في سياق اهتماماته البحثية والقانونية، ناقش مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، ورقة في ملتقى النبأ الأسبوعي، أعدها الدكتور علاء الحسيني الباحث في مركز آدم والتدريسي في كلية القانون جامعة كربلاء، تناول فيها ماهية الإرهاب الالكتروني وكيفية التصدي له، بمشاركة عدد من الباحثين والإعلاميين والناشطين في مجال الحقوق والحريات.
حيث قدم الدكتور علاء الحسيني، ورقته مستعرضاً أهم ما جاء فيها بالقول، "الإرهاب الالكتروني ظاهرة ليست بالحديثة، وإنما هي تعود بجذورها إلى ما قبل أحداث (11 سبتمبر) في عام (2001)، لكنها أخذت تتفاعل وتتصاعد إلى مديات ابعد وأخطر مع زيادة التقدم الذي أحرزته البشرية في التكنولوجيا وفي سائل الاتصال المتعددة سلكية ولا سلكية ورقمية والكترونية وغيرها".
وأضاف الحسيني، "بطبيعة الحال استغل الإرهاب هذه الوسائل والإمكانيات الحديثة في الاتصال والتواصل وطوره آلياته الإرهابية، فاليوم نجد نقلات نوعية في هذا المضمار حيث نجد مثلا تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات يملك عشرات بل مئات المواقع الالكترونية، ولديه صفحات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك لديه قنوات فضائية وقنوات بث إذاعي بعضها فضائي والبعض الآخر ارضي، وبالتالي هو يستطيع من خلال هذه الأدوات تحقيق عدت أهداف، منها التغرير بالشباب واستقدام المقاتلين وكذلك الحصول على التمويل وبث الرعب والذعر بين الناس الآمنين".
وأوضح، "وهذا يحقق مرامي وأهداف الجماعات الإرهابية، وبالنتيجة هو يحقق أيضا اعتداء سافر وانتهاك خطير لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهذا ما لمسناه بعد عام (2014)، حيث استعملت التنظيمات الإرهابية الدعاية ووسائل التواصل السريعة في بث رسائل وهذه الرسائل هي عبارة عن استغلال لمعاناة الناس، فالإرهاب اليوم عندما يخرج لنا فلم يصور فيه كيف يعدم احد الأفراد هو لا يعتدي فقط على حق ذلك الإنسان في الحياة ولا يعتدي فقط على حق المجتمع في الحفاظ على أبنائه من كل أنوع الاعتداءات، وإنما هو يستغل معاناة هؤلاء الناس، وبالتالي هو يحقق أكثر من هدف آني مستغلا بذلك وسائل التواصل والاتصالات السلكية واللاسلكية ".
وتطرق الحسيني" إلى إن العراق ومنذ العام (2003) والى الآن يشهد عمليات إرهابية متتالية وكان لابد على مؤسسات الدولة وضع آليات سليمة تكافح الإرهاب خاصة الإرهاب الالكتروني، وفي سياق هذا المعنى قد يسأل سائل، ما هو موقف مجلس النواب العراقي وما هو موقف الحكومة العراقية وما هي الخطوات التي اتخذتها لمكافحة تلك الآفة الخطيرة؟، عند ذاك يأتي الجواب إن كل ما حصل هو إقرار قانون مكافحة الإرهاب (13) لسنة (2005)، ولو رجعنا إلى هذا القانون في مادته (الثانية) و( الثالثة) تتضح لنا صور وسلوكيات المجموعات الإرهابية، إلا إننا عندما نراجع المادة (4) إرهاب نجد في طياتها فقره تتحدث عن الإعدام وعن مصادرة آلة الجريمة".
يكمل الحسيني، "وهنا قد يأتي السؤال، كيف نستطيع تحقيق ذلك خصوصا في مجال مصادرة البرامج الكترونية ذلك العالم الافتراضي ناهيك عن البث الفضائي والتلفزيوني وهي في الغالب هي لا تدار من داخل العراق بل من دول أخرى وعبر الأقمار الصناعية وعبر الشركات العالمية وتمرر من خلالها الهجمات الإرهابية، فكيف يتم مواجهتها بقانون مكافحة الإرهاب، هذا مما يدلل وجود قصور تشريعي في هذه النقطة بالتحديد".
