نووي ايران بعد الاتفاق.. بين اختلاف التفسيرات والخلاف على العقوبات

تباينت ردود الافعال الدولية حول اتفاق الاطار النووي بين ايران والدول الكبرى التي تعرف بمجموعة 5+1 الذي عقد في لوزان مؤخرا، بين مؤيدين لهذا الاتفاق وبين معارضين له، وبهذا تشتت المواقف والآراء بين الدعمين للاتفاق النووي وبين مناهضين له، ففي الوقت الذي يسعى فيه اوباما للترويج الى اتفاق نهائي مع القوى العظمى حول البرنامج النووي الايراني، بحض الرئيس الاميركي باراك اوباما معارضي عدم اجهاض الاتفاق، يجابه هذا الترويج مجموعة من التحديات تجسد بمعارضة الحزب الجمهوري المناهض لهذا الاتفاق، اذ تواجه ادارة البيت الابيض الضغط الداخلي المجسد بالصراع المتصاعد مع الجمهوريين بشأن العديد من القضايا واهمها الوجه الجديد في التعامل مع ايران الذي ادى الى انفراجة غير مسبوقة بين البلدين منذ اكثر من ثلاثة عقود وتجسدت هذه السياسة بالاتفاق النووي مع ايران.

لذا يرى المحللون أن الرئيس الديمقراطي يحاول جاهدا لانتهاج سياسات جديدة عن طريق اعتماد مبدأ المصلحة السياسية بغطاء براغماتي لترويض معارضة الجمهوريين، وتكرست هذه السياسيات البراغماتية في المواقف والقرارات على مدى حقبه حكمه الثانية.

وعلى الصعيد ذاته شكل تصريح المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران اية الله علي خامنئي، جبهة معارضة أخرى للاتفاق النووي، عندما اعتبار ان ليس هناك ما يضمن التوصل الى اتفاق نهائي مع القوى الكبرى حول برنامج بلاده النووي، ليحد من اجواء التفاؤل السائدة بعد توقيع الاتفاق الاطار في لوزان في الثاني من نيسان/ابريل.

ويرى بعض المراقبين انه منذ التوصل للاتفاق التمهيدي بدا أن لدى كل من إيران والولايات المتحدة تفسيرا مختلفا لبعض القضايا بما في ذلك وتيرة رفع العقوبات ومداها، وتصر إيران على ضرورة وقف العمل بجميع قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بالمسألة النووية وكذلك رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها، لكن الولايات المتحدة قالت إنه سيتعين رفع العقوبات تدريجيا على مراحل بمقتضى الاتفاق النووي الشامل، في حين رد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية بثه التلفزيون مباشرة إن بلاده لن توقع أي اتفاق مع القوى الكبرى حول ملفها النووي إذا لم تلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التنفيذ، ويرى المحللون ان هذا الاختلاف في التفسيرات حول القضايا العالقة للتوصل الى اتفاق نهائي بما في ذلك الخلاف حول توقيت رفع العقوبات عن ايران، قد يضع عقبات جديدة من شأنها ان تعرقل التوصل الى اتفاق نهائي مأمول، ويرى هؤلاء المحللون أن حرب التصريحات السياسية من لدن الجهات المتشددة في ايران وأمريكا هي محاولة لكسب حرب الغنائم المعنوية قبل التوصل لأي اتفاق نهائي وهو ما يفضح نواياهم من خلال تناقض كلماتهم وأجندتهم، بسبب معضلة فقدان الثقة بين الاطراف المتخاصمة، لذا فليس من السهل الحصول على اتفاق نهائي لنزاع مشوب بالخلافات ونوايا المتباينة.

وعليه يبدو انه على الرغم من أن التوصل الى توافق بين ايران والغرب وصف بالخطوة الايجابية، إلا ان الثقة لم تترسخ بعد بين الطرفين، الذين حذروا من ان الالية برمتها يمكن وقفها في حال عدم تقيد طهران بالتزاماتها، ولكن على الرغم من كل ذلك يبقى هذا الاتفاق الاطار انجازا اساسيا وسط ازمة مستمرة منذ 12 عاما بين ايران والاسرة الدولية، فلا يزال التوصل الى الاتفاق النهائي الذي يتضمن كافة التفاصيل التقنية بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل، يحتاج الى عمل ومثابرة تؤطرها ثقة متزايدة بين الطرفين.

