ملتقى النبأ للحوار: يناقش الانتخابات العراقية وقانون سانت ليغو

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (الانتخابات العراقية وقانون سانت ليغو) من تاريخ 4 الى 8 حزيران 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: ( النائب تاڤگه‌ احمد میرزا، الدكتورة بشرى زويني، الناشط المدني الاستاذ سعيد ياسين، الدكتور خالد حنتوش بغداد، الدكتور احمد الميالي جامعة بغداد، الاستاذ جواد العطار، النائب عبد الهادي موحان السعداوي، النائب عبد العباس الشياع، الدكتور بشار الساعدي، النائب شروق العبايجي، الاستاذ جواد العطار.

أجرى الحوار عضو ملتقى النبأ لحوار، الدكتور ضرغام كيكو استاذ القانون العام، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محور البحث)

نبارك للبرلمان التصويت على (٢١) مادة من قانون المحافظات والذي تضمن اعتماد قانون سانت ليغو بالية احتساب ١،٩ للاصوات القوائم التي ستشترك في الانتخابات المقبله .. هنا يثار تسأل هل ان قانون سانت ليغو بهذة النسبة سيحقق العدالة ..؟ وهل سيكون للقوائم التي لا تنتمي لحزاب السلطة نصيب في عدد المقاعد..؟ وهل من الممكن يكون للاشخاص مستقلون في قائمه مستقله الفوز حسب الية سانت ليغو التي اقرها البرلمان اليوم ..؟!

المداخلات

الدكتورة بشرى زويني

سانت ليغو .1 يحقق الحد الادنى..نطمح لقانون يحقق العدالة لا ان تحجب 10 الاف لصوت لصالح مرشح يصعد ب500 صوت..

ليس اليوم يثبت مجلس النواب انه في واد والشعب في واد اخر..فهذه الفجوة هي السبب في فشل مجلس النواب العراقي عن اداء دوره كممثل للشعب الك الله ياعراق.

هناك امر مهم كل من يدفع باتجاه رفض نسبة ١.٩ هو مؤمن بالمحاصصة على اوسع نطاق شاء ام ابى ...

لقد عايشنا عمليات الابتزاز السياسي والسيطرة على مقدرات المحافظات وخلق حالة من حالات عدم الاستقرار بسبب كتل حصلت على مقعدين من مجموع ٣٠ مقعد في مجلس المحافظة وكانت المساومات علنية .. تاخر في تشكيل الحكومة وحالة من حالات عدم الاستقرار والصراع المستمر منذ ٤ سنوات والى اليوم ....

محاولة حشر الكتل الصغيرة ضمن خارطة تشكيل الحكومات في المرحلة المقبلة هي دعوة للاستمرار في عدم استقرار الوضع السياسي وفتح ابواب الابتزاز والتحكم على مصاريعهاوتجسيد للمحاصصة بابشع صورها ....

مع ملاحظة اننا في هذا القانون امام استحقاق هو نصف عدد المجالس السابقة يعني اننا امام اصطفافات ستزيد الطين بله في جميع الاتجاهات...ان سانتليكو قاعدة رياضية اصلها التقسيم على واحد

وهذه القاعدة ناظرة الى إفراز نتائج تمثل الناخب وانا تعديلاته فهي تفسد النتائج المرجوة وكما يعلم الجميع ان التعديل مقصود به ان تبقى المال المتنفذة وهذا خلاف الدستور الذي اوجب التصويت المباشر وخلاف الديمقراطية التي تستلزم مشاركة الجميع وخلاف رغبة الناخب حيث سيصل من لا يمثله وكذا انه يغلق الباب امام التغير والإصلاح وسيهدر أصوات كثيرة

اما ما يطفو للسطح السياسي من مصطلحات الكتل الكبيرة والصغيرة فعلينا كمثقفين وكوطنيين ان نعلم ونُعلم ان الكتلة الكبيرة هي من تملك مشروعا وتنتشر تنظيمياً لا ان تكون الكتلة الكبيرة هي التي تقف على مرتفع اسمه تل الحكومة او التنفيذ وهي بحقيقتها قزم لا طول له

وليعلم الكبير الذي يرتدي ثياب الكبار وهو قزم ان هذا التل الذي رفعه سيغادره وبذلك سيضيع

