الأرض توفر فرص العمل، وتحافظ على سبل العيش، وهي حجر الأساس للاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية. وتساعد على تنظيم المناخ، وهي ضرورية للتنوع البيولوجي. وعلى الرغم من أهميتها للحياة كما نعرفها، إلا أن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم متدهورة مما يؤثر على نصف سكان العالم...
توفر المساحات الطبيعية مثل الغابات والأراضي الزراعية والسافانا والأراضي الخثية والجبال الغذاء والماء والمواد الخام للإنسانية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن أكثر من ملياري هكتار من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على أكثر من 3 مليارات شخص.
وتتعرض مساحة في العالم بحجم دولة مثل مصر، أي حوالي 100 مليون هكتار من الأراضي الصالحة والمنتجة، للتدهور كل عام بسبب الجفاف والتصحر، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تغير المناخ وسوء إدارة الأراضي.
التصحر، وهو العملية التي تتدهور بها الأراضي في المناطق الجافة عادة، ينتج عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مثل الإفراط في الزراعة أو إزالة الغابات.
وفي الثاني من كانون الأول/ديسمبر، ستجتمع بلدان من جميع أنحاء العالم في الرياض خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) لمناقشة كيفية تحويل التدهور إلى تجدد.
فيما يلي خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها عن التصحر، ولماذا يحتاج العالم إلى التوقف عن التعامل مع الكوكب وكأنه مجرد تراب، لحماية الأراضي المنتجة التي تدعم الحياة على الأرض.
ربما يكون الأمر واضحا، ولكن للاستزادة فإنه بدون أرض صالحة لا يمكن أن تكون هناك حياة. فهي تغذي البشرية وتكسوها وتؤويها.
والأرض توفر فرص العمل، وتحافظ على سبل العيش، وهي حجر الأساس للاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية. وتساعد على تنظيم المناخ، وهي ضرورية للتنوع البيولوجي.
وعلى الرغم من أهميتها للحياة كما نعرفها، إلا أن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم متدهورة مما يؤثر على حوالي 3.2 مليار شخص؛ أي ما يقرب من نصف سكان العالم.
فمن الجبال التي أزيلت منها الغابات في هايتي، إلى الاختفاء التدريجي لبحيرة تشاد في منطقة الساحل وجفاف الأراضي المنتجة في جورجيا في أوروبا الشرقية، يؤثر تدهور الأراضي على جميع أنحاء العالم.
ليس من المبالغة القول إن مستقبلنا على المحك إذا لم تبق أرضنا سليمة وصحية.
الأراضي المتدهورة
التصحر، وهو العملية التي تتدهور بها الأراضي في المناطق الجافة عادة، ينتج عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مثل الإفراط في الزراعة أو إزالة الغابات.
يتم فقدان 100 مليون هكتار (أو مليون كيلومتر مربع)، أي ما يعادل مساحة بلد مثل مصر، من الأراضي السليمة والمنتجة كل عام.
وتُستنزف التربة في هذه الأراضي التي قد تستغرق مئات السنين لتتشكل، وغالبا ما يحدث ذلك بسبب الطقس القاسي.
وتضرب موجات الجفاف بشكل أكبر وأكثر تواترا، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة المياه بحلول عام 2050.
وتزداد درجات الحرارة بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، مما يزيد من التحدي المتمثل في الحفاظ على إنتاجية الأراضي.
وهناك أدلة واضحة على أن تدهور الأراضي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحديات البيئية الأوسع نطاقا مثل تغير المناخ.
فالنظم الإيكولوجية للأراضي تمتص ثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها الإنسان، وهو الغاز الذي يقود تغير المناخ. ومع ذلك، فإن سوء إدارة الأراضي يهدد هذه القدرة الحرجة، مما يزيد من تقويض الجهود الرامية إلى إبطاء إطلاق هذه الغازات الضارة.
إن إزالة الغابات، التي تساهم في التصحر، آخذة في الارتفاع، حيث لا تزال 60 في المائة فقط من غابات العالم سليمة، وهي أقل مما تسميه الأمم المتحدة "الهدف الآمن البالغ 75 في المائة".
