يبدو ان قناة الجزيرة المثيرة للجدل والريب في الوسط الإعلامي، باتت امام خيارين احلاهما مر فاما الاغلاق لتهدئة واما التغيير في سياستيها الإعلامية الصاخبة لكسر الصورة النمطية السلبية الراسخة عنها في الرأي العام العربي، هذه الخيارات باتت أقرب الى التطبيق بعدما دخلت قطر في أزمة دبلوماسية كبيرة مع دول عربية، فمن المحتمل أن تثير الأزمة الدبلوماسية التي تواجهها قطر مشكلة لإحدى مجوهرات تاجها: قناة "الجزيرة"، أصبحت شبكة الإعلام المدعومة من الدولة علامة تجارية عالمية ولكنها أيضاً قوة استقطاب. إذ استعدت الكثيرين من الرياض إلى القاهرة بانتقاداتها للحكومات العربية وتغطيتها الإخبارية حول الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في المقابل ستكون القوى الخليجية الكبرى مثل السعودية والإمارات الآن في وضع يمكنها من مطالبة قطر بتقديم تنازلات مقابل استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. وقال محللون إن أحد مطالب الدول المقاطعة قد يكون إغلاق قناة "الجزيرة".
وقد ساعدت "الجزيرة"، التي أنشئت قبل عقدين من الزمن في الدوحة، على توسيع نفوذ قطر السياسي من خلال بث برامج باللغة العربية تُشاهد في ملايين البيوت في جميع أنحاء المنطقة، وأطلقت الشبكة برامج باللغة الإنجليزية استهدفت الأسواق العالمية بما فيها الولايات المتحدة،
غير أن المنهج الصحفي الذي انتهجته القناة جعلها تكسب الأعداء بسرعة. ويقول المحللون إنها أعطت صوتاً للانتقادات الموجهة للحكومات في منطقة لا سيما ابان الربيع العربي كان فيها ذلك الحديث خارج المألوف إلى حد كبير.
ولكن في منطقة تستخدم فيها وسائل الإعلام في كثير من الأحيان كأدوات سياسية، لم تتمكن من تجنب الوقوع في نزاعات جيوسياسية. فعلى سبيل المثال، استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها من الدوحة في عام 2002 بعد أن بثت قناة "الجزيرة" تعليقات كانت تنتقد الأسرة الحاكمة. ولم يعد السفير حتى عام 2007.
وحظيت قناة "الجزيرة" بالاهتمام في الولايات المتحدة للمرة الأولى بعد أن بثت مقاطع فيديو لأسامة بن لادن وهو يبرر هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وخلال حرب العراق، انتقد كبار مسؤولي إدارة بوش بشدة تغطية القناة.
وفي عام 2003، قُتل أحد موظفي قناة "الجزيرة" وأصيب ثلاثة موظفين آخرين بجروح في غارة جوية أمريكية أثناء دخول أمريكا إلى بغداد. ونفى المسؤولون الأمريكيون أن مكتب القناة كان مستهدفاً.
وأدت الانتفاضات الشعبية خلال الربيع العربي إلى زيادة تعقيد الموقف التحريري للشبكة. إذ اتهمها النقاد بتشجيع الثورات في ليبيا ومصر، لكنهم اعتبروا أن تغطيتها للمعارضة في البحرين المجاورة كانت "جبانة".
وكانت آخر أزمة حول مصر. إذ كانت السعودية والإمارات من الداعمين الرئيسيين للقرار العسكري بإبعاد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين، عن السلطة. وجماعة "الإخوان المسلمين" هي حركة إسلامية تعتبر منظمة إرهابية من قبل السعودية والإمارات.
أما قطر فكانت من أكبر مؤيدي مرسي، وشككت "الجزيرة" في شرعية خلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وسرعان ما وجه دعم الشبكة للحركة المصرية اهتمام الحكومة المصرية الجديدة التي اعتقلت في عام 2014 ثلاثة صحفيين يعملون في قسم اللغة الإنجليزية للقناة.
وتوّج النزاع بإغلاق قناة "الجزيرة لايف مصر"، وهي شبكة تابعة لها، في عام 2014، وأطلق سراح الصحفيين فيما بعد.