مستشار رئيس الجمهورية الاستاذ شيروان الوائلي: الجدل الدائر حول نشوء كتل جديده في مجالس المحافظات او مجلس النواب عند تصغير المقام لقاعدة سانتليگو الى ١،٤ مثلا بان هذه الكتل تبتز المجالس وتقلق الحكومات وانا اقول اذا افترضنا هذا صحيح

لماذ لم تتفق هذه الكتل الكبيره وتهمل الكتل الناشئه التي تبتزها ومن هو صانع القرار السياسي من ٢٠٠٣ والى اليوم غير هذه الكتل الكبيره بتوافقاتها لمصلحتها وبادنى مخرجاتها.

ثم ان الاصلاح السياسي الذي نبتغيه والتنميه السياسيه التي نتاملها متى تتحقق بوجود حيتان كبيره تاكل كل الاحياء التي تعترضها.

الناشط المدني الاستاذ سعيد ياسين:

الأساس في الانتخابات كسب أصوات الناخبين وهنا القيمة العددية للأصوات تكون محل رضا الجمهور بمعنى لماذا يشرع قانون لمصادرة خيارات الناخب وفق اعتماد قانون غير عادل. ..يقلق الكثيرون بسبب تشكيل إدارة الحكم المحلي والاتحادي لاستخدام مفردة بيضة القبان كما سوء الظن السائد بتوقعات صنعتها الكتل الكبيرة على مدى 13 سنة ...الكتل السياسية أخذت فرصتها بتشريع أكثر من قانون انتخابي لأجل الاستمرار في إدارة الحكم بشقيه. ..لماذا لا تمنح الفرصة للشعب وتحقيق ما يصبو ويرجو من خلال قانون انتخابي يعتمد على دوائر متعددة على مستوى القضاء واعتماد الفوز العددي بأصوات الناخبين وبقوائم مفتوحة والمقاعد التي ستبقى تسند للباقي الأقوى من مجموع الأصوات المتبقية على مستوى المحافظة ونفسها على المستوى الوطني ...وأمر آخر هنالك فرق في مهام المجلس المحلية ومجلس النواب الاتحادي هنا لماذا تدار العملية الانتخابية المحلية بنفس الشعور السياسي على المستوى الاتحادي. ..إن استخدام الكبار لنفوذهم لتمرير ما يخدمهم للاستمرار في إدارة الحكم مثلبة كبيرة وإساءة لاستخدام السلطة بقوة القانون لتحييد الكثير ممن لديه الإمكانية والقدرة والكفاءة والنزاهة وحرمانهم لتقديم الخدمة العامة....إن الممارسة السياسية غير الكفوءة للفترة الماضية في إدارة الحكم وشراء ذمم بيضة القبان هي من أساءت للعملية السياسية وترسيخ لأعراف سلبية باسم الديمقراطية وهذا ما وصلنا إليه بعد 13 سنة ....

الدكتور خالد حنتوش بغداد:

الابتزاز يأتي من الكتل الكبيرة ....(في انتخابات 2013 لمجالس المحافظات قامت إحدى الكتل الكبيرة بتقديم عرض مالي لجميع الفائزين في مجلس محافظة بغداد بمبلغ 5 مليون دولار لمن يصوت لمرشحها لكي يصبح مرشحها محافظا ، لكن أكثر الكتل رفضت ولم يتم التصويت لمرشحها) الحقيقه ان المشكلة بالكتل الكبيرة لا الصغيرة وكل صراعات وفساد مجالس المحافظات تأتي من الكتل الكبيرة وحيتان الفساد يأتون منهم دائما وابدا.

الدكتور احمد الميالي جامعة بغداد:

اعتماد نظام سانت ليغو بكل صيغه المعدلة يعبر عن حالة سلبية تتعلق بالمبدا وليس بالنتيجة وهي ان السواد الاعظم من المرشحين لن ولم يحققوا القاسم الانتخابي وان ٣٠ او ٤٠ مرشح فقط يستحقون الصعود لمجلس النواب ولهذا لابد من تشريع قانون انتخابات يراعي توجهات الناخب العراقي المتمثله بخياراته المحدودة بانتخاب الرموز السياسية والدينية وهذا منطقي ويجب ان نعترف به ،اما النخب والمستقلين فلا ضير ان يحدد لهم فقرات معينه بالقانون لموائمة صعودهم وخاصة ان قواعدهم الشعبية ضعيفة كان يكون بقاعدة الصعود للاعلى اصواتا تو اختيارهم من قبل رئيس القائمة او صاحب اعلى الاصوات في الكيان مع مراعاة الكوتا النسوية والاقليات

