قتل الصحفيين جريمة حرب.. هل يمنع ذلك استهدافهم؟

المعلومات الموضوعية تمكن الناس من القيام باختيارات سلمية، والمشاركة ذات المغزى في صناعة القرار. وسائل الإعلام سواء كانت في الحياة الواقعية أو الافتراضية، تعمل كهيئات رقابية وأنظمة إنذار مبكر لنطاق كامل من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، "هذا بالضبط السبب الذي يجعل الصحفيين في كثير من الأحيان هدفا للتهديدات...

جدد رئيس قسم حرية التعبير وسلامة الصحفيين في منظمة اليونسكو التأكيد على حماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحقهم، وخصوصا بالنظر إلى الوضع الحالي، في إشارة إلى الصراع في إسرائيل وغزة.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده غييرمي كانيلا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وشارك فيه عبر الفيديو.

وقال كانيلا إن الوضع الراهن أكد على "أهمية معاملة الصحفيين باعتبارهم مدنيين" وبالتالي "حمايتهم في تلك الظروف حتى يتمكنوا من القيام بعملهم"، وفقا للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الأمر.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليونسكو لديها التفويض لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات مقتل الصحفيين في الصراع الدائر حاليا، قال كانيلا إن المنظمة ليس لديها ذلك التفويض، ولكنها تضطلع بمراقبة الإفلات من العقاب وإنهائه في جميع حالات قتل الصحفيين.

وتحدث المسؤول في اليونسكو عن التقرير الجديد الذي أطلقته اليونسكو بشأن العنف ضد الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات التي أجريت في 70 دولة في الفترة ما بين عامي 2019 و2020 حيث تم تسجيل 759 حالة انتهاكات لحقوق الصحفيين بما في ذلك استخدام العنف ضدهم.

وقال كانيلا "ندق ناقوس الخطر بالنظر إلى أن عام 2024 سيشهد انتخابات في 81 دولة".

وأضاف أن المنظمة أطلقت مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية "لإعادة تشكيل حوكمة المنصات الرقمية بغرض حماية حرية التعبير والحصول على المعلومات".

وأفاد بأن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف كذلك للتعامل مع بعض القضايا التي تواجهها هذه المنصات نفسها، ومن بينها المعلومات المغلوطة، والمعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، ونظريات المؤامرة، "التي نبه إليها الأمين العام في كلمته بشأن الوضع الذي نواجهه في الشرق الأوسط".

وتطرق رئيس قسم حرية التعبير وسلامة الصحفيين إلى استطلاع الرأي العالمي الذي أجرته شركة IPSOS لصالح اليونسكو والذي شمل 8000 شخص في 16 دولة ستجرى فيها انتخابات العام المقبل، لتسليط الضوء على مدى اهتمام الناس في جميع أنحاء العالم بالآثار المحتملة للتضليل الإعلامي في الانتخابات.

وقال كانيلا إن الاستطلاع أظهر أن "87 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في تلك البلدان يرون بالفعل التأثيرات وأنهم قلقون للغاية بشأن الانتخابات العام المقبل".

وأضاف أن 88 في المائة منهم قالوا إنه ينبغي على مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والشركات والأمم المتحدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل.

الإفلات من العقاب يفضي إلى مزيد من الجرائم ضد الصحفيين

بدوره قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن حجم الإفلات من العقاب على الهجمات ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام "أمر غير مقبول".

وأضاف فولكر تورك في بيان صحفي نشره اليوم بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أن المعلومات الموضوعية تمكن الناس من القيام باختيارات سلمية، والمشاركة ذات المغزى في صناعة القرار.

وأكد أن وسائل الإعلام سواء كانت في الحياة الواقعية أو الافتراضية، تعمل كهيئات رقابية وأنظمة إنذار مبكر لنطاق كامل من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، و"هذا بالضبط السبب الذي يجعل الصحفيين في كثير من الأحيان هدفا للتهديدات والعنف وحتى القتل. لأن عملهم بالغ الأهمية لدعم حقوق الإنسان لنا جميعا".

