ملتقى النبأ الاسبوعي يناقش (انتخب، لا انتخب)

عند أعتاب كل دورة انتخابية اعتادت الطبقة السياسية أو المستعدون للترشيح لعضوية مجلس النواب، على اطلاق الوعود والشعارات البراقة عن اهمية المواطنة والوطن، وتشير هذه الشعارات والوعود إلى مضامين غاية في الجودة والامتثال لحقوق الشعب، الا اننا كناخبين عراقيين سرعان ما نصدم بعد انتهاء الانتخابات...

نظم ملتقى النبأ الاسبوعي ملتقاه الشهري، تحت عنوان (انتخب لا انتخب) قراءة في فرص المشاركة بالانتخابات العراقية القادمة، وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية، والذي يعقد كل سبت في مقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

حيث جاء في ورقة الكاتب علي حسين عبيد أحد كتاب مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام: "عند أعتاب كل دورة انتخابية اعتادت الطبقة السياسية أو المستعدون للترشيح لعضوية مجلس النواب، على اطلاق الوعود والشعارات البراقة عن اهمية المواطنة والوطن، وتشير هذه الشعارات والوعود إلى مضامين غاية في الجودة والامتثال لحقوق الشعب، الا اننا كناخبين عراقيين سرعان ما نصدم بعد انتهاء الانتخابات، بنسيان الفائزين والحاصلين على مقاعد في البرلمان ومناصب مهمة في الحكومة، لوعودهم التي وعدوا بهم الناس وشعاراتهم التي طمأنة الناخبين والشعب، بان النواب الفائزين ملتزمون بما اطلقوه من شعارات ووعود".

"لكن تجربة المواطن مع الدورات الانتخابية غالباً ما اقترنت بالمرارة لأسباب عديدة، تبدأ بأساليب المرشحين في حملاتهم الانتخابية ومحاولات استغفال الناس بصورة فاضحة، بدرجة أن الشعب العراقي خبر هذه الاساليب، مثلا توزيع اشياء بسيطة (بطانيات/مدافئ/ كارتات رصيد موبايل) وفي هذه الدورة فرش بعض الشوارع (بالسبيس)، وغيرها من الاساليب التي تثير حفيظة المهتمين، فالناخبون العراقيون وخصوصا الطبقة الفقيرة على علم تام بأن بعض المرشحين يستغفلونهم ويستغلونهم، بسبب حاجتهم إلى الخدمات وسواها، ومع ذلك هم يضطرون لقبول رشوة المرشح على قلتها، فيفي الناخب بوعده، لكن معظم المرشحين لا يفون بوعودهم".

"من هنا وبعد أن تكررت أساليب الترويج البائسة، وعت اعداد كبيرة من الناخبين هذه الاساليب البائسة، وخصوصا من هم على مستوى جيد من الوعي والثقافة، بل وحتى بسطاء الناس انخرطوا فيما يسمى بحملات مقاطعة الانتخابات، كرد فعل على فشل الطبقة السياسية بالإيفاء بوعودها السابقة، مما ادى إلى خوف وتوجس من عدم ايفاء المرشحين بوعودهم الجديدة، فتبلورت افكار ومواقف كثيرة حول الدعوة لمقاطعة الانتخابات، ومنهم من يمتلك الوعي والثقافة والعقلية التي يمكنها معرفة أين يقع الموقف الصحيح من الانتخابات، فهل يكمن في المقاطعة أم في المشاركة".

"في مقابل حملات المقاطعة التي سبق ذكرها، هناك من يرى بأن المقاطعة تعبر عن ضعف واستسلام لرؤوس الفساد، ممن تسلل للحكم وللمناصب الحساسة وأثرى من المال العام على حساب الشعب، لذلك ظهرت مواقف مختلفة ومتناقضة تماماً مع حملات المقاطعة، والسبب أن المقاطعة لا تسهم في ازاحة الفاسدين من مناصبهم ومسؤولياتهم، بل على العكس من ذلك فإنها سوف تساعدهم بقوة في البقاء على الحكم، وسوف يستمر الفساد ويبقى الشعب في حاجة دائمة لهم، لذلك ظهرت المواقف الداعية للمشاركة في الانتخابات بقوة حتى لا يتم فسح المجال للفاسدين بالعودة مرة اخرى إلى مناصبهم وانتهاكاتهم".