الاستاذ جواد العطار:

جميلة هي الأسئلة التي تستشرف المستقبل لكن يجب ان لا تجافي الحاضر ، فالعراق ما زال بلدا واحدا وكركوك مدينة عراقية تتبع الحكومة المركزية ولم تكن يوما جزءا من الوضع الخاص لاقليم كردستان الذي تشكل مطلع تسعينيات القرن الماضي.

لذا فان الحديث عن مستقبل المدينة يجب ان يحتكم الى عدة امور ، منها:

- ان مستقبل المدينة مرتبط بشكل اساسي بوحدة العراق لانها عراق مصغر.

- ان مستقبل الصراع داخل المدينة لا يحتكم الى صراع بين سكانها لانهم متعايشين اصلا ومنذ الاف السنين ، بل يحتكم الى نزاع بين الاقليم والمركز حول عائدية المدينة الى الاقليم من عدمه.

- ان المرجع في اي نزاع بين ابناء البلد الواحد هو الدستور الدائم الذي صوت عليه كافة العراقيين بالموافقة بما فيهم مواطني كركوك وإقليم كردستان.

وختاما؛ كركوك مدينة عراقية ولن يحسم أمرها او مرجعها الا بالحوار بعد استقرار الأوضاع الامنية والقضاء على داعش الارهابية في كافة أنحاء البلاد اولا؛ والحوار بين المركز والإقليم حول مجمل القضايا الخلافية ثانيا ، ولا بديل عن الحوار بين ابناء البلد الواحد لانه يؤدي الى افضل النتائج وبأقل الخسائر.

النائب عبد الهادي موحان السعداوي:

قانون سانت ليغو هو احد القوانيين التي غادرها المجتمع الدولي اكثر من ٥٠ عام والعراق اليوم اصبح حقل بالتجارب منذو عام ٢٠٠٣ ولحد الان وان اعتماد هذا النظام او غير سوف يكون فيه غبن للكتل الكبيره او الصغيره والنظام البرلماني على مستوى العالم لا توجد فيه مسميات قوائم كبيره او صغيره او كوتا النساء ماعدى فقط في العراق لان بلد فتي بالنظام البرلماني وانا اطلعت على اعتراضات بعض السياسيين والنقاد وبعض الشخصيات التي ليس لها حضور قوي في الشارع العراقي والتي تطالب بتغير هذا النظام كونه يخدم الكتل الكبيره فقط .

وانا اود المقارنه نتائج هذا القانون مع قانون انتخابات عام ٢٠١٣ الذي جلب كتل صغيره متنافره فيما بينها وهدفها الاساسي هو المكاسب والمناصب فقط وليس لخدمه محافظاتهم

لذا اود اقول هل من المعقول حكم الضعيف ع القوي او بمعنى اخر هل يصلح ان يكون حكم خمس نواب بكتل صغيره تحكم أرده دوله وتهميش اراده الشعب العراقي باانتخاب الكتل الكبيره

وان قرار تحديد الكتل الكبيره او الصغيره ليس القانون الانتخابات او الاحزاب بل انما المواطن العراقي هو صاحب القرار

وباامكان الأفراد المستقلين او الكتل الصغير تنظم ظمن اتلاف فيما بينهم والنزول بالانتخابات بدلا من اتهام الاحزاب الكبيره بالتسلط والهيمنة

وفِي الختام اول ان اقول رغم عملت بالجانب التشريعي منذو عام ٢٠٠٤ ولحد الان في مجالس البلديه ودورتتين في مجلس محافظه ذي قار والان عضو مجلس نواب وارى كل من يطالب تشكيل حكومات بالمحافظات او الحكومه الاتحاديه من كتل صغيره فهو واهن لان من يرغب بذلك فهو يريد الإبقاء على حكومات المحاصصه والشراكه والتي لم تجلب الخير للعراق خلال ١٣ عاما

الدكتور علاء السيلاوي رئيس قسم القانون كوفة ملتقى: المشكلة أن للبعض يحتج بأن هذه الخارطة الانتخابية الهجينة ستحقق نوعا من الاستقرار السياسي . و كأن العملية السياسية كانت مستقرة طيلة الأربعة عشر سنة

النائب عبد العباس الشياع:

هذا الخيار (اقصد الخيار الرابع الذي أشار آليه النائب عبدالحسين الموسوي)من أكثر الخيارات عدالة في توزيع المقاعد ولكنه يلغي دور الكتل السياسية وأعتقد بأننا لن نصل إلى مرحلة الإيثار والاستقرار السياسي بحيث نذهب إلى هذا الخيار.

