(وثائق بنما) وانكشاف ملفات الفساد في ملتقى النبأ الأسبوعي

في خضم السجال الدائر اليوم، تبرز إلى السطح مجموعة تساؤلات اقل ما يقال عنها بأنها ذات نبرة استفهامية واستعلامية عن ماهية تلك التسريبات المسمات بـ(وثائق بنما) وسر توقيتها وكيفية الحصول على تلك المعلومة ومدى صحتها ومن المستفيد منها وتداعياتها الآنية والمستقبلية.

لاسيما وان مساحة وجغرافية ذلك التقرير الإعلامي والصحافي قد طال العديد من الأسماء المهمة وعلى المستويين الرسمي وغير الرسمي حتى جاءت على ذكر شخصيات مختلفة منها رجال سياسة ومال ومشاهير عالم الرياضة وشخصيات أخرى لم يكشف النقاب عنها إلى الآن.

وعلى هذا الأساس، انبرى مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية وعبر نافذة ملتقى النبأ الأسبوعي، ليضع بين أيدينا فرصة طرح الفرضيات المحتملة بتسريبات وثائق بنما التي تعتبر الأكبر في تاريخ البيانات المالية وبحضور مجموعة من الباحثين الأكاديميين ونخبة من الإعلاميين وناشطين حقوقيين.

حيث أدار الجلسة الحوارية مدير المركز عدنان الصالحي، ليعرضنا من خلال ذلك ورقة موسومة بعنوان (ملفات الفساد العالمية... براكين تثور في أي لحظة) وقد أشار إلى أن حربا من نوع جديد بدأت تلوح في الأفق هذه الحرب لن تجري على مسرح العسكر ولن يكون أبطالها السياسيين، بل إن ضحاياها من الأصناف التي ذكرت ميدانها السلطة الرابعة وقياداتها إعلاميي الاستقصاء ومتتبعي المعلومة.

حيث كشف تحقيق صحفي نشره الأحد 3 ابريل الماضي "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" على موقعه الإلكتروني أن 140 زعيما سياسيا عبر العالم، إضافة إلى أسماء بارزة في كرة القدم بينها ليونيل ميسي، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية. وأطلق على الوثائق المسربة اسم "وثائق بنما".

تم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما والذي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء.

وأوضح "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، ومقره واشنطن، على أن الوثائق (وعددها نحو 11.5 مليون) تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة عابرة للبحار (offshore) في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحافيا من أكثر من 70 بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالي عام كامل.

بدوره قال مدير الاتحاد جيرار ريليه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "هذه التسريبات ستكون على الأرجح أكبر ضربة سددت على الإطلاق إلى الملاذات الضريبية وذلك بسبب النطاق الواسع للوثائق" التي تم تسريبها.

وأطلق على الوثائق المسربة اسم "أوراق بنما" نسبة إلى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها. وأعلنت الحكومة البنمية الأحد أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا إلى الوثائق المسربة.

سبق هذا الحدث أيضا تحقيق استقصائي أجرته صحيفتي “فير فاكس ميديا” و”هافينغتن بوست” ونشر الأربعاء “عن آلاف الوثائق” من موقع شركة “يوناويل” المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو.

التحقيق تناول ما وصفه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي، والذي كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة السابقة ووزيرا للنفط في الحكومة التي سبقتها، وأيضاً عبد الكريم لعيبي، وزير النفط العراقي في الحكومة السابقة، وأيضاً ضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب، التقرير يشرح بالتفصيل كيف تمكن الجراح من بيع حقول النفط العراقية عبر الشركة الإيرانية مقابل دفع رشاوي يقدمها للمسؤولين في وزارة النفط العراقية.

ويستمر التقرير بسرد التفاصيل حول اكبر ملفات الفساد في تاريخ العراق الحديث فالملايين من الدولارات صرفت كرشاوى للمسؤولين العراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 حتى عام 2014.

بعد هذا التقديم البسيط عما اشرنا إليه من الحراك العالمي الجديد ضد مافيات الفساد تتأرجح أسئلة عدة حول كم وكيف وأين ومتى حصلت هذه الملفات ولماذا تم السكوت عنها طيلة تلك الفترة.