"ويعتمد اصحاب المشاركة وعدم المقاطعة على وعي الناخبين وثقافتهم وايمانهم، بأن المشاركة أفضل بكثير من المقاطعة لسبب بسيط وواضح، إنك كناخب اذا استخدمت صوتك بذكاء وادليت به بصورة عقلانية ومنحته للمرشح الذي تثق بأمانته، فأنك في هذه الحالة سوف تسهم في ازاحة الفاشلين بطريقة أو اخرى، لكن هناك من يقول أن المرشح الفرد حتى لو اميناً على مصالح الناس مؤمناً بالنزاهة خلوقاً، رافض المساس بحقوق الفقراء وغيرهم من افراد الشعب، فإن رؤساء الكتل هم الذين يتحكمون بمواقف المرشحين، لذلك حتى المرشح الشريف سوف ينساق نحو الفساد، لأنه في حالة المعارضة سوف يصبح خارج السرب ويفقد الامتيازات النيابية".

"ترى هل يمكن أن نعترض على مثل هذه الآراء، وهل نرفض وجودها على الساحة الانتخابية، بالطبع لا يمكن نكرانها، بل أن نسبة صحتها كبيرة، ولكن نعود إلى الموقف المعلن سابقاً، وهو أن الانسحاب من الانتخاب يعني هزيمة الشعب أمام الفاسدين وفسادهم، ولابد للمرشح الذي تفرض عليه وصاية من رئيس كتلته، إن يكون اكثر قوة ونزاهة ويفي بالوعود التي قطعها لناخبيه، وهكذا يمكن أن يتخذ مواقف تساعده على عدم الانصياع لأوامر الفساد والحاق الضرر بالناخبين".

"من هذه المواقف الاعتراض الدائم على الخطأ من قبل النائب الشريف، وتكوين تحالفات داخل الكتلة التي ينتمي لها النواب الشرفاء الامناء، على أن يكون عملهم معلن وواضح بتواصلهم عبر الاعلام مع الشعب، ويمكن أن تكون استقالة النائب الشريف بمثابة الكي أخر الدواء، وهكذا تكون المشاركة في الانتخاب أكثر جدوى من المقاطعة، على الاقل تقدير من وجهة نظر معد ومقدم هذه الورقة، لذلك ينبغي على الناخب العراقي التنبه بصورة حاسمة إلى قضية العزوف عن الانتخابات".

"وحين يتم حساب نتائج هذا الموقف بطريقة علمية دقيقة ومتوازنة، سوف يظهر لجميع المواطنين المشمولين بحث الاقتراع، بأنهم في حالة المقاطعة سوف يفسحون المجال واسعا امام تغلغل الفاسدين أكثر في مؤسسات الدولة المختلفة، فيكون العراقيون مرة اخرى امام الازمات نفسها وبؤر الفساد تتضاعف أكثر، وحال المواطن يسوء اكثر فأكثر".

وللولوج اكثر في تفاصيل هذا الموضوع تم طرح الاسئلة التالية..

السؤال الاول: هل انت كناخب مقتنع بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهل موقفك هذا سيساعد اطفاء بؤر الفساد ويطرد الفاسدين من مناصبهم؟

كيف نحدث التغيير ونحن نعمل بنفس الآليات؟

- علي النواب، اعلامي "اشار أولا إلى حقيقة مشاركته لثلاثة دورات متتالية، وبالتالي ما يرد من كلام هو ليس كلام عاطفي أو عبارة عن ردة فعل أو يأس، لكننا في الواقع نحن امام حقيقة صعبة فخلال ثلاثة دورات انتخابية سابقة، كنا نستشرف ازاحة الفاسد وان نغير الواقع التشريعي نحو الافضل، الا اننا ومع شديد الاسف وخلال فترة (15) عام الماضية لم نستطيع أن نحدث تغيرات جدي في المشهد العراقي، إلى جانب ذلك لم يرشح لنا خلال تلك الفترة الماضية أي تشكيل حزبي جديد يلبي طموحات هذا الشعب المغلوب على امره".

اضاف النواب "الشيء الآخر كيف نحدث تغيير ونحن نعمل بنفس الاليات التي سببت لنا هذا الاخفاق، فالدستور العراقي الذي كتب في (2005) يتفق غالبية العراقيين على أنه دستور مفخخ وغير كامل، ايضا كيف يكتب دستور في وضع مرتبك ومشحون بالمخاوف ومع عدم توفر عامل الثقة، بالتالي الدستور العراقي هو لا يعبر كثيرا عن وضع العراقيين، بالإضافة إلى ذلك قانون الاحزاب هو قانون هش ولم يستطع أن يمسك بالأحزاب بالشكل المطلوب لا من حيث التمويل أو حدود انتماء تلك الاحزاب، يضاف إلى ذلك فإن قانون الانتخابات جاء لخدمة القوائم والكتل السياسية الكبيرة، لذا لا توجد عدالة بين الاحزاب وبين الشخصيات المرشحة".