وأشار تورك إلى مقتل 46 صحفيا على الأقل هذا العام، "معظمم قتلوا في الأغلب عن عمد"، مضيفا أنه من غير المرجح أن تتم معاقبة الجناة، حيث يتم الإفلات من العقاب في 86 في المائة من الجرائم ضد الصحفيين.

وأكد أنه في العام الماضي، تم سجن 363 صحفيا، بزيادة قدرها 20 في المائة عن عام 2021، كما يتعرض المزيد من الصحفيين لدعاوى قضائية تعسفية، على أساس قوانين تفتقر إلى الوضوح بشأن التشهير، والتشهير الإلكتروني، ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وما يسمى بـ "الأخبار الزائفة".

وشدد المسؤول الأممي على أن الصحفيات على وجه الخصوص يعانين من "مستويات لا تطاق" من المضايقات عبر الإنترنت، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى هجمات في الحياة الحقيقية.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن وجود اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو دليل على وجود هذه الانتهاكات، لتسليط الضوء على مثل هذه الجرائم، لكن "الفجوة واسعة بين الأقوال والأفعال. ولا يزال الصحفيون معرضين للخطر".

وأضاف أنه مع اقتراب إجراء عدد من الانتخابات المتنازع عليها بشدة- في عدد من الدول- يجب حماية حقوق الصحفيين بشكل أفضل.

ودعا الدول إلى تكثيف رصدها للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وحرية الإعلام، من خلال سن قوانين تحمي حرية الإعلام، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار أيضا إلى الحاجة إلى إجراءات أكثر فعالية من جانب أجهزة الشرطة والعدالة للتحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحفيين بسبب عملهم ومقاضاة مرتكبيها.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على الدور الحيوي الذي يؤديه الصحفيون ووسائل الإعلام في المجتمع.

وأكد في رسالته بمناسبة اليوم الدولي، أن الصحفيين "يدعمون الديمقراطية ويمكّنون لها ويُخضعون السلطة للمساءلة. ووجودهم ضروري للمؤسسات القوية والخاضعة للمساءلة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وقال أمين العام الأمم المتحدة إن هذه الوظيفة المهمة "تُعَرّض الصحفيين للخطر"، مضيفا أن التزامهم بالتحقيق وكشف الحقيقة يعني أنهم غالبا ما يستهدفون بالهجوم والاحتجاز غير القانوني بل والموت.

وأضاف أن مقتل ما لا يقل عن 88 صحفيا بسبب قيامهم بعملهم – وفقا لما ذكرته منظمة اليونسكو - هو عدد أكبر بكثير مما كان في السنوات السابقة.

وأشار إلى أن "الصراع الحالي في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة يُوقع خسائر مروعة في صفوف الصحفيين".

وبحسب اليونسكو، قُتل أكثر من 1600 صحفي في جميع أنحاء العالم في الفترة ما بين عامي 2006 و2023، مع بقاء ما يقارب 9 من 10 حالات بدون حل قضائي.

وقالت اليونسكو إن "الإفلات من العقاب يفضي إلى ارتكاب المزيد من جرائم القتل"، وهو يدل في معظم الأحيان على تفاقم النزاع وعلى تداعي النظامين التشريعي والقضائي.

وأضافت المنظمة أنها تخشى من أن يؤدي الإفلات من العقاب إلى إلحاق الضرر بمجتمعات بأكملها من جراء إخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد والجريمة.

وطلبت اليونسكو من الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المعنيين بتعزيز سيادة القانون، المشاركة في الجهود المبذولة في العالم من أجل إنهاء الإفلات من العقاب.

أسبوع هو الأكثر دموية للصحفيين

وحذرت منظمة اليونسكو من التداعيات الخطيرة على سلامة الصحفيين في خضم الصراع بين حماس وإسرائيل. ودعت المنظمة جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام القانون الدولي وتنفيذه بدون تأخير.

وقالت المنظمة إن 9 صحفيين قُتلوا أثناء أداء واجبهم خلال الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي في غزة، وكذلك على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب تجدد التوترات مع حزب الله.

