لا شك بأن التحالفات السياسية كانت ولا زالت هي الانطلاق الحقيقية لتشكيل خارطة الانتخابات الان وفي المستقبل، لذا ومن موقع المسؤولية انبرى ملتقى النبأ للحوار الى عقد ندوة حوارية بعنوان (التحالفات السياسية ودورها في تشكيل خارطة الانتخابات)، بمشاركة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وحضور عدد من النواب والأكاديميين والقانونيين والناشطين والمهتمّين وإعلاميين.

افتتح الندوة الحوارية مدير ملتقى النبأ للحوار الكاتب الصحفي علي الطالقاني، بادئا حديثه بمقدمة اورد فيها "أن هذا البرنامج ما هو الا فرصة اكيدة لدعم وترسيخ مبدأ الحرّيات العامة وتعميم الوعي الثقافي، لذا نحن امام مسؤولية وطنية لا مناص منها على اعتبار أن الطبقة المُثقّفة ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات هي امام مسؤولية وواجب وطني لا غبار عليه".

مضيفاً إنّ "حرصنا الاكيد اليوم على دعم العملية الانتخابية التي نحن على مشارفها الان، يُحتّم علينا قراءة المُستقبل قراءة متأنية وكذلك دراسة التحدّيات الراهنة خصوصاً واننا نعيش تجربة ما بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية".

مشيراً في الوقت ذاته "إلى أهمية الانتخابات واخذ رأي الشعب خاصة وأن قوى الظلام والاستكبار هي من تُحارب العملية السياسية، ولكن بفضل وجهود الطبقة المُثقّفة والمنظمات والسياسيين الشرفاء تبلورت على اثر ذلك حقيقة مفادها إيجاد انتخابات حرّة ونزيهة"".

مبيّناً إنّ "استشراف المُستقبل هو من أولوياتنا وذلك من اجل إيضاح الصورة لدى الناخب العراقي بوقت مُبكّر، وذلك بغية التفكير بشكل صحيح وإيجاد مُرشّحين أكفاء ومخلصين".

من جهته اوضح الدكتور واثق الهاشمي رئيس الجمعية العراقية للدراسات الاستراتيجية، "حقيقية مفادها باننا نتأمل خيرا من القادة الشباب لانهم هم جيل المستقبل الذي يتم التعويل عليه اليوم وغداً، والغاية من وراء ذلك هو ايصال صوتهم بشكل حضاري ومؤثر لتغيير الكثير من الاستراتيجيات، وذلك قد يتم من خلال المشاركة الفعالة والمتميزة في هكذا ندوات، شريطة ان تتسلح تلك الشريحة الشبابية بالأفكار والبرامج والخطط وبشكل واضح وصريح".

كما أكد الهاشمي "على أننا امام حملة لمكافحة الفساد، وان الانتخابات القادمة ستشهد الكثير من الخلافات والصراعات، وهي ترتبط بأطراف تريد ان تؤجل هذه الانتخابات واطراف اخرى تريد ان تبقى هذه الانتخابات، والامر بطبيعة الحال مرهون بوضع الانتخابات ووضع المفوضية وقانون الانتخابات، وهذا الامر مهم ربما الخمسة دورات انتخابية لم نخرج بنتيجة تلبي طموح المواطن العراقي".

كما يشير الهاشمي "إن العملية الانتخابية الناجحة دائما ما تحتاج إلى ثلاث اسس أو ثلاث مقومات، وهي (مفوضية انتخابات مستقلة/ قانون انتخاب يلبي طموح المواطن العراقي/ وجود ناخب واعي)، فضلا عن ذلك الانتخابات لابد أن تنحو نحو مصلحة الوطن لا كالسابق ذهب نحو الانتماء الطائفي أو المذهبي أو العشائري، هذه المقومات الثلاثة متى ما تكتمل بالتاكيد سيكون هناك وضع سياسي أفضل وعملية ديمقراطية ناجحة. ايضا هناك موضوع اخر وهو قانون الانتخابات خاصة وان الانتخابات من المحتمل ان تدمج او تكون مشتركة كمجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية، وكان هناك اتفاق ان ترسل رئاسة وزراء قانون مجالس المحافظات ورئاسة الجمهورية ترسل قانون مجلس النواب، وعلى هذا الاساس تشكلت لجنة في رئاسة الجمهورية

كما يؤكد الهاشمي "على أن الاحزاب السياسية في الآونة الاخيرة اخذت تتبني شعارات الدولة المدنية بغية كسب منافع انتخابيه بعيدة المدى".