تمسك اوباما بالاتفاق النووي

في سياق متصل حض الرئيس الاميركي باراك اوباما معارضي التوصل الى اتفاق نهائي مع القوى العظمى حول البرنامج النووي الايراني الى "عدم اجهاضه"، وذلك على هامش قمة الاميركيتين في بنما، وقال اوباما "ما يقلقني هو التأكد من عدم الادانة مسبقا او ان يحاول الذين يعارضون اتفاقا ما استعمال حجج لاجهاض امكانية التوصل الى اتفاق". بحسب فرانس برس.

وكان المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران اية الله علي خامنئي اعتبر ان ليس هناك ما يضمن التوصل الى اتفاق نهائي مع القوى الكبرى حول برنامج بلاده النووي، ليحد من اجواء التفاؤل السائدة بعد توقيع الاتفاق الاطار في لوزان.

من جانبها قالت واشنطن ان رفع العقوبات على ايران سيتم على مراحل بعد التوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامج ايران النووي.

وتحدث خامنئي الذي يملك الكلمة الفصل حول المواضيع الاستراتيجية وضمنها النووي للمرة الاولى منذ التوصل الى الاتفاق الاطار في الثاني من نيسان/ابريل في لوزان عن "المعايير الاساسية" لاتفاق نهائي وشامل مع مجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا.

وقلل البيت الابيض من التحذيرات الايرانية من انه لا توجد ضمانة بالتوصل الى اتفاق نهائي مع القوى العظمى حول البرنامج النووي، وقال كبير مستشاري البيت الابيض بن رودس ان "مسألة معرفة ما اذا كان هذا الاتفاق-الاطار سيتحول الى اتفاق نهائي ليس مجال تعليق (...) من قبل زعيم ايراني بعينه".

كما دافع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن التفسير الذي قدمه لاتفاق الاطار الخاص بالبرنامج النووي الإيراني وذلك بعد التفسير المختلف الذي أعلنه الزعيم الأعلى الإيراني وقول عضو بارز بمجلس الشيوخ بأن كيري "واهم"، وقال كيري لمحطة (إيه.بي.سي) "أتمسك بكل حقيقة ذكرتها". بحسب رويترز.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أدلى بكلمات قوية عن اتفاق إيران مع القوى العالمية الكبرى وأعلن أنه يتعين فور التوصل إلى اتفاق نهائي رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران في الحال، ويقول كيري إن العقوبات سترفع تدريجيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي عن التصريحات الإيرانية "تعرفون انهم سيضعون بصمتهم على وجهة نظرهم وسيزعمون بالتأكيد اننا نضع بصمتنا على وجهة نظرنا"، وقال كيري إنه كانت هناك أيضا تفسيرات أمريكية وإيرانية مختلفة للاتفاق المؤقت السابق مع إيران لكن إيران أيدت ذلك الاتفاق.

وتوصلت إيران والقوى العالمية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلى اتفاق اطار في الثاني من إبريل نيسان. ويقضي الاتفاق بالحد من برنامج إيران النووي والحيلولة دون تمكنها من انتاج قنبلة نووية وذلك في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب عليها. وتقول إيران منذ وقت طويل بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأوضح كيري ان الرئيس باراك أوباما وجه توبيخا علنيا يوم السبت للسناتور الجمهوري جون مكين لوصفه لكيري بأنه "واهم" في مقابلة شكك فيها مكين فيما اذا كان كيري صريحا بشأن الاتفاق، وأضاف كيري أن روسيا وهي ليست حليفا للولايات المتحدة أصدرت بيانا قالت فيه إن الحقائق المتعلقة بالاتفاق كما عبرت عنها واشنطن "معلومات موثوقة ودقيقة".

وسيطلع كيري الكونجرس بشأن الاتفاق وطالب المشرعين بعدم وضع أي شروط تعرقل تنفيذ الاتفاق مع إيران. ويفترض أن يكون الاتفاق الاطاري الأساس لاتفاق نهائي يتم التوصل إليه بحلول نهاية يونيو حزيران، ويستعد الكونجرس لتقديم مشروع قانون من الحزبين يعطي المشرعين الحق في مراجعة أي اتفاق نهائي واجراء تصويت على مسألة رفع العقوبات التي يفرضها الكونجرس على إيران.