ومن الممكن أن يرتفع عدد القتلى أكثر من ذلك، حيث تقوم اليونسكو حاليا بفحص تقارير متعددة كجزء من تفويضها لتعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات مرتكبي الهجمات من العقاب.

ووصفت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذه الحصيلة بأنها "فادحة"، مشيرة إلى أنه لم يحدث من قبل- في أي نزاع وقع مؤخرا- أن اضطرت هذه المهنة إلى دفع مثل هذا الثمن الباهظ في مثل هذه الفترة الوجيزة من الزمن.

ودعت الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام القانون الدولي.

وقالت إنه "لا ينبغي استهداف الصحفيين أبدا، تحت أي ظرف من الظروف. وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة مسؤولية ضمان قدرتهم على الاستمرار في ممارسة مهنتهم بأمان، وبشكل مستقل".

وتنص القوانين والقواعد الإنسانية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2222 على وجوب حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم الذين يغطون حالات النزاع كمدنيين.

ويشير القرار أيضا إلى أن المعدات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية وليست أصولا أو ممتلكات عسكرية، وبالتالي، يجب ألا تكون هدفا لهجمات أو أعمال انتقامية.

وقالت أزولاي إن عمل الصحفيين يعد مهما للغاية في زمن الحرب، لأنه يوفر للسكان المتضررين إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة ومهمة، والتي يمكن أن تكون حاسمة لسلامتهم. كما أنه يزود المجتمع الدولي بتقارير عن الوضع الحقيقي على الأرض.

مراسلون بلا حدود ترفع دعوى أمام الجنائية الدولية

من جهتها أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وجاء في بيان للمنظمة "قدمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتضمن تفاصيل حالات تسعة صحافيين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

تتعلق هذه الدعوى "بثمانية صحافيين فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على مناطق مدنية في غزة، وصحافي إسرائيلي قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أثناء تغطيته هجوم حماس على الكيبوتز الذي كان يعيش فيه".

 تشير الدعوى أيضا إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمكاتب أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

وقال كريستوف دولوار سكرتير المنظمة إن "حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحافيين خصوصا في غزة يستدعي تحقيقا ذا أولوية من جانب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. نحن نطالب بذلك منذ 2018. وتثبت الأحداث المأساوية الجارية الحاجة الملحة لحصول تعبئة".

والمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو مجلس الأمن الدولي أو المدعي العام نفسه، غير ملزمة بالنظر في هذه القضية.

وحسب حصيلة لمراسلون بلا حدود، قتل 34 صحافيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بينهم 12 على الأقل قتلوا أثناء أداء مهامهم (عشرة في غزة وواحد في إسرائيل وواحد في لبنان).

بشأن لبنان وهو ليس دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فإن "مراسلون بلا حدود تدرس احتمال رفع هذه الحالات أمام هيئات قضائية أخرى مختصة" بحسب ما جاء في البيان.

من جهتها، أحصت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، الإثنين مقتل 31 صحافيا على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بينهم 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني.

كما أشارت لجنة حماية الصحافيين التي تحصي الضحايا في إسرائيل وقطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية، في بيان إلى ثمانية جرحى وتسعة صحافيين مفقودين أو محتجزين. وهذه الحصيلة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحافيين الذين يغطون هذا النزاع منذ إنشاء لجنة حماية الصحافيين عام 1992، بحسب هذه الهيئة.

وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تحقيق نشرته الأحد أن مجموعة من الصحافيين تعرضت "للاستهداف" بقذيفتين في جنوب لبنان منتصف الشهر الجاري، ما أدى إلى مقتل المصوّر الصحافي في وكالة "رويترز" عصام عبد الله وإصابة ستة آخرين بينهم مصوّران صحافيان من فرانس برس.