أفراد و أحزاب حيث أن الكثير من الناخبين ينتخب للقائمة والمرشح ولا ينتخب المرشح المنفرد حتى إذا كان ذلك الناخب يرغب بأنتخابه . أيضا بإمكان الكتل السياسية أن توزع ناخبيها على مرشحيها وهذه حالة مشروعة في التنافس.

الدكتور بشار الساعدي:

المشكلة اننا حينما ننظر الى القانون الانتخابي لا ننظر اليه بتجرد لذلك يكون تحليلنا غير موضوعي وكل منا ينظر الى العدالة من زاويته...

كل نظام انتخابي يقود الى احد النتيجتي مع تفاوت النسب: النتيجة الاولى هي العدالة في التمثيل ومن ثم التعددية وقد تصل الى تعددية مفرطة وهذا يقود الى اللا استقرار في المجلس(نيابي. محافظة)...النتيجة الثانية التفريط بالعدالة في التمثيل ومن ثم خفض التعددية والذهاب الى الاستقرار النسبي في المجالس.... اما ما تفضلتم به سيادة النائب فهو تصويت على اساس فردي لكنه ضمن قوائم حزبية وهو بهذه الشاكلة لا يكون نظاما انتخابياً سليماً لانه اما ان يكون الترشيح فردي بعيداً عن الاحزاب ( اي نلغي دور الاحزاب، ولا اعتقد ان احدكم يقبل بذلك لانكم لولا الاحزاب لما اصبحتم على ما انتم عليه) واما الركون الى القوائم الحزبية وهذا ما معمول به... اما اذا اردنا ان ناخذ فقط الفائزين من كل قائمة فهذا ايضا بعيدا عن العدالة لان ليس كل الفائزين متساوون بما حصدوا من اصوات هذا فضلا الى اننا سوف نصل الى تعددية فوق المفرطة....

اما كون سانت ليغو (١،٩) تقصي الاحزاب الصغيرة فنعم لكن ما فائدة صعود هذا الكم المفرط من الاحزاب، اضف الى ذلك ان خشية الاحزاب الصغيرة من هذا القانون هي ليست في محلها لان من يقرر ان كان هذا الحزب زغيرا ام كبيراً هو الناخب اي الجمهور ومن ليس لديه ثقة بجمهوره فليلتعد جانباً وليكن على قدر افعاله- كما قالت جدتك رحمة الله عليها.... تحياتي

سانت ليغو ١،٩ لا يحقق العدالة في التمثيل، لكن علينا ابتداءً، الا تستفزنا عاطفياً عبارة عدم تحقيق العدالة لذلك فيجب ان ننظر الى القضية بتجرد. كيف؟

ما المصلحة التي ستتحقق من وجود تعددية مفرطة داخل المجالس، سوى ان الكعكة ستقسم على عدد اكبر؟

ما هو الضامن من أن الاحزاب الصغيرة سوف تغير بالضرورة من الواقع السياسي السيء؟ الم تكن الاحزاب الكبيرة اليوم صغيرة بالامس؟

اليس من الاجدر والاصلح للعراق والعراقيين الا يكثروا من سياسييهم وان يختاروا الاصلح دون انجذابات عاطفية( هذا ينجذب وراء عمة باطلة، وذاك وراء مصالح مادية، والاخر يجذبه لصاحبه كرهه للاخر والذي قد يكون اصلح له من صاحبه)؟

الم يكن من الاصح ان يكون لنا كبار، كبار فقط، لكنهم جيدين؟

واعتقد ان هذا خيار شعبي وعلى الشعب ان يعي من يختار واذا بقى الشعب تتجاذبه الاهواء والعواطف فاعلم ان واقعنا لا يصلح حتى ولو جئنا بفيلق من الملائكة لانه كيفما كنتم يولى عليكم...