ولكن سنختصر جميع هذه الاستفهامات بسؤالين:

الأول: لماذا بدأت القوى العالمية بتحريك هذه الملفات في هذا الوقت بالذات؟

الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام قال، نحن أمام سلسلة متواصلة وان من أهم الأحداث التي فجرت الربيع العربي ما جاءت به وثائق ويكيليكس وبعدها جاء تسريبات إدوارد سنودن وقضية الفيفا حيث يتجه العالم اليوم نحو الفوضى والثقوب السوداء والملاذات السوداء الآمنة، وان أساس الملاذات لا يعني التهريب الضريبي فقط بل يمتد لغسيل الأموال ومن ثمة دعم الإرهاب، وهناك بعض القضايا الغامضة في العالم تسير جنبا إلى جنبا مع عملية تهريب الأموال ومن طرف آخر هي تدعم الإرهاب بشكل أو بأخر، ولو تتبعنا هذه القضية لوجدنا بريطانيا هي من اكبر الدول المستفيدة من غسيل الأموال ومن الملاذات الضريبية الآمنة، العالم اليوم يشهد حربا من نوع جديدة يكافح من خلال ذلك النشاط المالي والاقتصادي غير المشروع، فعلى سبيل المثال الإرهاب في العراق قائم على مافيا الفساد والمصارف والبنوك، حيث هناك مصارف عاملة في العراق تقدم خدماتها وبشكل مباشر نحو قضية غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

من جهته الإعلامي حيدر الاجودي طرح ثلاثة محاور تناول من خلالها حيثيات ما جاء في تلك التسريبات الإعلامية خصوصا وان الفقرة الأولى ضمنها عدم وجود شخصيات متهمة من الديانة اليهودية والتركيز فقط جاء على رؤساء بعض الدول العربية ودول أخرى كروسيا، متسائلا عن الهدف من التسريبات هل هو اطلاع العالم على حجم الفساد أو لأهداف سياسية وجاء التوقيت بالذات كلعبة اقتصادية فجميع رؤساء الأموال سوف يفكرون جديا في تغيير وجهتهم نحو مصارف أكثر سرية والأمر هنا ربما مرتبط بدولة معينة توفر ملاذات آمنة وسرية وربما هي أمريكا أو سويسرا.

من جانبه قال الاعلامي فاضل الحكيم بأننا أمام سيناريو ومسلسل عالمي يقوم فيه بدور البطولة الكيان الإسرائيلي وان المستهدف الحقيقي هو الدول العربية والإسلامية كونها غنية بسبب مواردها النفطية وهي احد المعالجات كي تضمن إسرائيل سلامتها وأمنها أما بخصوص الفساد فكل العالم معني بآفة الفساد والأمر أيضا لا يقف عند هذا الحد بل هناك تطورات قادمة بهذا المجال ربما تصل إلى مستوى تفتيت المنطقة العربية.

بدوره الإعلامي علي النواب: قال، ربما نتساءل هل النوايا صادقة وطيبة في عمليات كشف الفاسد أم هذه قضية لتحريك قضايا أخرى غير ما تشهده الساحة خصوصا وان الأحداث السياسية متشابكة اليوم إلى حد بعيد وان بوادر تلك الخطوة تكاد تتركز نحو قضية النزاع السوري المسلح وحرب اليمن وقضايا أخرى أضف إلى ذلك من الضروري بمكان أن تستوقفنا عملية الحصول على ذلك الكم الضخم من المعلومات المصرفية والبنكية فكيف تم ذلك وبهذه الانسيابية غير المعهودة ومن دون تدخل إرادة قسرية إلى جانب ذلك أن تلك الحسابات لها من السرية والخصوصية العالية وهي مشفرة في اغلب الأحيان فكيف مكنوا هؤلاء الصحفيين من الاستيلاء على تلك المعلومات فكل الدلائل تشير نحن نعيش سيناريو إعادة ترتيب الشرق الأوسط من جديد وان توقيت نشر المعلومات محسوب وبدقة.

