيار الدولة هو أن الاحتلال ساهم في انهيار الدولة كمؤسسات ونُهبت أو دُمرت كل موجودات الوزارات من إرشيف ومخاطبات ودراسات ناهيك عن أثاث الوزارات وأبنيتها، وإذا ما أضفت لذلك حل الجيش وكل الأجهزة الأمنية السابقة فستعلم حجم الخراب الذي ستثيره هذه الاجهزة التي تحولت من دولة فوق الأرض الى دولة تحت الأرض تعيق وتهدم الدولة الجديدة وتثير أمامها أخطر الأزمات.

4- الإعلام المنفلت: تشكل الدعاية في كل الأزمان عموماً وفي عصرنا الحاضر خصوصاً عنصراً من عناصر النظام السياسي وركناً من اركان استقراره فكلما كانت محتويات الدعاية واحدة وتخضع لاستراتيجية معدة سلفاً كلما كان التناغم بين النظام السياسي والجمهور أكثر والعكس بالعكس. في العراق بعد 2003 هناك حرية منفلتة يتبعها اعلام منفلت فلا حساب ولا عقوبة على تصريح طائفي من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي ولا حساب ولا عقوبة على اختلاق كذبة كبيرة وسط المجتمع يصدقها الالاف وهي محض افتراء وذلك كله مما يُسهم في فوضى أزمات متلاحقة والذي يحدث في العراق ليس ديمقراطية وازنة بناءة وإنما فوضى تُغيّب القانون وتحض على تخريب العقول وزرع الإحن والفتن بين المكونات وما يؤلم أن كل ذلك يقع تحت لافتة الديمقراطية.

أما عن أهم الوسائل التي نحتاج تفعيلها سياسياً واجتماعياً وثقافياً لإدارة الازمات والعبور منها نحو الحل والتنمية فهي كثيرة ففضلاً عن معالجة الأسباب التي أشرنا إليها والتي أدت إلى تضخم أو تضخيم أزمات النظام السياسي فيمكننا إضافة العوامل التالية:

1- على الصعيد السياسي ليس هناك أنجع من التفاهم بين الكتل السياسية مادامت الوحدة متعذرة، وإن لم يكن فهو النفخ في المشتركات فإنها تبعث برسالة اطمئنان الى الشارع العراقي. الاختلاف سنة ولكن الاحتراب فتنة. تعدد وجهات النظر في القرارات المصيرية ذات المساس بحياة المواطنين ينضج القرار ولكن معارضة لأجل المعارضة أنانية وحسد وغل وحقد يؤدي إلى أرباك المشهد السياسي وتعطيله وبما يؤثر على حياة الناس واستقرارهم. الوطن خيمة تُظل الجميع ومداراة هذه الخيمة فائدة للجميع وهو سفينة تقل الجميع وخرقها من البعض يُغرِق الجميع. الإختلاف لأجل الوطن يعني انفتاح لمعرفة الرأي الآخر أما الخلاف لأجل الخلاف فيعني انسداد الأفق وانغلاق السبل وبالتالي الفشل.

2- وعلى الصعيد الاجتماعي فإن أهم ما يجب أن يتحلى به الشعب لتجاوز الأزمات هو الثقة بالله وبقدراته على تجاوز المحن مهما صعبت لأن الثقة بالله وبالذات هي مبعث الأمل والتفاؤل وهذان العنصران هما أهم ركيزتين في تجاوز الأزمة أي أزمة لأن الهزيمة تبدأ بالنفس قبل أن تتحقق على الواقع كما يجمع على ذلك كل علماء الأديان والأبدان. وتحقيق الثقة بالله وبالذات ليست قضية سهلة تتحقق حين نتمناها بل هي رسالة تربوية يفترض ان تتبناها الاسرة والمدرسة والدولة واعلام الدولة والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخطباء المنابر وكل الفعاليات الاجتماعية.

