حققت اسعار النفط في الاسواق العالمية أكبر زيادة لها خلال أربع سنوات، ليصل البرميل إلى 70 دولارا. فمنذ ديسمبر/كانون ثاني 2014، لم تصل أسعار النفط إلى هذا المستوى، لكن الارتفاع جاء بعد أن قال أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إنهم سيواصلون الحد من الإنتاج. وتضم منظمة أوبك 14 دولة، تمثل أكبر مصدري النفط في العالم وتتحكم في 40٪ من الناتج العالمي.
هذه الاسعار وبحسب بعض الخبراء يمكن ان تسهم في تعويض الكثير من الخسائر، التي تحققت في السنوات الاخيرة في العديد من الدول المنتجة، التي تعتمد بشكل اساسي على واردات النفط ومنها العراق الذي اعتمد ميزانية تقشفية اثرت سلباً على الحياة العامة في هذا البلد الذي يعاني ازمات ومشكلات متفاقمة بسبب الفساد والحروب والمستمرة، وقد اكد مستشار الشؤون المالية لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح، ان استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية، سيعوض ما خسرته العراق خلال الاعوام الاربعة الماضية. وقال صالح ان "استمرار ارتفاع اسعار النفط في العالم سيعوض مبالغ كبيرة للموازنة الاتحادية، خسرتها نتيجة الانخفاض الكبير في اسعار النفط منذ 2014"، بحسب تعبيره.
واضاف ان"التوازنات السعرية الجديدة التي اخترقت حاجز ٧٠ دولارا للبرميل تعد من الضروريات لاعادة بناء الكلفة الانتاجية لتعويض الخسائر التي منيت بها الشركات النفطية، بسبب كلف الاستثمار المرتفعة ازاء عوائد متدنية سببها السعر المنخفض للنفط المنتج في المدة السابقة ولاسيما مشكلات كلفة انتاج النفط الصخري في شمال القارة الاميركية". يذكر ان العراق مر بازمة اقتصادية خانقة منذ العام 2014 بسبب انخفاض اسعار النفط لما دون الـ40 دولارا، وكذلك بسبب هجمات تنظيم داعش على مناطق عدة في البلاد، وحاجة العراق الى جهد عسكري لمواجهة التنظيم.
ارتفاع اسعار النفط اثار ايضا الكثير من الاسئلة والاستفسارات لدى العديد من رواد والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع تويتر، حيث كتب الاعلامي العراقي بسام النصرالله كما عرف نفسه على صفحته الخاصة قائلاً: أرتفاع كبير لأسعار النفط ليتجاوز حاجز الـ 70 دولار للبرميل . السؤال هنا هل ستسمر تلك السياسة التي تتبعها حكومة د. العبادي والمتمثلة بالتقشف والاستقطاعات الكبيرة من رواتب الموظفين وإيقاف التعيينات!، وهو ما تفاعل معه العديد من المتابعين، حيث غرد حساب اعلام واخبار قائلاً: نعم ستسمر خصوصا وان البلد وبعد انتهاء صفحة داعش وخسائر وديون الحرب. مقبل على تجربة ديمقراطية جديدة وهي الانتخابات التي تحتاج الى مصاريف ومصاريف ومصاريف قد تجبر الحكومة على الاقتراض من البنك الدولي صحاب المواقف الاخوية الرائعة.
Muhammad Al-Waeli من جانبه قال: نعم. لانها السياسة الصحيحة. الاسراف والتبذير غير مقبول. النفط اسعاره غير ثابتة. المؤسسات الحكومية مليئة بالموظفين وبحاجة الى ترشيق وليس تعيين المزيد. ولكن المطلوب خلق فرص عمل في القطاع الخاص. اما محمد رياض فقال تحت هذا المنشور: عزيزي هذا الكلام قد يفيد لدى الدول المتطورة والتي تمكنت من امساك الفاسدين وقلع جذورهم وجعلت مؤسسات الدولة للمواطن فقط ليست لاحد على حساب احد اما نحن هذه الاموال التي تقول من الخطأ اعطائها للشعب ستذهب كحصص للفاسدين واحزاب المحاصصة اذا لن تستفيد لا الدولة ولا المواطن.
احمد العتابي كتب قائلاً: لو فكرت الدولة بتطوير عمل القطاع الخاص صدقوني لن يكون هناك اي تقشف او اقتصاد احادي الجانب الذي جعل الدول العظمى عظمى بالفعل هو اقتصادها الذي بناه القطاع الخاص بفعل ودعم من الدولة طبعاً ولنتذكر ان القطاع العام المترهل السيء سوف لا نتأمل منه خيراً. اما Anmar Al Sadoon فكتب: نعم صعدت أسعار النفط بالمقابل ازدادت ديون العراق الى ١٢٠ مليار دولار .. بركات الساسة الفاسدين. كيف تتوقع يتم تسديدها؟؟ اذا كانوا السياسيين لا يقبلون المساس بامتيازاتهم.. كل الساسة بلا استثناء فاسدين..
jangiz afandy جنكيز قال: لابد من اتباع هذه السياسة لان الدولة مغمورة بالديون وكذلك لابد من التضحية والعمل سويا من اجل أفضل كما فعلت ألمانيا سنغافورة. Ali⓬ من جانبه قال: اذا تمكنت الدولة من تحقيق اي زيادة مالية بفضل ارتفاع اسعار النفط فيفضل التوجه نحو تسديد ديون العراق الخارجية الثقيلة و توجيه الدعم المباشر للقطاع الخاص و بالذات الزراعي لان العراق لن ينهض اذا لم يقف القطاع الخاص على قدميه بقوة.
سجاد الصدري من جانبه قال: تذكر من وصل البرميل 120 دولار ماذا استفاد أبناء الوسط و الجنوب وماذا استفاد العراق كله من هذه الموازنات الانفجارية ... لو تحملت بطيارات ونزلت بالجمهورية ...مثل ما يكول المثل خيرنا لغيرنا. اما حساب لويس العراقي فكتب قائلاً: احسنت كلامك صحيح ١٠٠% كل اموال النفط تذهب الى جيوب اعضاء البرلمان العراقي الحرامية. يا اخي العزيز رئيس مجلس ناحية خلال سنة فقط اصبح مليونير صدق ما كان عنده بيت كان يسكن في الإيجار والآن عنده شقق في تركيا ومحلات وغيرها اذا ماذا عن باقي المسؤولين من يحكمنا هم حرامية والصوص.
اضف تعليق