خامنئي لا يضمن التوصل الى اتفاق نهائي

من جهته صرح المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي ان الاتفاق الاطار الموقع بين ايران والقوى الكبرى في لوزان حول البرنامج النووي لطهران، لا يضمن التوقيع على اتفاق نهائي بشأن هذا الملف بحلول اخر حزيران/يونيو، وقال خامنئي في تصريح نقله موقعه الرسمي على الانترنت "ما تم التوصل اليه حتى الان لا يضمن لا الاتفاق بحد ذاته، ولا مضمونه، ولا مواصلة المفاوضات حتى النهاية". ولخامنئي الكلمة الفصل حول كافة شؤون الدولة.

وقال خامنئي "كل شيء موجود في التفاصيل، ربما تكون الجهة الاخرى، تريد اغراق بلادنا في التفاصيل"، وقال انه لم يتخذ اي موقف حتى الان لان "ليس هناك ما يتطلب اتخاذ موقف بشأنه"، واضاف متكلما عن نفسه بصفة الاخر "يقولون لماذا لا يأخذ هذا الشخص موقفا؟ لا يوجد داع لاتخاذ موقف، انا لست مع ولا ضد".

واكد خامنئي انه "لطالما دعم ولا يزال يدعم فريق المفاوضين الايرانيين"، واضاف "ارحب باي اتفاق يحمي مصالح الامة وعظمتها، لكن عدم وجود اتفاق يشرف اكثر من اتفاق يلحق الضرر بمصالح وعظمة الامة"، واكد خامنئي ان الصناعة النووية "ضرورة" ليتاح لايران ان تتطور مشددا على ان طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وقال "الصناعة النووية ضرورة لانتاج الطاقة وتحلية مياه البحر، وفي مجال الادوية والزراعة وقطاعات اخرى".

الخلاف حول العقوبات

فيما قالت الولايات المتحدة الاميركية ان الرفع المحتمل للعقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي سيتم "على مراحل" بعد التوصل الى اتفاق نهائي بين طهران والدول الكبرى، وقال المتحدث باسم الخارجية جيفري راثكي "سيتم تعليق العقوبات بشكل تدريجي وبشرط التثبت من ان ايران تفي بالتزاماتها، بموجب خطة عمل كاملة ونهائية" من المقرر توقيعها بحلول 30 حزيران/يونيو. بحسب فرانس برس.

وجاءت تصريحات المتحدث ردا على سؤال بشان تعليقه على تصريحات مرشد الجمهورية الايراني علي خامنئي التي شكك فيها بامكانية التوصل الى اتفاق نهائي في اقل من ثلاثة اشهر، وقال المتحدث "لن نرد على كل تصريح لمسؤول ايراني ولن نتفاوض علنا". وكانت الحكومة الاميركية لزمت التكتم لعدة اشهر بشان مضمون المباحثات بشان برنامج ايران النووي.

وفي حين تريد ايران رفع العقوبات المفروضة عليها حال توقيع الاتفاق النهائي، اكد المتحدث مجددا الخميس "ان عملية تعليق العقوبات او تخفيفها لن تبدا الا بعد ان تنفذ ايران الاجراءات الاساسية الخاصة ببرنامجها النووي"، واضاف "هذا يتفق مع ما قلناه الاسبوع الماضي وهو ما اتفقنا عليه في لوزان".

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية بثه التلفزيون مباشرة: "لن نوقع أي اتفاق إذا لم تلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التنفيذ"، وأضاف روحاني أن إيران تطالب برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في اليوم الأول من تطبيق اتفاق مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقال روحاني: "نريد صفقة مرضية لجميع الأطراف المشاركة في المحادثات النووية"، مضيفا "الشعب الإيراني كان وسيظل المنتصر في المفاوضات." وتابع قائلا: "هدفنا الرئيسي في المحادثات هو ما سلم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الايرانيين لن يستسلموا للضغط والعقوبات والتهديدات." وختم: "إنه انتصار لإيران أن تسلم القوة العسكرية الأولى في العالم بأن الايرانيين لن يذعنوا للضغط".

