الشفافية إحدى المصطلحات الحديثة التي استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد، معبرة عن ضرورة اطلاع الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دول وحكومات وكافة المعنيين في مؤسسات الدولة بغية الحد من السياسات غير المعلنة (سياسات ما خلف الكواليس)...
تعني (الشفافية) لغة: قابلية الجسم لإظهار ما وراءه، فيقال للشخص الذي يظهر ما يطبن: رجل ذو شفافية. ويقال للثوب الرقيق: ثوب شفاف (بفتح الشين وكسرها) أي رقيق، وعلى ذلك فان الشفافية تعني القدرة على إبصار الأشياء الموضوعة خلف الشيء، ومعرفة حقيقتها.
وتعني (الشفافية) اصطلاحا: العلانية والوضوح؛ وهي عكس السرية، فالسرية تعني إخفاء الأفعال عمدا، بينما تعني الشفافية الإفصاح عن هذه الأفعال، وينطبق ذلك جميع أعمال الحكومة بوزاراتها المختلفة، كما ينطبق على أعمال المؤسسات الخاصة التي يتضمن عملها تأثيرا على مصلحة الجمهور، والمؤسسات غير الحكومية.
وإن الشفافية في الإدارة الحكومية تعني (الوضوح التام في اتخاذ القرارات، ورسم الخطط والسياسات، وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن الشعب، وخضوع الممارسات الإدارية والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمرة) وتشمل أيضا التقيد بأخلاقيات الخدمة العامة، وأنظمة النزاهة الوطنية، والابتعاد عن إساءة استعمال السلطة).
وهناك من يرى أن الشفافية في الإدارة الحكومية تعني (أن تكون الحكومة والأجهزة الإدارية العامة في صندوق من زجاج، بحيث يرى الجميع بوضوح ما تقوم به من أعمال، وما تباشره من مهام، وتديره من برامج، وترتبط به من علاقات، والكيفية التي تمارس فيها كل ذلك).
وإن (الشفافية) إحدى المصطلحات الحديثة التي استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم، معبرة عن ضرورة اطلاع الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكافة المعنيين في مؤسسات الدولة بغية الحد من السياسات غير المعلنة (سياسات ما خلف الكواليس) التي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور فيها بشكل واضح.
كما أن الشفافية مفهوم مرتبط أشد الارتباط بحقوق الإنسان الأساسية، فمن حق المواطن أن يحصل على معلومات كافية وافية حول المعاملات والإجراءات المرتبطة بمصالحه، حيث أكدت المادة (١٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية تبني واعتناق الآراء دون أي تدخل واستيفاء الأشياء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية)، وجاء في تقرير المقرر الخاص بلجنة حقوق الإنسان (إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات).
وتعد العلانية والوضوح والمكاشفة والمصداقية والإفصاح والقانونية من العناصر الأساسية للشفافية، ومن آلياتها: وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة (الصحافة، التلفزيون، الإذاعة) والمؤسسات التعليمية (المدارس المعاهد، الجامعات) ومؤسسات المجتمع المدني (المساجد، الجمعيات غير الحكومية، الجمعيات الخيرية، والأندية الثقافية والرياضية)، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الدورية والمؤتمرات الصحفية التي تتيح للمواطن التعرف على حقوقه وواجباته، والإلمام بمختلف الأنظمة والقوانين كأنظمة وقوانين مكافحة الفساد الإداري.
وانطلاقا من ذلك كله، فإن أهمية الشفافية تكمن في كونها قناة مفتوحة للاتصال بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وهي بذلك تعتبر أداة مهمة جدا لمحاربة الفساد الذي يستشري خاصة في الدول النامية، كما أن الشفافية وإن كانت مطلوبة في حياة الناس وعلاقاتهم مع بعضهم بعضا إلا أنها تبدو ضرورية أيضا بالنسبة لمنظمات العمل الإدارية والسياسية، فعلى سبيل المثال تكون الشفافية مطلوبة في المنظمة الإدارية بين القيادات مع بعضهم بعضا من جهة، وبين القيادات والعاملين من جهة أخرى، وذلك حتى لا تكون المنظمة غامضة في توجهاتها، ولا تُعرف أهدافها بالنسبة للعاملين فيها، مما يؤدي إلى تقليل روح الانتماء لديهم، فالمكاشفة والمصالحة وإيضاح المعلومات تعزز الولاء لدى العاملين، وتزيد من إنتاجيتهم، وتشحذ هممهم حين يعرفون كل شيء عن المنظمة التي يعملون فيها باعتبارهم جزء من تلك المنظمة، ويعتبر ذلك حقا لهم.
كما تبرز أهمية الشفافية في القوانين والأنظمة والإجراءات من حيث إن الشفافية في القوانين والأنظمة تساعد على إزالة العوائق البيروقراطية والروتينية كالتواقيع والتصديقات الكثيرة وغير الضرورية، كما تساعد على تبسيط الإجراءات، والتوسع في اللامركزية مع وضوح خطوط السلطة، وبساطة الهيكل التنظيمي للمؤسسات، وسهولة إيصال المعلومات من القمة للقاعدة والتغذية العكسية. كما أن وجود تشريعات واضحة وشفافة يؤدي إلى تنمية الثقة العامة (المصداقية) لفئات المجتمع كافة والحفاظ عليها.