على الصعيد ذاته يرى الدكتور حيدر حسين آل طعمه التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات، إن أثارة هذا الموضوع وفي هذا التوقيت يحسب للباحث لأنه الرأي العام ينشغل في الوثائق المسربة وحقيقة أن التشهير وفضح ملفات الفساد أداة ناجعة منذ عقود في أزاحة الرموز السياسية ورموز بعض البلدان لذلك اعتقد بان فتح هذه الملفات كان الهدف منه تحريك الأحداث أو التلويح فالكثير من شركاء الولايات المتحدة نلاحظ في الفترة الأخيرة بدأت علاقتهم تشهد نوع من أنواع الفتور لذلك الولايات المتحدة تلوح لهؤلاء لإخضاع كافة الرموز وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط للعبة الأمريكية أما بالنسبة التوقيت بصراحة التوقيت جدا كون الولايات المتحدة دائما ما تتبع أسلوب اللعبة المناسب في الوقت المناسب.

الدكتور قحطان الحسيني: باحث متخصص في مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، يرى ان أثارة أي ملف بالتأكيد مرهون بمدى المصلحة المتحققة من هذه القضية وان العالم اليوم يعيش حرب إرادات وحرب أفكار وأن تلك الجهات المسؤولة عن طرح تلك الملفات مستعدة لاستخدام أي شيء من اجل تحقيق الغلبة، وان عملية حرب الفضائح المالية أصبحت أداة مؤثرة جدا في إدارة لعبة هذه الحرب وان الدولة المعنية بهذه الحرب تمتلك إمكانيات أجهزة قوية وتمتلك أجهزة استخباراتية فاعلة متنفذة في كل مؤسسات المال في كل دول العالم والغاية هي إسقاط حكومات غير موالية وحكومات مترددة بالتبعية أو حتى مسؤولين متنفذين تتقاطع مصالحهم مع مصالح الدولة التي تدير هذه اللعبة هذا أولا، أما ثانيا فأن أوراق بنما تركز على قضية التهرب الضريبي وان دول كفرنسا وأمريكا وبريطانيا ميزانيتها تقوم على الضرائب أكثر من أي مورد آخر تلك الدول تمر حاليا بأزمة وهي بحاجة إلى المال أكثر من أي وقت مضى فكشف هذه الملفات بهذا التوقيت عملية ردع لكل من تسول له نفسه التهرب الضريبي مستقبلا أو حاليا ويمارس عملية التهرب، وأيضا الاحتمال الثالث أن عملية كشف الملفات أصبحت وسيلة سريعة للشهرة والسمعة والحصول على مكاسب مالية من قبل وسائل الإعلام وشركات المحاماة العالمية.

من جانب أخر قال مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الأستاذ احمد جويد: إن الحروب أخذت مسار جديد من حروب تقليدية بين الدول إلى حروب بين الشركات، فالقابضين على المال ومالكي الشركات العالمية الكبرى أصبحوا اليوم مهربي مخدرات، واعتقد أن الحلقة بين هذه الملفات وبين الإرهاب حلقة متكاملة فهناك تخادم وقواسم مشتركة تجمع ما بينهما وأيضا أثارت هكذا ملفات في وقت معين هي قضايا تعتمد في الكثير من الأحيان في الضغط السياسي لحلحلة قضايا أخرى أما بالنسبة للهيئات الدولية كلها تعاني من استشراء ظاهرة الفساد.

على الصعيد ذاته قال الأستاذ حمد جاسم محمد تدريسي وباحث في مركز الفرات، أولا يجب أن نفصل بين التهرب الضريبي والفساد المالي فان فصل التهرب الضريبي موجود في كافة دول العالم اما بخصوص الربط ما بين ملفات الفساد والإصلاحات الموجودة في العراق فلا توجد أي صلة فهذه الحرب حرب اقتصادية بين المؤسسات المالية الدولية.

إلى ذلك يرى الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات والبحوث الإستراتيجية باسم عبد عون، نحن نعرف أن التحقيق الاستقصائي الذي تقوم به الصحافة الغربية وان غالبيتها مرتبطة بأجهزة استخباراتية وبمشاريعه وأهدافه، متسائلا هل كل ما طرح حقائق؟ الجواب لا، ولماذا طرح في هذا التوقيت ربما هي الدعوة للفوضى الخلاقة على حساب ازدهار العالم الغربي وان سيناريو كشف الملفات سيستمر بالتناوب مع الوضع العام الدولي وبالنتيجة لابد أن تبقى تلك المناطق مكب نفايات.