وقد واجهت "الجزيرة" الرياح المعاكسة على الجبهة الاقتصادية أيضاً. إذ رغم الإشادة بمستواها الصحفي، إلا أن الشبكة تخلت عن شبكتها الأمريكية – "الجزيرة أمريكا" - في عام 2016 بعد أن فشلت في جذب جمهور، كما حدث انخفاض حاد في الوظائف في المكتب الرئيسي.
ومن الصعب القول ما إذا كانت أيام الشبكة معدودة. إذ تم حظرها بالفعل في السعودية والإمارات، مما يشير إلى أن استياء الدولتين منها لم يتراجع.
وتكهنت وسائل إعلام محلية في الدول التي قطعت العلاقات بأن الجزيرة ستُغلق في مسعى من قطر لتهدئة جيرانها الغاضبين لكن في الوقت الذي يشعر فيه الصحفيون العاملون هناك بالقلق من الأزمة فإنهم على قناعة بأن قناتهم ستصمد.
لا شك أن قناة الجزيرة الإخبارية تمكنت خلال العقدين الماضيين من وضع دولة قطر الصغيرة على خريطة الدول الأبرز عالميا، فقد مثلت القناة نافذة تطل منها هذه الدولة التي تعتمد أساسا على صادرات الغاز والنفط، وبفضل الجزيرة تمكنت قطر من لعب دور إقليمي أكثر تأثيرا، وهو الأمر الذي توج بحصولها على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
ومع ذلك تثور مخاوف كبرى من أن مستقبل القناة قد يكون في خطر كبير نتيجة الأزمة الاخيرة التي تشهدها منطقة الخليج، ولقد تسببت الجزيرة سابقا في أزمات ديبلوماسية بين قطر وعدة دول أخرى منها مصر والمملكة العربية السعودية والعراق ودول أخرى وربما تكون أبرزها تلك الازمة التي نشبت بين مصر وقطر بعد سقوط نظام حسني مبارك وجاءت بعد أزمات سابقة بين البلدين للسبب نفسه.
والآن تجد قطر نفسها معزولة وهي تواجه أزمة كبرى، إذ أصبح مطار حمد الدولي في الدوحة شبه مهجور وبدأ السكان في الشعور بالقلق وباشروا تخزين الطعام، ومن الطبيعي أن تجد قطر نفسها عرضة للضغوط لتقديم تنازلات بحثا عن حلول وتسوية للأزمة.
وعليه مع إصرار القائمين عليها بعد تغيير سياستها التحريرية وحصار الاقتصادي على مموليها إضافة الى اغلاق مكاتبها في عدة دول يبدو مصير نجم قطر الإعلامي هو الافول عاجلا ام اجلا.
الاستبداد بالرأي وإغلاق المكاتب
قال المدير العام بالوكالة لشبكة قنوات الجزيرة إن الجزيرة ستلتزم بسياسة الاستقلال التحريري خلال الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة، ورفض مصطفى سواق اتهامات من بعض القوى الخليجية بأن الجزيرة تتدخل في شؤونها من خلال ما تبثه من تقارير.
وفي مقابلة مع رويترز في مقر الشبكة التلفزيونية في الدوحة قال سواق "كل هذا الحديث عن تدخل الجزيرة في شؤون دول أخرى لا أساس له. نحن لا نتدخل في شؤون أحد نحن فقط نقوم بالتغطية الإخبارية"، وأضاف قائلا "إذا أحضرنا ضيوفا يعارضون حكومات معينة هل يعني ذلك أننا نتدخل في شؤون هذه الدول؟ لا. سياسة الجزيرة التحريرية ستبقى كما هي بغض النظر عما يطرأ بالنسبة لهذا الحدث".
لكن الشبكة أثارت شكوكا بين حكومات كثيرة بشأن الوقت الذي تتيحه للجماعات ارهابية في سوريا وليبيا وغيرهما. واتهم حكام عرب أيضا قطر باستخدام الجزيرة كبوق لمهاجمتهم، وأبدى سواق أسفه على إغلاق السعودية لمكتب الجزيرة في الرياض وهي خطوة قالت عنها منظمة مراسلون بلا حدود إنها "قرار سياسي يصل إلى فرض رقابة على هذه المحطة التلفزيونية". بحسب رويترز.