يكمل النواب "بالتالي انا سوف اقاطع الانتخابات وهذا يعتبر احتجاج سياسي، لعدم تمكن العملية السياسية في العراق من انتاج أي شيء جديد، لذا أنا أحاول أن اسحب الشرعية من هذه السلطة التي فشلت على امتداد تلك الفترة المنصرمة، من أن تنتج قانونا واحدا أو أن تخلق فرصة واحدة في جميع القطاعات، لذلك نحن امام متسع من الوقت كي نقوض تلك الاحزاب وأن نعيد صياغة العملية السياسية بأسلوب جديد يتناغم مع الام وامال هذا الشعب المظلوم والمضطهد".

خيار المقاطعة يعتبر خيار حضاري ولكن

- الشاعر والناقد عادل الصويري "يرى أن خيار المقاطعة يعتبر خيار حضاري، ولكن في ظرف غير الظرف الذي يعيشه العراق، وهذه الاشكالية بالذات هي تعتبر عند السياسي العراقي الحالي ورقة ضغط رابحة جدا، ويلعبها بثعلبة عالية وذكية جدا، وذلك كونه يعرف مسبقا أن خيار المقاطعة سيبقيه في السلطة من ابواب عده، منها مثلا (الباب المذهبي) فيهددونك بعودة حزب البعث والقمع والدكتاتورية، وجزء من هذا الكلام وصحيح كون التجربة العراقية اليوم متربص بها ولها الكثير من الاعداء".

اضاف الصويري "لكن السياسي العراقي يعتمد على بعد عام وهو القول المرجعي الذي يمتلك ثقل في العراق، ولكن للأسف الشعب لا يمتلك الوعي الكامل حتى يفهم البعد المرجعي، بالمقابل المرجعية هي لا تتنازل عن العموميات في خطابها، فعندما تصرح وتقول (المجرب لا يجرب)، شخص واحد فقط تم اقالته من مكان وتعينه في مكان اخر، بالتالي أن خيار المقاطعة سيبقي الفاسدين، وايضا خيار الانتخابات وحتى لا نفاجئ بالنتائج هي ستكون بسيطة، لذا فنحن امام اشكالية نقاطع الفاسدين باقون، إن ننتخب قد يحدث تغيير ولكن بنسبة جدا بسيطة ومتواضعة".

يكمل الصويري "لذا انا مع خيار المشاركة الواعية، التي تجعلنا ننتخب شخص لم نراه من ذي قبل ومهما كان ذلك الشخص، وذلك على امل أن نضمن صعود مجموعة لا بأس بها، وعسى أن تكون تلك الفسحة هي بداية لمستقبل جديد، كما ان الماكنة الانتخابية تعمل ليلا ونهارا، من اجل التخويف والتشكيل بالآخر المخالف لك بالمذهب وبالعقيدة، وهذا الامر بطبيعة الحال يشمل القوى والكتل السياسية الاخرى ذات العمق المذهبي والقومي، بالتالي نحن رسخنا ذات الاحزاب المتقوقعة على اطار مذهبي وقومي، وايضا فإن القوى المدنية من مثل (سائرون) هي تعيش حالة انفصام عالي جدا، وغير منسجم وغير متماسك فكيف يتحالف اقصى اليمين مع اقصى اليسار، فكيف سيديرون الدولة عندما يفوزون".

الوضع اليوم هو مؤسف ويشعرك بالإحباط

- الدكتور حسين أحمد، رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، "يجد أن هذا الوضع اليوم هو مؤسف ويشعرك بالإحباط خصوصا ونحن نتكلم عن المشاركة السياسية، فالمشاركة السياسية نحن نعرف جميعا أن طبيعة النظم السياسية، التي تدخل في مرحلة الانتخابات، من المفترض أن يكون المعيار هو المشاركة السياسية هو من يغير النظام ويغير الاشخاص، لكن في العراق النظام الانتخابي ونحن على ابواب دورة انتخابية رابعة، لا زال هناك اصرار من القوى والتيارات السياسية على خداع ارادة الناخب".

اضاف السرحان "هذه الخديعة بدأناها بالقائمة المغلقة وقبلها بدأناها بكتابة الدستور المشوه، وهنا بطبيعة الحال المرجعية الدينية بالنجف الاشرف هي تتحمل جزء من هذه المسؤولية، لأنه كان هناك اصرار كبير على كتابة هذا الدستور بأيادي عراقية، وايضا اصبح هناك صراع على اجراء انتخابات وطنية والغرض حتى تتحول ادارة البلد ليد العراقيين، ايضا يتحمل المسؤولية كل الفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية في المجتمع والدولة، الدورة الثانية ايضا في (2010) اصرينا على استعمال سانت ليغو وعدم اعتماد القائمة المغلقة، وكذلك في انتخابات (2014) وبموجب قانون (45) لسنة (2013) تم العمل بنظام سانت ليغو (1،7)، واليوم متفضلين نستخدم ذات النظام الانتخابي (1،7)".

