ليس العجبُ أن تَحصُلَ تسوياتٌ، تأخذ طابَــعَ صفقاتٍ، على الملفات الإنمائية والثروات الوطنية. فمفهومُ الثروةِ الوطنية سقط في لبنان أمامَ مفهوم الثروة المناطقية، والشعورُ الوطني تَـــرهَّل في وطن فقــدَ وِحدتَــه المجتمعية. إن نظامَ المحاصصةِ انبثق من النظام السياسي المرحلي وأصبح ملازِماً له. برز هذا النظام السياسي بعد حربِ السنتين سنةَ 1976 وتكشّف في مؤتمري لوزان وجنيف سنةَ 1984 وتـثــبَّت دستورياً في اتفاق الطائف سنةَ 1989 واستُــتبِــع بتسوية الدوحة سنةَ 2008 ليتجلّى بيقظةٍ متأخرةٍ في انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وفي باكورة قراراتها حول النفط والغاز.
اللافتُ، أن مسارَ التعديلاتِ الدستورية يَــنحو أكثرَ فأكثر نحو: حُكمٌ فدراليٌّ داخلي يتبدّلُ فيه المكـــوِّن القوي، وحُكمٌ مركزيٌّ خارجي تَــتبدّلُ فيه الدولةُ الوصية. وإلى أن يُحسمَ مصيرُ النظامِ اللبناني، بل الكيان، تَجري عمليةُ تجويفِ الدولة المركزية بشكل يوميّ حتى أيام الآحادِ والأعياد. إن عَــكَسَت هذه التعديلاتُ الدستورية والسياسية المتواليةُ تطورَ موازين القوى العسكري أو الديمغرافي أو الاثنين معاً، فإنها عاكسَت مفهومَ الكيانِ اللبناني الصيغوي، أي "الروح الميثاقية". إن الدولةَ اللبنانية في مقاربتِــها التقسيمية للملفات الأساسية في لبنان ــ تحتَ ستارِ الانماءِ المتوازن ـــ باتت تُشبه دولاً مقسَّمةً أو فيدراليةً أو فيها حكمٌ ذاتي مثلَ العراق واليمن وليبيا والسودان وأفغانستان (مشَــرِّفٌ هذا التطور).
طبيعيٌ أن نَستهوِلَ امتدادَ الفسادِ في الدولة اللبنانية (الطبقة السياسية، الإدارة والمجتمع) ونتنادى لمكافحته. لكن التصدي له يَستوجب بدايةً إدراكَ طبيعتِه وأصوله وأسبابه لئلا تَفشَلَ المكافحةُ ويبقى الفساد كما حصل حتى الآن. صحيحٌ أن الفساد موجود تقليدياً في لبنان وفي كل الدول، بما فيها دولةُ الفاتيكان. كان المفكّر الفرنسي في القرن السابع عشر "لاروشفوكو" La Rochefoucauld يقول: "إن الفضائلَ تَـضيع في المصالحِ كما تَـضيع الأنهرُ في البحار". أما نحن في لبنان فــنُــجَــفِّــف الأنهرَ قبلَ أن تصلَ إلى البحار. لقد تحوّل الفسادُ عندنا من فرصةٍ عابرة إلى ثقافةِ راسخةٍ ترعى الصفقاتِ والمحاصصة.
حصل هذا التحوّلُ النفسيّ مع الحروبِ في لبنان، حيث ازدهرت التجارةُ غيرُ الشرعيةِ عبرَ الحدودِ الدولية وخطوطِ تماسِ الكانتونات ومِن خلال مرافئِ الميليشيات والمطار. وتوطّدت هذه الثقافةُ في ظل الاحتلال السوري، فكان ضبّـــاطُه قادةَ الفسادِ وضابطي إيقاعِه. واستحصل الفسادُ على رخصةٍ شرعيةٍ مع دخول الأثرياءِ الكبار إلى قلب الحياة السياسية اللبنانية ـــ وهي ظاهرةٌ لم يألــفْـــها مجتمعُــنا سابقاً ـــ ومع بروزٍ طبقةٍ سياسية رضَعت الفسادَ مع الحليب ولاسيما الفسادَ الوطني وهو أخطر من الفسادِ المادي، ومع عجزِ الأجورِ عن تغطيةِ نفقات الحياة. هكذا أصبح الفسادُ، بوجهيه، جُزءاً من حياتنا اليومية فتطــبَّع عليه أكثر من جيلٍ طَوالَ السنوات الأربعين الأخيرة.
