لا تختلف المملكة المغربية عن الممالك العربية الأخرى من حيث انتشار الفساد المالي وسوء الإدارة مع تفاقم أزمات الربيع العربي والتي أدت الى انتشار عدوى الازمات وغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. ورغم ان الملوك العرب قد أفلتوا من العقاب الجماهيري في ذروة الحراك المطالب بالإصلاح لكن زيادة الأعباء المالية وبذخ الملوك العرب يهدد استقرار تلك الممالك التي ارتبطت بالنفط تارة وبالدعم الخارجي تارة أخرى.

تتراكم القضايا التي تثار في المغرب وهي لا تخرج عن سياق الازمات التي تعصف بالممالك العربية والتي رأت نفسها في يوم ما بانها بعيدة عن تلك الازمات التي عصفت بالجمهوريات العربية مثل تونس ومصر وليبيا.

امام مغربي بارز ندد بـ"العري الفاحش" ووصفه بانه "ظاهرة في الشتاء والصيف" معتبرا ذلك "جرأة غريبة على الله وتحديا سافرا للناس"، ما أثار انتقادات لهذه التصريحات. وتساءل الشيخ عمر القزابري بداية الاسبوع على صفحته الرسمية على الفيسبوك بعنوان "التبري من التعري"، "هل الصيف مسوغ للتعري؟ سؤال يفرضه الواقع. وإن كان الواقع اليوم أن التعري أصبح ظاهرة في الشتاء والصيف".

وأضاف القزابري الامام الرسمي لمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، وهو اكبر مسجد في البلاد وأفريقيا، "انظروا الى شوارعنا عري بصيغة الطغيان. عري فاحش. جرأة غريبة على الله. تحدي سافر للناس".

وتابع "نساء صغيرات. قد تعرين أين أولياء أمورهن؟ فتيات عاريات وفتيان تائهون وقعوا تحت تأثير الاغراء" معتبرا أن "الكل ضحايا مكر مبيت لهذه الأمة. أراد مخرجوه ومهندسوه أن يقضوا على الحياء والقيم والمبادئ". وكان موقع "هسبريس" الإلكتروني المستقل نقل تدوينة القزابري، لتتداولها باقي المواقع الالكترونية، حيث تساءل موقع "ميديا 24" الخميس عن الدافع وراء موقف القزابري، فيما عبر موقع "تلكل" عن استغرابه لهذا "التصور الخاص جدا للعري".

وأوضح "ميديا 24" ان هذا الخطاب "مخيف لانه مسموع جدا من الكثيرين لانه ليس صادرا عن إمام مسجد الحي" في إشارة إلى أهمية مسجد الحسن الثاني الذي يرتاده عشرات الآلاف خصوصا في رمضان. واضاف ان "احتكار الدين في المغرب يقع تحت سلطة الملك محمد السادس".

وأمام هذه الانتقادات الاعلامية كتب القزابري من جديد في الفيسبوك "من المغالطات قولهم اني توعدت المتبرجات بالنار عبر حديث نبوي لسيدنا رسول الله مجمع على صحته". وأضاف "لست داعية فتنة انا عاشق لبلدي حتى النخاع وفقط ناصح اعرض ولا افرض".

وينص الدستور المغربي لسنة 2011 على "الإسلام دين الدولة"، ويشكل المسلمون 99% من سكان المغرب، فيما يحمل الملك لقب امير المؤمنين. ويصف المغرب نفسه بلدا للإسلام المتسامح كما أنه فرض نفسه حلقة مهمة في الحرب على الارهاب خصوصا بعد أحداث باريس وبروكسل عبر التعاون الاستخباراتي، وكذلك عبر تدريب ائمة معتدلين لصالح عدد من الدول الافريقية والعربية وكذلك الأروربية.

وتشهد البلاد ارتيادا مكثفا للشواطيء خلال الصيف خصوصا من الشباب والمغاربة القادمين من المهجر، وتختلط مشاهد السباحة بالحجاب او النقاب مع مشاهد السباحة بلباس البحر المعتاد بين مدينة واخرى تبعا لمدى الانفتاح أو المحافظة.

اغتصبوها وفضحوها

النيابة العامة المغربية تحقّق مع 6 من 8 شبان متهمين باغتصاب قاصر وهددوها بعد الإفراج عنهم بنشر أشرطة مصورة لتتنازل عن الدعوى ما دفعها إلى إحراق نفسها وتسبب ذلك بوفاتها، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية.

