فضيحة التسريبات السويسرية، التي باتت تعرف إعلامياً باسم "سويس ليكس"، والتي كشفت تورط بنك "HSBC" في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال وعدها البعض اكبر فضيحة في تاريخ البنوك، لا تزال محط اهتمام عالمي خصوصا وان هذه الفضيحة قد شملت العديد من الرؤساء والشخصيات السياسية والمشاهير في عالم الفن والرياضة، هذا بالإضافة الى بعض رجال المال والاعمال وزعماء عصابات إمبراطورية المخدرات العالمية وأشخاص متورطين في أنشطة الجريمة المنظمة كالمافيا وبعض أباطرة تجارة السلاح، المتورطين في دعم واثارة بعض النزعات والحروب الأهلية في العديد من دول العالم، وهو ما اثار الكثير من ردود الافعال الدولية حول الفضيحة التي من الممكن وكما يقول بعض الخبراء ان تسهم بحدوث ازمات ومشكلات دولية جديدة، خصوصا وان البعض قد اتهم سويسرا في المساعدة على إخفاء أموال غير مصرح بها.

ففي وقت واحد تقريبًا وكما تشير بعض المصادر الاعلامية، قام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) المنظمة التي تضم ابرع المحققين الصحفيين في العالم بالتعاون مع أكثر من 45 وسيلة ومنظمة إعلامية، بالكشف عن أكبر حزم للمعلومات البنكية السرية المسربة في التاريخ الحديث، حيث نشروا بالتزامن معلومات سرية مستمدة من 60 ألف ملف إلكتروني توضح بيانات حسابات 106 آلاف عميل بنكي لدي مصرف HSBC السويسري أحد أعضاء عملاق الخدمات المصرفية الذي يحمل نفس الاسم، العامل المشترك في هذه الحسابات أنها حسابات سرية تستخدم للتهرب من الضرائب وغسيل الأموال بعيدًا عن قوانين الرقابة المصرفية المتبعة في أغلب أنحاء العالم.

وبطل هذه التسريبات هو هيرفي فالشياني، مهندس الأنظمة الحاسوبية، والذي تعرفه أوساط المعلوماتية العالمية منذ العام 2008 عندما سرق حينها بيانات بنكية عالية السرية بحكم عمله في HSBC كخبير تقني على خمسة أقراص صلبة ثم هرب، حيث يتعاون من حينها مع عدد من الحكومات الأوروبية مسربًا إليها معلومات تتعلق بأكثر من مائة وثلاثين ألفًا من العملاء المتهربين من الضرائب وغاسلي الأموال العالميين، وهو صاحب تسريب Legarde الشهير في 2010 نسبة إلي وزيرة المالية الفرنسية حينها كريستين ليجاردي (Christine Lagarde).

الوجه المظلم

وفي هذا الشأن لم تجز السرية المصرفية السويسرية فحسب التهرب الضريبي بل غطت كذلك على انشطة اجرامية واسعة النطاق على غرار تبييض اموال المخدرات او تمويل الارهاب الدولي، بحسب تحقيق نشرته الصحافة الدولية بتنسيق صحيفة لوموند الفرنسية. والفضيحة التي عرفت باسم "سويس ليكس" استندت الى معلومات سرقها خبير المعلوماتية ارفيه فالشياني عام 2007، عندما كان موظفا في مصرف اتش اس بي سي في جنيف.

وحصلت صحيفة لوموند من خلال مخبر سري على هذه الوثائق التي تشمل بيانات مصرفية لأكثر من 106000 زبون لدى البنك، السويسري من حوالى 200 بلد. واوضحت الصحيفة ان عددا من الشخصيات الفرنسية والاجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي. ومن ابرز الاسماء التي وردت في مختلف وسائل الاعلام العاهل المغربي محمد السادس والعاهل الاردني عبدالله الثاني فضلا عن شخصيات من عالم الازياء والاستعراض والرياضة، اضافة الى سعوديين يشتبه في تمويلهم اسامة بن لادن في مطلع الالفية الثانية.