يضيف أيضا، "فلو تم فعلا إلقاء القبض على شخص يدير صفحة تابعة لأحدى المنظمات الإرهابية، كيف نستطيع أن نثبت انه ارتكب جرائم معينة خصوصا وانه يستطيع وبسهولة إخفاء بعض آثار الجريمة حتى وان استطعنا أن نثبت آثار الجريمة، فقانون أصول المحاكمات الجزئية العراقي (23) لسنة (71)، سيقف عائقا أمام إثبات هذا الجرم الالكتروني، لان العراق إلى الآن لا يأخذ بالأدلة الالكترونية إلا بحدود ضيقة جدا، وفق المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزئية ومن باب الخبرة، لذلك هذا أيضا يعتبر قصور تشريعي آخر".
وأشار الباحث، "العراق اليوم ليس مطالب فقط بإقرار قانون اسمه قانون مكافحة الإرهاب، وإنما يجب أن يكون هناك قانون مكافحة الإرهاب الالكتروني، الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب المادي، وبادر مجلس النواب العراقي بإصدار قرار رقم (10) لسنة (2016) هذا نصه، (تحضر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال الإعلامي والمواقع المحرضة والممهدة والممجدة والمروجة والمبررة للجرائم الإرهابية)، طبعا هذا القرار نشر على الملا في جريدة الوقائع العراقية في (10/5/2016) وبالعدد (4404)".
وأوضح الحسيني، "نحن اليوم أمام صياغة قانونية غاية في الركة والضعف، وهذا النص عليه عدد المآخذ؛ الأول مأخذ التوقيت، فقد مضى على هجوم داعش سنتان، أما هجمات الإرهاب فقد مضى عليها أكثر من ثلاثة عشر عام، أين كان مجلس النواب من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؟ وما كان موقفه منها؟، المأخذ الثاني؛ هو مأخذ النطاق، فالقرار يقول مواقع داعش، فما هو موقف القرار من الجماعات المتطرفة الأخرى التي تعتدي يوما على الشعب العراقي؟ وما هو موقف المشرع منها؟ ولماذا التخصيص في القرار؟، أما المأخذ الثالث فهو قوة القرار التشريعي الذي لا ترقى إلى قوة القانون، لان الدستور وضع بيد مجلس النواب آليتان هما، آلية القرار وآلية القانون، فالقرار ورد في المادة (59) من الدستور البند/( ثانيا) والقانون ورد في المادة (61) من الدستور البند/(ثانيا) و(أولا)، القرار يتمثل حالة مصادقة مجلس النواب على الحكومة أو منح الثقة لأحد الوزراء أو سحب الثقة من احد الوزراء وهذه قرارات وهي ليست بقوة القانون لأنها بالعادة هي مؤقتة تتخذ لموقف معين، فلماذا إذن لم يعمد المشرع إلى إصدار قانون يسمى قانون مكافحة الإرهاب الالكتروني أو قانون حضر داعش ومواقعها الالكترونية لماذا قال حضر مواقع داعش فقط".
وتساءل الحسيني" لماذا لم يعدل قانون مكافحة الإرهاب المرقم (13) لسنة (2005)؟، ولماذا لم يضف ذلك إلى القانون العقوبات (11) لسنة (69)، لذلك هناك مجموعة إشكالات كبيرة على هذا القرار، من ناحية أخرى ما هي آليات تنفيذ هذا القرار خصوصا وان في الفقرة (الثانية) تتحدث ( عن إن الحكومة أو الجهات المعنية تنفذ)، فمن هي الجهات المعنية والمسؤولة عن التنفيذ تبين إنها ليست الحكومة إنما هي هيئة الإعلام والاتصالات، فعند العودة إلى قانونها المرقم (65) سنة (2004) وجدنا في القسم (الرابع) يشير إلى إن كل ما يتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني والرخص الخاصة بالانترنيت والرخص المتعلقة باستعمال الترددات البثية والاتصالات السلكية واللاسلكية مسؤولة عنها هيئة الإعلام والاتصالات هي تراقب هي تعاقب هي تمنح رخصة".
وألمح الحسيني، "وهذه الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب كما تنص المادة (102) من الدستور، أوليس الأولى بالمشرع العراقي أن يجلب مجلس الأمناء بهذه الهيئة إلى مجلس النواب ويستجوبهم عن سبب صمتهم عن هذه المواقع التي تنتهك الكرامة العراقية جهارا نهارا منذ عام (2003)، ما هي آليات عملكم ما وهي الآليات التنفيذية التي اتبعتموها؟، كذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ألا ترصد الانتهاكات الالكترونية اليومية ماذا عملت هذه الأذرع التي هي بالأصل مجلس النواب يقاتل على أنها تبقى خاضعة لرقابته ولا تتبع للسلطة التنفيذية، أيضا لدينا آلية أخرى وهي وزارة الأمن الوطني المفروض أنها ترصد الجرائم وهي من تتحرك إزاء هذه الجرائم، فلو تسألنا، هل كان لهذه الوزارة دور في رصد هذه المواقع؟".