وقال عمر أربيب مسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش جنوب المغرب لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة 5 أغسطس/آب 2016 "اعتقلت الشرطة 6 من أصل 8 مغتصبين إثر وفاة الفتاة خديجة السويدي متأثرةً بجروحها بعد إحراق نفسها بسبب ابتزازها بفيديوهات صورت أثناء اغتصابها".

وأوضح أربيب أنه "في نهاية 2015 أقدم ثمانية شبان في مدينة بنكرير (70 كلم شمال مراكش) على خطف خديجة السويدي، وكان عمرها آنذاك 16 سنة، واقتادوها خارج المدينة حيث قاموا باغتصابها". وأضاف "اعتقلت الشرطة سبعة من هؤلاء فيما هرب الثامن ولم يتم اعتقاله إلا بعد شهرين أو ثلاثة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معهم، لكن فوجئنا بالإفراج المؤقت عنهم قبل تقديمهم للمحاكمة".

وأكد أن "الشبان حين اغتصبوا الفتاة القاصر صوروها بهواتفهم المحمولة، وعقب إطلاق سراحهم عمدوا إلى تهديدها وفضحها بنشر التسجيلات إن لم تتنازل عن القضية". وتابع "هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعها الجمعة الماضي إلى سكب مادة مشتعلة على جسدها وإشعال النار، ورغم نقلها إلى مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش إلا أنها فارقت الحياة السبت متأثرةً بحروق من الدرجة الثالثة"، موضحاً أن "التشريح أظهر أنها كانت حاملاً".

وإثر إحراق الفتاة لنفسها أمرت النيابة العامة مجدداً باعتقال ستة من المتهمين للتحقيق معهم، لكن أربيب عبّر عن خيبة أمله كون "التهمة تحولت إلى مجرد جنحة في حين إن الجريمة الأصلية تشتمل على خطف ثم اغتصاب قاصر ما تسبّب بحمل ثم التهديد والابتزاز إضافة إلى المساس بالحرية الفردية".

فضيحة رياضية

على المستوى الخارجي وفي مستهل المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالبرازيل بدأ بخيبة أمل في صفوف البعثة المغربية، إذ أقدمت السلطات الأمنية البرازيلية على اعتقال الملاكم المغربي حسن سعادة الذي كان من المرتقب أن يخوض أولى مبارياته عن وزن 81 كلغ يوم غدٍ ضد الملاكم التركي أونال محمت ندير. غير أن الملاكم المغربي نفى أن يكون قد تحرّش بأي فتاة، وقال في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي": "إنه مظلوم". وأضاف سعادة من داخل مركز الشرطة أنه لم يتمكن حتى الآن من فهم ما يجري.

صاحب الـ22 ربيعاً تم اعتقاله بعد تقديم نادلتين تعملان في القرية الأولمبية شكاية للسلطات البرازيلية تتهمان فيها الملاكم المغربي بالتحرش الجنسي، ما أفضى لاعتقاله، ومن المرتقب أن يتم الإبقاء عليه محتجزاً حتى تنتهي الشرطة من تحقيقاتها في الموضوع.

وقال الحسن الجابري، الصحفي الرياضي بإذاعة البحر الأبيض المتوسط، إنه رغم الاعتقال فإن قرينة البراءة هي الأصل حتى الآن في انتظار اتضاح الصورة. وأضاف في حديث لـ"هافينغتون بوست عربي" أنه وجب على اللجنة الأولمبية المغربية ورئاسة البعثة المغربية أن توضح الصورة للرأي العام المصاب بالذهول بعد انتشار الخبر، "حيث إنه في حالة إدانة الملاكم فإنه الأمر سيكون وصمة عارٍ جديدة على جبين الرياضة المغربية"، على حد تعبيره.

وانتشر الخبر بشكل سريع بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، الذين اعتبروا أن الخبر سيشكل ضربةً للمشاركة المغربية في الأولمبيات، خاصة أن آمالاً كبيرة كانت معلقة على المنتخب الوطني المغربي للملاكمة ليحصد أكبر عدد من الميداليات، باعتباره بطل كأس الأمم الإفريقية في آخر نسخها التي نظمت بالمغرب صيف العام الماضي.

