انتشر في السنوات الماضية مصطلح الدولة العميقة (Deep state)، وواضح من الاسم أنها \"الدولة\" غير الظاهرة للعيان على سطح الاحداث لكنها تؤثر في تلك الاحداث بشدة. ويعد مفهوم الدولة العميقة من المفاهيم التي مازالت غامضة رغم قدم نشأته نسبياً، كما أنه من المفاهيم الأكثر إثارة...
د. صالح ياسر
انتشر في السنوات الماضية مصطلح الدولة العميقة (Deep state)، وواضح من الاسم أنها "الدولة" غير الظاهرة للعيان على سطح الاحداث لكنها تؤثر في تلك الاحداث بشدة. ويعد مفهوم الدولة العميقة من المفاهيم التي مازالت غامضة رغم قدم نشأته نسبياً، كما أنه من المفاهيم الأكثر إثارة للجدل حيث لا يوجد اتفاق على تعريف محدد له ولا على محدداته وأبعاده. بالإضافة إلى أنه يتشابك مع عدد من المفاهيم المستخدمة في الأدبيات السياسية، مثل مفاهيم حكومة الظل، الدولة الموازية parallel state، دولة داخل الدولة state within the state.
وينبغي التنبيه الى انه ورغم تشابه هذه المفاهيم، من الناحية الشكلية، إلا أنها ليست مترادفات كما يتصور البعض. فمفهوم الدولة الموازية parallel state الذي صاغه المؤرخ الأمريكي Robert Paxton يعني مجموعة المنظمات أو المؤسسات التي تشبه الدولة في تنظيمها وإدارتها وهيكلها، ولكنها ليست رسمياً جزء من الدولة الشرعية أو الحكومة. وهي تعمل في المقام الأول على تعزيز الايديولوجية السياسية والاجتماعية السائدة في الدولة. وبذلك تختلف عن "الدولة العميقة" والتي تعمل على تعزيز مصالحها الخاصة دون الاكتراث لإيديولوجية الدولة. كما تختلف الدولة الموازية عن "الدولة داخل الدولة"state within a state، حيث أنها عادة ما تحظى بتأييد النخبة السياسية السائدة في بلد ما، في حين أن "الدولة داخل الدولة" هي عبارة عن مصطلح لوصف المؤسسات الشبيهة بالدولة التي تعمل ضد المصالح العليا للدولة القائمة (1).
قد يكون مصطلح "الدولة العميقة" قديم النشأة، مؤصلا ومؤسسا له بعلم السياسة والاجتماع وبنظريات أصول الحكم. وقد يكون من تلك المصطلحات التي يستبطنها المجتمع، أيا تكن طبيعة هذا المجتمع، ويعبر عنها تلقائيا بتعيين هذه الجهة النافذة في الدولة، أو بالإشارة إلى تلك المجموعة ذات النفوذ الواسع لدى هذا النظام السياسي أو ذاك.
فهو اذن ليست اكتشافا جديدا، فالمصطلح متداول في دول عدة، بعضها في أميركا اللاتينية وفي الولايات المتحدة (2)، كما أن له صداه في تركيا بوجه أخص منذ عدة عقود. فقد نشأت ظاهرة "الدولة العميقة" لأول مرة في القرن العشرين في تركيا (3) وكانت عبارة عن شبكة سرية أنشأها مصطفي كمال أتاتورك عام 1923م والتي عُرفت بـ Derin Devlet أي الدولة العميقة، وكانت مكونة من مجموعات من ضباط القوات المسلحة والشرطة وبعض من رجال القضاء والبيروقراطيين وعناصر أخرى. وتمثلت مهمة تلك الشبكة في القيام بأعمال سرية تهدف إلى الحفاظ على علمانية الدولة التركية التي أنشأها أتاتورك ومحاربة أي فكر أو حركة أو حزب أو أعضاء الحكومة من شأنه تهديد العلمانية، وشملت هذه الأعمال اغتيال الشخصيات المعادية للدولة العلمانية كما أنها بحسب باحثين، كانت موجهة بشكل خاص إلى الصحفيين والشيوعيين والأكراد (4).
