أدى اعتماد العراق على إقليم كردستان في شمال البلاد للاتصال بالانترنت بسبب البيروقراطية في بغداد إلى سيطرة الإقليم شبه المستقل على ثلاثة أرباع شبكات العراق.
ويتعارض ذلك مع ما كانت بغداد تسعى إليه من تحكم الدولة في البنية التحتية الثابتة داخل نطاق سيطرتها كما أن هذا الوضع أثار قلق المستثمرين وحال دون تطور الانترنت خارج منطقة كردستان التي تحدد القواعد الخاصة بها. بحسب رويترز.
ويمنع العراق الشركات الخاصة من امتلاك شبكات ثابتة لدعم البيانات المحلية وعادة تصادر الحكومة ما تطوره هذه الشركات من شبكات.
ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات يستخدم 9.2 في المئة فقط من العراقيين الانترنت مما يضع العراق في مرتبة وراء دول مثل هايتي ونيبال رغم أن متوسط الدخل في العراق ستة امثال متوسط الدخل في هايتي ونيبال.
وتقول مجموعة المرشدين العرب إن في العراق تبلغ تكلفة الاتصال بخدمات الانترنت بسرعة ميجابايت واحد في الثانية 399 دولارا في الشهر.
وتقول أوكلا للاستشارات إن ذلك يأتي مقارنة مع 3.51 دولار في الاتحاد الأوروبي وسبعة دولارات في إيران في حين أن سياسات كردستان الجاذبة للمستثمرين جعلت الانترنت في الأقليم أرخص وأكثر كفاءة وأوسع انتشارا.
وتقول دين ريسيرش للأبحاث إن الشركات الكردية التي تقدم خدمة الانترنت تدعم ثلاثة أرباع شبكات العراق ونحو 90 بالمئة من عناوين بروتوكول الانترنت للأفراد على هذه الشبكات.
وقال دوج مادوري مدير تحليل الانترنت في دين ريسيرش "إذا دبت خصومة بين كردستان والعراق فقد تحدث مشكلة بالتأكيد."
وقال مادوري إن ذلك قد يسمح لإقليم كردستان بقطع خدمات الانترنت عن العراق إلا أن الإقليم يفتقر على الأرجح للموارد اللازمة لتعطيل الاتصالات بدرجة تسبب مشكلة لبغداد.
وأضاف "والأهم أن ذلك يعطي كردستان العراق ورقة يلعب بها خلال محادثاته مع حكومة العراق. ما الذي يستطيع أن يفعله العراق لمحاولة فرض سياساته وهو يعتمد على كردستان لهذه الدرجة في الدخول على الانترنت؟"
وقال علي عماد المدير الفني بشركة نوروز تليكوم ومقرها أربيل إن الشركة تملك أكبر بوابة دولية للانترنت في العراق لكنها تواجه عداء من بغداد التي كثيرا ما تعطل نقل الشركة بيانات للعراق من كردستان.
وقال عماد إن الشركة بنت 80 بالمئة من كابل الألياف من تركيا إلى الخليج عبر كردستان والعراق مستثمرة 137 مليون دولار قبل أن توقف بغداد العمل عام 2012 مشيرة الى مخاوف أمنية.
ويقول محللون إن بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق قد تحجمان خلافاتهما مع اتحادهما ضد تنظيم الدولة الإسلامية وكانا اتفقا في الشهر الحالي على تخفيف التوترات فيما يتعلق بقضية منفصلة وهي صادرات النفط الكردية. ولكن محللين يرون أن من غير المرجح أن يكون تحالفهما لمكافحة المتشددين دائما بسبب الشكوك المتبادلة.
شركة كردية تسعى لتدشين خط نطاق عريض بالعراق في 2015
من جهتها تتوقع شركة انترنت كردية تدشين خط نطاق عريض طال انتظاره بتكلفة 100 مليون دولار من تركيا إلى ساحل العراق على الخليج بنهاية 2015 بعد إنفاق 30 مليون دولار إضافية على تبديل خطوط ومعدات في مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتهدف آي.كيو نتوركس مزود الانترنت بالجملة الذي مقره إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى نقل حركة البيانات الدولية بين آسيا وأوروبا عبر العراق وهو ما يعزز آمال العراق في أن يصبح مركزا دوليا لحركة الانترنت رغم الفوضى الداخلية.
ويعتمد العراق بكثافة على كردستان في اتصالات الانترنت بعدما أدى إصرار بغداد على السيطرة الحكومية على البنية التحتية لخطوط الاتصالات الثابتة إلى عرقلة نمو القطاع وإحجام المستثمرين الأجانب عن المساهمة في تطويره.
وقال مارتن فرانك الرئيس التنفيذي لشركة آي.كيو نتوركس "ستكون أول شبكة من نوعها يبنيها ويديرها القطاع الخاص خارج كردستان." بحسب رويترز.
وبموجب اتفاق مع بغداد فازت آي.كيو نتوركس برخصة قابلة للتجديد مدتها 15 عاما لإدارة الشبكة لكن ملكية الكابل خارج إقليم كردستان ستؤول إلى الشركة العامة للاتصالات والبريد الحكومية وستدفع الشركة الكردية 26 بالمئة من إجمالي إيراداتها إلى الحكومة.
وبدأت آي.كيو نتوركس في 2010 بناء شبكة ألياف بصرية تربط العراق بتركيا وإيران والكويت والسعودية وسوريا إضافة إلى كابلات بحرية تصل إلى مقربة من البصرة على ساحل العراق على الخليج.
وقال فرانك إن المشروع واجه عقبات عديدة وألغي في 2011 وأرسي على شركة أخرى قبل أن يجري تعديل القرار في 2013.
وتتبع الشبكة مسار خط أنابيب النفط والغاز الرئيسي في العراق. وكان تدشينا وشيكا قبل أسابيع من الصعود المفاجئ لتنظيم الدولة الإسلامية في يونيو حزيران وسيطرته على مناطق في غرب وشمال العراق يمر بها الكابل.
وقال فرانك "نتوقع أن تكون أجزاء كبيرة من البنية التحتية فوق الأرض - ومن بينها مولدات وأجهزة إرسال - قد تعرضت للسوق أو التدمير.
"لكن أجزاء كبيرة من البنية الأساسية تحت الأرض ربما تكون سليمة."
وتابع أن الشركة قامت بمد كابل ألياف بصرية لمسافة ألف كيلومتر إضافية وتغيير مسار الشبكة إلى الشرق بتكلفة قدرها 30 مليون دولار ومن المنتظر إطلاقها بنهاية 2015.
لكن الشبكة لن تستطيع نقل البيانات بين المستخدمين العراقيين المحليين في ظل القواعد الحكومية ولن تفعل شيئا يذكر لخفض تكلفة خدمات الانترنت في العراق. وتبلغ تكلفة خدمات النطاق العريض بسرعة ميجابت في الثانية خارج كردستان 399 دولارا في الشهر مقارنة مع 6.17 دولار في إيران.
وقال فرانك "نأمل في أن تصغي الجهة التنظيمية إلى صوت العقل وأن تسمح بالاتصالات الداخلية أيضا. فلماذا يستفيد المواطنون من دول خليجية أخرى ومن أفريقيا وآسيا بينما لا يستفيد العراقيون؟"
اضف تعليق