عقب رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أمريكي بتمديد قرار حظر الأسلحة المفروض دوليا على طهران، بفيتو روسي وصينى بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باللجوء إلى آلية سناب باك، وهي آلية تتيح إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية على إيران...
عقب رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أمريكي بتمديد قرار حظر الأسلحة المفروض دوليا على طهران، بفيتو روسي وصينى بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باللجوء إلى آلية "سناب باك"، وهي آلية تتيح إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية على إيران وتعنى "العودة التلقائية للعقوبات" وهى منصوص عليها في القرار 2231 الذى كرس الاتفاق النووى المبرم فى 2015 ورفع العقوبات عن طهران.
تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق، غير أن إمكانية تفعيل واشنطن لهذه الآلية تثير جدلا، كون الأخيرة انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه، وفى حال تقدمت واشنطن بشكوى، ستبدأ الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر 30 يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى، في حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ "سناب باك" من دون موافقة مجلس الأمن، وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015، في حال تطبيق الأمم المتحدة آلية "سناب باك" سيسمح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي.
لجوء أمريكا لسناب باك
لم تكمل إيران تباهيها برفض مجلس الأمن لمشروع قرار تمديد حظر السلاح عليها، حتى تلقت ضربة أكثر قسوة عندما أعلنت الولايات المتحدة تفعيل سناب باك Snapback أي العودة السريعة لكافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ووفقا للتفاصيل، فغن المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة أقسى بكثير على طهران مما تتوهم إنه انتصارا لها في هذا المضمار.
وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، التي انتقدت بشدة الدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت لقرار تمديد حظر الأسلحة، أن واشنطن ستطبق آلية العودة السريعة لكافة عقوبات ضد إيران خلال الأيام المقبلة، وتستند الولايات المتحدة على القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عقب الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 الذي ينص على رفع العقوبات، لكنه يواصل حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية أو المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل الصواريخ والطائرات المقاتلة التي يمكن استخدامها أيضًا في هجوم نووي.
وبدأ حظر الأسلحة على إيران ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر المقبل، شرط التزام طهران بتعهداتها، لكن ايران لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه، بل قامت بالتصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو / أيار 2018 وقلصت التزاماتها على أربعة مراحل وبشكل خطير جدا، وزادت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.75٪ الى 4.5٪ وكذلك زادت مخزونها من اليورانيوم بأكثر من خمسة أضعاف أي من 300 كيلوغرام وهو الحد المسموح به وفق الاتفاق إلى أكثر من 1،572 كيلوغرامًا، وهذا يكفي لصنع قنبلتين إذا اختارت إيران تخصيب المواد إلى درجة إنتاج الأسلحة، كما أجرت اختبارات على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى تطويرها منظومات صورايخ وشراءها معدات محظورة.
وينص القرار 2231 كذلك على استمرار عمليات التفتيش المكثفة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، لكن طهران لا تزال تمنع تفتيش موقعين مشتبه بإجراء أبحاث على صنع سلاح نووي فيهما، ما أدى إلى إصدار قرار ضدها من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو الماضي الماضي، وفي السياق، نقلت مصادر لوكالة "بلومبيرج" أن رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعقب لقائه الجمعة بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال إنه أرسل وفدا من مفتشي الوكالة إلى طهران.
وفي حال تطبيق الأمم المتحدة آلية "سناب باك" سيسمح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي، مع انتهاء حظر الأسلحة الإيراني بعد نحو شهرين، ستفرض لحكومة الأميركية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة، كما تمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وستعاد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.
كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة وبالإضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك حيث تشهد عملة الريال انهيارا تاريخيا الى جانب الصناعات المعطلة التي أدت الى اضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة.
رفض مجلس الأمن قرار تمديد حظر الأسلحة على طهران
بعد قيام "مجلس الأمن" برفض لمشروع قرار أميركي, يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دوليا على "طهران"، إنتقلت الولايات المتحدة إلى "الخطة ب" وهي ما تعرف بمبدأ سناب باك” أو آلية العودة التلقائية للعقوبات، المنصوص عليها في القرار 2231 إذ تعطي هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الإتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الإتفاق.