النائب شروق العبايجي:

كارثة حقيقة تجري الان في مجلس النواب بتقديم اللجنة القانونية تعديلا لقانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات تنسف فيه مشروع قانونها الذي قراناه وناقشناه والمفروض يعرض الان علينا للتصويت باعتماد قضاة للاشراف على الانتخابات بدلا من مجلس مفوضين يختار من قبل الاحزاب المتنفذة....الان يطرحون علينا تعديلا يرسخ المحاصصة بابشع صورها والنقاش الان يجري حول زيادة عدد المفوضين لضمان حصة المكونات والاعتراضات من المكونات غير الممثلة حتى مع هذه الزيادة ...اين تصريحات الكتل العابرة للطائفية ومحاربة نظام المحاصصة؟

الاستاذ جواد العطار:

تصويت البرلمان على الفقرة ( ١٢ ) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة باعتماد طريقة سانت ليغو المعدلة في احتساب اصوات الفائزين ، وتظاهرات الجمعة الماضية في ساحة التحرير الرافضة لهذه الفقرة ، وانقسام توجهات الرأي العام بين مجموعة مؤيدة وجبهة رافضة لها... انما هو تكرار لسيناريوهات سابقة تبادل فيها الشعب والبرلمان ادوار البطولة في ساحة التحرير وكان البرلمان هو الحلقة الاضعف والمستجيب لطلبات الشعب ، وهذا انما ينم عن احد شيئين:

• اما البرلمان في وادي والشعب في وادي آخر... وهو ما يؤشر دائما في الخلاف بين رأي الشعب وقرارات البرلمان ومنها ليس بعيد قرار استثمار الكهرباء وآخرها اقرار فقرة سانت ليغو المعدلة.

• او ان الشعب يحاول ان يقوم بعملية تفريغ الرفض ، وهو عدم الرضا عن الأوضاع الامنية او الخدمية فينتهز اية فرصة للتعبير عن السخط وتشكيل جبهة رفض مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي احيانا والتعبير المباشر بالتظاهر احيانا اخرى.

وحتى لا نحصر النقاش بين دوافع ودفوع جبهتي الرفض والقبول لهذه الفقرة والقانون ، نتساءل : هل يمكن ان يتراجع البرلمان عن تصويته السابق نزولا عند رغبة بعض نوابه والمطالب والضغوط الشعبية؛ ان استمرت بوتيرة تصاعدية ؟ ام انه سيمضي بإقرار القانون غير مكترث بجبهة الرفض؟

أسئلة تطرح أسئلة اخرى، فكل قانون يطرح للقراءة الاولى في البرلمان وقراءة ثانية ثم تصويت ، وكثيرا ما كانت جبهات الرفض بقيادة بعض الكتل ومنظمات المجتمع المدني تتشكل وتمنع قوانين من الوصول الى التصويت او تغير من بوصلة النواب المصوتين وكثير من مقترحات القوانين كانت تركن وما زالت على رف اللجنة القانونية في البرلمان ومنذ سنين ، فكيف مررت فقرة سانت ليغو المعدلة بغفلة عن الجميع ؟ وأين جبهة الرفض من النواب وجماعات الضغط الشعبية والاعلامية قبل إقرار القانون ؟ هل مرر القانون بهدوء دون علم الجميع ام انه فرصة الممتعظين من الأوضاع العامة والخدمية للاعتراض على كل صغيرة وكبيرة؟؟.

الموضوع بحاجة الى هدوء وتروي ، فكلا طرفي الرفض والقبول لهما دوافعهما الموضوعية والمنطقية... لكن المنطق يفترض ان لا نكرر عملية اثارت الكثير من الخلافات وعلامات الاستفهام في إيصال من لا يستحقون الى مجالس المحافظات والأمر بينْ؛ من يحصل على اعلى الأصوات هو الفائز؟ ورغم منطقية هذا المقترح الا انه لم يلق القبول من اعضاء البرلمان اثناء قراءة القانون.

وهذا الامر يطرح احتمالين ، الاحتمال الاول يخص الكتل السياسية ويؤشر أمرين:

الاول - خشية الكتل السياسية على مرشحيها المخضرمين في مجالس المحافظات لانهم لن يحصلوا على اعلى الأصوات بسبب سوء الادارة والأداء في الفترة الماضية.

