ثقافة وإعلام - صحافة

الصحفيون يقتلون لمجرد انهم صحفيون

اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

للاحتفال باليوم الدولي 2021 لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، عقدت اليونسكو، إلى جانب البعثات الدائمة لفرنسا واليونان وليتوانيا لدى الأمم المتحدة، ومجموعة أصدقاء حماية الصحفيين (التي تشترك في رئاستها فرنسا واليونان وليتوانيا) حدثا افتراضيا ناقش تأثير خطاب الكراهية على سلامة الصحفيين، وخاصة على النساء.

وتتأثر الصحفيات بشكل خاص بالتهديدات والاعتداءات، لا سيما تلك التي تتم عبر الإنترنت. وفقا لورقة المناقشة الأخيرة لليونسكو، المعنونة "الهدوء: الاتجاهات العالمية في العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات"، قالت 73 ٪من الصحفيات اللواتي شملهن الاستطلاع إنهن تعرضن للتهديد والترهيب والإهانة عبر الإنترنت فيما يتعلق بعملهن.

وسلط اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 2021 الضوء على الدور الفعال لأجهزة النيابة العامة، في التحقيق والملاحقة ليس فقط في جرائم القتل ولكن أيضا في التهديدات بالعنف ضد الصحفيين.

ونظمت طاولة مستديرة رفيعة المستوى تضم ممثلين من أجهزة النيابة العامة الحكومية، والصحفيين والخبراء القانونيين. وقد وفر الحدث منصة للحوار بين المدعين العامين والصحفيين حول تدابير الوقاية والحماية لمعالجة سالمة الصحفيين. كما يتم دمج جانب التصدي للتهديدات عبر الإنترنت والتهديدات القائمة على النوع الاجتماعي ضد الصحفيات في المناقشة حوله.

ودعا رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد، في رسالة مصورة، الدول الأعضاء إلى الاعتراف بتأثر الصحفيات في كثير من الأحيان بشكل غير متناسب.

"دعونا نبذل قصارى جهدنا لضمان بقاء الصحافة آمنة للنساء، ووضع حد للمضايقات والبلطجة والتهديدات التي تستهدفهن".

ولزيادة الوعي العالمي بالتهديدات والأخطار التي يواجهها الصحفيون، ومسألة الإفلات من العقاب، تم إطلاق حملة عبر الإنترنت قبل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

الصحفيون يقتلون لمجرد قيامهم بعملهم

أفادت منظمة اليونسكو بمقتل 62 صحفيا خلال العام الماضي، في جميع أنحاء العالم، لمجرد قيامهم بعملهم. وشهدت الفترة بين عامي 2006 و2020 مقتل أكثر من 1200 صحفي بنفس الطريقة.

تشير تقديرات اليونسكو إلى أن تسعا تقريبا من بين كل 10 حالات يفلت فيها الجناة من العقاب.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أشار في رسالته بالمناسبة إلى فقدان العديد من الصحفيين حياتهم أثناء تغطيتهم للنزاعات. "ولكن عدد العاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا خارج مناطق النزاع قد ارتفع في السنوات الأخيرة".

وأضاف السيد غوتيريش أن حياة الصحفيين أصبحت مهددة بالخطر في بلدان عديدة لمجرد قيامهم بالتحقيق في قضايا الفساد أو الاتجار أو انتهاكات حقوق الإنسان أو القضايا البيئية.

وقال الأمين العام إن الإفلات من العقاب على قتل الصحفيين فاشٍ جدا، مضيفا أن الصحفيين يواجهون تهديدات أخرى لا حصر لها، منها الاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ومنها حملات التضليل والمضايقة، ولا سيما في المجال الرقمي. وتواجه الصحفيات بشكل خاص خطر التعرض للعنف على الإنترنت، بحسب السيد أنطونيو غوتيريش.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 163/68 / RES / A في دورتها الثامنة والستين في عام 2013، والذي أعلن يوم 2 نوفمبر باعتباره اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الاحتفالات العالمية بمثابة فرصة فريدة لزيادة الوعي وتعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وفي هذا السياق حث الأمين العام الدول الأعضاء على التضامن مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

مسؤولية الدول

كما أحيت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، اليوم برسالة تقول فيها إن العديد من الصحفيين يدفعون ثمن الجهر بالحقيقة، "فالحقيقة لا يتوافقان بالضرورة في كل الحالات".