كما نشرت صحيفة لو تان السويسرية اسماء شخصيات سياسية او على علاقة بالأوساط السياسية. ومن جهتها ذكرت صحيفة لوموند جاك ديسانج مؤسس شبكة صالونات تصفيف الشعر، والذي كان يملك بحسب البيانات التي اطلعت عليها لوموند، حسابا في الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي بقيمة وصلت الى 1,6 مليون يورو بين 2006 و2007. واشارت لوموند الى انه من العملاء الذي عمدوا بعد ذلك الى تسوية اوضاعهم عبر دفع غرامة.

كما ذكرت الصحيفة الفكاهي الفرنسي غاد المالح، الذي كان يملك بحسب الصحيفة، حسابا صغيرا في جنيف كانت المبالغ المودعة فيها تتجاوز بقليل 80 الف يورو بين 2006 و2007، وقطب الصحافة الاسترالية الراحل كيري باكر، وبارونات تهريب مخدرات واسلحة وتجار الماس مشبوهين، اضافة عن رؤساء شركات وورثتهم.

ووضعت لوموند المعلومات في تصرف الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، التي خضعت للتحليل من طرف اكثر من 140 صحافيا من حوالى 50 وسيلة اعلامية. في سويسرا شاركت صحف "ليبدو" و"لو تان" و"لو ماتان ديمانش" و"تاغس-انزايغر" و"سونتاغس زايتونغ" في "سويس ليكس". وشملت الوثائق معلومات شخصية حول الزبائن وملاحظات المصرفيين وتحركات الحسابات.

وبعد نشر هذه البيانات تعالت الاصوات في سويسرا للمطالبة بملاحقة مصرف اتش اس بي سي سويس الذي لم يلاحق في هذا البلد فيما سبق ان فتحت تحقيقات بشأنه في بلجيكا وفرنسا. وصرحت الوزيرة الاشتراكية السابقة في الحكومة السويسرية ميشلين كالمي-راي "انا مستاءة جدا... مطلوب فتح تحقيق كحد ادنى" مضيفة ان صورة سويسرا تضررت الى حد كبير نتيجة هذه القضية.

واكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان انه ينبغي "عدم التساهل" مع "متهربي الماضي" لكنه اضاف ان الاجراءات التي انشئت مؤخرا ضد التهرب الضريبي اجازت "بدء مرحلة جديدة". اما مصرف اتش اس بي سي سويس فرد على هذه المعلومات في رسالة الكترونية مؤكدا انها تتعلق "بالماضي". واضاف ان "بنك سويس برايفت التابع لاتش اس بي سي بدأ بادخال تغييرات جذرية في 2008 لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب او لغسل الاموال"، مقرا بوجود ـ"مخالفات سابقة".

وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها ارفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو ان بعض العناصر تسربت الى الصحافة. وبين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و31 اذار/مارس 2007 انتقلت حولى 180,6 مليارات يورو عبر حسابات في اتش اس بي سي في جنيف، مختبئة خلف شركات اوفشور في باناما والجزر العذراء البريطانية بحسب المحققين. بحسب فرانس برس.

واكدت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين ان "اتش اس بس سي بريفت بانك (سويسرا) استمر في توفير الخدمات لزبائن اوردت الامم المتحدة اسماؤهم، في وثائق قانونية او وسائل الاعلام، لعلاقتهم بتجارة الاسلحة او الماس والحروب او الفساد". وتم تقليص اعتماد السرية المصرفية الى حد كبير في السنوات الاخيرة في سويسرا، نتيجة تضاعف الضغوط على مصارفها فيما كثفت حكومات كثيرة مكافحة التهرب الضريبي.

تواجد الاسماء عربية

بالطبع وكما ينقل موقع ساسة بوست لم يغب العرب عن القائمة، فكان الظهور الأول كأكبر قاعدة عملاء عرب مسجلة في البنك السويسري لـ(لبنان) في المركز الحادي عشر بـ2998 عميل بنكي، ثم المملكة العربية السعودية في المركز التاسع عشر بـ1504 عميل، فالإمارات في المركز الثاني والعشرين عالميًا بـ1126 عميل، تلتها المملكة المغربية بـ1068 عميل، وكان الظهور المصري في المرتبة الثامنة والعشرين بـ700 عميل، ثم سوريا في المركز التاسع والعشرين بـ690 عميل، ثم الأردن في المرتبة الثلاثين بـ679 عميل.