وإذا كانت تركيا هي مصدر ظهور مصطلح «الدولة العميقة» فإن بعض الباحثين (بيتر سكوت مثلا) يُرجع جذوره إلى عملية تطوير ما يسمى "دولة الأمن القومي" في الولايات المتحدة في أواخر الأربعينيات من القرن المنصرم، حيث رأت حكومة (هاري ترومان) أهمية التركيز على الأمن القومي في استجابة، وقتها، لصراع الحرب الباردة القادمة مع الاتحاد السوفيتي. وعلى هذا الطريق وقّع الرئيس (ترومان) سنة 1947 قانون الأمن الوطني The National Security Act الذي تأسست وفقا له وكالة الاستخبارات المركزية CIA، ووكالة الأمن القومي NSA، ومعظم الأجهزة الأخرى في جهاز الأمن الداخلي والخارجي، وكانت هذه انطلاقة التفكير في دولة الأمن القومي. وبدا أن الدولة العميقة تتمثل في شبكات السلطة السياسية في (واشنطن) والسلطة الاقتصادية والمالية في وول ستريت (نيويورك) والتي تعمل على حماية مجموعة من شبكات المصالح المختلفة (5).
تأصيل المفهوم
بالمعنى العام، يقصد بـ "الدولة العميقة" شبكة الاشخاص الذين ينتمون إلى تنظيم غير رسمي، له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونقطة القوة فيه أن عناصره الأساسية لها وجودها في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة، المدنية والعسكرية والسياسية والإعلامية والأمنية. الأمر الذى يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه أنشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي. ويرى العديد من الباحثين أن للدولة العميقة وجهان، أحدهما معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة والجيش والبرلمان والنقابات إلى جانب مؤسسات الإعلام ونجوم الفن والرياضة، والوجه الآخر خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة(6). نحن هنا إذن أمام "دولة موازية" parallel state، حسب المؤرخ الامريكي Robert Paxton (7).
في حين يربط باحث آخر هو بيتر سكوت (Peter Scott) بين مصطلح "الدولة العميقة" وبين مصطلح "السياسة العميقة" Deep Politics، والتي يقصد بها كل الممارسات والترتيبات السياسية المتعمدة أو غير المتعمدة، والتي يتم قمعها عادة بدلا من الاعتراف بها، وقد حاول سكوت من خلال مصطلح "السياسة العميقة" تعريف "الدولة العميقة"، ولكن على نطاق أوسع يمكِّنه من التطبيق على الحالة الأمريكية. فقد حاول توصيف حالة التفاعل بين الدولة الدستورية الشرعية القائمة، والقوى العميقة التي تقف وراءها ذات الثروة والسلطة، والتي تستخدم العنف خارج إطار الحكومة، وهو ما أطلق عليه الباب الخلفي للدولة The Back Door of the State أو طريق الهروب أمامها، مما يتيح الوصول إلى قوى الظلام خارج نطاق القانون(8).
وهكذا فان مصطلح "الدولة العميقة" يعبر عن ذلك التحالف العميق الذي يجمع بين ظهرانيه بنيات الدولة المختلفة، من مركب إداري وسياسي وإعلامي ومؤسسة عسكرية واستخبارات وقضاء ومثقفين ورجال دين تجمعهم مصالح اقتصادية ومشاريع تجارية ومالية، وعلاقات اجتماعية وعائلية..، وطقوس احتفالية وانتماءات طائفية او مذهبية وما سواها.. وتوحدهم جميعا "رابطة" واحدة منطلقها ومؤداها: الإبقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة، واستثناؤهم من أية محاسبة أو مساءلة، ثم عدم تعرضهم لأية متابعة قضائية إن اهتز النظام القائم، أو استجدت أحداث من شأنها زعزعة المنظومة(9). إنها عبارة عن تحالف اجتماعي عميق مع طبقات اجتماعية أو شرائح فيها وخاصة بيروقراطية الدولة وأجهزة الحكم المحلي. ويمتد هذا المركب الى قطاع من المجتمع المدني، علما ان لهذا المركب امتدادات اقليمية ودولية(10).