وقالت إن تعرض الصحفيين للاعتداء وإفلات مرتكبي الاعتداء من العقاب على أفعالهم يعنيان انهيار النظام الأمني والنظام القضائي الذين ينتفع بهما الجميع.

"ومن ثم يقع على عاتق الدول واجب حماية الصحفيين وضمان إدانة مرتكبي الجرائم التي تستهدفهم. ويضطلع القضاة والمدعون على وجه الخصوص بدور مهم في تعزيز تنفيذ الإجراءات الجنائية بسرعة وفعالية".

دربت اليونسكو، في السنوات الأخيرة، نحو 23 ألف مسؤول قضائي، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون والمحامون، حيث غطى التدريب المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وسلامة الصحفيين، وركز بشكل خاص على قضايا الإفلات من العقاب.

وتسلط حملة اليونسكو من أجل #إنهاء_الإفلات_من_العقاب لهذا العام الضوء على بعض المخاطر المحددة التي يواجهها الصحفيون في سعيهم إلى كشف الحقيقة.

وقالت أزولاي: " لا يسعنا ضمان الحصول على المعلومات والتمتع بحرية التعبير إلا من خلال التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإعلاميين".

ستمهد احتفالات هذا العام الطريق أيضا للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب في عام 2022.

التهديدات الرقمية الجديدة

كما أصدرت مجموعة من خبيرات وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بيانا، قالوا فيه إن "التهديدات لسلامة الصحفيين اتخذت أشكالا جديدة في العصر الرقمي، وخاصة بالنسبة للصحفيات".

وحذر الخبراء من أن الفشل في التحقيق في الهجمات عبر الإنترنت والتصدي لها له عواقب في الحياة الواقعية على الصحفيات، مما يؤثر على صحتهن العقلية والبدنية.

وصدر البيان في هذا الشأن عن المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان؛ السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.

3 دول عربية تبرز بالمؤشر العالمي

تصدرت 3 دول عربية رأس قائمة الدول في المؤشر العالمي "للإفلات من العقاب" لعام 2021، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، والذي يسلط الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم. وشملت الدول العربية الصومال وسوريا والعراق، ضمن إجمالي 12 دولة تتركز بها النزاعات، والتي تلجأ بها جماعات إجرامية وسياسية ومسؤولون حكوميون وجهات فاعلة قوية أخرى على اتخاذ العنف كوسيلة لإسكات التقارير النقدية والاستقصائية. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن الفساد غير الخاضع للرقابة والمؤسسات غير الفعالة والافتقار إلى الإرادة السياسية لمتابعة التحقيقات القوية، هي عوامل ينتج عنها الإفلات من العقاب.

وعلـي الرغم من أن بيانات المؤشر تغطي فترة ما بين 1 سبتمبر 2011 إلى 31 أغسطس 2021 – فهي لا تعكس بشكل كامل الخطر المتزايد الذي يواجه الصحفيين في أفغانستان. احتلت أفغانستان المرتبة الخامسة، كما كانت في العامين الماضيين. في حين أن مكانة البلاد في المؤشر لم تتغير، تدهور الوضع على الأرض بالنسبة للصحفيين بشكل كبير في عام 2021 حيث سيطرت طالبان في منتصف أغسطس وسط انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف وهروب الرئيس أشرف غني. فر مئات الصحفيين من البلاد لأنهم يخشون من سجل طالبان الوحشي في حرية الصحافة وما يمكن أن يعنيه حكمها لسلامة الصحفيين.

وتبنى حسابات مؤشر الإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين على عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة مئوية من مجموع العدد السكاني لكل دولة. تعرّف لجنة حماية الصحفيين القتل على أنه قتل متعمد لصحفي معين انتقاما من عمل الضحية. ولا يشمل هذا المؤشر حالات الصحفيين الذين قتلوا في المعرك أو أثناء القيام بمهام خطيرة مثل تغطية الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال عنف. تعتبر القضايا غير محلولة عندما لا يتم الحصول على إدانة، حتى لو تم التعرف على المشتبه بهم وهم رهن الاعتقال.

العراق ثالث أسوأ بلد في العالم

من جهته أكد مركز "ميترو"للدفاع عن حقوق الصحفيين، أن العراق ثالث أسوأ بلد بالعالم في مؤشر الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحافيين.

المركز الذي مقره نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب تقريره الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب الواقع في (2 تشرين الثاني 2021)، فقد "احتل العراق بحسب التصنيفات العالمية المركز الثالث بعد الصومال وجنوب السودان، من حيث إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، وإفلات المجرمين من قتلة الصحفيين من المساءلة".

