حسين علي الحمداني
الهم الأول والأخير الذي شغل العائلة العراقية الأيام القليلة الماضية وسيشغلها لفترة أخرى هو كيفية توفير الكتب المدرسية لأبنائهم والتي غابت عن المدارس ولم تظهر في الأسواق كما أدعى البعض،بل ما ظهر منها كتب مستنسخة سواء أبيض وأسود أو ملونة حسب قدرة ولي الأمر على الشراء وعدد أبنائه الذين يعانون من عدم توفرها في مدارسهم التي اكتفت بالشكوى دون أن تجد العلاج وهو خارج نطاقس سيطرتها.
حركة السوق العراقي شهدت موجة استنساخ كبيرة جدا للمناهج المدرسية بكافة مراحلها بما في ذلك الصف الأول الابتدائي وتصوروا إن ( دار – دور إستنساخ) والسبب هو غياب الكتب المدرسية التي عجزت وزارة التربية على توفيرها ولم تعلن عن عجزها هذا إلا مع بداية العام الدراسي وأعلنت صراحة إن الموازنة المالية لم تكن كافية لطباعة الكتب.
وهنا نسأل ألم يكن بمقدور الوزارة إعلان ذلك بوقت مبكر حتى يعتمد أولياء الأمور على أنفسهم في توفير الكتب لأبنائهم؟ الجانب الثاني كان بإمكان وزارة التربية أن توزع أقراص مدمجة لإدارات المدارس تتضمن نسخ ألكترونية من المناهج الجديدة التي غيرتها الوزارة ولم تطبعها خاصة مناهج (العلوم والرياضيات و الاجتماعيات والتربية الإسلامية) وتركت أولياء الأمور ومعهم الهيئات التعليمية والتدريسية في حيرة من أمرهم في البحث والتقصي عن المنهج الجديد حتى إن أحد مدراء المدارس قال لا يمكن لنا أن نعتمد على مواقع إلكترونية نأخذ منها المنهج المدرسي ونطبع نسخ منه ونقوم بتدريسه دون أن تشعرنا الوزارة بذلك ، وهو محق في ذلك بسبب كثرة المواقع الالكترونية التي تنشر الكتب المنهجية لدرجة إن أحد مدرسي مادة العلوم للصف الأول المتوسط وهو كتاب منهجي جديد استنسخ كتاب العلوم لأحدى دول الخليج العربي بحكم عدم معرفته بالمنهج الجديد ولم يشعر بهذا إلا من شعار وزارة التربية في هذه الدولة.
ونحن كتبنا في هذا الموضوع أكثر من مرة ليس لكي نطعن بهذه الجهة أو تلك أو ننال منهم بقدر ما إن الغاية الأساسية من تسليط الضوء على هذه الظاهرة أن نقول إن هنالك تقصير كبير جدا في توفير ركن مهم من أركان العملية التربوية في العراق وهو المنهج المدرسي ومسؤولية توفيره تقع على عاتق وزارة التربية وليس من مسؤولية مديريات التربية في المحافظات التي وقعت هي ألأخرى في مأزق توفير المنهج خاصة وإن الجميع يعرف إن إعداد وتأليف وطباعة المناهج مركزي وحصريا بوزارة التربية وبالتالي إن المديريات العامة في المحافظات بعيدة عن المسؤولية وإن مسؤوليتها الوحيدة تكمن في عدالة التوزيع بين مدارسها.
وحتى لا تتكرر هذه المعاناة في العام الدراسي القادم نقترح على وزارة التربية(بيع الكتب) للتلاميذ مباشرة لتغطية نفقات الطباعة بدل من أن يشتريها التلميذ من السوق بأسعار مكلفة واستنساخ رديء.
اضف تعليق