الثاني - فرصة الكتل السياسية للتمسك بمجالس المحافظات باعتبارها بوابة النجاح في الانتخابات التشريعية.

الاحتمال الثاني يتعلق بنواب البرلمان وهم الحلقة الأهم ، فمع ابتعادهم عن نبض الشارع اولا؛ والتقاعس عن البحث في بدائل جديدة لطريقة احتساب الفائز ثانيا؛ وتمرير مقترحات القوانين وفقا لرغبات الكتل السياسية ثالثا؛ بعيدا عن قياس توجهات الراي العام... تمثل مؤشرات خطيرة على الأداء البرلماني قد تعيد حالة عدم الاستقرار الداخلي والتظاهرات التي اختفت طيلة الأشهر العشر الماضية بانطلاق عملية تحرير الموصل التي وحدت العراقيين بمختلف توجهاتهم في محاربة ارهاب داعش... والكرة في ملعب النواب.

النائب تاڤگه‌ احمد میرزا:

كتاب (كركوك و توابعها حكم التأريخ والضمير)من تأليف(دكتور كمال مظهر احمد)دراسة وثائقية عن القضية الكردية في العراق ،حيث يهديها الباحث ومؤلف الكتاب (الى كل عربي يرفض ان يكون ظالما بقدر مايرفض أن يكون مظلوما)!...

حيث يقول الكاتب في نبذة تأريخية من الثابت أن مدينة كركوك تم بناؤها من قبل اللولويين أو من قبل الخوريين ، وهما شعبان أديا دورا أساسيا في تكوين الشعب الكوردي الحالي...

ومما يعزز أحتمال كون اللولويين بناة مدينة كركوك الأولين ،ومن الثابت بأن الخوريين كانوا يقطنون أيضا كركوك منذ الألفين الثاني والأول قبل الميلاد ويومها كان كركوك يسمى بأسمين(آرابخا و اليلاني) أي مدينة الألهية.

غدت هذة الحقيقة التأريخية أمرا مسلما به حتى في الكتب المنهجية العامة فمثلا في كتاب (الجغرافية السياسية) من تأليف مجموعة من الأساتذة الجامعيين المصريين 1961،ما نصه بهذه الخصوص:

(الأكراد سلالة منحدرة من أصل شمالي ..وكانت لهم دولة قديمة عاصمتها آرابخا هي كركوك الحالية......)

يلخص الأستاذ الجامعي العراقي الدكتور فوزي رشيدفي مبحثه المعنون (سكان جبال زاكروس و كردستان القدماء)علاقة أصول الكورد بكركوك على النحو التالي:

وهذة الحقيقة لاتنفي العلاقة القوية التي تربط اللولويين بالسكان القدماء الآخرين لكردستا كالكوتيين أو الخوريين لغويا كانت أم حضاريا و خاصة لو عرفنا بأن مركز هؤلاء كانت في مناطق قريبة بعضها عن البعض الآخر، كمستوطنات نوزي الخورية ، وأرابخا الكوتية ، وبابيت اللولوبية ، وجميعها حول مدينة كركوك الحالية.

وهناك حيثيات وتسبيبات آخرى تأريخية تؤكد مصداقية هل أن كركوك متصلة ببغداد أم بكوردستان!...

هذا جواب شافي للمحور الأول والثاني ...

أما بالنسبة للمحور الثالث وفروعه الخمسة فأن جل ما يترتب عليه هو كركوك قضية شائكة تأريخيا وجغرافيا وسياسيا وأقتصاديا منذ دخول العراق الى عصبة الأمم وأكتشاف الموارد الطبيعية الهائلة كالنفط والغاز في حقولها الستة (جمبور ، باي حسن الجنوبية، باي حسن الشمالية،آفانا، نانه وا، كيوى بور) ومرورا بالحكم البريطاني والملكي والنظام الجمهوري و حقبة البعثيين وانتهاء منذ 2003 ولحد اليوم.

تتصاعد حدّة الخلاف بين مكونات محافظة كركوك ، الغنية بالنفط، بشأن إجراء الانتخابات المحلية فيها، فبين شدّ وجذب وصلت حوارات المكونات إلى طريق مسدود.