وعلى الصعيد نفسه، أوضح الباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور علاء الحسيني: انه بخلاف ما يعتقد الجميع بان هناك مزاعم للمؤامرة خصوصا وان مصدر تلك المعلومات جاءت من ألمانيا وان الصحافة الألمانية صحافة حرة وهناك سقف عالي للحريات وهناك أيضا مهنية بقدر كبير للصحفيين حيث نجدهم متواجدون في أصعب الظروف من اجل كشف الحقائق وهذا يأخذ بأعناقنا بان هذا الصحافي كان أداة للإصلاح وبدافع مهني وموضوعي، سنودن وويكيليكس على سبيل الفرض استطاعوا أن يخترقوا حواسيب وأجهزة معقدة للحصول على المعلومة من البنتاغون الأمريكية ومن ثمة لوحق من قبل تلك الدولة واتهم قضائيا وان ملخص تلك التسريبات فضحت العديد من الزعامات العالمية والعربية أضف إلى ذلك هناك التزام على هذه الدولة لمنع تلك الأنشطة بالتأكيد هناك معاهدات دولية واتفاقات دولية وميثاق الأمم المتحدة يمنع هذا الموضوع ففي الفصل التاسع والعاشر يلقي الأعباء على جميع الدول بان تحارب ويمنع جرائم عابرة الحدود وهي جرائم الرق والجنس وتبيض الأموال وغيرها، فدول الكاريبي وأمريكا الجنوبية اغلبها دول فقيرة وتحتاج إلى سيولة نقدية، أما بالنسبة التوقيت فهو مثالي جدا حيث المعركة الانتخابية في أمريكا وصعود حزب العمال في بريطانيا وإحداث عالمية أخرى ذات صلة بجدوى ذلك التوقيت.

السؤال الثاني: من يقف خلف هذه الموجة العالمية لفتح الملفات وهل تتوقع فتح ملفات جديدة تضم شخصيات أخرى؟.

أشار الإعلامي على النواب: إلى ضرورة رسم استراتيجيات بعيدة وغير تقليدية أثناء تناولنا الأحداث العالمية خصوصا ونحن نخوض غمار آلية البحث والنقاش على أمل أن نصل إلى معالجات مناسبة تتكيف مع واقعنا الراهن، أضف إلى ذلك أن جزء بسيط من ذلك المسلسل له أهداف اقتصادية لكن ربما تتبعها أهداف أخرى وأخرى لا يتسنى لنا معرفتها ما لم نستقبل الأشهر القادمة.

الدكتور حيدر حسين آل طعمه: إننا أمام تفاصيل جدا معقدة وغامضة وحتى الراصد للأحداث اليوم ليس بالسهولة معرفة ما يجري، لكن بالمعتاد الولايات المتحدة وعندما تعجز دبلوماسيتها عن تحقيق أهدافها تتجه ومن دون أدنى شك إلى أدوات أخرى من ضمنها التشهير وغيرها، وهو نفس الأسلوب المستخدم أبان حرب العراق وحينما اتكأت الولايات المتحدة على ذريعة وجود الأسلحة النووية لضرب العراق وهذا ما تريد ممارسته مرة أخرى من خلال الإشارات إلى بوتين وان مسرى ذلك الفعل يقوم على جانب التلويح أكثر من الحقيقة وان كل تلك الملفات التي طرحت في السابق وتطرح الآن هي تحت المظلة الأمريكية وهي من خلال ذلك تبعث برسائل شبه مباشرة إلى الطرف المعني بتلك الملفات.

وصنف الدكتور قحطان الحسيني جميع زعماء العالم بأنهم فاسدون كما هو حال كل البنوك التي تتعامل بالقروض الربوية وسواء كانت إسلامية أو غير إسلامية إما بخصوص أهم الاستنتاجات الواقعية التي تلامس اصل وجوهر تلك القضية فهي في عداد الغيبيات لاسيما وان مسودة وتفاصيل تلك الملفات بحجم لا يمكن احتواءه بفترة زمنية بسيطة ولكن بالمعتاد من يستفيد من قضية ما هو الذي يقف خلفها.