وكما وستبدأ الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى، وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ “سناب باك” من دون موافقة "مجلس الأمن" وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الإتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015.
روحاني: أمريكا هزمت وفشلت
رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني، برفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقال روحاني، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا، معلقا على رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على طهران، "الولايات المتحدة قد هزمت وفشلت بإذلال في تمديد الحظر التسليحي وهذا نجاح كبير لإيران".
وأضاف: "نأمل أن تتلقى دول المنطقة هذا الدرس وألا تنساق وراء نظام فاسد وظالم يرتكب الفظائع في المنطقة"، وأدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.
وقال بومبيو: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد"، وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، فيما أكدت إيران أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.
يعتقد دبلوماسيون أن المعركة الأهم ستبدأ، إذ إن واشنطن تؤكد أنه "من حقها تفعيل آلية (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات" وكشف مصدر دبلوماسي أن "هناك مسعى أوروبي يقضي بإعداد مشروع قرار منفصل لفرض عقوبات دولية على إيران فيما يتعلق بالأسلحة، ولا سيما الصواريخ الباليستية، وتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، في محاولة لتجنب خلاف عميق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي على مبدأ سناب باك".
ويعتقد الأوروبيون أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، أفقدها امتيازات هذا الاتفاق، ومنها تحريك آلية إعادة فرض العقوبات بصورة تلقائية" وأشار الدبلوماسي إلى أن "الجانب الأوروبي يخشى أيضا أن تؤدي الخطوة الأمريكية، في حال نجاحها، إلى القضاء تماما على الاتفاق النووي، وبالتالي تحرير النظام الإيراني من التزاماته بموجب القرار 2231".
ويعني ذلك أن مجلس الأمن سيجد نفسه قريبا أمام "معركة قانونية تحتاج إلى بعض الوقت لحسمها، ولكنها ستؤدي أيضا إلى زعزعة قدرة مجلس الأمن وسمعته كأداة لصون السلم والأمن الدوليين" وفي موازاة التصويت على مشروع تمديد حظر الأسلحة، وزعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورقة على أعضاء مجلس الأمن تتضمن جدالا قانونيا حول حق الولايات المتحدة في تحريك آلية إعادة فرض العقوبات تلقائيا.
وجاء في نص الورقة التي أعدتها المندوبة الأمريكية كيلي كرافت أنه "من المهم للمعنيين أن يحددوا مواقفهم صفقة إيران هي تدبير سياسي يتضمن التزامات سياسية غير ملزمة القرار 2231 لم يحول خطة العمل المشتركة الشاملة من اتفاق سياسي غير ملزم رغم أن البعض لديه ادعاءات خلاف ذلك" وأضافت "قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران لم يغير حقنا القانوني وواجبنا بموجب القرار 2231 إحدى النقاط التي أعتقد أنها مهمة لكي يفهم الناس هي أن المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة أحرار في وقف ممارسة التزاماتهم السياسية غير الملزمة في أي وقت من دون انتهاك القانون الدولي"، مشددة "الآن، عليهم أن يمتثلوا للواجبات الدولية المستقلة عن الصفقة النووية مع إيران، وهذا يتضمن واجباتهم القانونية بموجب القرار 2231".
ظريف: الولايات المتحدة لا تستطيع استخدام آلية "سناب باك"
أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن "آلية "سناب باك" أو آلية الزناد (العودة التلقائية للحظر ضد ايران) التي تطرحها امريكا غير قانونية ولا يمكن قبولها، والأمريكيون يعلمون أنهم لا يستطيعون استخدامها" وأضاف ظريف الأحد، في حفل تكريم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية وتقديم المتحدث الجديد، أن "الضجيج الذي يثيره الأمريكان لا يعني أنهم على حق" وأشار ظريف الى أن "مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعلن في 8 أيار/مايو 2018 وفي ذروة الغرور، أنه دمر الاتفاق النووي وسيدمر إيران في غضون ثلاثة أشهر، أقر بأن امریکا لم تعد عضو في الاتفاق، وبالتالي هي لا تستطيع استخدام آلية "سناب – باك"، منوهاً الى أن "هذا الكلام مدون في محاضر جلسات البيت الأبيض ومنشور على موقعه ما لم يعمدوا الى ازالته".
اضف تعليق