اتفاق ايران قد يتعثر بسبب مراقبة انشطة نووية حساسة

فقد تصبح مسألة تعزيز المراقبة الدولية للأنشطة النووية الإيرانية أكبر عقبة أمام إبرام اتفاق نهائي بين طهران والقوى الكبرى رغم توصل الجانبين إلى اتفاق مبدئي.

وبموجب ذلك الاتفاق اتفقت إيران والقوى العالمية على إتاحة المجال أمام مفتشي الأمم المتحدة لمراقبة الأنشطة النووية المتبقية في إيران باستخدام أحدث الوسائل. وتراقب المنظمة الدولية بالفعل مواقع رئيسية هناك. لكن التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر تركت للمرحلة النهائية من المحادثات مما يمثل تحديا كبيرا أمام المفاوضين بشأن مسألة معقدة وصعبة لوجستيا وتمثل حساسية بالغة لزعماء إيران. بحسب رويترز.

ومن المهم للولايات المتحدة والقوى الغربية وضع اجراءات تفتيش ملائمة لضمان فعالية الاتفاق النهائي المقرر التوصل اليه بحلول 30 يونيو حزيران ولاقناع الكونجرس الأمريكي المتشكك وإسرائيل بقبول الاتفاق. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي لكنها لم ترحب قط بأي عمليات تفتيش دون سابق ترتيبات ولم تكشف في السابق عن بعض مواقعها النووية.

وظهرت تفسيرات مختلفة بشكل كبير لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي. ويقول دبلوماسيون وخبراء نوويون إن هذا يدل على ان المحادثات القادمة ستكون صعبة، واستبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اي "اجراءات مراقبة استثنائية" للأنشطة النووية وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية. وخامنئي هو صاحب القول الفصل في إيران بشأن اي اتفاق يتم التوصل اليه.

وتتناقض تصريحات خامنئي على ما يبدو مع "ورقة الحقائق" التي صدرت بعد المحادثات المضنية التي أجريت في سويسرا وجاء فيها أنه سيكون بامكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية "الوصول المنتظم إلى كل الأنشطة النووية الإيرانية" وإلى كل سلسلة الامداد الداعمة لتلك الأنشطة. كما تتعارض تصريحات خامنئي على الأرجح مع بيان مشترك لإيران والاتحاد الأوروبي يقول إنه سيكون للوكالة الدولية حرية المراقبة الموسعة في إيران.

وبغض النظر عن السؤال المتعلق بموافقة إيران فإن الترتيبات اللوجستية لعملية مراقبة أكثر فعالية للمواقع الإيرانية ستكون صعبة للغاية. فسوف تشمل المزيد من الكاميرات وعمليات تفتيش في المكان ومراقبة بالقمر الصناعي ووسائل اخرى. وقد يتطلب الامر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص المزيد من الأشخاص والموارد لفريقها في إيران.

وقال مصدر دبلوماسي كبير لرويترز شريطة عدم نشر اسمه "اعتقد أن عمليات المراقبة والتفتيش قد تكون المشكلة الأصعب ولن اندهش اذا بذلت إيران والقوى الست جهدا كبيرا بشأنها"،

ويقضي الاتفاق المؤقت بأن تكون عمليات التفتيش الأوسع نطاقا ملزمة بالنسبة لإيران. وجاء في البيان المشترك لإيران والاتحاد الأوروبي أنه سيكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية التفتيش باستخدام وسائل حديثة من خلال اجراءات متفق عليها بما في ذلك توضيح مسائل سابقة وحالية.

ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي في عام 2003 بعد عام من الكشف عن وجود منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل. وبدأت طهران في تطبيق البروتوكول طواعية لكنها لم تصدق عليه قط وتوقفت في نهاية الأمر عن تطبيقه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف للصحفيين في واشنطن إن إيران وافقت على استئناف تنفيذ بنود البروتوكول الاضافي وستصدق عليه.

لكن أولي هينونين كبير المفتشين النوويين السابقين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعمل حاليا في جامعة هارفارد قال إن عمليات التفتيش بموجب البروتوكول الإضافي لن تكون كافية على الأرجح لمراقبة ملائمة.