خرق للقانون

رجل يُدعى حسن وركا، نشر عبر صفحته على فيسبوك، يوثق فيه لحظات قيام أحد رجال الدرك(الأمن)، بإيقافه بطريقة غير قانونية على الطريق السريع الأربعاء 17 أغسطس/آب 2016. وبسبب رفضه الوقوف على يمين الطريق لتحرير مخالفة القيادة بسرعة غير مسموح بها كما أمره الدرك، حرر عنصرا الأمن اللذان كانا في الدورية محضراً بعدم الامتثال، وهو ما قد يؤدي في القانون المغربي إلى اعتقال صاحب السيارة، خصوصاً بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث قضائي.

وبدأت تفاصيل القصة عندما نشر حسن وركا فيديو يوثق طلب الدركي (رجل الأمن) على الطريق السريع الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير من السائق التوقّف، نظراً لقيادته بسرعة 127 كيلومتراً في الساعة. غير أن حسن البالغ 47 سنة، والذي ينحدر من مدينة أكادير (جنوب المغرب)، رفض الامتثال لأوامر الدركي، قائلاً إنه لا يحق له إيقافه في الطريق السريع، وكل ما عليه فعله حسب القانون هو إخبار دوريات الأمن المرابطة عند مداخل الطريق ومخارجه لتحرير المخالفة، حفاظاً على سلامته وسلامة الدركي لصعوبة التوقف المفاجئ في الطريق.

ورفض السائق الامتثال لأوامر الدركي يأتي من خلال معرفته بالقانون المغربي، فحسب الفصل 192 من قانون السير المغربي فإن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط وأعوان الأمن، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار، ويجب عليهم الوقوف بعيداً كل البعد عن محطات الأداء ونقط الخروج من الطريق السيار".

ويضيف القانون أيضاً أن "على الضباط والأعوان أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني". كما يتوجب عليهم أيضا "التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل".

وانتشر على الشبكات الاجتماعية أيضاً فيديو لوزير العدل مصطفى الرميد، يتضمن جواباً على سؤال طُرح عليه في إحدى جلسات البرلمان حول موضوع توقيف عناصر الأمن للسائقين وسط الطريق السريع. وقال الرميد حينها إن قوات الأمن لا يحق لها إيقاف السائقين إلا عند محطات الأداء وعند نقاط الخروج من الطريق السريع، "لذلك فإن إيقافها وسط الطريق أمرٌ غير مقبول ويجب التوقف عنه".

وأوضح أنه أصدر منشوراً لكافة النواب العامين لحثّ الضباط والأعوان على احترام القانون، "لأن التوقيف داخل الطريق السيار ليس فقط غير قانوني، ولكن يُمكن أيضاً أن تكون عواقبه وخيمةً على سلامة الراكبين". وأكد أن كل من تم تسجيل مخالفة ضده بهذه الصيغة يمكنه تقديم طعن أمام القضاء "لأنه إجراء مخالف للقانون".

لم يتوقع السائق حسن أن يتطوّر موضوع الخلاف الذي وقع بينه وبين الدركي، لتصدر في حقه مذكرة بحث على مستوى المغرب، لإحضاره إلى مركز الأمن من أجل التحقيق معه بتهمة عدم الامتثال، حسب ما كتبه على صفحته على فيسبوك.

ويشتغل حسن وركا، تاجراً حراً، كما ينشط في إحدى النقابات المغربية. ويقول في حديث له مع "هافينغتون بوست عربي" إنه لم يكن يقصد تصوير مخالفة رجل الدرك، لهذا جرى تسجيل هذا الفيديو بشكل تلقائي، "والحمد لله أنه وثق لخرق قانوني يعاني منه الكثير من مستعملي الطريق"، حسب تعبيره. وبمجرد نشر الفيديو على فيسبوك، تداوله العديد من النشطاء والصفحات الإخبارية.

وتفاعل النشطاء بعد تداول الفيديو موضحين بأن الرجل كان محقاً في الاحتجاج على الدركي، خاصةً وأن القانون في صفه، مستغربين "كيف تتطور الأمور وتستخرج مذكرة بحث ضده عوض فتح التحقيق مع الدركي".

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1