الأيام تتوالى والقطيعة مستمرة والوساطة لا تأتى بجديد أيام انقضت متثاقلة على قطر وحكامها وهي تعاني العزلة في محيطها العربي والإقليمي عقابا على دعمها للجماعات الإرهابية والعبث بأمن واستقرار أشقائها، تكبدت خلالها الدوحة خسائر لا طائل لها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن تميم بن حمد مازال يكابر مدافعا عن سياسته ظنا منه أن العاصفة حتما ستهدأ.
مرور الأيام يؤكد ثبات الموقف العربي الذي اتخذته مصر والإمارات والسعودية والبحرين وجديته، بل إن هذا الموقف يلقى مع مرور الايام للقطيعة مع الدوحة دعما دوليا كبيرا، حيث توالت الدول التي أيدت قرار المقاطعة لتشمل موريتانيا وتشاد والنيجر وجيبوتي وإريتريا والسنغال وليبيا واليمن.
ووسط تصاعد تأييد القرار العربي رفعت واشنطن الغطاء عن الدوحة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن قطر تدعم وتمول الإرهاب منذ سنوات، في وقت شدد فيه وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، إن الدوحة عليها التوقف عن دعم الإرهاب فورا
ودخلت دولا عديدة على خط الوساطة بين الدول العربية والدوحة كان أقواها محاولات الكويت لرأب الصدع والجولات المكوكية التي قادها أمير البلاد الشيخ جابر الصباح بين أبو ظبي وجدة والدوحة إلا أن رفض قطر الاعتراف بالحقائق دفع الجهود إلى حالة من الجمود، خاصة في ظل رفضها قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها الدول المقاطعة للدوحة وتضمنت على شخصيات وكيانات بعينها متورطة في جرائم إرهابية.
ماذا يعني قرار إغلاق المنافذ بالنسبة لقطر
جاء قرار قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر متزامنا مع قرارات أخرى تخص إغلاق الحدود وعبور المواطنين وإغلاق المنافذ البحرية والجوية وأوضح بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أنه إنفاذا للقرار يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.
وأعلنت السعودية البدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي وفي البيان الصادر، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب البحرين والسعودية فيما يتعلق بإقفال الحدود الجوية والبرية أمام قطر، وأعلنت إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة واتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورهم بالأجواء والمياه الإقليمية الإماراتية من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي.
ومن شأن إقفال الحدود تعطيل الكثير من المصالح القطرية مع جارتها السعودية، ومع بقية دول الخليج العربية التي ينفذ القطريون إليها من خلال السعودية، إن على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات والشركات التجارية وتشير الأرقام إلى أن معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية استقبل أكثر من 326 ألف زائر فقط خلال الفترة من 10 يناير إلى 5 فبراير الماضي ويشهد المعبر يوميا عبور ما بين 600-800 شاحنة أما بالنسبة لتأثير القرار على الخطوط القطرية، فيبدو واضحا إذا علمنا حجم الرحلات اليومية بين الدوحة والمدن الخليجية وهي تقترب على سبيل المثال من 19 رحلة يوميا من مطار دبي الدولي، و6 من مطار أبوظبي، ومثلها من مطار الكويت، و5 من المنامة، و3-5 من جدة و4 من الرياض واستقبل مطار الدوحة 37.3 مليون مسافر عام 2016، بزيادة نحو 7 ملايين مسافر عن عام 2015.
خسائر قطر بعد قطع العلاقات معها
أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية في بيان لها، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وكل من "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" يبلغ نحو 9.2 مليار دولار، خلال 2016، فيما أصبح مستقبلها الاقتصادي مهددًا بسبب المقاطعة وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية بقطر.
وبلغت واردات قطر من تلك الدول خلال العام الماضي نحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات 4.77 مليار دولار وتصدرت الإمارات العربية المتحدة، قائمة صادرات قطر لدول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 3.22 مليار دولار، خلال 2016، مقارنة بواردات بنحو 2.5 مليار دولار
وبلغت واردات قطر من السعودية نحو1.4 مليار دولار، في 2016، مقارنة بصادرات 321 مليون دولار.
واستوردت قطر من البحرين بقيمة 327 مليون دولار، مقابل صادرات قطرية بقيمة 1400 مليون دولار، خلال 2016 وبلغت واردات قطر من مصر 329 مليون دولار، مقابل صادرات قطرية لمصر بنحو 1.099 مليار دولار، خلال العام الماضي يمثل التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نحو 122% من إجمالي حجم التبادل التجاري لقطر مع دول العالم، و84% من حجم التبادل التجاري لقطر مع الدول العربية وذلك بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
واستوردت قطر عام 2016 ما قيمته 199 مليار ريال قطري من البضائع الخليجية، خاصة من السعودية والإمارات التي شكلت صادراتها إلى قطر 83% من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6% من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89% من إجمالي واردات قطر من الدول الخليجية.