وعلى صعيد إجمالي المبالغ المهربة اختلف الأمر كثيرًا وتقدمت مراكز العرب، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الحادية عشرة بمبلغ 5.8 مليار دولار، ثم لبنان بـ4.8 مليار دولار، مصر في المرتبة العشرين بمبلغ إجمالي 3.5 مليار دولار وهو رقم تساوت فيه مع الإمارات أيضًا! والذي أثار الضجة في التسريبات أن عددًا من الملوك العرب تورطوا في تهريب الأموال لسويسرا، منهم الملك عبد الله الثاني ملك الأردن الذي امتلك حسابًا في 2006 كبداية لتعامله مع البنك تحت أحد أسماء مسؤولي قصره الملكي، الحساب احتوى على ثلاثة حسابات فرعية وصل إجمالي ما تحويه لـ41.8 مليون دولار في 2006. ملك المغرب محمد السادس والذي تولى حكم المغرب في عام 1999 بدأ في التعامل مع البنك السويسري في 2006 أيضًا، امتلك حسابًا مصرفيًا تحت الرقم الكودي "45500MK" واتصل بخمسة حسابات فرعية أخرى، الخمسة بلغ إجمالي ما فيهم 9.1 مليون دولار في 2006/ 2007.

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والذي أتى لحكم عمان بانقلابه الشهير على والده في 1970 بدأ تعامله مع HSBC في العام 1974 ليتصل اسمه بأربعة حسابات بنكية، منها اثنان باسمه مباشرة، الأربعة تفرعت عنهم عشرة حسابات حوت في نهاية 2007 إجمالي 44.6 مليون دولار. وأشهر السعوديين في القائمة كان الأمير "بندر بن سلطان بن عبد العزيز" رئيس المخابرات العامة السعودية السابق وأحد أعضاء العائلة المالكة، حيث أصبح عميلًا للبنك في يونيو 1999، ارتبط اسمه بأربعة حسابات بنكية حوت في فترة 2006/ 2007 إجمالي 15.6 مليون دولار.

ومن الإمارات كان الشيخ "محمد بن بطي آل حامد" ممثل رئيس الدولة السابق بالمنطقة الغربية ببداية تعامل في 2001 وإجمالي مبالغ في حساباته تقدر بـ26.1 مليون دولار، أما الشيخ "سلمان بن حمد آل عيسى" ولي عهد البحرين ونائب القائد الأعلى ونائب رئيس مجلس الوزراء يملك حسابين تحت اسم شركتين مساهمتين، يتفرع عن هذين الحسابين عشرة حسابات بنكية متصلة تحوي مبلغًا إجماليًا في نهاية 2007 وصل لـ21 مليون دولار تقريبًا.

وموقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وكما يضيف المصدر المذكور، لم يضع الملفات كاملة بعد، وإنما اكتفى بعينة تضم أشهر الأسماء من كل الدول، ومن مصر اكتفى بأربعة أسماء من ضمن 700 اسم ذكروا في الملفات ولم يتسنَ لنا بعد معرفتهم بالكامل. على رأس الأربعة يأتي رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق وأحد أركان نظام مبارك في العقد الألفيني الأول والذي لم يغب اسمه عن التسريبات، أصبح عميلًا للبنك في 2003 وأنشأ حسابًا تحت مسمى شركة ليكسنجتون المحدودة للاستثمارات والذي احتوى على عشرة حسابات فرعية حوت مبلغًا إجماليًا يقدر بـ31 مليون دولار بنهاية 2006! محمد لطفي منصور وزير النقل السابق أيضًا كان حاضرًا منذ 2004 بحساب حوى سبعة ملايين دولار تقريبًا، أما رجلا الأعمال (حسين سالم) الملياردير صاحب مشاريع الغاز المصرية الإسرائيلية المشتركة و(ياسين منصور) شقيق محمد منصور وردت أسماؤهم لكن بدون ذكر ما احتوته حساباتهم من أموال مهربة!