وأغلق الأردن أيضا مكتب الجزيرة في عمان وأشارت وسائل إعلام محلية في الدول التي قطعت علاقاتها بالدوحة إلى أن إغلاق الجزيرة يمكن أن يكون مسعى من قطر لتهدئة جيرانها، وقال سواق "نشعر بأسف شديد بسبب قرار بعض الدول وقف الجزيرة عن العمل... ستواصل الجزيرة تغطية كل تلك الدول قدر استطاعتها. نأمل في أن تلغى تلك القرارات"، وأضاف قائلا "إذا كانت لديهم مشكلة سياسية مع قطر عليهم مناقشتها مع الحكومة وليس مع الجزيرة".
كيف غطت الجزيرة قطع دول عربية للعلاقات مع مالكتها قطر
بينما أعلنت دولة عربية تلو الأخرى أنها قطعت العلاقات مع قطر لم يكن رد فعل قناة الجزيرة المملوكة للإمارة الصغيرة مثل باقي وسائل الإعلام إذ قامت بتحديث شريطها الإخباري غير أن مذيعيها لم يتفوهوا بحرف.
ولم تبدأ القناة في تغطية الحدث إلا عندما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا قالت فيه إن قطر تواجه حملة من الأكاذيب والفبركة بهدف وضعها تحت وصاية، وقال محمد المسفر وهو واحد من عدة محللين قطريين استضافتهم القناة للتعقيب "هذا الأمر كان مبيتا منذ 2014... لكنه خرج بعد قمة الرياض" في إشارة إلى اجتماع الشهر الماضي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولم تركز الجزيرة على البيانات والتصريحات التي صدرت عن هذه الدول بل خصصت وقت البث لوزيري الخارجية الأمريكي والتركي ولمستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني الذين دعوا جميعهم للحوار، والقناة في قلب الجدل إذ يتهم حكام عرب قطر باستخدام القناة بوقا لمهاجمتهم.
وقال أحد الصحفيين العاملين في الجزيرة الإنجليزية "الكل مصدوم من التصعيد لكن لا أحد يعتقد أن القناة ستغلق أبوابها.. هذا أمر لن يتخلى عنه القطريون"، وفي وقت لاحق في ذلك اليوم ركزت الجزيرة على الأخبار القادمة من واشنطن والتي تشير إلى أن ترامب يريد رأب الصدع في الخليج بالإضافة لبيانات الكرملين التي تدعو للوحدة في المعركة ضد التشدد.
وعرض بيان للبيت الأبيض يقول إن ترامب سيعمل لتهدئة الأجواء بين دول الخليج العربية لأكثر من ساعة على شاشات الجزيرة بينما تجاهلته قنوات سعودية وإماراتية، وعندما أبلغ مسؤول كبير في إدارة ترامب رويترز أن بعض تصرفات قطر يثير قلق جيرانها في الخليج تجاهلت الجزيرة التصريحات بينما أبرزتها قنوات خليجية أخرى.
هل تضحي قطر بقناة "الجزيرة" لإصلاح علاقاتها بدول المنطقة؟
قال سلطان القاسمي، أحد المعلقين الإقليميين البارزين، في تغريدة: "من المرجح أن تكون أول بادرة حسن نية من أمير قطر هي إغلاق شبكة تلفزيون الجزيرة بالكامل، والذي يمكن أن يحدث في شهور إن لم يكن خلال أسابيع". بحسب السي ان ان.
وقال مايكل ستيفنس، وهو باحث في معهد "Royal United Services Institute" في لندن، إن قطر ستضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة. وقال إن المطالب المحددة ليست واضحة بعد، ولكن "الجزيرة" يمكن أن تكون في خطر، وأضاف ستيفنس: "لن يفاجئني أي شيء في الوقت الحالي. أستطيع رؤية مطالبتهم بذلك بالفعل، ولم ترد "الجزيرة" على طلب التعليق.
