(فرانس 24/أ ف ب) دعا وزير بلجيكي، عبر رسالة إلكترونية، المساعدين القضائيين إلى إحصاء عدد "الملتحين" في البلاد وطلب من الموظفين الإبلاغ، ضمن مهلة ثلاثة أيام، عن أي "تغير سلوكي" "كرفض مصافحة النساء"، وهو ما أثار استياء إحدى النقابات.

وتلقى 700 من المساعدين القضائيين في الجزء الفرنكوفوني من البلاد الذين يراقبون الأشخاص الذين أفرج عنهم بشروط أو يقومون بأعمال المصلحة العامة، مطلع الأسبوع بريدا إلكترونيا طلب فيه منهم وضع قائمة "دقيقة" بالأشخاص "الذين ظهرت عليهم علامات التطرف".

وكانت الرسالة الإلكترونية بعثتها أجهزة رشيد مدران الوزير المكلف بمساعدة الشباب في والونيا وبروكسل بعد شهرين على تفكيك خلية جهادية كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في بلجيكا.

وطلب من الموظفين الإبلاغ ضمن مهلة ثلاثة أيام عن "أي تغيير سلوكي" ك"رفض مصافحة النساء وإطلاق اللحى أو ارتداء ملابس محتشمة في حين لم يكن الأمر كذلك قبلا والتخلي عن الأنشطة الترفيهية التي كان الفرد يقوم بها".

والجمعة رد كزافييه لوران المسؤول في نقابة مسيحية بالقول "هذا لا يندرج في مهام المساعدين القضائيين فلن يتحولوا إلى مخبرين" معربا عن الأسف لأن تكون المعايير المذكورة "غير موضوعية" وأنها "تستهدف شكلا من أشكال التطرف".

وقال مدران "لا أرغب في تحويل هؤلاء المساعدين القضائيين إلى مخبرين" موضحا أن الهدف هو "كشف حجم ظاهرة" التطرف "لينظم في ضوئها التدريب" الذي سيتلقاه المساعدون القضائيون.

وأضاف "ليست العلامات الجسدية ما يدل على تطرف شخص" بل العلامات السلوكية مثل "انعزال فرد عن محيطه" مقرا بأن إدارته لم تقدم الأمور "بالشكل المناسب".

وبلجيكا هي إحدى الدول الأكثر تأثرا في أوروبا بظاهرة توجه المقاتلين إلى سوريا. وقد توجه 300 إلى 400 بلجيكي إلى هذا البلد في السنوات الأخيرة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0