حسب اغلب المطلعين في شؤون موازنة عام 2015، ان النسبة الاكبر منها ستذهب كرواتب للموظفين والمتقاعدين؛ وما تبقى منها خصص لبقية مفاصل الدولة العراقية من خدمات ومشاريع استثمارية.. الخ.

لعل انخفاض سعر برميل النفط هو الذي جعل الاصوات تتعالى الى وجود عجز في الموازنة يمكن تدارك بعضه من خلال ضغط النفقات وفرض الضرائب وسياسة التقشف. قد يسأل احدهم: هناك فرق بين موظف وآخر ومتقاعد وآخر. بعض الموظفين المتقاعدين من الدرجات العليا يأخذون رواتب قد تفوق مجموع ما يحصل عليه العراقيون من صغار موظفين ومتقاعدين.

قد يعتبر بعضهم هذا القول مبالغ فيه، وانه إبخاس بحق من خدمة الشعب، او أنه (حسد عيشه). ولكن عندما يحصل أحد المسؤولين الكبار على راتب تقاعدي قدره 51 مليون دينار عراقي التمام والكمال. ندرك حجم مأساة العراقيين، حيث ان هذا المبلغ الكبير في عيون بسطاء الشعب، والمتواضع لدى بعض النخب. وان امنّا بتواضع هذا المبلغ فهو قادر على اعانة اكثر من مائة عائلة بمعدل 500 الف دينار، بل ان وظيفة بهذا المبلغ يسعى اليها لفيف من العراقيين زحفا على ايدهم قبل ارجلهم.

كم مسكينة هي ميزانية الدولة في بلدنا؟! الرواتب الضخمة منها، الايفادات السندبادية منها، المنافع الاجتماعية منها حتى الضيافة وعمليات التجميل منها. وما تبقى يعود الى المجالات المخصص له حسب الاسبقية. اذا الميزانية مترهلة من التعب ومقطوعة الانفاس، وصلت بعدما ان اخذ كل واحد نصيبه منها.

كان العجز في الميزانيات السابقة غير واضح المعالم بسبب وفرة النقدية وارتفاع اسعار النفط. فكان الصرف (بدون وجع قلب) حتى وقع الفأس في الرأس حيث اعتاد بعض المسؤولين على نمط معين من البذخ والصرف لا تستطيع الميزانية الحالية تلبيتها، ونحتاج الى دمج ميزانية العراق مع امريكا حتى يشبع البعض. وفي نهاية الامر، يدفع العراقيون البسطاء سوء التخطيط وعدم حفظ فائض الموازنات السابقة في صندوق للطوارئ، ورواتب غير مدفوعة لشهور عديدة لقطاع كثيرة فضلا عن تعطيل المشاريع التي لم ير بعضها النور رغم مليارات الدولارات المخصصة لها.

الادهى من كل هذا ان الكل يتحدث عن مافيات الفساد التي تنشر في بعض مفاصل الدولة. ولكن من اين جاءت هذه المافيات؟ هل جاءت من شرطي المرور الذي ألقي القبض عليه وهو يسلم مبلغا قدره 25 ألف دينار؟ ام موظف صغير جعلته الظروف يمدّ يده الى مبلغ مائة ألف دينار. الواقع العراقي يتحدث عن مليارات الدولارات ومشاريع وهمية وفضائيين واجهزة كشف متفجرات فاشلة، والاجهزة المختصة تتحدث عن عقوبات بحق المقصرين وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة نتيجة مبالغ بسيطة جدا قد يكون راتب الملقى القبض عليه يصل الى عشرة اضعاف الرشوة والمبلغ المختلس.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0