تواجه دول مجلس التعاون الخليجي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بسبب انخفاض أسعار النفط، برغم الأعباء الثقيلة التي ألقت بها جائحة "كورونا" وتهاوي أسعار النفط على كواهل الاقتصادات العالمية، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، فإن الغطاءات المالية القوية التي تتمتع بها الأخيرة قد تساعدها على امتصاص هذه الأزمة وتجاوزها، فتوقف حركة الاقتصاد العالمي وما ترتب عليه من تداعيات أربك الموازنات الخليجية وأرهق كواهلها، ما حدا بها لتقليص النفقات وإقرار خطط تقشف، بل وللاقتراض أيضاً، لكن هذه الأمور يمكن تجاوزها برأي خبراء؛ حال التغلّب على الوباء وفتح الاقتصاد العالمي مجدداً.

وقد حذّر مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث من أن دول الخليج تواجه احتمالات خسارتها لنحو ثلثي إيراداتها النفطية خلال 2020، ونحو الثلث في 2021 مقارنة بإجمالي الإيرادات المسجلة في 2019، كما أظهر تقرير صادر عن "صندوق النقد الدولي"، يوم الخميس (6 فبراير 2020)، أن دول الخليج العربية قد تشهد نفاد ثروتها المالية في الأعوام الـ15 المقبلة؛ في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرع خُطا الإصلاحات المالية.

ضربة مؤلمة

نشر موقع "ستراتفور" الأمريكي تحليلاً قال فيه إن الأزمة الحالية ستعطّل خطط تنويع الاقتصاد الخليجي، معتبراً أن الضربة المؤلمة التي تلقتها إيرادات الخليج دليل على حاجتها الماسة لتوسيع اقتصاداتها بما يتجاوز صادرات النفط والغاز، ويقول التحليل إن الكويت، والسعودية، وقطر، والإمارات، تتمتع بقدرة أكبر على صد تداعيات الأزمة الراهنة الاقتصادية، في حين تفتقر عُمان والبحرين إلى المقدار نفسه من الأموال التي يمكنها من تجاوز العاصفة، وحتى لا تؤدي الخسارة في الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى سحق اقتصادات الخليج بسرعة قدّمت حكومات هذه الدول حزم تحفيز أولية مماثلة، وقدّمت دعماً مضموناً لرواتب مواطنيها، وضخَّت سيولة في القطاع المالي، كما يشير تقرير ستراتفور، لكن في حين ستساعد هذه الإجراءات شركات القطاع الخاص على المدى القريب، فإن كلفتها ستتمثل في المزيد من خفض الإيرادات غير النفطية، وزيادة العجز المالي، بحسب محللين.

صدمة مزدوجة

أن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا كان لهما تأثير سلبي كبير على مالية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في وقت لا يزال يمثل فيه إنفاق الدولة المحرك الرئيسي لاقتصادها ولم تتحقق فيه تدفقات استثمارية كبيرة من الخارج، ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12 في المئة، وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الإجراءات التي تتضمن تخفيضات للإنفاق الجاري والاستثماري في الدولة "مؤلمة لكنها ضرورية".

وفي حين ارتفعت السندات السعودية إذ اعتبر المستثمرون الإجراءات الجديدة علامة على أن الرياض مستعدة لاتخاذ خطوات صارمة لاحتواء العجز فإن أصحاب الأعمال يتأهبون لمزيد من المتاعب، قال رجل أعمال في قطاع البناء "هل هذا هو الوقت المناسب؟ إنها كارثة والآن صدمة مزدوجة. أثر الكورونا كان قاسيا والآن نضمن أن يظل النشاط راكدا لفترة أطول".

ورجح محللون أن يكون القرار السعودي مبنيا على أن القطاع الخاص مازال يلعب دورا هامشيا، وقالت كارين يانج الباحثة المقيمة بمعهد انتربرايز الأمريكي في واشنطن "مهزلة وجود قطاع خاص سعودي قوي أزيحت جانبا ربما يحدث نمو في الأجل الأطول لكن الدولة هي التي ستوجه تلك العملية دائما"، وكانت الدولة شجعت السعوديين على شراء أسهم في شركة أرامكو النفطية العملاقة عند طرح حصة لكن الأسهم متداولة منذ مارس آذار دون سعر الطرح العام الأولي الأمر الذي أصاب كثيرين بالإحباط.