الاصول المسروقة

في السياق ذاته قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا تعمل بجد لمنع أصول حصل عليها زعماء فاسدون بطرق غير مشروعة من الوصول إلى خزائن بنوكها وان إجراءات دولية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي ستساهم في دعم هذه الحملة. وقال فالنتين زيلويجر مدير إدارة القانون الدولي العام بوزارة الخارجية السويسرية إن السلطات في بلاده تعمل بالفعل مع نظيرتها المصرية لاستعادة نحو 700 مليون فرنك سويسري (781.51 مليون دولار) خبأها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ومعاونوه.

وجمدت سويسرا أيضا 170 مليون فرنك سويسري (189.8 مليون دولار) تخص رئيس أوكرانيا السابق فكتور يانوكوفيتش ومعاونيه بحسب ما قاله مكتب المدعي الاتحادي السويسري. وقال زيلويجر متحدثا في نادي الصحافة السويسري "إننا لا نتحرك فقط عندما يفقدون السلطة. هناك ترسانة قانونية كاملة لمنع تلك الأموال من دخول المركز المالي السويسري." وأضاف قائلا "هناك إجراءات احترازية فأي شخص له تعرض سياسي يخضع لفحص دقيق. في أي بنك في سويسرا يتعين أن يعطي عضو بمجلس الإدارة الضوء الأخضر لفتح حساب ويجري مراجعته كل عام." "هناك ترسانة لتقليل مخاطر الأموال المرتبطة بالفساد. أعتقد أن النظام يعمل بشكل جيد."

ولسويسرا تاريخ طويل في مصادرة أموال غير مشروعة أودعها حكام مستبدون بدءا من الرئيس الفلبيني الأسبق فرناند ماركوس في 1986 ثم جان كلود دوفالييه في هايتي وساني اباتشا في نيجيريا وموبوتو سيسيكو في زائير. لكن الأمر يستغرق سنوات وربما عقودا لإعادة الأموال. وجمدت السلطات السويسرية أموالا مرتبطة بمبارك والرئيس التونسي السابق زين العابدن بن علي في غضون ساعات من الإطاحة بهما من السلطة في 2011 . بحسب رويترز.

وقال زيلويجر إن 130 مليون فرنك سويسري أخرى مرتبط بمسؤولين كبار وشركات في سوريا جمدت لكن لا يوجد احتمال يذكر للحصول على تعاون حكومة الرئيس الحالي بشار الأسد لتسوية الأمر. وكخطوة أولى تعمل سويسرا لإعادة 40 مليون من الستين مليون دولار المستحقة لتونس. وقال زيلويجر "أموال بن علي وحاشيته قد يجري تسويتها بعد أربع سنوات بما في ذلك فترة الاستئناف وهو ما سيكون زمنا قياسيا ويظهر أن هذه الجهود لتسريع الأشياء تؤتي ثمارها."

تجارة النفط الافريقي

الى جانب ذلك نددت منظمتان سويسريتان ومنظمة اميركية غير حكومية بالموقع "المهيمن" لشركات تجارية سويسرية في عمليات بيع نفط تقوم بها الحكومات الافريقية وصفقات "غير شفافة" تمثل عشرات مليارات الدولارات. وقال مارك غينيا من منظمة "اعلان برن" وهي منظمة غير حكومية اعدت مع منظمتي "سويس ايد" و"ناتشورال ريسورس غوفرنانس انستيتيوت" تقريرا نشر في لوزان وبرن، "لا وجود لاي شفافية بشان وجهة الاموال المرتبطة بهذه المبيعات من النفط في حين ان مبالغها مرتفعة للغاية".

وكتبت المنظمات غير الحكومية تقول انه بين 2011 و2013 تولت هذه الشركات السويسرية "جزءا يمثل 25 بالمئة من السوق يتعلق بالقسم غير الشفاف من النفط المطروح للبيع" في العالم من قبل دول جنوب الصحراء والشركات الحكومية. واضاف التقرير ان هذا الجزء من السوق يمثل 55 مليار دولار و"لا تنتهي حصيلة كل هذه المبيعات في صناديق الدول". ولم يتم نشر العقود التجارية هذه.