ما عدا الفسادَ الإداري (الرشوة)، وهو النسبةُ الأقل، إن "الصفقاتِ النظاميةَ" هي النسبةُ الأكبر من الفساد في لبنان. الأولى تتمّ على حسابِ المواطنين (مواطنٌ يدفعُ لموظف). أما الثانية فتتمّ على حساب خزينةِ الدولة والمواطنين معاً (مسؤولون يتقاسمون الثرواتِ الوطنيةَ والمشاريعَ الإنمائية).
إذا قارنا نسبةَ مديونية الخزينة اللبنانية نَجدُها مساويةً لنسبةِ ثرواتِ أركان الطبقةِ السياسية اللبنانية والمحيط. سنةَ 1988، ذكر الصحافيُّ الفرنسي "بيار بيان" Pierre Péan في كتابه "المال الأسود" أن ثروةَ جوزيف موبوتو رئيسِ الزائير (الكونغو سابقاً) توازي تحديداً ديونَ ذاك البلد الإفريقي. الفارقُ أن شعبَ الكونغو طردَ موبوتو فلجأ إلى فرنسا ثم توفي في المغرب، في حين أن شعبنَــا لا يزال يَــفتدي بالروحِ وبالدمّ أشباهَ "موبوتو" اللبنانيين. نأخذ على النواب أنهم يُمدّدون لأنفسهم مرةً أو مرتين، لكننا ننسى أننا كشعب نمدّد انتخابَــهم منذ أربعين سنة.
من دون تهميشِ العامل الأخلاقي في "الصفقات النظامية"، ما يجري ليس ظاهرةً لا أخلاقية فقط يُمكن القضاءُ عليها بالتربية المنزلية أو بالأحكام القضائية أو بالتدابير الأمنية أو بالأجهزة الرقابية أو بتغيير الطبقة السياسية. الأمر يتعدّى الأخلاقَ إلى الدستور، نعم إلى الدستور، حيث أن الفسادَ في لبنان هو حالــةٌ كِيانية تتخطى تجاوزاتِ الفردِ وحتى ثقافةِ المجتمع. إنه صراعُ الدويلاتِ الطائفية داخلَ الدولة وصراعُ المحاصصةِ المناطقية على حساب إرثِ الدولة. إن الصفقات تجري في لبنان بين قوى حاكمةٍ في مناطقِها وليس بين قوى تَحتكم إلى الدولة اللبنانية المركزية. إن رؤساءَ الأحزابِ والتيارات والكتل هم زعماءُ طوائف، والطوائفُ هي أصحابُ المناطق: هذه للسُــنَّــةِ وذانِـــك للشيعة، تَـــا للمسيحيين وتلك للدروز. واقعٌ مؤسف.
ويَــزعم زعماءُ الطوائف أنهم مؤتَـــمَنون على كلِّ ما تحتَـويه مناطــقُـهم أكان فوقَ الأرضِ أو تحـتَــها براً وبحراً وجواً. لا بل يتصرفون وكأنهم على أبوابِ الفدرالية أو حتى التقسيم، ويتهافَتون على حجزِ الحِصصِ مسبقاً من خيراتِ الدولة المركزية. هذه هي الحقيقةُ بكل بساطة. وما نسمّــيه اليومَ حِصصاً هو بنظر القوى السياسية تموضعٌ إرثي للطوائف والمناطق بانتظار الهندسة الجديدة للبنان.
وبالتالي، بقــدْرِ ما أؤمن بنيةِ العهد على مكافحة الفساد، أظن أن مهمتَــه صعبةٌ ما لم تُحسَم الهيكليةُ الدستوريةُ للدولة اللبنانية: إما أن يتحوّلَ لبنان دولةً فيدرالية تطبيقاً للواقع القائم وانسجاماً مع الممارساتِ الجارية، فيصبح ما نسميه فساداً وتسوياتٍ حِصصاً شرعيةً للوَحَدات الفدرالية. وإما أن تَــلتزمَ القوى السياسيةُ بالدولةِ المركزية (الموجودةِ نظرياً) فتعودُ حالةً دستورية فعلية، وبذلك تزول الصفقاتُ والتسوياتُ وتصبح مكافحةُ الفسادِ ممكِنةً. ما عدا ذلك، تبقى محاربةُ الفسادِ ووقفُ الصفقات مسألةً إعلاميةً تطالُ الصغارَ وتُـــوفِّـــر الكبار.
اضف تعليق