وقالت فاطمة (24 عاما) وهي بائعة سعودية في أحد المحال التجارية "طبعا علينا أن ندعم الحكومة لكني كنت أتمنى أن يجعلوها (الإجراءات) تدريجية"، وتحدثت عن أنشطة لم تصبح متاحة إلا مؤخرا بموجب الإصلاحات الاجتماعية فقالت "كان شيئا رائعا أن ننفق بعض المال الإضافي على دور السينما وصالات التمرينات الرياضية وتناول الطعام في الخارج وتوفير المال لحفلات موسيقية، لكن علي المرء الآن أن يتوخى الحرص فيما ينفق فيه المال".

غضب مكبوت

قال دبلوماسي إن الأمير محمد قد يشهد ضعف قاعدة تأييده وتنامي أصوات التذمر والاستياء مع إحساس السعوديين بوطأة الإجراءات، لكنه أضاف أن حدوث اضطرابات أمر مستبعد، فقد شن ولي العهد وهو يعمل على تعزيز سلطته حملة على المعارضين بالقبض على بعض رجال الدين والناشطين والمفكرين وكذلك أفراد من العائلة المالكة والنخبة السعودية، وقال الدبلوماسي "المشكلة أن هذه الإجراءات تمس المواطنين فقد انخفض مرتب كل واحد بنسبة عشرة في المئة" مضيفا أن نشر صورة الملك عبد الله يعد "مؤشرا سلبيا".

وأضاف "لن يحدث شيء في الشارع. سيكون الغضب مكبوتا"، مشيرا إلى أن وسم "سمعا وطاعة في المنشط والمكره" الذي أطلق بعد الإعلان عن الإجراءات لم ينتشر بشكل كبير مثلما يحدث عادة، ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي على الفور على طلب من رويترز للتعليق، وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.3 في المئة هذا العام مقارنة مع نمو بلغ 0.3 في المئة في 2019.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في مارس آذار بأسرع وتيرة تشهدها خلال 20 عاما وسجلت المملكة عجزا في الميزانية يبلغ تسعة مليارات دولار في الربع الأول، وقال الاقتصادي ناصر السعيدي في دبي إن أي إيرادات إضافية من زيادة ضريبة القيمة المضافة ستكون محدودة وإن هذه الخطوة ستزيد الركود حدة على الأرجح.

تراجع الاستثمارات الخليجية في السندات الأميركية

تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 14.1% على أساس شهري في مارس/آذار الماضي إلى 239.8 مليار دولار، وجاء ذلك مدفوعا بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس كورونا الذي أفقد النفط مصدر الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون نحو ثلثي قيمته في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، وكانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية قد بلغت 279 مليار دولار حتى فبراير/شباط السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أن السعودية ظلت أكبر حائزي دول الخليج للسندات الأميركية باستثمارات تفوق 159 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي مقابل 184.4 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات 40.1 مليار دولار مقارنة بـ43.6 مليار دولار في الشهر السابق له، وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغ 28 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ6.4 مليارات دولار، فقطر 4.7 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ1.5 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية مارس/آذار الماضي 3.6% إلى نحو 6.8 تريليونات دولار مقابل أكثر من سبعة تريليونات دولار في الشهر السابق له بحسب الجزيرة.

رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة

قالت السعودية إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد، لم تقدم تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي اتفقت عليها الرياض ومنتجون كبار آخرين إلا دعما محدودا لأسعار الخام التي هوت جراء تخمة المعروض التي نجمت عن حرب على حصص السوق بين المملكة وروسيا.

وتضررت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشدة أيضا من تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد التي من المرجح أن تكبح وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها محمد بن سلمان، وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو (حزيران) لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر يوليو (تموز) لعام 2020".

"الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل... وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

تأتي إجراءات التقشف الجديدة مع بلوغ عجز الميزانية تسعة مليارات دولار في الربع الأول من السنة، وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف من الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد، وأضاف "هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية".