وختم كلامه متسائلاً، "ما هي الآليات التنفيذية لإغلاق هذه المواقع؟، خصوصا وان هيئة الإعلام والاتصالات تملك آلية واحدة هي إقرار نظام البوابات الالكترونية والذي من خلاله تستطيع فلترة المواقع الالكترونية التي يستطيع العراقيون الدخول عليها وحجب المواقع التي غير مرغوب بها ولكن هنا نقع في المحذور وهو خشيت الاعتداء على حرية الإعلام وعلى حرية الرأي وعلى حرية التعبير خشيت التعسف باستخدام السلطة، لذا نحن بحاجة لقانون يؤسس بشكل دقيق وسلسل ليحدد لنا آليات واضحة ما هو معيار إن هذا الموقع إرهابي وما هي آلية حجب هذه المواقع الإرهابية التي استطاع من خلالها الإرهاب انه يشيع الخوف ويجعل العراقيون في اغلب أيام حياتهم يعيشون في حالة من القلق المزمن، وفي خطوة متأخرة حجبت شركة تويتر مؤخراً قرابة ربع مليون حساب لارتباطها بتنظيمات إرهابية، فما هي الآليات التي يمكن أن نتبعها في العراق للتحرك على شركة توتير، فيسبوك، باقي المواقع، ونقنعهم بوجود حسابات تصنع في العراق وهي مخصصة للإرهاب وللاعتداء على الحقوق والحريات".
وبعد الانتهاء من عرض الورقة فتح مدير الحوار باب النقاش والمداخلات أمام الحاضرين الباحثين والمتخصصين الأكاديميين قدموا خلالها عدة تساؤلات وإشكاليات تخص موضوع النقاش من اجل إيضاح الصورة التي تخص موضوع الإرهاب الالكتروني.
السؤال الأول: هذه المواقع هل تشكل انتهاكا، وما هي صوره، ومن يتحمل المسؤولية؟
المداخلة الأولى للحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، قال "إن الإرهاب الالكترونية يشكل ظاهرة عالمية لا تخص العراق وحده، وكذلك الحال بالنسبة للمواقع الإرهابية فهي تمتد على طول خارطة الفضاء العالمي رغم إن بعض العديد من البلدان لديها تكنولوجيا متقدمة إلا إن ذلك لم يجعلها بعيدة عن يد الإرهاب الذي ضرب في العمق الأوربي"
وأضاف جويد "في العراق للأسف إلى الآن لا تزال الجهات صاحبة القرار تفكر بعقلية كم هي تستفيد من القوانين التي يتم تشريعها، وتضع بعض المعرقلات في طريق تشريع القوانين التي تهم الصالح العام، ونشاهد في قضية الأمن إن هناك تلكؤ في سن وتنفيذ القوانين، لذا يجب دراسة تلك الإشكالية ومعرفة مدى الخطورة التي يمثلها الإرهاب الالكتروني خاصة في الترويج لأفكاره الإجرامية والدعائية لجذب المقاتلين إلى صفوفه، وتحديد الآليات اللازمة لمواجهته ومدى جدية المحاسبة على جميع الأشخاص وفي أعلى المستويات خصوصا وان بعض الشخصيات السياسية العراقية تم إدانتها من قبل القضاء العراقي تعمل لصالح الإرهاب كنائب رئيس الجمهورية السابق الهارب من القضاء على سبيل المثال".
أما الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، تحدث قائلاً، "إن إثارة الكراهية شعار قائم لا تتبناه داعش فقط، بل هناك الكثير من الشخصيات السياسية العراقية تتخذ من منابر الإعلام الفضائي منصة لبث البغضاء والكراهية وتحشيد العقول، والشيء الآخر لا توجد اولويات في إدراج القوانين، بل إن مسار التشريعات القانونية يسير وفق التوافق السياسي، كما إن هيئة الاتصالات هي المسؤولة عن ذلك الملف، إلا واقع حال الهيئات العاملة في العراق كهيئة الاتصالات والمفوضية العامة للانتخابات مفوضية حقوق الإنسان، هي مجرد مناصب توزع بين الكتل السياسية، وبالنتيجة لا تستطيع أن تستجوب أي طرف، وان عمل الهيئة لا يتعدى كونه عصى لضرب الكتل السياسية الضعيفة أيضاً مستغلين بذلك ضعف القضاء".