معربا في الوقت ذاته "عن عدم ثقته بتلك الاحزاب المشاركة ضمن العملية السياسية الحالية، وهي دائما ما تكون عاجزة عن تشكيل كتل عابرة للطائفية، فضلا عن مدى جديتها في معالجة القضايا المهمة في البلد".

وذكر الهاشمي "على أن الدول الإقليمية تحاول جاهدة زعزعة استقرار البلد، وايجاد اجندات خاصة بها داخل العراق، وهي دائما ما تعمد إلى اسلوب رفض التعاون وتأجيل فكرة المصالحة العامة بين جميع الكتل، فضلا عن فكرة ايجاد معارضة حقيقية خارج السلطة تهدف إلي تصحيح المسارات الخاطئة لأي حكومة تتولى السلطة في البلد" .

وعبر رئيس الجمعية العراقية للدراسات الاستراتيجية عن قلقه من سوء الفهم في موضوعة الأغلبية السياسية بشكل عام، وهي التي تعني مشاركة الجميع في الحكم وايجاد معارضة للحكومة تكون بعيدة عن المحاصصة هدفها محاسبة المسؤولين والتحكم بكل خطواتهم ".

إلى ذلك اشار الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات كريم التميمي، إلى أن هناك اركان اساسية لنزاهة العملية الانتخابية، وبالتالي لابد ان تتوفر تلك الاركان في أي عملية انتخابية كي نحافظ بشكل حقيقي على المشاركة الحقيقية للمواطنين في الانتخابات، وذلك على امل ان تكون المخرجات تلك العملية صحيحة، لذلك فهذه الاركان تبدو متكاملة ولا يمكن التفريط بها باي ركان من تلك الاركان، وهذا ما عمدت اليه كل العمليات الانتخابية التي اقيمت في العراق منذ العام 2005 ولحد الان".

يضيف التميمي "الركن الاول لأي عملية انتخابية هو وجود مؤسسة مهنية محايدة ووطنية تحافظ على اصوات المواطنين، وتعكس ارادة الناخب العراقي وان تكون نتائج تلك الانتخابات معبر حقيقي عن الانتخابات، وهذه المؤسسة التي تقوم بهذا الدور هي لزاما مفوضية الانتخابات المستقلة ووفق القانون رقم (11)، وبالتالي هي تقوم بأجراء وتنظيم جميع الاستفتاءات والانتخابات بجميع انحاء العراق، الركن الثاني المهم جدا هو وجود قانون انتخابي عادل بنظام انتخابي عادل بحيث يترجم الاصوات الحقيقية للناخبين، ونحن في المفوضية بطبيعة الحال نحترم كل التوجهات السياسية ومستعدين لتطبيق اي نظام انتخابي مهما كان".

يكمل التميمي "الركن الثالث على كل المرشحين والاحزاب السياسية ان تبدأ بخط شروع واحد في عملية السباق الانتخابي، وبالتالي تكون هناك منافسة حقيقية بين جميع المرشحين والاحزاب السياسية، وبالتالي لا يمكن استخدام موارد الدولة باي شكل من الاشكال حتى تكون هناك منافسة عادلة وحقيقية، وهنا نقصد بموارد الدولة التي تضم الموارد البشرية والاقتصادية والمالية والعسكرية، الركن الرابع هو دور القضاء العراقي خاصة في مجال الطعون المقدمة وان يكون على مسافة واحدة مع جميع المرشحين والاحزاب السياسية، وبالتالي نحن من جهتنا كمفوضية انتخابات عازمين على ان نكون طرف محايد فض عن ذلك سوف نستخدم الماكنة الالكترونية للحفاظ على جميع الاصوات الانتخابية".

كما يؤكد الهاشمي "عن وصول عدد المحدثين لسجلاتهم الانتخابية إلى 46% والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين ناخ"..

وقال التميمي “المدة القانونية المحددة لتحديث سجلات الناخبين انتهت بتحديث أكثر من 10 ملايين و400 ناخب لسجلاتهم والتي تصل نسبتهم الى 46%”.".