يكمل احمد "طبعا أي تغيير بهذا النظام لا يمكن، فنحن لدينا نص دستوري يقول (إن آلية التمثيل النسبي لكل (100) الف شخص يمثلهم شخص واحد)، فنحن في كربلاء مثلا عندنا (مليون ومئة الف شخص) يمثلهم (11) نائب عن كربلاء، وسواء دخلت الاحزاب أم لم تدخل فكربلاء كلها تعتبر دائرة انتخابية واحدة، بالتالي ستكون النتيجة واضحة وسلسة فالأشخاص (11) الذين يمتلكون اكثر الاصوات هم من يفوزون بالانتخابات، وهذه اليه منطقية وصحيحة وتتناسب مع الدستور، خصوصا وأن الدستور في ديباجته يقول أن النظام هو نظام تعددي، ايضا بعد ذلك اسسنا لقانون الاحزاب المرقم (13)، وهذا القانون سمح بتأسيس الاحزاب الصغيرة وهو نموذج ايجابي،".

يضيف ايضا "لكن المشكلة ليست بوجود الاحزاب الصغيرة من عدمها، فالتعددية ليس مظهرها بوجود(200) حزب، بل في قدرت هذه الاحزاب على المشاركة بالنظام السياسي، طبعا هذا النظام الانتخابي هو كابح لمشاركة الاحزاب السياسية الصغيرة بالنظام السياسي، والمعادلة جدا بسيطة فمن غير الممكن لبعض الاشخاص وفي قائمة صغيرة، وحتى ولو حصلوا على عدد من الاصوات اكبر من القائمة الكبيرة اولئك يصعدون ويخسر اعضاء القائمة الصغيرة، هذه القضية تدل على وجود استهتار عالي من قبل الكتل الكبيرة بإرادة الناخب، وهي ايضا متيقنة بأن عدم المشاركة سيصب في مصلحتها، الشيء الاخر أن محافظات الوسط والجنوب سوف لن يحصل فيها اي تغيير، وذلك لان القوى السياسية المسيطرة لا تسمح بصعود شخص من التيار المدني".

كما أوضح السرحان، "خلال اطلاعي على النظام العملياتي وطبيعة التصويت ووجود (58) الف جهاز، وهذا الكم من الاجهزة لابد أن تتوفر له كهرباء مستمرة في المركز الانتخابي، وايضا هذا الجهاز هو يحتاج لخدمة انترنيت جدا قوية، وهذا الخدمة ايضا لابد أن تتوفر لجهاز الاستقبال الموجود في بغداد، كي يستلم تلك البيانات من تلك الاجهزة المنتشرة في عموم العراق، فكيف يكون هذا في القرى النائية، وهي لا تتوفر فيها خدمة انترنيت ولا حتى اتصال في بعض الاحيان، الشيء الآخر أن عملية التصويت بحد ذاتها تحتاج اولا أن تلاحظ اسمك، تمً تبصم والجهاز يقرأ تلك البصمة، بعد ذلك تأخذ ورقة اقتراع تمليها والجهاز يعمل على تصوير تلك الورقة وتوضع في الصندوق، وبالتالي الجهاز يحدث نفسه ويدخل البيانات".

يختم السرحان، "اضافة إلى ذلك هناك الناقل الوسطي الذي ينقل البيانات من المركز إلى بغداد، وهذا صعب في ظل خدمة الانترنيت الموجودة في العراق، وايضا في كل جهاز هناك (رام) ومن ثمة ينتقل إلى المركز الوطني، طبعا نحن في العراق الانتقال الاول عن طريق الاقمار الصناعية وهي غير مسيطر عليها في العراق فكيف ستسير الامور، بالتالي القضية معقدة بإضافة هذا الجهاز، ايضا طبيعة التصويت وعملية التصويت هي تستغرق منك أكثر من ثلاثة أو اربعة خطوات كلها معقدة، لذلك لن يكون هناك تغيير في الانتخابات القادمة".

النظام الديمقراطي تم استيراده وفق مقاسات خاصة

- حيدر الجراح، مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، علق قائلا "وردت الكثير من العبارات في هذه الورقة (الشعارات/البرامج/الوعود الانتخابية/الوعي /الايمان/المرشح الامين)، وهنا نسأل كيف نعرف أن فلان هو (مرشح أمين وعفيف ونظيف) هل يكتب على جبهته أم من خلال التجربة سنكتشف ذلك، وهذا ما اثبت فعلا على مدار الدورات السابقة فشل مقولة (الشريف/ النظيف/ العفيف)، علما بأن هذا السلوك مرتبط بالشخصية العراقية وكيف امتلاكها أو تعاملها مع السلطة".