وقال سيمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، بعد أربع سنوات فقط من إطلاق القناة: "تعتبر الجزيرة مثيرة وإسلامية وعربية، ولكنها تعكس اهتمامات سياسة الدوحة بطرق أكثر مما قد يهمها الاعتراف به." وأضاف أن "العديد من الحكومات العربية تفضل أن تختفي الجزيرة ببساطة، وقال ستيفنز: "إذا لم تُغلق قناة الجزيرة، فستكون هناك بنود جدية حول ما تستطيع وما لا تستطيع تغطيه"، وأعلنت السعودية، الاثنين، أنها أغلقت مكتب "الجزيرة" في المملكة.
هل يمكن أن "تنجو" الجزيرة؟
ويقول فراس كيلاني، موفد بي بي سي عربي إلى الدوحة، إن مصادر أخبرته أن تعديل السياسيات التحريرية في وسائل الاعلام سيكون شرطا أساسيا في المفاوضات مع قطر، وقد لا تُغلق قناة الجزيرة لكن قد تتغير سياستها التحريرية بينما تواجه شبكة التلفزيون العربي في لندن سيناريو الاغلاق التام.
كما يقول الكاتب الإماراتي سلطان سعود القاسمي في مقال له إن "قناة الجزيرة شكلت نقطة خلاف بين دول الخليج بشكل مستمر حتى قبل تغطيتها لأحداث الربيع العربي"، ويوضح القاسمي أن القناة أغضبت السعودية عام 2002 بسبب تغطيتها لخطة السلام السعودية لتسوية الأزمة الفلسطينية وتصاعدت الأزمة لحد سحب الرياض سفيرها من الدوحة لمدة 6 سنوات، وفي عام 2014 تعهدت قطر بعدم التدخل في شؤون جيرانها في الخليج كشرط لتسوية أزمة ديبلوماسية أخرى بسبب سحب السعودية والإمارات والبحرين سفرائهم من الدوحة.
هذه المرة يتوقع القاسمي أن يطالب جيران قطر بإغلاق الجزيرة كشرط لقبول أي وساطة لتسوية الأزمة وهو الأمر الذي قد يشكل ضربة لطموحات قطر الإعلامية ولمستقبل موظفيها الذين يزيد عددهم على 3 آلاف شخص سواء في الدوحة أو في مختلف أنحاء العالم. بحسب البي بي سي.
ويرى دافيد روبرتس، الخبير في الشؤون القطرية في كينغز كوليدج في لندن، أن قناة الجزيرة ستكون بالطبع على رأس قائمة أولويات الدول المقاطعة لقطر للتوصل إلى حل للأزمة، وقال روبرتس لبي بي سي "لكن ستكون هناك مفاوضات بالطبع ولا توجد أي ضمانة لقبول قطر بالإذعان لهذه المطالب"، ويضيف "رغم أن قناة الجزيرة العربية قد خفضت من نبرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة إلا أنها تبقى مستفزة لمصر بشكل خاص".
في عام 2007 ترددت أنباء مفادها أن قطر تعهدت بتغيير سياستها لاسترضاء السعودية وإنهاء أزمة ديبلوماسية معها وبناء على ذلك صدر قرار في الجزيرة بعدم تناول أحداث تمس السعودية دون الاستشارة مع القيادات العليا، وذلك حسب ما أكد احد العاملين في غرفة التحرير بالقناة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قائلا "جميع الأصوات السعودية المعارضة اختفت من الشاشة".
ومع ذلك يرى بعضهم ان فكرة إغلاق قناة الجزيرة لن تكون أمرا أساسيا لتسوية الأزمة الحالية بل يكفي تعديل سياساتها فقط، وتقول نهى ميلور، الخبيرة في وسائل الإعلام العربية والمحاضرة في جامعة بدفوردشير البريطانية، إن هذا الأمر بالطبع يتطلب تغييرا في لهجة الدول التي تمولها، وتضيف ميلور "ربما يكتفون بتهدئة النبرة الإعلامية بالتزامن مع التهدئة في السياسة الخارجية أيضا لأن سياسة قطر الخارجية بحاجة لتخفيض نبرتها وطموحاتها".
اضف تعليق