وتعتبر أهم واردات قطر من دول الخليج البضائع المصنعة للمستهلك النهائي، التي تشكل 277% من إجمالي واردات قطر من دول الخليج، يليها الأغذية والحيوانات الحية وتمثل قيمة وارداتها نحو 16% من الإجمالي تستورد دولة قطر ما نسبته 15% من المواد الغذائية من السعودية، و11% من الإمارات أما بالنسبة للصادرات، فإن صادرات قطر إلى الدول الخليج تجاوزت 19 مليار ريال عام 20166، ما يمثل 9% من مجمل صادراتها.
وتستحوذ السعودية والإمارات على 65% من صادرات قطر إلى الدول العربية وفي الربع الأول من العام المالي تصدرت السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بنحو 41% من إجمالي هذه الصادرات، تبعتها الإمارات بنسبة 32%، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن غرفة قطر التجارية.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1866 مليون دولار في عام 2008، مقابل 122.3 مليون دولار عام 2007، كما شهد حجم الصادرات المصرية في زيادة عام إلى 168.1 مليون دولار مقابل 99.4 مليون دولار عام 2007 تحتل الاستثمارات القطرية في مصر الآن المرتبة الـ20 من إجمالي 1277 دولة، حيث تبلغ الاستثمارات القطرية حوالي 1.7 مليار جنيه في 112 شركة وذلك خلال الفترة من 1/1/1970 وحتى 31/8/2008، وتتوزع الاستثمارات على مجالات السياحية والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك طبقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
تحرص الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وخاصة في القطاعين العقاري والسياحي بكل من شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والقاهرة
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى 168.1 مليون دولار عام 20088 وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلي قطر في المنتجات الغذائية، الآلات والأجهزة، الأرز، الإسمنت، الحديد والصلب، الخضراوات، الفواكه، منتجات طبية وصيدلية.
بلغ حجم الواردات المصرية من قطر حوالي 18.3 مليون دولار عام 20088 وتمثلت أهم الواردات في الوقود المعدني (زيوت النفط)، اللدائن والصناعات المرتبطة بها (الايثيلين) أما فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع "الطاقة" وقعت شركة القلعة المصرية عام 20122، اتفاقية لتأسيس شركة مع مؤسسة "كيوإنفست" وشركاء قطريين لاستيراد وتغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في مصر، بحلول منتصف 2013 بمقتضى الاتفاقية، ستؤسس شركة بين "القلعة ومؤسسة كيوإنفست" ومجموعة من المستثمرين القطريين، لتأسيس شركة لإنشاء وامتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية (FSRU) ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه بهدف توفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى كبار وكثيفي مستهلكي الطاقة بالسوق المحلي.
وتعتزم الشركة أن تبدأ نشاطها في السوق المصري في إطار منظومة تراخيص استيراد الغاز التي أعلنت عنها مؤخرًا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وسيمتلك الجانب القطري 511% من الشركة الجديدة على أن تمتلك شركة القلعة الحصة المتبقية، ولم يعلن بعد عن الموقع المخطط للمشروع أو تقديرات التكلفة الاستثمارية الخاصة به وجدير بالذكر أن المشروع قد حصل على الدعم الفني والتجاري من الخبراء الدوليين في هذه الصناعة.
وفي المجال الصناعي، أعلنت هيئة التنمية الصناعية في 12 إبريل 20066 تخصيص ألف فدان بمدينة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء منطقة صناعية متخصصة برؤوس أموال قطرية
وترتبط مصر وقطر بالعديد من الاتفاقيات المشتركة حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين من أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي يناير 1990 اتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري-القطري في مايو 19966، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ديسمبر 1999، مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس 1999 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (موقعة بالأحرف الأولى في أكتوبر 20055).
أرقام كابيتال يتوقع ارتفاع التضخم في قطر
توقع بنك الاستثمار "أرقام كابيتال"، أن يتأثر الاقتصاد القطري بشكل كبير بقرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدوحة، نظرا لاعتماده على بقية دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 17٪ من وارداته، و48٪ من زواره، مشيرا إلى أن 40٪ من الغذاء القطري يأتي من خلال حدودها البرية الوحيدة مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف البنك، في تقريره، عن توقعاته للاقتصاد القطري، أن الطرق الجديدة أمام الدوحة للاستيراد عن طريق الجو أو البحر سيجعل المنتجات الغذائية أكثر تكلفة، وهو ما قد يؤدى لزيادة التضخم، كما أن الحدود البرية كانت تستخدم لشحن مواد البناء المستخدمة في إنشاء مشاريع كأس العالم، وهو ما قد يعطل بعضها أو يستعدى تأجيلها، بالإضافة إلى أن طرق السفر أصبحت الآن أكثر تعقيدا، نظرا لأن الرحلات المغادرة من قطر لن تتمكن من استخدام المجال الجوي للمملكة العربية السعودية.