وهناك من الباحثين من يقارب اشكالية "الدولة العميقة" من وجهة نظر حقوقية استنادا الى شرعيتها (أو عدم شرعيتها)، حيث تؤكد هذه المقاربة على عدم رسمية وعدم شرعية "الدولة العميقة" على اعتبار انها غير منتخبة وغير خاضعة للمساءلة (11). ولكن لا يجوز التعميم هنا، لذا يمكن الاتفاق مع الملاحظة التي تشير الى "انه.. في بعض الأحيان توجد قيادات تنفيذية وأعضاء في المجالس التشريعية، ومنهم القادم بطريق الانتخابات، وهم في الأصل ينتمون إلى الجماعات المشكلة للدولة العميقة، ويسعون نحو مصالح ذاتية غير مصلحة الدولة"(12).
وفي رأي بعض المؤرخين "إن الدولة العميقة مثلها مثل حكومة الظل، يعمل القائمون عليها على نشر الدعاية لإثارة الخوف العام أو زعزعة استقرار حكومات مدنية لا تروق لها" (13). في حين يرى آخرون (14)، ان "الدولة العميقة" هي "دولة" غير مرئية وسرية وتوازي الحكومة العلنية الشرعية. وهو ما يوضح هنا مظهرين من مظاهر "الدولة العميقة" وهما؛ الغموض والسرية، وعدم القانونية. وهي، بهذا المعنى، ليست دولة داخل الدولة. إنها الدولة ذاتها، بتراتبيتها المؤسساتية، وبتنظيمها العمودي والأفقي، وبأجهزتها في القمع والإكراه، وبأدواتها في التجسس والتضليل، وبأطرها الإعلامية والثقافية والدينية، التي تبني لها الشرعية وتزيّن لها السلوك.
ولأنها، أي الدولة العميقة، تركيبة معقدة ومتداخلة أشد ما يكون التداخل، فإنها لا تترك مجالا أو فضاء (سياسيا أو اقتصاديا او ثقافيا او فنيا أو رياضيا... الخ) إلا وغزته واكتسحته. ولذلك فان اختراقها أمر متعذر الى درجة كبيرة، وتفجيرها من الداخل امر محفوف بالمجازفة وبالمخاطر، إذ قد يتفتت بجريرتها كيان الدولة.
وبالمقابل، ارتبط مصطلح "الدولة العميقة" بمصطلح آخر، وهو "دولة داخل الدولة"، ويعني الأخير أن هناك "حكومة" على رأس حكومة أخرى، ويتم انتخاب واحدة من قبل السكان في حين أن الأخرى لا تمر بأي عملية انتخابية، وعادة ما تتألف "حكومة ما وراء الكواليس" من عناصر عدة تتمثل في التالي:
1- كبار الموظفين الحكوميين السابقين المدنيين والعسكريين، فهؤلاء يتفقون على التناوب على السلطة، وعلى تقاسم الثروة والامتيازات، وأحيانا يتنافسون فيما بينهم.
2- النخب الرأسمالية، أي رجال الأعمال الذين يحاولون استخلاص رأس المال، واحتكار الاستثمارات، استمرار امتيازاتهم المالية.
3- عناصر من الأوساط الأكاديمية والمثقفين والتكنوقراط، لاسيما أولئك الذين يعرفون كيفية السيطرة على الدولة من خلال عملية صياغة الدستور ووضع القوانين والتشريعات الأخرى التي لديها أجندة خفية.