3- وعلى الصعيد الثقافي والفكري والحضاري فإن دراسة الأزمة وادارتها واستثمارها ايجابياً باتت فناً من الفنون السياسية والإدارية، ولذا فمن العوامل المهمة في تجاوز الأزمات هو أن تقوم النخب المثقفة وكوادر الجامعات ومراكز البحوث بتقديم خلاصة أفكارهم في الحلول بل يصل ببعض الدول أن تحول الأزمة إلى فرصة للنمو والاستقرار وتحول المثلب إلى مكسب والتحدي إلى سباق والحصار والشحة إلى انتاج ووفرة كل ذلك عبر الصبر والمصابرة وإعمال الفكر والمذاكرة

الدكتور قحطان حسين طاهر:

يتساءل الجميع عن سبب استمرار الازمات وتعاقبها في العراق الى الحد الذي اصبحت فيه القناعة ان العراق والازمات لا يفترقان، وليس خافيا على احد ان العراق يعاني من مشكلات متجذرة تشكل مصدرا لإثارة الازمات وذلك على المستوى التاريخي والجغرافي والقومي والديني والثقافي والاجتماعي وربما تتداخل هذه العوامل مع بعضها لتعقد المشهد وتزيد من صعوبة ايجاد حلول حقيقية لمشكلات العراق..

تاريخيا وجغرافيا مرّ العراق بمراحل مختلفة غلبت عليها سمة الصراع الداخلي بين المكونات والخارجي بين الحضارات المجاورة الطامعة في السيطرة عليه ويبدو ان هذه الظاهرة مازالت مستمرة لحد الآن..

قوميا ودينيا ومذهبيا ينقسم العراقيون من حيث الانتماء الى أكثر من قومية ودين ومذهب وان كان هذا الأمر ليس مشكلة بحد ذاته لكن المشكلة تكمن في غياب روح التعايش السلمي بين المكونات وفقدان الثقة بالآخر وغلبة المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العامة مما خلق اصطفافات وتكتلات متصارعة على المكاسب والمغانم..

أما على صعيد الثقافة والقيم الاجتماعية فما زال المجتمع العراقي متمسكا بثقافة غير متوافقة مع قيم بناء المجتمعات الانسانية القادرة على احتواء الازمات وتطويع القدرات لتحقيق الانجازات..

ان العوامل أعلاه جعلت من مهمة الحكومات المتعاقبة على حكم العراق معقدة وصعبة جدا وحالت بينها وبين التأسيس لعراق مستقر مزدهر تتعايش مكوناته بسلام وتؤمن بالولاء للدولة والقانون.. ومما زاد الامر تعقيدا ان سلبيات وتعقيدات التاريخ والجغرافية والتعددية والثقافة قد اسهمت في تشويه النظام السياسي في العراق عبر تطوراته المختلفة ليكون النظام السياسي جزء من المشكلة بدلا من ان يسعى لحلها..

وأما فيما يتعلق برؤيتنا لوسائل معالجة الواقع بما يؤمن الخلاص من الازمات فإننا نعتقد ان الحل يبدأ من استبدال القيم السلبية والثقافة السيئة بأخرى أكثر تحضرا وأكثر انسجاما مع طبيعة المرحلة.. ولعل هذا يتم ابتداء من خلال المناهج التعليمية والتربوية وكذلك قيام المؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية بجهود لبلورة افكار يتم صياغتها فيما بعد على شكل قوانين قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والسياسي وترسخ التعايش السلمي وتجرم اي محاولة أو جهد أو عمل قد يشكل خرقا لقيم العيش المشترك الآمن القائم على احترام المصالح المشتركة..

الدكتور خالد العرداوي:

الازمات وضع طبيعي في حياة الانسان، لايمكن انكار وجودها، بل لا يمكن محوها من سجل الاحداث. لكن الفرق بين البشر يظهر من خلال ردات فعلهم العقلية والسلوكية في التعامل مع هذه الازمات، وتكشف هذه الردات عن مدى وعيهم، واستقرار مؤسساتهم الاجتماعية والرسمية، ومقدار نضجهم الحضاري، لذا تجد بعض البشر يجعلون الازمات فرصا للمزيد من الابداع والتطور والتلاقي الانساني، فيما تجر هذه الازمات غيرهم الى التنازع والصراع والانحدار بكل مظاهره.

