في ظل استمرار الازمة يجب القيام بحوكمة المياه التي هي مجموعة من النظم الملائمة لتطوير وإدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات المائية على مختلف المستويات المجتمعية وتطبيق سياسة مائية جديدة تعتمد على تقنين استخدام المياه ناهيك عن تغيير طرق الري باستخدام التقنيات الحديثة وترشيد استهلاك المياه مثل الرّي بالتنقيط...
يبدو ان اللقاءات الثنائية بين المسؤولين المائيين خاصة مع دول المنبع لم تخرج بحصيلة تخدم الواقع العراقي فلم تخرج عن الاطار البروتوكولي والمجاملاتي ولم تحقق الحد الادنى من الامن القومي العراقي، فمازال الواقع المائي في خطر والخطة الزراعية لهذا العام دون الطموح فلم يتغير شيء سوى "التأكيد" و"التشديد" على تأمين "استقرار" العراق كونه يؤسس لاستقرار المنطقة.
وهذا الكلام تجترّه وتستمرئه وسائل الاعلام كأن المعنيين في تركيا وايران ِتهمهم الاقوال وليس الافعال بدليل ان الواقع المائي العراقي الذي يصل الى درجة الكارثة ولم يتغير شيء على ارض الواقع وبقي الحال كما هو مع تأكيدهم على "استقرار" الامن المائي والغذائي، ومازالت دول المنبع سائرة في حرمان العراق من حصته الرسمية (الدولية) من المياه إما بغلق الانهار وتغيير مساراتها كما تفعل ايران او ببناء سدود عملاقة كما تفعل تركيا كسد إليسو العملاق الذي سيتحكم بشكل مطلق بتدفق المياه إلى نهر دجلة وهنالك ( أكثر من 104 سدود على حوضي النهرين).
والنتيجة واحدة هي المزيد من الجفاف والتصحر وهلاك الزرع والضرع ودون احترام لأية اتفاقية دولية او اقليمية تنظّم المياه او تحدد مستوى الضرر الذي يجب ان يقع على الجميع، وللتاريخ: في عام 1920 تم توقيع اتفاقيات بين العراق وتركيا وسوريا لتقسيم المياه وفق المعايير الدولية المتبعة حينذاك، والتي عُززت بعد ذلك بتوقيع معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان عام 1923، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تضمنت نصا خاصا بمياه نهري دجلة والفرات.
حيث جاء في المادة 109 من هذه الاتفاقية (لا يحق لأية دولة من هذه الدول الثلاث إقامة سد أو خزان أو تحويل مجرى نهر من دون أن تعقد جلسة مشتركة مع الدول الأخرى وتستشيرها لضمان عدم إلحاق الأذى بأي طرف)، اضافة الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية "هلسنكي".
بعيدا عن المجاملات والسفسطات الاعلامية الانشائية ان خفض حصة العراق المائية يعني انخفاض حصة الفرد من الماء المستهلك بشكل يومي، لان العراق يعد أكثر الدول في المنطقة تضرراً بالمتغيرات المناخية كونه يعاني من تحديات بيئية كبيرة اهمها الجفاف والتراجع في الحصص المائية وتدهور الأراضي والتصحر والعواصف الترابية، وكان يفترض بلجنة المياه والاهوار البرلمانية أن تتواصل مع الجهات التنفيذية في الحكومة "اللّجنة الوطنية العليا للمياه" والمعنية كوزارة الموارد المائية فضلا عن التنسيق مع وزارة الخارجية العراقية وتقديم ادلة الى الجهات الدولية تؤكد وبالصورة حجم الاضرار التي احدثتها السياسة المائية التركية وحجم الخسائر الفادحة في الثروة الزراعية والحيوانية وتداعيات تلك السياسة على مجمل النشاطات الاقتصادية في العراق.
لذا في ظل استمرار الازمة يجب القيام بحوكمة المياه التي هي: مجموعة من النظم الملائمة لتطوير وإدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات المائية على مختلف المستويات المجتمعية فضلا عن تطبيق سياسة مائية جديدة تعتمد على تقنين استخدام المياه ناهيك عن تغيير طرق الري باستخدام التقنيات الحديثة وترشيد استهلاك المياه مثل الرّي بالتنقيط.
وفي حال لم تنجح المفاوضات مع دول المنبع وخصوصاً تركيا سيكون استخدام اوراق الضغط المالي والتجاري واقع حال، ولا اعتقد ان هذه المسألة تفيد لان تلك الدول لها علاقات تجارية ومالية عالية مع جهات عديدة وتخلي العراق عنها لايغير من الامر شيئا ملموسا.
اذن لامناص من التدويل وهو الحل الامثل او جعل وزارة المياه وزارة سيادية لها كافة صلاحيات السيادة كالدفاع والخارجية والمالية وليست هامشية او ثانوية.
اضف تعليق