واضاف التميمي “إن عدد المشمولين بالانتخابات البالغين السن القانوني خلال الانتخابات المقبلة يبلغون نحو 24 مليون عراقي تجاوزوا سن 18 عاما".

كما أكد التميمي “إن اغلب الذين لم يحدثوا سجلاتهم الانتخابية يمتلكون بطاقة ناخب بايومترية وبإمكانهم المشاركة في الانتخابات المقبلة".

التميمي اشار "إلى ان المفوضية استكملت كافة الاجراءات اللازمة لخوض عملية الانتخاب الخاص بالجيش والشرطة والقوى الامنية كافة، عبر بطاقات انتخابية اعتمدت الدقة في اي محاولة اختراق لتلك البطاقات وأن يتم استعمالها في أكثر من عملية انتخابية واحدة، مشيرا إلى تسجيل اكثر من 150 كيان سياسي لخوض العملية الانتخابية في ايار من العام المقبل".

الاستاذ شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية يقول "بالتأكيد اليوم الكل يطمح ويدعو للإصلاح وسواء كانت نخب سياسية او عامة المجتمع او الشباب، واولى خطوات الاصلاح هو الاصلاح السياسي، وهو عبارة عن احياء العملية الديمقراطية وتصحيحها دوما من كل عثراتها واخطائها، وبالتأكيد الكل يشخص كمخرجات للعملية السياسية بان هناك اخطاء في الاداء وفي الاليات وحتى في اختيار الشخوص".

يضيف الوائلي "ولكن الاصلاح السياسي اولى خطواته هو انتاج قانون انتخابات طموح عادل، يدعو إلى تكافئ الفرص وينطبق مع معايير العدالة وليس قانون اقصائي انتقائي لا يغطي المجال للمواطن حتى يعبر عن رايه، وهذا جزء من نزاهة الانتخابات خصوصا وان بعض الجزئيات تقنية وهو تؤسس لنزاهة الانتخابات، خاصة وان هذه المرة اخذ بالكثير من القضايا من مثل التسجيل الالكتروني الفوري في مجال المراقبة او التقييد او هدر الاصوات اعلان النتائج بصورة مستعجلة". يكمل التميمي "وهذه بادرة امل تحسب لصالح العملية الديمقراطية، وكذلك الحال بالنسبة لإداوة الانتخابات كالقانون والمفوضية، وعلى هذا الاساس نحن كمستشارية تابعة لرئاسة الجمهورية قمنا بكتابة مشروع قانون استغرق ستة اشهر، حيث اخذ في الحسبان اخذ اراء الجميع حتى النخب والشخصيات الاكاديمية والسياسية والبرلمان حتى الزعامات السياسية، وكان هناك شبه رضا عن هذا القانون وهو يتحدث عن اعطاء 50% من الاصوات تحتسب للأكثر اصوات في المحافظة".

كما يؤكد الوائلي "وهذا واقعا شيء منصف وفيه عدالة واحترام لصوت الناخب، الشيء الاخر حمينا المؤسسة الامنية من التسيس خصوصا وان بعض المنتسبين للجهات الامنية يطرحون انفسهم ايضا للترشح للانتخابات وهذا غير وارد في كل العالم، ايضا هناك توجهات تذهب نحو تأجيل الانتخابات وهذا غير صحيح بالمرة ولابد ان نعد العدة لخوض الانتخابات ومهما كانت المخاضات التي تواجه الواقع العراقي".

فيما شددت النائبة رحاب العبودة "على أن هناك دفع باتجاه تأجيل الانتخابات وهذا السلوك ربما يجر البلد إلى الهاوية، وبالتالي هي تتمنى ان تقوم الانتخابات رغم وجود كل السلبيات التي يعاني منها البلد، خصوصا المدن التي وقعت تحت سيطرة داعش وبالتالي لزامنا عليا ان نمضي بالانتخابات حتى وان كانت نسبة النجاح ليست بالمستوى المطلوب، ايضا التحالفات السياسية في تلك الفترة ربما تختلف عن الفترات الاخرى".

تضيف العبودة "سيما اننا تعودنا على خطاب لابد ان يكون متخندق طائفيا او قوميا، وحتى الشارع العراقي الذي ينبذ المحاصصة نراه يتخندق طائفيا ايام الانتخابات، وهذا ومن دون ادنى شك يجرنا ازاء الثقافة المجتمعية التي بداة تنضج تدريجيا من وقت لاخر، ايضا النضج بدا ينمو عند النخب السياسية، وبالتالي تمسي التوافقات السياسية لا تسير على اساس طائفي بل في اطار التقارب من اجل تشكيل الحكومة".