هناك ثلاث نقاط خلافية ما زالت لم تجد حلاً، وهي تدقيق سجل الناخبين. النقطة الثانية هي تقسيم السلطة بين المكونات هناك خلاف بشأنه. أمّا النقطة الثالثة فتتعلق بمصير كركوك.

لم تستطع الحكومة العراقية حل أزمة محافظة كركوك المتجذرة، منذ العام 2003، والخلافات السياسية المستمرّة بشأنها.

ليس مقبولا أن يوضع شروط على الانتخابات المحلية لمدينة كركوك، خصوصًا تمرير قانون يضمن إجراء الانتخابات فيها، سبق وحرم عرب وتركمان وكرد وكلدان وآشوريون في كركوك من الانتخابات المحلية، منذ ثلاث سنوات، كان آخرها عام 2005، ولا يمكن استمرار بذلك.

هناك سؤال لماذا لا توضع الشروط على انتخابات ديالى وصلاح الدين ونينوى وغيرها من المحافظات العراقية التي تضم عدّة مكونات؟!...

إنّ الاجتماعات ما زالت مستمرة بين الأحزاب الكردستانية للتوصل لاتفاق تام بشأن إجراء أو عدم أجراء الاستفتاء وتفاصيله.

برأي يكون إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها حصرا، لمعرفة ما إذا كان أهلها مع قيام الدولة الكردية أم مع بغداد، أم مع إقامة إقليم خاص لهم يكون هناك توافق تامّ بين الأحزاب الكردية بشأن الاستفتاء.

هناك رأي آخر وهو العمل على تدويل القضية، والعمل على وضع المحافظة تحت الوصاية الدولية كإجراء يكون أفضل من اقتطاعها من العراق وضمّها إلى كردستان.

كل هذه المحاور والفروع والحلول تبقى مفتوحة وبدون أي تطور تذكر لصالح العام بشكل عام ولصالح المكونات وأهالي كركوك خاصة!...

هناك سؤال:

متى تمكن الأحزاب السياسية بكامل أطيافها أن تعبر الطائفية وتبنى دولة المؤسسات ودولة المواطنة في حينها ربما ، ربما أن نجد حلا أن ترضي الجميع وان يعود كل ذي حق حقه؟!...

النائب عبد العباس الشياع:

أفضل وأعدل آلية لتوزيع الأصوات هي الدوائر المتعددة بحسب عدد مقاعد الدائرة الانتخابية(المحافظة) أو الأعلى أصوات بغض النظر عن القائمة.

الأولى شبه مستحيلة بسبب عدم وجود حدود إدارية داخل المحافظة الواحدة وعدم وجود إحصاء دقيق لكل وحدة إدارية إنتخابية وكوتا النساء ومعوقات أخرى مختلفة.

الثانية وهي الأعلى أصوات ترفضها الكتل السياسية جملة وتفصيلا وهي تشكل إلغاء لدورهم وتهميشهم وسحب البساط من تحتهم.

ما عدا هاتين الآليتين يبقى سانت ليغو هو المخرج فنحن أمام عدة أرقام محصورة بين (1

-2) فكلما أقتربنا من الرقم 1 كان لصالح الكتل الصغيرة وكلما أقتربنا من الرقم 2 كان لصالح الكتل الكبيرة ولا يوجد رقم سحري كميزان الذهب يمكن أن ينصف الجميع ولا بد من وضع معادلة لحل إشكالية المقاعد الشاغرة.

للتذكير فإن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية توزيع الأصوات السابق قبل 2010 والذي يعطي المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة أو ما يعرف ب ( حد العتبة).

الدكتور نديم الجابري:

سانت ليغو سواء كان 1.9 أو 1.7 أو 1.4 يعد تزييفا للارادة العامة تحت مظلة القانون . و ذلك لأنه يحول صوت الناخب من كتلة إلى أخرى و من مرشح الى آخر بدون مسوغات شرعية . و من يقول بخلاف ذلك عليه أن يثبت الغطاء القانوني لعملية نقل صوت الناخب من كتلة إلى أخرى أو من مرشح الى آخر حسب سانت ليغو . فالصوت ملكية الناخب و لا يجوز التحكم به بدون رضاه . و هنا علة المشكلة في سانت ليغو .