ويكمل الجراح، "ايضا فيما يتعلق بالبرامج والشعارات للمرشحين، بالتالي ما علاقة المرشح بتبليط الشارع أو توفير فرصة عمل، علما انه سيكون بالمستقبل عضو في البرلمان أي مشرع للقانون، من خلال التجربة احد الاعضاء شن حملة على احد الوزراء وفعلا نجح في اقالة هذا الوزير، ولكن في نهاية المطاف تبين الامر بأن العضو الفلاني ليس بدواعي وطنية مخلصة، وانما كانت هناك وظائف تحت يد الوزير الفلاني استولى عليها العضو الذي شن تلك الحملة لإقالته، وعندها توزعت تلك الوظائف على مجموعة الاخوة الموقعين على اقالته، عنداك اصبح الامر هو متاجرة وكل وظيفة لها سعر معين، لذا فأن النظام السياسي في العراق هو نتاج لهذا المجتمع".

المقاطعة تعني بقاء الوجوه نفسها

الباحث محمد الخاقاني يرى انه، "تندرج محاولات البعض من القوى السياسية في الدعوة الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في مايس 2018 الى عدم مقبوليتهم من قبل المواطنين كوجوه سياسية يعتمد عليها والنهوض بأعباء المهام الملقاة على عاتقهم في تقديم الخدمات واقرار التشريعات ذات الاهمية لهم، لذلك يدعون الى مقاطعة الانتخابات بحجج واهية وضعيفة لا تصمد امام الواقع الحالي، ومن ابرز مبرراتهم للمقاطعة، ان هناك اعداد كبيرة من النازحين الذين لم يرجعوا الى مناطقهم وبالتالي قد يحرموا من ممارسة ذلك الحق الذي قد كفله لهم الدستور، اي بمعنى ان النازحين واوضاعهم الحالية لا يتمكنوا من ممارسة الانتخاب لظروفهم المعيشية الصعبة، ومن ناحية اخرى محاولة البعض من تلك القوى استمالة التعاطف الاقليمي لدعوتهم من خلال استثمار مساحات الدعم المالي لهم بالترويج عبر اعلامهم المغرض لتلك الدعوة بحجة انصاف النازحين وعدم ضياع اصواتهم لصالح الاخرين بحجة عدم تمكنهم من الوصول لمراكز الاقتراع، ومن هنا نرى بأن الدعوة الى المقاطعة يعني بقاء الوجوه نفسها المتحكمة في القرار السياسي وبالتالي اعطاءهم مبررا للبقاء لأطول مدة ممكنة وتعزيز للفساد الذي نخر بالمجتمع العراقي منذ عام 2003، وبالتالي عدم تقديم الخدمات الضرورية للنهوض بواقع الدولة العراقية".

الانتخابات هي عبارة عن ثورة هادئة

- الحقوقي زهير حبيب الميالي، "يجد أن حق الانتخابات هو حق مشروع وشخصي، وعلى كل مواطن عراقي أن لا يضيع تلك الفرصة وأن يستثمرها بالشكل الامثل، في الوقت ذاته هناك اصوات تدعو إلى عدم المشاركة بالانتخابات القادمة بحجة تكرر ذات الوجوه السابقة وأن الانتخابات لن تغير شيئا، والعله كما يعتقد البعض بالنظام الانتخابي سانت ليغو الذي ضيع فرصة القوائم الصغيرة لحساب القوائم الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك هناك جيوش الكترونية ربما تكون مأجورة تدعو لمقاطعة الانتخابات، فضلا عن الحقد على العملية الديمقراطية الجارية في البلد، علما أن الانتخابات هي عبارة عن ثورة هادئة يمتلكها الناخب العراقي لتغير السلوك السياسي بطريقة حضارية".

عملية مقاومة الفساد يمكن التحرك عليها من جوانب اخرى

- الشيخ علي الرميثي "يدعو إلى التفريق ما بين الانتخابات والفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة، فالانتخابات بحد ذاتها هي عنوان جيد والاشتراك بها شيء جيد، وحتى وأن كانت غير بيضاء وسلبية، بالتالي الاصوات عندما تعزل المرشح يعرف حجم حضوره في الشارع، لذا فإن الاشتراك بالانتخابات له اهمية كبيرة فأحد اسباب خسارة (هيلاري كلينتون) هو عدم خروج الناس للانتخابات، فعليه لابد أن نثبت صوتنا سواء كانت سلبي أو ايجابي، بالإضافة إلى ذلك فإن عملية مقاومة الفساد يمكن التحرك عليها من جوانب اخرى".