تكمل العبودة "فضلا عن ذلك هناك غياب واضح للبرامج بل التحالفات تقوم على اساس الاستحقاق الانتخابي او من اجل علاقات فردية، والامر هنا بطبيعة الحال مرهون على الوضع السياسي شبه المستقر وبالتالي الجميع يؤد ان يحافظ على مكتسباته الحزبية والطائفية، لذا اليوم الكل في خطر وان موضوعة تأجيل الانتخابات حقيقية الكثير لا يؤد الوصول اليها، الشيء الاخر هناك ثمة نضج سياسي بالتالي نحن مقبلين على حكومة اغلبية وهناك معارضة تلوح بالأفق".

كما تشير العبودة "على دور الناخب العراقي في تغير مسار العملية الانتخابية بشكل عام والعملية السياسية بشكل خاص، داعية في الوقت ذاته الى ضرورة ان يمارس الناخب العراقي دورة الوطني والثقافي، شريطة أن لا يفرض عليه انتخاب شخصيات معينة كأن تكون عشائرية او بسبب المعرفة الشخصية، فهو من يتحمل تبعيات هذا الاجراء غير القانوني وغير الديمقراطي".

كما تؤكد العبودة "إن الحكومة والبرلمان لا يستطيعان تأجيل الموعد المقرر للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في ايار 2018، خصوصا وان المحددات الأساسية لخوض الانتخابات تكمن في المدة الدستورية ومفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات والقواعد الجماهرية".

كما اوضحت العبودة "إن من يروج الى موضوع حكومة طوارئ او تصريف اعمال سيدخل العراق في أزمة فراغ دستوري وسيذهب بالبلاد الى المجهو".

وتابعت العبودة "نحن كسياسيين نثمن الاسباب المطالبة بتأجيل الانتخابات؛ لكن العراق خاض انتخاباته السابقة وخاصة في (2015)، في ظروف وأوضاع أسوأ من ذلك ولم يعمد الى تأجيل الانتخابات، داعية الكتل المطالبة بتأجيل الانتخابات إلى البحث عن خيارات أخرى، كأن يكون اجراء الانتخابات في موعدها".

واشارت العبودة "إلى ان مشكلة القوى السنية بتأجيل الانتخابات ليست في اعداد النازحين، بل في السياسيين انفسهم الذين اوصلوا جماهيرهم الى ما وصلوا اليه اليوم، فعلى العكس من ذلك يفترض بان يكون الناخب المهجر، اول من يدلي بدلوه في الانتخابات المقبلة، فهو صاحب التجربة الاهم في تغير واقعه من شخصيات كانت سبب في وضعه في مهب التهجير، خاصة وان مفوضية الانتخابات اكدت قدرتها على اقامه الانتخابات في المناطق المحررة وحتة مواقع النزوح".

من جهته اوضح المحلل السياسي الدكتور عصام الفيلي عضو ملتقى النبأ للحوار " بأن العراق واحدة من اهم الدول الموجودة في منطقة الشرق الاوسط، وبالتالي هو يعد من اولى الدول التي مارست التجربة البرلمانية منذ عام 1924، وللأسف الشديد هذه التجربة قبرت بعد عام(1958) لكي نجد حكم العسكر، واختزلة الدولة في الحزب الواحد الذي كل اقصى كل الاحزاب، ولم نعد نرى اي تجربة ديمقراطية في هذا الاطار، لكن الذي حصل بعد العام (2003) وحصل التغيير وان هناك تجربة ديمقراطية، وعندها تصورت كل الدول ان الديمقراطية هي طبخة جاهزة للأكل، من الممكن ان يتقبلها الشعب العراقي لذلك حتى حينما كتب الدستور، كان اسرع دستور كتب في التاريخ وخلال ستة اشهر، وتوقعت الولايات المتحدة الامريكية وكل من ساهم في كتابة هذا الدستور، بانه مجرد كتابة هذا الدستور سيلزم جميع الاطراف".