من جانبه تحدث الدكتور قحطان الحسيني، الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية وأكد على "إن موضوع الإرهاب الالكتروني في حقيقته هو اشد خطورة من الإرهاب المادي، لأننا نعيش في عالم الكتروني، فالإنسان في كل المجتمعات يتعامل مع شبكات التواصل السريعة".
وأضاف الحسيني "وبالتالي تؤثر على قناعته وكيفية تعاطيه مع الأحداث، لذا يكون لزاما على الحكومة أن لا تتوانى في الاهتمام بهذا الموضوع والدفع باتجاه تشريع قوانين ذات فاعلية تحد من مخاطر الإرهاب الالكتروني، إلا إن ذلك لم يتحقق لحد الآن، وقد تكون النزاعات السياسية والخلافات ما بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية قد تأخر ذلك النهج، كما إن هناك عوامل قد تعرقل مساعي محاربة الإرهاب منها، غياب تعريف متفق عليه للإرهاب وضعف الوسائل التي تمكن الحكومة من محاربة الإرهاب، فهل إن الإرهاب الالكتروني هو انتهاك لحقوق الإنسان؟ نعم انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان لأنه يعبأ القاعدة الجماهيرية بالكراهية وبالعنف والتطرف".
الأستاذ حامد عبد الحسين خضير الباحث في مركز الفرات للدراسات، "يشكك في حقيقة التعاون الدولي خصوصا وان الدول الكبرى هي تحت دائرة الشبهات في ما يتعلق بقضية الإرهاب، أيضا هناك إصدار يتحدث عن الثورة المعلوماتية فخلال (14) ثانية من الدقيقة تجمع وكالة الأمن القومي الأمريكية من كل جهات الاتصال كالانترنيت، التلفون، وسائل الاتصال السريعة، تكون تحت رقابة مكتبة تابعة للكونغرس الأمريكي، المسألة الأخرى إن الحكومة العراقية الالكترونية لم تعطي للإرهاب الالكتروني أية أهمية".
الاستاذ حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات، قال "إن ربط الإرهاب الالكتروني بالمنظمات الإرهابية حقيقة قاصرة فبعض الدول هي من تستخدم الإرهاب الالكتروني، ثانيا عندما نتحدث عن تنظيم قوانين تتصدى للإرهاب الالكتروني فهل لدينا دولة تعرف ما هو الإرهاب الالكتروني، أيضا الدولة العراقية فيها أجزاء كبيرة خارج السيطرة في كردستان والمناطق السنية، واقعا توجد لدينا شركات أهلية للاتصال تعمل بحرية في العراق وتعطي رشوة للمسؤولين ويفرضون ضريبة مقدارها (20%) على المواطن، أيضا يوجد تعدد الأجهزة الالكترونية وغياب أمن المعلومات فكل مجموعة عسكرية لها نوعية معينة من أجهزة الاتصال غياب".
مدير مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام علي الطالقاني، تحدث عن "وجود خلط بين مناقشة الورقة على صعيد الحقوق والحريات وبين سن القوانين وما بين المشاكل السياسية والمحور الرابع هل الدولة قادرة على ردع الإرهاب الالكتروني أم لا، خصوصا ومع حضور قانون (13) لسنة (2005) حول الجرائم الإرهابية، وهناك أيضا قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (71) المعدل والذي يخص الجرائم المعلوماتية فنحن يوجد لدينا قانون".
يضيف الطالقاني "أما ما يخص قدرة الدولة العراقية على ردع الجرائم الالكترونية الجواب نعم، الأجهزة الأمنية العراقية يعيقهم شيء واحد بملاحقة المعلومات، النقطة الأولى الحصول على المعلومة ومراقبة المواقع إلى حد ما هم يسيرون بالاتجاه الصحيح، لكنهم بالتنفيذ يصطدمون بحالتين؛ الأولى أوامر إلقاء القبض والثانية إن الجهات التنفيذية تخشى من مواجهة الجهة التي تقف خلف هذه الحالة، الشيء الآخر إن شبكات الاتصال هي قطاع خاص، ويبقى الأمر مرهون على مدى التعاون التي تبديه تلك الشركات مع الجهات الأمنية".
يكمل الطالقاني "خصوصا وان عبر تلك الشركات تمرر العديد من المعلومات الأمنية يوميا علما إن الإرهابيين يعملون على الانترنيت ضمن بحث عن معلومة تخطيط وتوجيه حصول على منح وتبرعات نحن نحتاج إلى تحليل بيانات وتعقبها وهذا موجود مصادرنا الاستخبارية فيها ضعف أيضا، قضية المحسوبيات، والقضية الأخرى تخص الوعي المجتمعي ".