وقالت المنظمة إنه "وفقا للتحليل البالستي الذي أجرته مراسلون بلا حدود، فإن المنطقة التي انطلقت منها القذيفتان تقع إلى الشرق من المكان حيث تمّ استهداف مجموعة الصحافيين ومركباتهم، حيث تقع الحدود مع إسرائيل"، لكنها لم تحمّل المسؤولية مباشرة للجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن "ضربتان متفاوتتا الشدة، تفصل بينهما 37 إلى 38 ثانية، طاولتا الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر حوالى الساعة السادسة مساء، المكان الذي كانت فيه مجموعة من سبعة صحافيين متواجدة منذ أكثر من ساعة" على طريق لتغطية التوتر المتصاعد على الحدود.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان عمليات تبادل القصف وإطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، فضلا عن محاولات تسلل قام بها مقاتلون من فصائل فلسطينية لها حضور في لبنان.

وتابعت مراسلون بلا حدود "أدت الضربة الأولى إلى مقتل مصور رويترز عصام عبد الله وإصابة مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي بجروح خطيرة، في حين فجرت الثانية سيارة قناة الجزيرة على مقربة شديدة، ما أدى إلى إصابة عدد من زملائهما".

وشدد محقق من المنظمة غير الحكومية في التحقيق المصور على أن الصحافيين كانوا يعتمرون خوذا وسترات تحمل شعار "صحافة" و"من المستحيل أن يتم الخلط بينهم وبين مقاتلين. لقد ظلوا في منطقة مكشوفة لأكثر من ساعة على قمة تل، وكانوا مرئيين بوضوح".

وقالت إن "الاستنتاجات الأولى للتحقيق تثبت أن الصحافيين لم يكونوا ضحايا عرضيين للقصف".

وأضافت "وقوع ضربتين في نفس المكان في مثل هذه الفترة القصيرة (أكثر بقليل من 30 ثانية)، قادمتين من نفس الاتجاه، يشير بوضوح إلى استهداف دقيق"، مردفة أنه "من غير المحتمل وقوع خلط بين الصحافيين ومقاتلين".

ووفق صحافيين قابلتهما مراسلون بلا حدود في إطار تحقيقها، كانت مروحية أباتشي إسرائيلية تحوم فوق المنطقة قبل وقوع المأساة.

واتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بالمسؤولية عن الضربتين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري عمليات تثبت معربا عن "أسفه" لما حصل.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعقيب على النتائج التي توصلت إليها المنظمة. وقال إنه لا يستهدف الصحفيين عمدا، وإنه يحقق في حادثة 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت رويترز في بيان: "نراجع الاستنتاج الأولي الذي توصلت إليه منظمة مراسلون بلا حدود، والذي خلص إلى أن عصام عبد الله وصحافيين آخرين في علما الشعب تعرضوا على ما يبدو لإطلاق النار عمدا من اتجاه إسرائيل في 13 تشرين الأول/أكتوبر".

وأضافت: "نكرر دعوتنا للسلطات الإسرائيلية لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في ما حدث. وندعو جميع السلطات الأخرى التي لديها معلومات حول الحادث إلى تقديمها. وسنواصل النضال من أجل حقوق جميع الصحافيين في نقل الأخبار من أجل الصالح العام دون مضايقة أو أذى أينما كانوا".

وقتل عبد الله في 13 تشرين الأول/أكتوبر، في أثناء عمله مع ستة صحافيين آخرين بالقرب من قرية علما الشعب القريبة من الحدود الإسرائيلية، حيث كان الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية يتبادلان إطلاق النار.

وردا على سؤال حول سبب نشرها للنتائج الأولية ومقطعا مصورا مدته ست دقائق بدلا من الانتظار حتى انتهاء التحقيق، قال جوناثان داغر، مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط: "نحن متأكدون من النتائج التي توصلنا إليها في هذه المرحلة، ونريد أن يعرفها الناس".

وأضاف: "هناك عناصر أخرى لم نتمكن من تأكيدها بعد". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وحمل الجيش والحكومة في لبنان إسرائيل مسؤولية مقتل عبد الله. وقال مصدر عسكري لبناني لرويترز، إن هذا الادعاء مدعوم بتقييم فني على الأرض تم إجراؤه بعد الهجوم.

وعندما قتل، كان عبد الله برفقة صحافيين آخرين من رويترز، هما ماهر نزيه وثائر السوداني، بالإضافة إلى صحافيين من قناة الجزيرة ووكالة الأنباء الفرنسية.