ما الذي يجب القيام به؟
الخبر السار هو أن البشرية لديها المعرفة والقدرة على إعادة الحياة إلى الأرض، وتحويل التدهور إلى استصلاح.
ويمكن تنمية اقتصادات قوية ومجتمعات قادرة على الصمود مع معالجة آثار الجفاف المدمر والفيضانات المدمرة.
والأهم من ذلك هو أن الأشخاص الذين يعتمدون على الأراضي هم الذين ينبغي أن يكون لهم القول الأكبر في كيفية اتخاذ القرارات.
تقول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنه من أجل الوصول إلى "اللحظة الفارقة بالنسبة للأراضي"، فإنه يجب استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.
وهذا ما يحدث بالفعل مع المزارعين الذين يتبنون تقنيات جديدة في بوركينا فاسو، ونشطاء البيئة في أوزبكستان الذين يزرعون الأشجار للقضاء على انبعاثات الملح والغبار، والنشطاء الذين يحمون العاصمة الفلبينية مانيلا من الطقس القاسي من خلال تجديد الحواجز الطبيعية.
ما الذي يمكن تحقيقه في الرياض؟
سيجتمع صانعو السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب في الرياض لتحقيق سلسلة من الأهداف بما فيها:
تسريع استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 وما بعده.
تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة.
استعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة.
تأمين حقوق الأراضي وتعزيز العدالة في الإشراف المستدام على الأراضي.
ضمان استمرار الأراضي في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي.
توفير الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف اللائقة القائمة على الأراضي للشباب.
التصحر يؤثر على أكثر من ثلاثة مليارات شخص
بدوره نبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى أن هناك "مزيجا ساما من التلوث والفوضى المناخية وانهيار التنوع البيولوجي يحوّل الأراضي السليمة في جميع أنحاء العالم إلى صحارٍ، والنظم الإيكولوجية المفعمة بالحياة إلى مناطق موت. وهو مزيج يقضي على الغابات والأراضي العشبية ويستنزف صلابة الأرض التي تدعم النظم الإيكولوجية والنشاط الزراعي والمجتمعات المحلية".
ودعا الأمين العام البلدان للوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت من خلالها بإصلاح التدهور الذي أصاب النظم الإيكولوجية والأراضي، وبالتزاماتها تجاه كافة جوانب إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
وحث أيضا على زيادة التمويل الموجه لدعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى التكيف مع ظواهر الطقس العنيفة وحماية الطبيعة ودعم التنمية المستدامة.
بدورها، حذرت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن "تدهور الأراضي والتصحر يؤثران على أكثر من ثلاثة مليارات شخص".
وأضافت أن النظم الإيكولوجية للمياه العذبة تتدهور هي الأخرى، مما يجعل زراعة المحاصيل وتربية الماشية أكثر صعوبة، كما يؤثر هذا بشكل غير متناسب على المزارعين الصغار، والفقراء في المناطق الريفية.
وأكدت أنه من خلال استعادة النظم الإيكولوجية، "يمكننا إبطاء الأزمة الثلاثية التي تواجه الكوكب المتمثلة في أزمة تغير المناخ، وأزمة الطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك التصحر، وأزمة التلوث والنفايات".
وأضافت أنه يمكن كذلك المساعدة في عكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية" الذي يدعم الالتزامات باستعادة مليار هكتار من الأراضي، وهي مساحة أكبر من الصين، مشيرة إلى أنه في العام الماضي، تعهدت ست دول باستعادة 300 ألف كيلومتر من الأنهار و350 مليون هكتار من الأراضي الرطبة.
وتعتبر السعودية من بين الدول التي تبنت عملية استعادة الأراضي في إطار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، حيث توجد خطط لاستعادة 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب العمل على إعادة توطين الحيوانات.
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن السعودية تعمل أيضا على تحقيق أهداف حماية الطبيعة الموضحة في رؤيتها 2030، وإنها وسعت نطاق الضمانات لتشمل أكثر من 18 في المائة من أراضيها. كما زادت عدد المتنزهات الوطنية من 19 متنزها إلى أكثر من 400.