وفي بعض الحالات، تتحول هذه الشركات الى وضع المحتكر. وهكذا فان الشركات التجارية السويسرية تهيمن بشكل واضح على صادرات الكاميرون والغابون وغينيا الاستوائية ونيجيريا اضافة الى تشاد، بحسب التقرير. ففي تشاد، اكتسبت احدى هذه الشركات، غلنكور، في 2013 ما نسبته 100 بالمئة من حصة الدولة من النفط بقيمة تعادل 16 بالمئة من الموازنة الوطنية لهذا البلد، احد اكثر الدول فقرا في الكرة الارضية.

وفي غينيا الاستوائية، ارتفعت قيمة مبيعات النفط الوطني التي قامت بها الشركات السويسرية اركاديا وغلنكور وترافيغورا وفيتول الى اكثر من 2,2 مليار دولار في 2012، وهو ما يعادل 36 بالمئة من عائدات هذه الدولة التي تعتبر بين الاكثر فسادا في العالم. واجمالي الناتج الداخلي في غينيا الاستوائية بفضل هذا النفط "يقترب من اجمالي الناتج الداخلي لاحد بلدان الاتحاد الاوروبي بينما مستوى الفقر الحقيقي فيها كارثي. هنا يطرح السؤال نفسه"، كما يقول غينيا "اين تذهب اموال النفط؟"

وكتب معدو التقرير انه "قلما يتم الاهتمام بدراسة مبيعات النفط الخام من قبل الحكومات وشركاتها الوطنية عندما يتم التطرق الى حوكمة القطاع النفطي. هذا التقرير هو اول دراسة مفصلة حول هذا الموضوع". وركز معدو التقرير على 10 دول في افريقيا جنوب الصحراء تصدر النفط وهي انغولا والكاميرون والكونغو (برازافيل) وساحل العاج والغابون وغانا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وجنوب السودان وتشاد.

وقال التقرير المؤلف من ثلاثين صفحة "بين 2011 و2013، باعت حكومات هذه الدول اكثر من 2,3 مليار برميل من النفط تمثل اكثر من 250 مليار دولار، اي نحو 56 بالمئة من عائداتها العامة". واراد معدو التقرير القاء الضوء على الصفقات التي تبرمها سويسرا وشركاتها التجارية المتمركزة بتكتم تام في جنيف وزوغ او لوغانو. واشترت الشركات السويسرية بين 2011 و2013 اكثر من 500 مليون برميل من النفط تمثل ما قيمته 55 مليار دولار.

وبحسب المنظمات غير الحكومية، فان مثل هذه الدفعات كانت ستجري بشفافية كبيرة بسبب حجمها الهائل. لكن "في غالبية الحالات" لم تثبت "مثل هذه الشفافية". وامام هذا الوضع، تطلب المنظمات غير الحكومية من الدول المنتجة تبني قواعد تضمن "النزاهة في اختيار الشارين وتحديد سعر المبيع". من جهة اخرى، تطلب المنظمات غير الحكومية ان تنشر الدول اسماء الشركات التي تشتري النفط الحكومي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، طالبت سويسرا بالمزيد من الشفافية في قطاع المواد الاولية، لكن فقط بالنسبة الى الشركات التي تقوم بعمليات الاستخراج. وقد استبعدت التجارة من ذلك. وترى المنظمات غير الحكومية ان الحكومة السويسرية فضلت ان "تبقى سويسرا واحة تنظيمية للمفاوضين". وبصفتها "دولة مضيفة من الدرجة الاولى في الاتجار بالمواد الاولية على المستوى العالمي، يمكن لسويسرا ويتعين عليها ان تتحمل مسؤولياتها"، وفقا لمعدي التقرير. بحسب فرانس برس.

وخلص التقرير الى القول انه اذا استمر استثناء التجارة من الشفافية، فان "الصفقات الباهظة التي تتم بين شركات سويسرية وحكومات افريقية ستبقى سرية". وتتمركز حوالى 750 شركة تتاجر بالمواد الاولوية في سويسرا ويعمل فيها 10500 شخص، بحسب اخر الارقام المنشورة.