السؤال الثاني: هل يستطيع القائمين على الملف الأمني في العراق إنتاج سلاح له ذات الفعالية والخصوصية في مكافحة الإرهاب الالكترونية؟
الحقوقي احمد جويد "قال واقعا إن بعض الإجراءات الأمنية التي يتم بمقتضاها التحرك هي التي تخل بمنظومة الحقوق والحريات، وهي لا تمت إلى الواقعي الأمني والحكومي بأي صلة، فأجهزة الدولة تقوم بمهاجمة الجهة أو الشخصية الأضعف بدون إذن قضائي أما الجهات القوية وذات النفوذ فهي لا تحسب أي حساب للقضاء، وهذا ما يجب مناقشة بشكل مستفيض قبل أن نؤسس لموضوع النقاش لهذا اليوم، إلى جانب ذلك فان صانع القرار السياسي والأمني في العراق لا تقيم وزنا للرؤى والتصورات الأكاديمية والبحثية التي تصب في إطار الحقوق والحريات، وبالتالي إن مواقع التواصل الاجتماعي استغلت استغلال سيئاً من قبل الجماعات الإرهابية وتم زرع ثقافة الكراهية والعنف ".
عدنان الصالحي، "تحدث عن الشعب العراقي كونه شعب ميال للإنتاج إذا ما توفرت له فرصة الإنتاج إلا إن البرنامج السياسي العراقي يسير باتجاه زيادة أرقام العاطلين، وبالتالي حتما ستنتج إفرازات مضرة وهذا ما استطاع النظام البعثي التعاطي معه وذلك من خلال إشغال وإلهاء المجتمع بطرق مختلفة، فنحن لا نستطيع حجب كل مواقع التواصل الاجتماعي، كما إن على الناخب العراقي مسؤولية المراقبة والمحاسبة للمسؤول ومتابعة نشاطه ".
الدكتور قحطان الحسيني، "يعتقد إن محاربة الإرهاب تتوزع على جانبين، الأول مادي يعتمد على الوسائل القضائية ووسائل الإعلام، الجانب الثاني فكري يقوم على نشر الأفكار التي تعري فكر الإرهاب، الشيء الأخر إن حرية التعبير عن الرأي تندرج ضمن حقوق الإنسان لكنها ليس مطلقة ويجب أن تنضبط بما لا يضر بالمصلحة العامة، وبالتالي لا يمكن التذرع بأننا لا نستطيع محاسبة فلان أو فلان قضائيا تحت يافطة حرية التعبير".
الأستاذ حامد عبد الحسين خضير، "يجد إن المجتمع يحتاج للتوعية خصوصا وان الإرهاب الالكتروني لابد رفضه من قبل المجتمع أولا، أيضا لابد من تفعيل عمل الأجهزة الأمنية لمحاربة الإرهاب الالكتروني ".
الباحث حمد جاسم، "قال إذا أردنا تمكين الجهاز الأمني من أداء دوره لابد أن يكون من جهة معينة واحدة وليس مختلط، ثانيا على الحكومة إن تأسس شركة اتصال حكومية، أيضا الشفافية بالمراقبة مع الفصل ما بين حرية التعبير عن الرأي والنشاط الإرهابي".
حيدر الجراح، قال "عادة الحكومات تستعين بمجموعة من (الهكر) للتصدي لتلك المواقع، والبطالة ليست سبب رئيس بالإرهاب سيما وان أهم الشخصيات الإرهابية متعلمة وغنية ماديا، إلى جانب ذلك تبني ثقافة حظر الخطابات الطائفية، أما بالنسبة لحرية التعبير فهي تختلف بين مجتمع مفتوح وآخر مغلق وهي تتوقف عن حالة الضرر التي تسببه للشخص المعني هذا من وجهة النظر الغربية ".
علي الطالقاني، "يكرر حقيقة وجود خلط بين قضايا تقنية وقضايا فكرية كيفية السيطرة على الأمن الالكتروني، بالنسبة للجانب التقني والفني يمكن المضي فيه من خلال تعاون تكنولوجي معلوماتي أدواته متوفرة شريطة أن يحصل تعاون بين الأجهزة المختصة لمعرفة من هو إرهابي ومن هو يشيع المعلومة عبر الانترنيت، جرائم الانترنيت وكيفية السيطرة عليها واقعا نحن لا نستطيع منعها بشكل كامل لكننا بالمقابل قادرين على خلق ثورة مقابلة عن طريق الرد والرصد وفضح وتعرية الطرف الآخر".
اضف تعليق