هذا واضاف الفيلي "ولكن كلنا يعلم وكل رجال القانون ان الاشكالية الحقيقية دائما ان التنفيذ هو مقبرة الاحكام، الكثير من الاحكام القضائية تصدر ولكن في عملية التنفيذ نجدها تتلاشى، ففي هذا الاطار وضعوا فقرات دستورية ومن ضمن هذه الفقرات هو النظام الفدرالي او فدرالية المحافظات، يقابل هذا في الدستور العراقي كان هناك موضوع يكلف رئيس الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة وهنا الطامة الكبرى، وحينما نقول الكتلة الاكبر بمعنى هذا اننا من حيث نريد او لا نريد سيكون الشيعة هم المكلفون الاوائل بتشكيل السلطة، وبالتالي اذا اراد السنة او الاكراد فعليهم ان يحملوا اوراقهم ويهرولون الى الكتلة الاكبر، من اجل الانضمام وربما يكون تارة لدرء المخاوف التي قد يتهمون بلا وطنية، او كرغبة بالحصول على المناصب التنفيذية".

يكمل الفيلي "وهذا هو ما حصل في العراق على النقيض من العهد الملكي، الذي كنا نجد عندما يكلف الملك احد الشخصيات بتشكيل الحكومة، وبالتالي كان هناك تناوب في تشكيل الحكومة ولكننا في العراق في هذا الاطار وجدنا دائما كتلة شيعية ينبثق منها رئيس الوزراء ليشكل الحكومة، وبطبيعة الحال المحصلة النهائية اننا نجد اطار ديمقراطي ولكن محتوى غير ديمقراطي، فعلى النقيض من كل هذا وذاك نجد هناك دولة كتبة دستورها بكل دقة، وواقعا عندما نقارب مع الدستور الايراني والدستور التركي والدستور العراقي لا نجد هناك اوجه شبه، بمعنى ان الدستور العراقي في العهد الملكي ضمن حقوق مكونات اليهود المسيح غيرهم، في حين ان الدستور في ايران ضمن حقوق الزرادشتية واليهود والمسيح وما شاكل، في الدستور العراقي لم نجد تأكيد على موضوع الكوته، في المحصلة كل التحالفات السياسية التي جرت في العراق لم تفضي الى نتائج حقيقية، واولى تلك الهنات متمثلة في عدم وجود نظام معارضة برلمانية، وحتى من كان موجود خارج السلطة او خارج التحالف الوطني لم يذهبوا اتجاه تشكيل معارضة برلمانية".

كما يؤكد الفيلي "بل اننا على العكس من ذلك نجد انفسنا نتماهى مجاملة مع هذا وذاك، في الوقت الذي فيه معظم اعضاء البرلمان نسب الحضور تكون متدنية، لذلك فالخلل بنيوي ويجب ان تكون هناك اعادة قراءة في موضوعة انشاء الدولة المدنية وهي التي من المفترض ان تضمن حقوق المواطن خصوصا وان المواطنة هي عقد ما بين الدولة والمواطن، وبالتالي على جميع القوى السياسية ان تدرك بان القادم هو سونامي، وعنداك لابد ان تتوفر قناعات جديدة تفضل مصلحة الوطن والمواطن على رغباتنا، لأننا واقعا في عنق الزجاج فأما أن نخرج إلى الفضاء الانساني واما الى قعر الزجاجة، اخيرا أن مستقبل العراق السياسي يميل نحو الانفراج خصوصا وان مستوى الخطاب الطائفي تلاشى تقريبا".

من جانبها قالت عضو مجلس النواب شروق العبايجي " إن الانتخابات المقبلة تختلف عن نظيرتها السابقة، من خلال تراكم التجربة الانتقالية ما بين نظام شمولي ومآبين ما اسس له من نظام ديمقراطي مدني".

فيما اكدت العبايجي " إنّ "الدعاية الانتخابية هي عبارة عن مُفردة تتداول الآن بشكل عام كتُهمة او سبه تنسب للسياسي أو المسؤول أو النائب، والسبب مرهون بعدم القدرة على تطبيق تلك الوعود الانتخابية وهي لا تعدو كونها مجرد مزايدات انتخابية لا قيمة لها، خاصة وإنّ هدف الانتخابات الأساسي في كل العالم هو بالأساس يقوم على جعل المسؤولين يتسابقون لإرضاء المواطن بالعمل والخدمة المُجتمعية الصحيحة، أو محاولة إيصال صوت المواطن أو الناخب الى الجهات المعنية على أقل تقدير".