من جهته احمد جويد: قال إن أصحاب الشركات العالمية المتنفذة والذين باستطاعتهم صنع السياسيين وتوجيههم، فتلك الشركات قادرة أن توجد لنفسها ادوار كبيرة في تسير العالم لاسيما وهي ترسم استراتيجيات الحرب والسلام ناهيك عن دورها غير التقليدي في نشر الفيروسات والإمراض الفتاكة ومن ثمة تكتشف لها العلاج المناسب ومن خلال تلك السيناريوهات وغيرها هي بمثابة قطب الرحى في تشكيل وتفعيل الأزمات ومهما كانت أمنية أو اقتصادية أو سياسية.

الدكتور حمد جاسم محمد: يقول المؤسسات المالية لا ترعوي في جذب الأموال سواء كانت خاضعة لقياسات التهرب الضريبي أم لا وكذلك الحال عندنا فالكثير من المسؤولين لديهم شبهات فساد إلا أن القضاء دائما مايفند تلك المعلومات ويخرج المتهمين بالبراءة أما الملفات الموجودة في البنوك الدولية فلا يمكن التستر عليها وفضحها أمام القضاء وأمام اللجان المختصة، وبخصوص وجود أسماء معينة من دون أن نأتي على ذكر أسماء أخرى السبب كون تلك الأسماء التي لم يعلن عنها ربما هي تودع في مصارف أخرى غير المصرف المذكور.

الباحث باسم عبد عون: يفهم تلك القضية على أنها منتج وهي بطبيعة الحال تحتاج لمستهلك وأيضا تحتاج لوسيط وعلى هذا الأساس فان أثارة الفوضى تعتبر منتجا ولكن المشكلة ليست بالمنتج نفسه كونه لديه منهاج عمل ويسير ضمن خطة أو هدف إلا أن المشكلة تقع على المستهلك كون مواقفه تكاد تكون محصورة على مستوى ردود أفعال والأمر قد يصل تلقائيا إلى صانع القرار ومفكرينا نحن على الدوام مشغولين في مواجهة المؤامرات ولم نرتقي.

من جانبه ذكر الدكتور علاء الحسيني: مهما تطورت الآليات التي تحد أو قللت من الفساد الإداري والمالي سواء على مستوى العراق والعالم ستقف عاجزة أمام تنوع وسائل وأساليب الفساد، فعلى صعيد العراق على سبيل المثال عندما سن قانون في عهد برايمر يدعو إلى مكافحة غسيل الأموال في العام 2004 ويحمل الرقم 93 وشكل دائرة أو مكتب في البنك المركزي العراقي وهذا المكتب يتصدى لجرائم غسيل الأموال ولكن هذا المكتب إلى الآن آلياته متخلفة ففي المادة التاسعة تفرض غرامات على البنوك التي تتعامل بغسيل الأموال فبنك بنما وما فيه من مخالفات مالية وقانونية لا يأتي عشر مما تمارسه المصارف والبنوك العراقية القرار يحتاج إلى جرأة والى شجاعة لتفعيل آليات العمل بالقانون.

التوصيات والمقترحات

1- تشكل منظمات المجتمع المدني الصالحة والرشيدة تحالفا مع وسائل الإعلام لكشف ملفات الفساد في العراق

2- يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بالحرية والحماية لكشف ملفات الفساد

3- إعادة النظر بشروط المقاولات وجميع العقود

4- المنظومة السياسية والاجتماعية لا تتغير ما لم يجري إصلاح جدي وعملي في مفوضية الانتخابات وإصلاح قانون الانتخابات وأيضا المحكمة الاتحادية والقضاء

5- وجود مركز تخصصي لكل وزارات الدولة عمله يتركز حول آليات إحالة المقاولات

6- الفساد السياسي في العراق يبدأ من صغار الموظفين لذا يجب اجتثاث النظام البيروقراطي في العراق

7- ضرورة تفعيل دور المدعي العام في المتابعة

8- أن يكون هناك تحالف مدني في العراق لفضح ملفات الفساد خصوصا وان جميع مؤسسات الدولة هي مرتبطة بمصالح الأحزاب.

مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
http://mcsr.net