وبقدر تعلق الامر بالنظام السياسي في العراق، فهذا النظام عانى منذ ظهور الدولة العراقية مطلع القرن العشرين من عدم الاستقرار على مستوى القيم والقواعد والأحكام المحركة له، كما على مستوى المؤسسات والعلاقات والتنظيمات الفاعلة فيه، وكثيرا ما كان فشل النظام في معالجة ازماته يتم من خلال القفز على هذه الازمات: انكارا وترحيلا، او بمواجهتها من خلال مفاقمتها بخلق ازمات جديدة اكبر منها، فتتعاضد الازمات السابقة واللاحقة والتي ستنتج مستقبلا لتخلق بيئة مأزومة بصورة كبيرة -مجتمعا ودولة- وهذا ما نلاحظه مع قضية الهوية الوطنية، وتوزيع الدخل والثروة، وتحديد شكل الحكم، واختيار الحاكم، ونمط العلاقات الخارجية وغيرها... ومما يزيد الأمور تعقيدا هو ظهور قوى غير مؤمنة بمصلحة الوطن والمواطن، وتعتقد ان لها الوصاية على الدولة والمجتمع والأفراد، قوى تعتاش على الازمات وتحقق مصالحها من خلالها، وكل ذلك يترافق مع انتكاس مستمر في الوعي الاجتماعي، واختلال الادوار للقوى والمؤسسات يفقد معها النظام السياسي قدرته على التطور والتغيير نحو الافضل، فيكون مشلولا بشكل كارثي.

اما الوسائل المطلوبة للخروج من هذا الوضع المأزوم المشلول، فهو يكون باستعادة دور الدولة الحديثة والايمان بها كمؤسسة رائعة وجدت لتعزيز المساواة بين البشر بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والعقائدية والاثنية، مرتكزها الاساس قاعدة المواطنة المتساوية واحترام القانون العادل، ورابطتها المعنوية الفاعلة الهوية الوطنية. ان تعزيز بناء الدولة دستوريا ومؤسساتيا وقيميا هو السبيل الوحيد لبناء الانسان وتثوير طاقاته المبدعة عندما يجد ان حقوقه وحرياته اصبحت محترمة ومكفولة ومضمونة بعيدا عن الظلم وانتهاك الكرامة، فشعور الانسان بآدميته المتساوية، وكرامته المصانة في الوقت الذي يعزز ثقته بنفسه، فانه يؤسس لاستعادة ثقته بأخيه الانسان شريكه في الوطن، فضلا عن استعادة ثقته بالدولة ومؤسساتها، فالثقة هي الخطوة الأولى لتعاون الناس فيما بينهم ليكونوا فاعلين في مواجهة الازمات التي تواجههم، وهي المنطلق لتحقيق الاندماج الايجابي بينهم، وإدارة تنوعهم واختلافهم بطرق حديثة وحضارية، وانتاج قيمهم وقواعد سلوكهم الصحيحة لتحفيز وانجاح مسار التعايش وقبول الاخر، واحترام القانون، وقواعد السلوك الجيدة، لذلك ان هذا المسار سيكون المسار الصحيح والحل الناجع للتنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرين، تلك التنمية التي لا يمكن تحريك عجلتها ما لم يتم بناء الانسان، واي مسار آخر لا يجعل بناء الانسان قاعدة انطلاقه سيكون محكوم عليه بالفشل والاخفاق، مهما كانت المبررات والمزاعم التي تقف خلفه، بل انه مسارا مخادعا ومضللا تقف خلفه مصالح وقوى غير بريئة القصد.

الاعلامي مصطفى ملا هذال:

ان ما يحصل بالعراق ربما يعتبر فريد من نوعه على مستوى الحكومات القائمة بجميع الدول، فتارة تكون الازمات ناتجة بصورة طبيعية كغيرها من المشاكل التي تواجه الافراد، داخل الاسرة او المجتمع بصورة عامة، وتارة أخرى نجد بعض الازمات مفتعلة من قبل رجال السلطة، ويتخذونها عكازة لعبور مرحلة معينة دون إيجاد الحلول لها.

فلا يعقل ان العراق يعاني من ازمة الكهرباء منذ سقوط النظام ولغاية اليوم، بينما نلاحظ الكثير من التجارب المشابهة وعلى سبيل المثال، جمهورية مصر التي كانت تعاني من نفس المسألة، لكن أصحاب القرار فيها شدوا الهمة وقرروا اقتلاع الازمة من جذورها ونجحوا في ذلك، وأصبح المواطن يُزود بطاقة كهربائية على مدار اليوم.