كما توقع التقرير أن لا يكون لهذه القرارات تأثير كبير على أسعار النفط والغاز، خاصة أن معظم صادرات قطر من النفط والغاز تذهب إلى آسيا، كما أن 9.5% من الغاز المسال المصدر يذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، مع استمرار تدفق خط أنابيب دولفين إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وعدم توقفه.
وانخفض مؤشر جميع الأسهم القطرية بنسبة 7.7٪ في اليوم الأول من التداول، وتراجع سعر صرف الريال القطري بنسبة 0.03% وتوقع التقرير تراجع حركة التجارة بالمنطقة، وإن كانت القطاع اللوجيستي في قطر سيكون الأكثر تأثرا، قائلا: "نشعر بالقلق إزاء سوق الخدمات اللوجستية، سواء الناقلات أو شركات الملاحة، وأيضا شركة الخليج للمخازن".
البورصة القطرية
ومع تدهور الوضع السياسي وتدويل الأزمة عانى القطاع المصرفي من أضرار بالغة تعد الأخطر في تاريخه، وشهدت الأيام العشر الأولى للمقاطعة هبوط في مؤشر البورصة بنسبة 12%، وخسائر متوقعة للاقتصاد القطري بمبلغ 35 مليار ريال، ونسبة تراجع الاقتراض في الفترة الحالية 40%، وانخفضت ودائع البنوك القطرية في دول التعاون إلى 60 مليار ريال، وهبوط السندارت الدولارية لقطر استحقاق 2026، 1.8 سنت، وتراجعت نسبة السيولة من 20 إلى 30%.
وقررت وكالة "فيتش" وضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز اللتين خفضتا التصنيف الائتماني في تلك الفترة القصيرة، وقالت الوكالة إن قطع العلاقات مع قطر جعلها في عزلة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على بيئة الأعمال، إذا ما استمرت لفترة أطول.
في حين أغلقت قطر، ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، أغلقت مصنعيها لإنتاج الهيليوم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم وقالت وكالة بلومبرج، إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد الأزمة، موضحة أن المستثمرين في الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر، حيث إن متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية، في حين تعاني مكاتب الصرافة في قطر من شح وجود الدولار، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.
مطار حمد الدولي
تحول مطار حمد الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، إلى ساحة مهجورة من روادها، حيث بدا خاليًا تمامًا عقب بدء تنفيذ قرارات تعليق الطيران بين قطر وعدد من دول المنطقة، وظهرت شاشات العرض وهي مليئة بالرحلات الملغاة، في حين اختفت الرحلات المتجهة إلى دبي من على الشاشات، أما منطقة السوق الحرة فقد بدت مهجورة بلا أي زبائن.
الطيران القطري
ضربت تلك القطيعة أحلام قطر لأن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، حيث لم تبن الدوحة هذا المطار الضخم من أجل سكّان قطر الذين يقل عددهم عن المليونين، بل من أجل ركاب الترانزيت الذين يشكلون 90% من المسافرين عبر هذا المطار، في حين كانت تجنى الخطوط القطرية 30% من إيراداتها عبر خطوط الإمارات والسعودية وفق تقديرات منظمة CAPA، وهو ما فقدته بسبب المقاطعة.
المتاجر في قطر
أما السلع الغذائية فرغم أن الدوحة حاولت تعويض المنتجات الإماراتية والسعودية بأخرى من إيران وتركيا، إلا أن المراقبين أكدوا أن السوق القطرية مقدمة على مرحلة تضخم وارتفاع للأسعار غير مسبوقة، فاعتماد الدوحة بشكل أكبر على الجو في استيراد السلع سيزيد من كلفة البضائع المستوردة، كما أنها ستحتاج إلى التعاقد مع موردين جدد لتوفير السلع لها بشكل سريع، وهو ما سيؤثر على أسعارها المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة.
السياحة القطرية
لم ينج قطاع السياحة من الأزمة بل أنه سيواجه أسوأ أزمة في تاريخه على الإطلاق، حيث سيترتب على المقاطعة مع قطر توقف في تدفق السياحة والتي بدأت بالفعل تشهد إلغاء للحجوزات المستقبلية لحين اتضاح الأمور، حيث إن نصف السياح الذين يقصدون الدوحة أو ربما أكثر يأتون من دول الخليج، والمؤكد أن انخفاض أعداد السياح سوف يتجاوز الـ 50%، وقد يصل إلى 70% أو 80% إذا أضيف لإجراءات المقاطعة عامل مهم مؤثر في تدفق السياح وهو الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
اضف تعليق