وأضاف التقرير أن "هذا يضع علامات استفهام وتساؤلات حول تطبيق القوانين وعُلوها، كما انه يشير الى محاولة قهر الصحفيين واجبارهم على السكوت أمام الفساد وانتهاك حقوق الانسان".

وقال إن "مركز ميترو وباعتباره عضواً في التجمع العالمي لإنهاء الافلات من العقاب للمجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم ضد الصحفيين، شارك المركز في العاصمة اللبنانية بيروت لاحياء ذكرى الصحفيين الذين تم اغتيالهم في اقليم كردستان وباقي مناطق العراق الاخرى، بعرض صورهم ونبذة عن حياتهم".

وبحسب التقرير السنوي لهذا العام للجنة حماية الصحفيين، فإنه "من مجموع (278) عملية اغتيال للصحفيين، فإن (226) من هذه العمليات، أفلت فيها القتلة من العقاب".

وذكر التقرير أن "عمليات الاغتيال هذه للصحفيين جاءت ارتباطاً بعملهم الصحفي، ونتيجة لتقاريرهم وكتاباتهم عن الفساد وجرائم المنظمات والمجموعات الارهابية، وسعت الحكومات والمجموعات المشاركة في الفساد والاجرام الى الاقتصاص من الصحفيين رداً على تقاريرهم وكتاباتهم".

وصرح رحمن غريب المنسق العام لمركز "ميترو" للدفاع عن حرية الصحافة، أن "مركزهم وبالتنسيق مع المنظمات الاخرى (IFEX، ARTICLE 19 GCHR، CPJ، UNESC،IMS ومنظمات أخرى) شارك في العاصمة اللبنانية بيروت الذي يصادف اليوم 2 من تشرين الثاني، في مراسم اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين."

وقال المنسق العام لمركز "ميترو" إن "الاعلاميين يلعبون دوراً مهماً في الدفاع عن حرية التعبير ويأتي ذلك من خلال ضمان الحرية لهم في عملهم"، مضيفاً أنه "لايمكن الحديث عن حقوق المواطنين وترسيخ الديمقراطية، بدون وجود حرية العمل الاعلامي"، وأكد غريب "إن الإفلات من العقاب، وهروب مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العدالة، يعني انتهاك بحقوق الضحايا وعوائلهم، وهذا يتنافى مع كافة القوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان".

وتابع منسق مركز ميترو أن "المركز أكد في كافة المناسبات ضرورة إجراء حوار عام ومفتوح وديمقراطي محكوم بحرية الإعلام، وأن تنوع وتوسع وسائل الإعلام وحرية عملها، وحق الحصول على المعلومات والنشر والآراء المختلفة شرط لهذا الحوار الديمقراطي"، مطالبا كلا الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، بـ"توفير البيئة الملائمة لحرية العمل الإعلامي، من أجل أن يأخذ الإعلام دوره، وإزالة كافة العوائق، ومحاسبة ومعاقبة الذين يهددون ويعتدون على الإعلاميين، وتسليمهم للعدالة من أجل عدم إفلاتهم من العقاب."

وأضاف غريب "طوال 30 عاما من حكم المتنفذين في اقليم كردستان، و18 عاماً من الحكم في العراق بعد سقوط الدكتاتورية، لاتوجد رغبة سياسية لسيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب".

وأكد أن "إفلات المجرمين من العقاب، من الذين ارتكبوا جرائمهم ضد الصحفيين، يجعل علو القانون وتطبيقه محل تساؤل وتشكيك، واستمرار ذلك يهدف بشكل مباشر الى أن يلوذ الصحفيون بالصمت أمام عمليات الفساد وانتهاك حقوق الانسان".

محكمة عراقية تقضي بإعدام المتهم الرئيسي بقتل صحافيَّين في البصرة

وفي سياق متصل أصدرت محكمة عراقية الاثنين حكما بالإعدام شنقا بحق المتهم الرئيسي بقتلِ صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين في مدينة البصرة الواقعة في اقصى جنوب البلاد.

واصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالاعدام بحق المتهم الرئيسي بقضية قتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

ذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة (...) والهدف منها زعزعة الامن والاستقرار واشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقا لغايات ارهابية".

واغتيل مراسل قناة "دجلة" في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاما) وزميله صفاء غالي (26 عاما) على يد مسلحين ينشطون داخل المدينة في 10 كانون الثاني/يناير 2020 في ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات في ذلك الوقت التي لعب الضحيتان دورا في دعمها.

واعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في شباط/فبراير الماضي اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد. بحسب فرانس برس.

ولم يكشف الكاظمي عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصا، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبد المهدي في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ووفق بيانات الحكومة فإن اكثر من 600 شخص بينهم متظاهرون وعناصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب. وكان من بين الضحايا عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار/مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي "ترسخ عقودا من الإفلات من العقاب".

ولا يزال الحكم الصادر الاثنين بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح، علما أنه يعارض احكام الاعدام، إلا أنه سبق وأن وقع على الكثير منها.

معلومات أساسية

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قرارها 68/163 الذي حثت حث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية وقد اختير التاريخ احتفالا باغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ويدين هذا القرار التاريخي جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام. وتحث أيضا الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. وتطلب كذلك إلى الدول أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له.

ويعد إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. وبين عامي 2006 و 2020، قُتل أكثر من 1200 صحفي في جميع أنحاء العالم في أثناء أداء واجباتهم في نقل الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور. ووفقًا لمرصد اليونسكو للصحفيين الذين قتلوا، أفلت القتلة من العقاب في 9 من أصل كل 10 حالات. وغالبا ما تشير دورة العنف ضد الصحفيين إلى ضعف سيادة القانون والنظام القضائي.

وفي حين أن القتل هو أكثر أشكال الرقابة على وسائل الإعلام تطرفاً، فإن الصحفيين يتعرضون كذلك لتهديدات لا حصر لها تتراوح من الاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجسدية الأخرى إلى المضايقات، ولا سيما في المجال الرقمي. وتتسبب التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين على وجه الخصوص في مناخً من الخوف لدى الإعلاميين، مما يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار لجميع المواطنين. وتتأثر الصحفيات بشكل خاص بالتهديدات والاعتداءات، ولا سيما على الإنترنت. فوفقًا لورقة المناقشة الأخيرة لليونسكو المعنونة ❞الهدوء: الاتجاهات العالمية في العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات❝، قالت 73٪ من الصحفيات اللاتي شملهن الاستطلاع إنهن تعرضن عبر الإنترنت للتهديد والترهيب والإهانة فيما يتعلق بعملهن.

في كثير من الحالات، لا يُحقق تحقيقا سليما في التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين. هذا الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم على اعتداءات وأعمال قتل أكثر قسوة، فضلا عما لذلك في الوقت نفسه من أثر مروّع في المجتمع بما في ذلك الصحفيين أنفسهم. ويساور اليونسكو القلق من إلحاق ظاهرة الإفلات من العقاب أضرارا بمجتمعات بأكملها بالتستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد والجرائم.

ومن ناحية أخرى، ترسل أنظمة العدالة التي تحقق بقوة في جميع تهديدات العنف ضد الصحفيين رسالة قوية مفادها أن المجتمع لن يتسامح مع الاعتداءات على الصحفيين والممارسات التي تستهدف الحق في حرية التعبير للجميع.

ويسلط اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لعام 2021 الضوء على الدور الفعال لأجهزة النيابة العامة في التحقيق والملاحقة ليس فقط في جرائم القتل ولكن أيضًا في التهديدات بالعنف ضد الصحفيين. تسلط حملة هذا العام الضوء على الصدمة النفسية التي يعاني منها الصحفيون بسبب التهديدات، و لزيادة الوعي بأهمية التحقيق من التهديدات ومقاضاة مرتكبيها من أجل وضع حد للإفلات من العقاب لأولئك الذين يهاجمون الإعلاميين.

حقائق وأرقام

قل عدد الصحفيين الذين قتلوا في المدة 2016 - 2020 بنسبة 20٪ مقارنة بالخمس سنوات السابقة لذلك (2011 - 2015).

أظهرت البيانات التي جُمعت في عام 2021 ثبات معدل الإفلات من العقاب عند نسبة 87٪، وهو معدل مرتفع مقارنة بمعدل السنوات السابقة.

أشارت دراسة حديثة — أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود بدعم من اليونسكو — تلقى 41% من الـ139 صحفيا الذين قُتلوا في المدة 2011 - 2020 تهديدات بالاغتيال.

يُغتال غالبية الصحفيين في بلدانهم، فقد كان عدد الصحفيين الأجانب الذين قتلوا هو 22 صحفيا (أي 6%) من أصل 400 صحفي قُتلوا في المدة 2016 - 2020.

اضف تعليق