من الغريب في العراق أيضا ان المشاكل لا تنحصر بالمستوى الاجتماعي، أي تهم افراد المجتمع فحسب، بل تمتد او تبدأ من الطبقة السياسية الحاكمة، وفي كثير من الأحيان هي من تولد العُقد وهي من تبحث عن حلول لها في نفس الوقت، فكيف لخالق المشكلة ان يحلها؟

كما اعتمدت القوى الحاكمة على استراتيجية، يمكن وصفها بالقبيحة، وهي وضع حلول مؤقتة للمشكلات الكبيرة التي تحتاج الى حلول نهائية، وترحيلها الى الأيام القادمة، وبالنتيجة يتولد الانفجار، ومثال ذلك ثورة الشباب في تشرين، وعقبها الاحتجاجات المشابهة للخريجين وغيرهم.

نحن اليوم بحاجة مُلحة الى تفعيل حقيقي لمؤسسات الدولة المعطلة منذ سنين طوال، بالاستفادة من الخبراء المحليين والاطلاع على التجارب الدولية، التي ساهمت بإنقاذ الدول مما مرت فيه، فلا داعي لوجود عدد من البرلمانيين دون تقديم التشريعات او سن القوانين التي تخدم الوطن والمواطن، يكتفي بقدر قليل لديهم الخبرة والقدرة على التعامل مع الازمات مهما كبرت وصعب السيطرة عليها.

النبي الاكرم عليه وآله الصلاة والسلام كان شخصا وحيدا، لكنه قاد امة متكاملة من جميع النواحي، ولا يستطيع متربص ان يشخص خللا صغيرا او كبيرا بنظام ادارته العظيمة.

وهنا لابد من صحوة حقيقية لمن يتسنمون زمام الأمور في العراق، والعمل بجدية لا متناهية، للخروج من بركة المشاكل المعقدة، والذهاب نحو أكثر الحلول نجاعة، لإنهاء مسلسل الازمات الذي لا نعرف متى نشاهد حلقته الأخيرة ونبدأ بآخر عنوانه التقدم والرخاء.

الحقوقي جميل عودة:

كل ما في الامر ان هذه البلاد تكثر فيها الازمات وتلك البلاد تقل فيها الازمات. واعتقد ان قلة الازمات يعود بالأساس الى وجود رؤية مشتركة لدى صناع القرار والمؤسسات الحاكمة من جهة والتنبؤ في قدوم ازمة والتنبؤ في حلها قبل وقوعها.

الازمة في مقابل الاستقرار وهي حالة تظهر بين الحين والاخر فتصيب مجتمعا ما او قطاعا ما او فئة ما بحالة الهلع والفزع واللا استقرار. ولا يمكن ان نتصور ان اي مجتمع يخلو من ازمة سياسية او اقتصادية او صحية او مالية او اجتماعية او تعليمية، اما في البلاد التي تكثر فيها الازمات فان غياب الرؤية الموحدة وغياب التخطيط لحل الازمات هما السببان الرئيسان لتفاقم الازمات. فالأزمة التي لا تحل تنتج ازمة وهذه تنتج ازمة اخرى وهكذا. لا يمر يوم الا وتعيش مثل هذه البلاد ازمة.

ان الازمات في العراق في حدود علمي ازمات مصطنعة ومبرمجة لتحقيق غايات محددة، ربما غياب الرؤية المشتركة في ادارة البلاد يجعل من البعض يصنع الازمة او بتعبير ادق يصطنع ازمة حتى لا يصل الطرف الاخر الى هدفه. على سبيل المثال ان الازمات التي شهدها العراق في زمن حكومة عادل عبد المهدي كادت ان تؤدي بكل مفاصل الحياة رغم ان اسبابها لم تكون واضحة واليوم هناك ألف ازمة حقيقية تصيب المجتمع العراقي ولكن لم تخرج اي تظاهرة مثل تلك التظاهرات بل حتى المؤسسات المجتمعية والسياسية التي كانت تدعم التظاهرات توقفت الان عن هذا الدعم اعلاميا وماديا، لاسيما على الجانب السياسي والاقتصادي وعادة ما تحل بالاتفاق تحت الطاولة بعد ان اخذ من وقت وراحة الناس ما اخذ.