من بين أدوات عمل "الدولة العميقة" كي تحافظ على شبكات المصالح بداخلها هو استخدام العنف في إطار حالات استثنائية خارج إطار القانون وهو ما يعرف بحالة الاستثناء، والتي يتم فيها اتخاذ العديد من الاجراءات الأمنية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي من الخطر الخارجي وأنه – بحسب هذه المقاربة - هناك عدو متربص لابد من التأهب دائما لصده عن ما يشكله للدولة من تهديد، وفي إطار ذلك تقوم الدولة بقمع المعارضين وكل من هم لا يشعرون بالرضا عن أداء الدولة بشكل عام والسياسي بشكل خاص، ويكون الهدف هو إضفاء طابع قانوني على حالة الاستثناء.
وارتباطا بالملاحظات اعلاه فإنه وبحسب باتريك أونيل (Patrick H.O’Neil)(15)، تبرر "الدولة العميقة" وجودها من خلال "ضرورة" الوصاية على الدولة والمجتمع، ولهذا ترى بأنها هي "الحارسة للقيم الوطنية ضد الاعداء الداخليين والخارجيين"، ومن ثم فان "الدولة العميقة" لا توصف بالضرورة في الحكومة أو الدولة أو حتى في الجيش أو المجتمع بالمحافظة على الدولة. وبالتالي فان الأطراف الفاعلة داخل "الدولة العميقة" يمكن أن تبرر العديد من الاجراءات التي تتخذ ضد الحكومة والدولة والمجتمع بأنها اجراءات ضرورية للدفاع عن الدولة ضد ما يحاك ضدها، ومن ثم يرافق مفهوم "الدولة العميقة" الاعتقاد بان افراد "الدولة العميقة" هم الجوهر الرمزي للدولة.
ومن جهة اخر يرى اونيل (O’Neil) ان "الدولة العميقة" تمارس السلطة من خلال القوة التي يتم ممارستها فعليا او التي يتم التهديد بممارستها. ولكنه يستدرك بالقول ان "الدولة العميقة" لا توجد فقط بسبب قدرتها على العنف بل انها تمتلك ايضا القدرة على هيكلة علاقات زبائنية ومحسوبية متنوعة مع الافراد الذين يوجدون خارج نطاق الدولة.
وفي الأخير، لا بد من الاشارة هنا الى انه في الكثير من البلدان تستخدم "الدولة العميقة" أدوات متعددة من بينها: تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد والجهاز الإداري والتنفيذي للدولة وذلك عبر امتلاكها للشركات الاستثمارية والتي تتمكن من خلالها من التأثير على السوق، وكذا إشرافها على المشروعات الاقتصادية وهو ما يمكنها من ان تصبح لاعبا أساسيا في الحياة الاقتصادية، أضف إلى ذلك سيطرتها على الجهاز الإداري ومعظم المؤسسات الحيوية من خلال تعيين رجال القوات المسلحة المتقاعدين في المناصب العليا. وفي بعض الدول لا تحتاج القوات المسلحة إلى تعيينهم في الجهاز الإداري، فنفوذهم يمكنهم من اختراق الجهاز الإداري وتحقيق أهدافهم دون اللجوء للتعيين، وبذلك تتمكن المؤسسة العسكرية من حماية مصالح الدولة العميقة. ومن جهة اخرى لا يجوز اهمال الدور الذي تلعبه البيروقراطية باعتبارها أداة أخرى تستخدمها "الدولة العميقة" وذلك من خلال التمسك بأنماط وقواعد الإدارة وعدم تغييرها، فالبيروقراطيون في هذه الحالة يمثلون قوة منظمة تقود المقاومة السلبية لأي برامج أو سياسات تضعها القيادة السياسية، مخالفة لمصالحهم. فمثلا بالإضافة إلى التحكم في الاقتصاد خاصة من قبل رجال الأعمال والشركات الخاصة تلجأ الدولة العميقة إلى امتلاك أدوات الاقتصاد والتحكم في الأسواق من خلال التحكم في العرض والطلب وذلك من أجل الحفاظ على شبكات المصالح الاقتصادية التي تستفيد بشكل أو بآخر ببقاء النظام العام على ما هو عليه(16).
اضف تعليق