مشاركة الاغلبية الصامتة

- الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "يتصور أن الانتخابات ومنذ أن تكلم عنها (ارسطو وافلاطون) هي مشكلة تشكل عقدة لدى الشعب كونه لا يمتلك القدرة الكافية على (التفكير/الاختيار/الوعي المناسب/ العقلية المناسبة) لأجل اختيار اناس جيدين، وهم على الاعم الاغلب يختارون أشخاص سيئين، لذلك دعا أفلاطون إلى (الجمهورية الفاضلة) وإلى حكومة (اهل الحل والعقد/ النخبة/ الفلاسفة)، وذلك لأنه يعتبر الشعب غير قادر على الاختيار الجيد، بالتالي هذه القضية هي قضية قديمة وليست جديدة، بالتالي أي دولة في العالم فيها انتخابات الناس تطرح ذات الطرح الذي نطرحه اليوم".

اضاف معاش "خصوصا ذلك الكلام الذي يدور حول (النخب السياسية الفاسدة /الاحزاب الفاسدة / الانتخابات الفاسدة / الدستور)، بالتالي لا يوجد دستور كامل، بل ربما يكون الدستور العراقي افضل من الدستور الامريكي، والنظام الانتخابي العراقي قد يكون افضل من النظام الانتخابي الامريكي والذي يسمى (نظام المندوبين) وهو نظام سيء، فالمشكلة في احتساب الاصوات في امريكا اسوء مما موجود عندنا، وكذلك في باقي الدول في إيطاليا صعدت (حركة خمسة نجوم) وهي حركة يمينية متطرفة، في النمسا صعد (اليمين المتطرف)، هذه دلالة اكيدة على أن المشكلة قائمة في كل دول العالم".

يكمل معاش "نحن مشكلتنا في العراق تتركز بالنخبة الثقافية العراقية نفسها، فعندما يأتينا حزب له تجربة تمتد إلى (50) سنة بالتأكيد هذا الحزب سيفوز بالانتخابات، في المقابل هناك حزب مسيرة وجوده لا تتعدى الاشهر القليلة وهنا نعني الاحزاب الصغيرة، وهي نموذج يكاد يكون فاشل فلا يمكن أن تبني (نظام سياسي /ديمقراطية حقيقية /انتخابات حقيقية)، ما لم يكون لديك احزاب كبيرة وراسخة ولها تقاليد واعراف وداخلها انتخابات وفيها قواعد عمل متحركة على طول اليوم، وهذا ما لا تعمل عليه الاحزاب الصغيرة، التي تتشكل قبل شهر من موعد الانتخابات وتفتح المكاتب، على امل أن تجري عملية الاصلاح، هذا غير ممكن بالمرة".

يضيف ايضا "البعض يتحجج على قانون الانتخابات فكل القوانين الانتخابية في العالم هي سيئة، لكنك بالمقابل انت تحتاج إلى احزاب جيدة ولها تاريخ، المرشح ايضا لا يوجد هناك مرشح شريف واخر غير الشريف الكل سيدخل في اللعبة، فعندما تكون قواعد تلك اللعبة سيئة سيصبح سيء وعندما تكون القواعد جيدة يصبح جيد، فالمشكلة تدور حول تشكيل وبناء نظام الاحزاب، فلابد أن تكون كبيرة ومنتخبة ولها قواعد، وأن نخرج من هذا الاطار حتى يكون لديك حزبين واحد معارضة والاخر حكومة، ففي امريكا مثلا (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي) في بريطانيا هناك (حزب العمال وحزب المحافظين)، لكن هذين الحزبين في داخلهما احزاب كثيرة اخرى".

كما أوضح معاش "لذلك عملية الانتخابات تمتد عندهم (لسنة ونصف) حتى ينتخبون رئيس الجمهورية، لذلك لابد أن نغير قواعد عملنا، وايضا ما هو الحل للمقاطعة، هل نستورد النظام الصيني أم نستورد النظام البوتيني أم نستورد النظام السيسي، بالتالي فإن المقاطعة هي من ترغب بها هذه الاحزاب، والسبب أن التغيرات التي تحصل في الانتخابات هي تأتي من الاغلبية الصامتة، اما هذه الاحزاب فهي تمتلك قواعد انتخابية ثابتة، ففي امريكا على سبيل المثال من غير قواعد اللعبة وجعل الناس تنتخب ترامب، هو ليس حباً في ترامب بل بغضا بـ (هيلاري كلينتون)، وذلك لانهم يعتبرون ان من يقفون خلفها هم النخبة الفاسدة، بالتالي الشعب اراد أن يلقن (الحزب الديمقراطي) درسا كبيرا، لذا لابد أن نستفاد من هذا الحق خاصة وانك تمتلك فرصة المشاركة بالانتخابات أو مقاطعتها، فنحن عندما نشارك بالانتخابات سوف نهزم ذلك الفاسد بانتخاب غيره، وعندها سوف تخرب عليه قواعد اللعبة، وهذا يتحقق من خلال مشاركة كل الاغلبية الصامتة في عملية الانتخابات القادمة".