ماعدا الازمات السياسية فان كل ما يحدث في العراق هو مشكلات لا يحسن اصحابها حلها او هم لا يريدون حلها.

ان الازمات في العراق في الغالب ازمات سياسية قصيرة الامد حلها يقتصر على اشخاص معينين واحزاب معينة. ان نظام ادارة الدولة بالأساس هو مولد للمشكلات. بمعنى اخر ليست كل مشكلة تواجهنا هي ازمة ولا ينبغي ان نسميها ازمة هي مشكلات تولد من تلقاء نفسها او تولد من قبل الاخرين. من الخطأ القول اننا نتحد من اجل حل الازمات او المشكلات التي تواجهنا على العكس. اننا نتسبب للآخرين او نسبب للآخرين بمشكلة من اجل دفع الاخرين على حل مشكلتنا لاننا نشعر ان الاخرين هم من ينبغي ان يحلوا مشاكلنا.

لكل ازمة او مشكلة حل وبشكل عام تتوقف حلول الازمات على عدة عوامل:

التوقف عن اصطناع الازمات، الاحساس ما يصيب بعضنا هي مصيبتنا، التعرف على ادوات ادارة الازمات وحلولها، اللجوء الى فن الحوار في كل ازمة او مشكلة، التخطيط من اجل القضاء على الازمات قبل ولادتها...

الدكتور عدي حاتم المفرجي:

أن الوصف المذكور في التعايش مع الأزمات لاينطبق مع جميع دول العالم. لأنها وضعت ثوابت أساسية تعبر أزماتها ومشاكلها وفيما لو وقعت مشكلة فإن الدولة كفيلة بالعلاج ولاتسمح أن تنزل للمجتمع ولدينا نموذج جيد في ألمانيا وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وحتى الصين وغيرها من الدول المستقرة..

1- ان عجلة النظام السياسي في العراق أولا مستغرقة بالأزمات لأنها قامت على اعوجاج سواء في ماضيها أو حاضرها فضلاً عن وجود مشكلة في عدم وجود نخبة سياسية حقيقية قادرة على قيادة البلد وإذا أردنا تجزئة الموضوع إلى حقبتين الأولى ما قبل عام ٢٠٠٣ والثانية ما بعدها فالأولى كانت بعيدة كل البعد عن الشعب وارتهنت نفسها بالتبعية للخارج مع عدم وجود مصلحة الشعب فوق كل شيء ودخلت في التناقضات العالمية وسلسلة التآمر الدولي والتبعية الحزبية وسياسة الفخاخ، اما ثانيا فزرع نظام سياسي مستعجل محطم لآمال وتوقعات هذا الشعب وسادت العقلية البدوية في السياسة العراقية بالافتخار سلاب نهاب واستغلت الدول الإقليمية والدولية السياسي العراقي البدوي في عقليته واستدرج في دوائر التآمر الدولي والضحية الشعب العراقي الذي وقع في منطقة الأزمات، والخطر الأكبر هو أن هذه المشاكل ثمارها المئة عام القادمة.

2- الحل المؤقت فيما لو نجح لأكثر من مجال وفي بعض المفاصل من الدولة اي التعافي التدريجي من شأنه ولادة حل للمشاكل والأزمات في العراق لوقت أطول. ويبدو أن الحل هو إيجاد قاعدة من النخبة الواعية الأكاديمية الوطنية المؤمنة بالوطن هذه النخبة قادرة على إدارة البلد ورفعه إلى مصاف الدول المتقدمة ولدينا شواهد تاريخية مماثلة في ماليزيا واندونيسيا واسمهم جماعة هارفارد نسبة إلى خريجي جامعة هارفارد أو جماعة بركلي نسبة إلى خريجي جامعة بركلي الأمريكية. والذين مسكوا زمام الدولة ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة. أو الحل الآخر بظهور قائد من خارج الدائرة السياسية الحالية ويستغل حب العراقيين الرمزية الصنمية ويستغلهم ويعبر بهم إلى بر الأمان..

اضف تعليق