وكذلك الشفافية تساعد على المشاركة بفعالية لتطوير نواحي الخدمة المدنية جميعها، والإسهام في بناء الاعتماد على الذات بتحقيق نوعية أداء أفضل في القطاع العام، وذلك من خلال التركيز على الجودة، وزيادة إنتاجية العمل. كما تعتبر الشفافية أساس أسلوب الحكم المناسب لتأكيد حسن إدارة الاقتصاد وتحقيق الآمال في التغلب على المشكلات، وهي تستند قبل كل شيء على علانية القرار، فالقرار السري لا يمكن أن يناقش، والأعمال الخفية لا يمكن المساءلة عنها، وأن حجب المعلومات عن المهتمين كفيل بتعطيل المشاركة، التي من غيرها يصعب الوصول إلى حلول تتسم لاستدامة.
كما تنال الشفافية أهميتها من كونها تحقق العديد من المزايا والفوائد والتي من أهمها الآتي: الحد من الفساد حيث تساعد الشفافية على الحد من انتشار أشكال الفساد المختلفة في كثير من المجتمعات، وتعزيز المساءلة: حيث تساعد الشفافية على توفير معلومات حديثة ودقيقة حول كافة أنشطة المنظمات لاسيما الوحدات الحكومية مما يمكن إخضاع تلك الوحدات للمساءلة، والفعالية، حيث تؤدي الشفافية إلى تحقيق عدة أهداف منها وضع سياسات واضحة للتوظيف، وتسهيل انجاز السياسات الاقتصادية الكلية وزيادة الإنتاجية من الأنفاق العام، وتمكين المواطن من الاعتراض المبرر والموثق على أعمال الحكومة التي لا يوافق عليها للمصلحة العامة، وتجعل الموظف العمومي أكثر حذرا وحرصا في أعماله خشية المساءلة من المواطنين، وتوسيع فرص المشاركة في صنع قواعد المجتمع وتشريعاته من كل الأطراف ذات العلاقة، وتوفير قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج من خلال اتخاذ قرارات جماعية.
ولأهمية الشفافية في أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فقد قيل إن غياب الشفافية مكلف سياسيا واقتصاديا؛ فمن الناحية السياسية فانه يضعف النظام الديمقراطي من الحكم، وأما من الناحية الاقتصادية فان غياب الشفافية يؤثر على الناتج القومي الإجمالي وعلى توزيع المنافع، كما أن غياب الشفافية يؤثر عل الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ومع ذلك كله، ومع ما تحظى به الشفافية من أهمية لا تنكر على المستوى التشريعي والتنفيذي للقطاعات الحكومية، فليس هناك اتفاق على تبني الشفافية كنهج وممارسة في العديد من الدول، تحديدا الدول قليلة النمو؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن متخذي القرارات غالبا ما ينقسمون في آرائهم بشأن الشفافية، فمنهم من يرى أن الشفافية مفيدة للأداء المؤسسي نظرا لأنها تحفز المسؤولين على الالتزام بالسلوك الأخلاقي في أداء مهام وظائفهم، بينما يرى الفريق الآخر أن الشفافية تمثل أحد المعوقات التي تواجه الأداء المؤسسي، وذلك بحجة أن قرارات المسؤولين في المؤسسات المختلفة غالبا ما تأخذ طابعا سياسيا لإرضاء العديد من الأطراف ذوي المصالح والقيم، مما يجعل من الصعب إتاحة الفرصة أمام كل مواطن لمعرفة جميع المعلومات والحقائق، نظرا لان القرارات في معظمها تكون قرارات توفيقية تم التوصل إليها كنوع من الحلول الوسط.
كما أن الشفافية لا تعني كشف وإعلان كل ما تعرفه وما تقوم به المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص من أعمال وإجراءات، بل قد يكون الكشف عن معلومات ما يلحق بالدولة أو المؤسسات ضررا بالغا بها أو بأحد افرادها أو برأسمالها. فعلى سبيل المثال: المعلومـات الخاصـة بأمـن الدولـة وسياستها الدفاعية وعلاقـتها الخارجية تعد أهم أنواع المعلومات التي يصعب الحصول عليها من المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة، كذلك قد ترى بعض المؤسسات أنه من الضروري حجب بعض المعلومات لأسـباب متنوعة، كأن تشمل المعلومات المراد الحصول عليها معلومات عـن شـخص آخـر يكـون فـي نشـرها إفشـاء أو تدخـل غـير عـادى فـي خصوصيات ذلك الشخص. ولكن يظل تعبـير "المعلومات المتعلقة بأسرار الدولـة" تعبيراً فضفاضاً يخضع في كثير من الحالات لسوء الاسـتخدام، خاصـة إذا كانـت المؤسسـة تسـعى إلى حجب المعلومـات عـن المواطنيـن لتغطـية أنشـطة فسـاد تمت في تلك المؤسسات أو الأجهزة.
نخلص مما تقدم أن الشفافية هي فلسفة ومنهاج عمل يقوم على الوضوح والعلنية والدقة والصراحة والانفتاح في مختلف النشاطات ومجالات العمل التي تتم بين مختلف المستويات الإدارية داخل الجهاز الحكومي، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة العليا. وذلك من خلال ما يأتي:
1- الالتزام بتزويد المواطنين وأصحاب المصلحة بالبيانات والمعلومات والأنظمة والتشريعات؛
2- حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع والحصول على البيانات والمعلومات والأنظمة والتشريعات والوثائق الحكومية؛
3- حق المواطن وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع على اجتماعات ومداولات القطاعات الحكومية؛
4- حق المواطن وأصحاب المصلحة في معرفة ما يدور في الأماكن والمرافق العامة؛
5- وجوب تسبيب القرارات الإدارية (توضيح سبب اتخاذها)؛
6- حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية لكبار المسؤولين؛
7- حق المواطنين وأصحاب المصلحة في معرفة طرق وآليات المساءلة والمحاسبة؛
8- حق المواطنين وأصحاب المصلحة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة ورسم السياسات والأنظمة والتشريعات واتخاذ القرارات.
....................................
اضف تعليق