الخيار الديمقراطي الفلسفة التي يبنى عليها نظام الحكومة

- الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية "يشخص بعض الملاحظات السريعة، خصوصا وأن هناك فرق بين الخيار الديمقراطي والكلام عن العملية الانتخابية، فالخيار الديمقراطي هو الفلسفة التي يبنى عليها نظام الحكومة لدولة أو لمجتمع، بالتالي لابد أن نتفق أن خيارنا الديمقراطي لا يمكن التنازل عنه، فضلا عن أن هذا الخيار له بديل واحد وهو خيار الدكتاتورية التي قطعنا بها اشواط طويلة، بالتالي نتمنى أن لا يكون لدينا حنين للدكتاتورية، وهي التي دمرت الشعوب وانتجت ضياع للثروة وفرص التقدم واصبحنا نحن في ذيل قائمة دول العالم".

اضاف العرداوي "اما نقد العملية الانتخابية فهذا شيء آخر، خصوصا وأن العملية الانتخابية يعتريها الكثير من المشاكل، وواحدة من اهم مشاكلها هي اصل التمثيل النسبي، فنحن كشعب عراقي مستجد على الديمقراطية، كان من المفترض أن لا يختار النظام التمثيل النسبي، لأنه من اسوء الانظمة الانتخابية لشعوب خرجت من الدكتاتورية وهو نظام التمثيل النسبي، وذلك كون هذا النظام يخلق حكومات ائتلافية وفي نفس الوقت هو ينتج احزاب متكاثرة، لذا فمن جاء بعد (2003) اخطأ في النظام الحزبي الذي يناسب العراقيين".

يكمل العرداوي "حيث كان يناسبنا نظام الاغلبية مع الدوائر المتعددة، وهذا ما سارت عليه غالبية الدول التي عمدت إلى النظام الديمقراطي قديما، كالولايات المتحدة وبريطانيا التي هي اسست للديمقراطية وعملت على نظام الاغلبية واستقرت عليه، بالإضافة إلى ذلك فإن وضع العراق بالنسبة الديمقراطية هو اشبه ما يكون بالفلاح الجيد والفلاح غير الجيد، فالفلاح الجيد دائما ما يبحث عن الارض الخصبة ويزرعها بيده وينمي اشجارها ويقطف ثمارها، لكن الفلاح غير الجيد هو دائما ما يسعى لشراء بستان جاهز ومن ثمة يبحث عن الثمار، لذلك فالعراقيين لا يتحملون خيار الديمقراطية وهو خيار صعب بالنسبة لهم، لكن عندما نذهب نحو بيئة ديمقراطية جاهزون نكون جيدين بالتعامل معها".

يضيف ايضا "فالديمقراطية هي عملية بطيئة وتحتاج إلى وقت طويل حتى تنجح وتجني ثمارها، الشيء الاخر أن الديمقراطية بطبيعتها هي تحرك العقول، وهذا خلاف منهج الدكتاتورية التي تعطي للعقل استراحة، بالتالي فأن عملية تحريك العقول هي عملية صعبة، لذا فالمجتمعات التي تشبه مجتمعاتنا هي معتادة على عملية عدم تحريك العقول، وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل تاريخنا هو تاريخ مبني على افراد وشخوص، وليس على اساس حركة مجتمعات، فاليوم بالديمقراطية نريد أن نحرك مجتمع".

يشير العرداوي "هذه العملية هي عملية صعبة جدا على مجتمعات كمجتمعاتنا، التي اعطت للعقل استراحة طويلة جدا منذ ايام الرسول الكريم (ص)، اليوم نحن في العراق نؤسس لشيء جديد، ونحن من خلال ذلك بداءنا نسلط الضوء على الفاسدين والمنحرفين، وبالتالي نحن نطالب بتغيرهم واخراجهم من سدت السلطة، فالقضية ليست قضية ديمقراطية انتخابات، بل هل نحن مستعدين أن نتحمل عبء الديمقراطية للنهاية أو غير مستعدين، فاذا لم نتحمل سوف نرجع إلى الدكتاتورية، واذا تحمل هذا الثقل وحاولنا المشاركة بالانتخابات، فنحن حينذاك نحقق شيء كبير من خلال انتخاب القوائم الصغيرة، وبالتالي نحن كمن يسقط تلك القوائم الكبيرة، ايضا هناك ثمة مصدات للتغيير من مثل (اصلاح الدستور/ اصلاح الانتخابات/ اصلاح السياسة العامة)، ولكن المهم أن لا يكون نقدنا للفساد وللسياسيين وللانتخابات على حساب الخيار الديمقراطي".