وقال البيان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 للإصلاح والمشاريع الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وهبطت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في مارس آذار بأسرع معدل منذ 20 عاما على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011 في حين هبطت إيرادات النفط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24 بالمئة على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، لتهبط الإيرادات الإجمالية 22 بالمئة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "الإصلاحات إيجابية من الناحية المالية إذ أن مزيدا من التكيف أمر ضروري. لكن من المستبعد أن تسهم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها كثيرا في إيرادات 2020 في ظل توقع انخفاض الاستهلاك" وأبقت على توقعاتها للعجز دون تغيير عند 16.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، آخذة في الحسبان بالفعل تخفيضات إنفاق أكبر مما أُعلن من قبل، ويعمل نحو 1.5 مليون سعودي في القطاع الحكومي، بحسب الأرقام الرسمية المنشورة في ديسمبر كانون الأول.

السعودية قد تقترض 26 مليار دولار

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام وستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها لتمويل عجز في ميزانية الحكومة ناتج عن هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وأبلغ الجدعان مؤتمرا صحفيا افتراضيا أن المملكة، أكبر مصدًر للنفط في العالم، لديها القدرة المالية على التعامل مع التباطؤ الحالي في النشاط الاقتصادي الناجم عن إجراءات احتواء كوفيد-19.

وقال إن المملكة لديها القدرة المالية للتغلب على هذه الأزمة مثلما تغلبت في الماضي على أزمات أكثر حدة، وتتوقع السعودية، التي سجلت 12772 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء، أن أزمة كوفيد-19 ستستمر لأشهر قليلة إضافية لكن تأثيرها على إيراداتها في الربع الأول من العام، والتي ستعلن في الأيام المقبلة، سيكون محدودا، ورفعت الرياض سقف ديونها إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 30 بالمئة لتمويل عجز متزايد ناتج عن هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة واقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.

وتخطط لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام، وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الانفاق بعد أن أعلنت في مارس آذار عن خفض بحوالي 5 بالمئة في ميزانية الدولة للعام 2020 وقال الجدعان إن المملكة تدرس حاليا إجراءات إضافية لخفض الانفاق، وكان الوزير إن عجز الميزانية قد يتسع 7-9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى بنهاية العام، من تقدير سابق بلغ 6.4 في المئة.

وقال محللون إن تخفيضات انتاج النفط التي ستنفذها السعودية بموجب اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع منتجين دوليين قد يمحو عشرات المليارات من الدولار من إيرادات الدولة هذا العام، وقال الجدعان أيضا إن المملكة ستعلن قبل نهاية يونيو حزيران عن قرارات بشأن إجراءات جديدة محتملة لدعم اقتصادها، وأعلنت الرياض الشهر الماضي عن حزمة تحفيز طارئة تزيد قيمتها على 32 مليار دولار ومزيد من الإجراءات لحماية عمال القطاع الخاص وردع الشركات عن الاستغناء عن عاملين.

انتعاش قريب

كما توقعت المجموعة أن تحسناً ملحوظاً في النمو ستشهده تلك الاقتصاديات خلال الفترة المقبلة، في ظل التعافي الذي تشهده أسعار النفط وبدء تلك الدول في تخفيف قيود الإغلاق- وإن كان على مراحل- إضافة إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم تطبيقها، وأرجع التقرير توقعاته الإيجابية في المدى القصير قياساً على ما شهدته اقتصادات البلدان التي عمدت إلى فتح الاقتصاد مبكراً فقد نتج عن ذلك تحسن في قيمة الأصول السوقية بأسواقها المالية ونشاط في البيئة التشغيلية.

البنوك الخليجية

وأرجع التقرير توقعاته لتراجع الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي لثلاثة أسباب، أولها: التباطؤ الحاد في سلاسل التوريد العالمية نتيجة إجراءات الإغلاق، وثانياً: قيود السفر وإلغاء رحلات الطيران، حيث تسهم السياحة وقطاعاتها غير المباشرة بـ 18 في المئة من الناتج المحلي في المتوسط لتلك الدول وثالثاً: تأثر قطاعات التجزئة والنقل والترفيه والتي تمثل 32 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية العام الحالي إلى 208 مليارات دولار بما يعادل 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة عند متوسط سعر 43 دولاراً لبرميل النفط خلال العام. وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى تراجع إيرادات القطاع النفطي نتيجة التراجعات الحادة بالأسعار بالتزامن مع التأثير السلبي لإجراءات الإغلاق والتباعد على الناتج المحلي غير النفطي، وتزداد تلك المتطلبات التمويلية لتصل إلى 263 مليار دولار مع انخفاض متوسط سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً بينما تضيق إلى 152 مليار دولار فقط في حال ارتفع متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، بحسب اندبندنت عربية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

19