كما تلمح العبايجي " إلى تحوّل الانتخابات الى تُهمة أو جريمة يقوم بها السياسي؟ وبالتالي تمسي الأدوات الديمقراطية هي عبارة عن عنوان للتضليل وخلط الحابل بالنابل خدمة للفاسدين والفاشلين وأمثالهم؟".

وتوضح العبايجي "إن المرحلة القادمة هي الاصعب من خلال تطبيق اسس الدولة المدنية الحقيقية، وقياس مدى نجاح النخب السياسي في تحقيق هذا التوازن المهم والجوهري، لاسيما في اطار التخلي عن مبدأ رفع الشعارات فقط ومحاولة تطبيق تلك الشعارات على ارض الواقع ".

وابدت العبايجي "سعادتها باختفاء الخطاب الطائفي في الآونة الاخيرة لدى جميع الكتل السياسية، رغم وجود المنظومة البنيوية نفسها السابقة والتي تأسست على نظام طائفي نوعا ما ، معربة عن املها في القضاء عليها في القريب العاجل.

العبايجي من جهتها "طالبت الكتل السياسية التي بنيت على اساس طائفية وشعارات مذهبية أن تغيير ادواتها القديمة من اجل تحقيق مكاسب حقيقية للمواطنين وللكتل السياسية نفسها .

مؤكدة على ان" التحالفات المقبلة ستكون ايجابية كونها ستتشكل على اساس انتخابي، متأملة في الوقت ذاته أن تلوح في الافق خارطة طريق جديدة تهتم بالمواطن، ومحاولة حث الجمهور العراقي على المشاركة الفعالة في قادم الاستحقاقات".

وأضافت العبايجي"إن الدولة المدنية هي دولة المواطنة لذا يجب على من يطالب بها ان يوعد المواطنين بامتلاكه الادوات اللازمة لتطبيق هذا البنيان السياسي المهم ، واعطاء الضمانات والتطمينات اللازمة للمجتمع بغية تحويل هذا النظام المؤسساتي من الواقع الافتراضي الى الواقع العملي، فضلا عن القضاء على المحاصصة الطائفية وبناء دولة المواطنة ، وبالتالي كل التقديرات والتوقعات تقول ان التحالفات القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها في العديد من النقاط ".

وقالت النائب عن محافظة الموصل نورة البجاري ،أن المكتسبات المتحققة في القضاء على داعش ما كان لها أن تكون لولا دماء الشباب الابطال من قواتنا الأمنية وشباب فتوى المرجعية، وهذا هو واقع الشباب العراقي ودورهم الحقيقي في مواجهة المصاعب التي تواجه البلد".

وذكرت البجاري " إن الواقع الملموس في البلد ليس بمستوى الطموح، خاصة وأن الارضية المناسبة لنجاح الانتخابات في الفترة القادمة ضعيفة جدا، نتيجة عدم استقرار الاوضاع العامة للمحافظات المحررة فضلا عن قضية النازحين والمهجرين".

وتشير البجاري " إلى عزوف الأغلبية عن الذهاب لصناديق الاقتراع، خصوصا اولئك الذين طالهم التهجير ناهيك عن ضعف الوسائل المتوفرة لهم في خيم النزوح".

وطالبت البجاري "الاحزاب المهيمنة على السلطة بالتخلي عن بعض طموحاتها والاعتراف بفشلها في العملية السياسية نتيجة الأزمات التي مر بها العراق، محاولة في الوقت ذاته تمرير فكرة فسح المجال امام الأجيال القادمة من الشباب ".

وشهدت الندوة تفاعلا واضحا ونقاش ما بين الحاضرين وبين اعضاء مفوضية الانتخابات والمسؤولين، وبالتالي هي ساهمت في وضع بعض النقاط على الحروف والخروج ببعض الحلول والنتائج على المدى البعيد.

يشار الى ان ملتقى النبأ للحوار هو احد المراكز البحثية والنقاشية ضمن مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام الذي يهدف الى تبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة، ويضم بين طياته اكثر من 200 شخصية سياسية واكاديمية واعلامية هدفه نشر ثقافة الوعي والدعوة إلى بناء الإنسان فكريا وثقافيا، وتطوير مهاراته وإمكانياته وتفكيره.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0