 السؤال الثاني: لماذا ترى في الانتخاب حلا لمشاكل العراق؟

- عادل الصويري "يدعو إلى المشاركة الواعية التي من خلال تستطيع أن تحلل بعض المهيمنات السلطوية في التجربة العراقية الجديدة، اما بالنسبة للمقاطعة هي ستبقي رمز الفساد".

- الدكتور حسين احمد السرحان، "يعتقد أن عملية المشاركة لابد أن تقترن بنظام انتخابي عادل يعبر بشكل حقيقي عن ارادة الناخبين، وهذا الشيء غير موجود في العراق خصوصا وأن التغيير بموجب نظام سانت ليغو، لابد أن يبنى على المشاركة الواسعة جدا والتوصية للقوائم الصغيرة ".

- حيدر الجراح، "هاجس عدم المشاركة هل سيكون عنوان يراود المرشحين على اعتباره مؤامرة خارجية".

الباحث محمد الخاقاني يعتقد، "بأن المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة هي دليل على زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية من خلال اختيار الشخصيات السياسية الاقدر والاصلح لإدارة الحكم في الفترة القادمة، وهذا يعني تحريك العملية السياسية وعدم جمودها واقتصارها على نفس الشخصيات السابقة، وضخ دماء جديدة في العمل السياسي، وهي فرصة لتحقيق طموحات الشعب العراقي باختيار ممثلين عنهم يتمتعون بحس الوطنية والشعور بأهمية المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وهذا لا يتأتى الا عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات".

- الحقوقي زهير حبيب الميالي، "يدعم فكرة المشاركة الواسعة خاصة وانه لا يوجد نسبة محددة لفشل الانتخابات".

- الشيخ علي الرميثي، "يؤكد على ضرورة المشاركة بالانتخابات على اعتبارها ضرورة".

- الشيخ مرتضى معاش، "يتصور الحل هو تشجيع الاغلبية الصامتة على الدخول بقوة والمشاركة بالانتخابات واسقاط الآخرين، والسبب واضح كي اعلم ابنائي على الانتخابات على اعتبارها هي الطريق الصحيح لبناء المستقبل، فبعض الشباب مثلا يعتقدون بأن الدكتاتورية هي الحل، في مصر لم يتحملوا الديمقراطية التي جاءت بمرسي، بالنتيجة هم يعيشون اليوم اسوء ايامهم ويتحسرون على أيام (حسني مبارك)، بالتالي نحن نحتاج لممارسة طويلة للانتخابات كي نعلم ابناءنا".

- على النواب "المقاطعة هي جزء من الديمقراطية، وبالتالي هي وسيلة ضغط لتغيير قواعد اللعبة السياسية، لذا هي ستكون أسرع في انتاج مخرجات افضل من عملية التغيير التدريجي وهو يحتاج لفترات زمنية طويلة وطويلة جدا، لذلك فالمقاطعة الواسعة ستجعل من الانتخابات القادمة تحمل الكثير من التغيير في قواعد اللعبة السياسية، وفي نشأة الاحزاب وتكوينها وايضا في خارطتها وبرامجها، والان وللأسف ولا حزب مقدم اي برنامج سياسي".

- الدكتور خالد عليوي العرداوي، "يرى أنه طوال تاريخ العراق كان اللاعب الاساسي في هذا البلد اربعة (المحتل الاجنبي/ رجل الدين/ العسكري/ شيخ العشيرة)، وهؤلاء هم دائما من يصنعون تاريخ هذا البلد وفي الغالب هو لا يمثل العراقيين، اليوم الديمقراطية هي الخيار الوحيد الذي يعطي للعراقيين فرصة مسك زمام المبادرة، لذا فنحن نحتاج أن نستمر في قضية الخيار الديمقراطي، وحتى المقاطع للانتخابات هذه حقوقه وحرياته التي اكتسبها من ناحية شرعية ووطنية، لكن هناك شيء يسمى (المسؤولية الديمقراطية) التي تترتب على هذا المقاطع، فهو فعلا عندما لا يذهب للانتخابات سيمنح الفرصة لغيره، وبالتالي سينتخب الناس الذين يمثلون السلطة حاليا ولا تتغير الوجوه كثيرا، فنحن كمحللين نعتقد بأن الكتل السياسية الرئيسة سوف تبقى كما هي، ولربما يحصل تغيير في بعض الوجوه داخل هذه الكتل، لكن المطلوب ممن يقاطع الانتخابات يحتاج منه بعد الانتخابات، أن يبحث عن اليات أخرى كي يحمي الديمقراطية في العراق".