أكتب مع قراء شبكة النبأ المعلوماتية المقال الثاني عن استبعاد محمد الحلبوسي من مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، وأشرت في المقال الأول إلى الأسباب السياسية التي جعلت من الحلبوسي ضحية لمكايد عدة بسبب أسلوبه في التعاطي مع الحلفاء والخصوم، وزيادة عدد خصومه مع تقليل عدد حلفائه...
أكتب مع قراء شبكة النبأ المعلوماتية المقال الثاني عن استبعاد محمد الحلبوسي من مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، وأشرت في المقال الأول إلى الأسباب السياسية التي جعلت من الحلبوسي ضحية لمكايد عدة بسبب أسلوبه في التعاطي مع الحلفاء والخصوم، وزيادة عدد خصومه مع تقليل عدد حلفائه، ومحاولاته التفرد بالقرار السني والتوسع على حساب القرار الشيعي.
اليوم أتحدث عن محاولات الحلبوسي ومن يسير على نهجه مزاحمة ليس القوى السياسية المنافسة فحسب، بل مزاحمة القضاء والسلطات الأخرى، ووضعها في موقف محرج أمام الشعب العراقي.
أدخل على الصفحة الرسمية لرئيس مجلس النواب السابق وستجده يلتقي ويعقد اجتماعات مع أعلى السلطات واصفاً نفسه برئيس مجلس النواب، وأنا أكتب هذا المقال في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2023 ما يزال يستخدم لنفسه وصف رئيس مجلس النواب.
استقبل خلال المدة التي أعقبت ابعاده من مجلس النواب شخصيات محورية أبرزها، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واتفق المكتبان الإعلاميان للسوداني والحلبوسي على وصف الأخير بأنه رئيس مجلس النواب.
ثم التقى الحلبوسي بالسفيرة الأميركية في بغداد الينا رومانسكي واتفقت رومانسكي ومكتب الحلبوسي الإعلامي على وصفه برئيس مجلس النواب، وعلى نفس الطريقة التقى برئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ولم يختلف التوصيف، بينما مر على قرار المحكمة الاتحادية أربعة أيام، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ونحن نعلم أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للجميع وغير قابلة للطعن.
نحن نتحدث هنا عن مخالفة قانونية ودستورية من قبل أعلى السلطات في العراق، من قبل رئيس مجلس النواب المستبعد بقرار قضائي، ورئيس مجلس الوزراء الحالي ورئيس الجمهورية، فضلاً عن سفيرة أكبر دولة ديمقراطية في العالم وهي السفيرة الأميركية في بغداد، وفاتني أن أذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. فكل السلطات الرئيسية والسلطات الدولية الداعمة للنظام السياسي في العراق اجتمعت على مخالفة قرار قضائي صادر من أعلى محكمة دستورية في العراق.
القوي فوق القانون
يثير هذا السلوك السياسي المفضوح القوى الشعبية والأحزاب التي لم تشترك بمنظومة الحكم، وتبين أن أي قوة سياسية تستطيع ممارسة دورها وحياتها الطبيعية بغض النظر عما يصدر من قرارات قضائية، وبينما لم ننتهي من قضية سرقة القرن وبطلها نور زهير، تأتي قضية محمد الحلبوسي لتؤكد أن القضاء يتعاطى مع نوعين من الأشخاص وهم:
أولاً: المواطنون البسطاء ومن لا يشترك في منظومة الحكم القائمة على المحاصصة، هؤلاء تطبق عليهم كل الإجراءات القضائية وبحذافيرها وقد تصل أحكامهم للإعلام بكل بساطة لأنهم قاموا بأفعال تخالف النصوص القانونية فعلاً، لكن لو قام بنفس الفعل شخص مرتبط بمنظومة المحاصصة لا يتعرض لأي عقوبة.
ثانياً: أعضاء منظومة الحكم والمحاصصة، وهؤلاء فوق القانون والقضاء، فهم الذين يحق لهم مخالفة الدستور خلال عملية تشكيل الحكومة، وتجاوز المدد الدستورية كما شهدنا خلال عمليات تشكيل الحكومة خلال السنوات السابقة، وهم الذين يسمحون بخروج نور زهير بمعززاً مكرماً بدون أي عقوبة رغم اتهامه بسرقة مليارات الدنانير، وهم أنفسهم الذين يسمحون لمحمد الحلبوسي بممارسة دور رئيس مجلس النواب رغم صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا باستبعاده من المنصب.
من الآن فصاعداً يجب أن نتحدث عن قانونين في العراق وهما:
القانون الأول، وهو القانون التقليدي المعروف والمكتوب في الوثائق الرسمية العراقية، ويطبق على عامة الناس.
الثانون الثاني، وهو قانون اللاقانون، أو قانون القوة، بأنواعها، السياسية والعسكرية، والاقتصادية، هذا القانون تملكه من خلال بناء شبكات علاقات ومصالح، فضلاً عن تجميع ما يمكن تجميعه من مراكز القوة العسكرية لتكون محصناً ضد محاولات إدخالك في القانون الأول.
لتكون شخصية مؤثرة، وتسمى زعيماً سياسياً عليك الخروج من قوقعة القانون التقليدي الأول، والصعود في مركب أصحاب قانون القوة والهيمنة بكل أشكالها، بعيداً عن القانون أو فوقه.
اضف تعليق