ونقل البرنامج عن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أسامة إبراهيم فقيها قوله إن "رؤية 2030 أعطت أولوية كبيرة لحماية البيئة بشكل عام باعتبارها الركيزة الثالثة للتنمية المستدامة، إلى جانب النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي".
أما محمد قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية فأوضح أنه "من المهم جدا بالنسبة لنا أن نعتني بالتنوع البيولوجي، لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة البشرية".
الجفاف يؤثر على ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول 2050
وفي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، حذرت الأمم المتحدة من أن منتصف القرن قد يحل ليجد ثلاثة أرباع السكان أنفسهم وهم يعيشون تحت رحمة الجفاف.
وقال السيد أنطونيو غوتيريش: "نصف سكان العالم يعانون بالفعل من عواقب تدهور الأراضي مع تحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل منها."
وأضاف أن جميع المناطق تشهد زيادة في تواتر حالات الجفاف وفي شدتها. ويتعرّض رفاه مئات الملايين من البشر للخطر من جرّاء تزايد العواصف الرملية وحرائق الغابات، ورداءة المحاصيل، والتشريد، والنزاعات.
ويعتبر الجفاف أحد أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا من حيث الخسائر في الأرواح، وتداعيته مثل فشل المحاصيل على نطاق واسع، وحرائق الغابات، والإجهاد المائي.
وتفاقمت حالات الجفاف بسبب تدهور الأراضي وتغير المناخ، وتزايدت وتيرتها وشدتها بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000 مع تضرر 55 مليون شخص سنويا.
وشدد السيد غوتيريش أن "بمقدورنا، بل يجب علينا، أن نعكس المسار التنازلي لهذه الدوامة."
وأشار إلى أن ضمان إنتاجية الأراضي والتربة طريقة غير مكلفة تتوخى صالح الفقراء في مكافحة تغير المناخ وتحسين سبل عيش ورفاه أفقر الناس في العالم وأضعفهم.
كما أن تمكين المرأة باعتبارها مالكة للأراضي عامل يأتي بتغيير جذري في مجال استصلاح الأراضي.
وتابع يقول: "يمكننا استصلاح الأراضي بتكلفة لا تمثل سوى جزء بسيط مما ينفق حاليا في شكل إعانات ضارة بالبيئة. فكل دولار يُستثمر في استصلاح الأراضي يمكن أن يوّلد 30 ضعف هذا القدر من الفوائد."
وأضاف أنه في أفريقيا، أدى مشروع الجدار الأخضر العظيم لمنطقة الساحل بالفعل إلى استصلاح ملايين الهكتارات من الأراضي وتهيئة آلاف فرص العمل، من داكار حتى جيبوتي. "ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به."
وبحسب منظمة الفاو، انخفضت كمية المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بنسبة 60 في المائة في الأربعين سنة الماضية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأراضي الجافة حاليا هي موطن لحوالي 40 في المائة من سكان العالم. وذكرت أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجافة أدنى بكثير من وضع الناس في المناطق الأخرى.
من جانبها، قالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في تغريدة على حسابها على توتير: "لا يوجد أي بلد محصّن ضد الجفاف، ولكن يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل لمكافحة الجفاف بشكل فعّال."
وأوضحت أنها شاهدت كيف يؤثر الجفاف على الحياة وسبل العيش مع عواقب إنسانية مدمّرة.
وبحسب مفوضية اللاجئين، في عام 2021 وحده نزح 23 مليون شخص داخل بلدانهم بسبب حوادث الطقس المتطرفة مثل الفيضانات والعواصف والجفاف.
وقد أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حملة جديدة تسمى أرض الجفاف، وتصوّر أمة خيالية تعاني من جفاف شديد في الأرض، ولكن ليس في الروح، لإثارة حوار عالمي وحشد العمل على جميع المستويات لتعزيز مكافحة الجفاف.
سبع طرق لوقف التصحر ومكافحة الجفاف
الأرض تدعم الحياة على الأرض. توفر المساحات الطبيعية مثل الغابات والأراضي الزراعية والسافانا والأراضي الخثية والجبال الغذاء والماء والمواد الخام للإنسانية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، فإن أكثر من ملياري هكتار من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على أكثر من 3 مليارات شخص. وتتعرض النظم الإيكولوجية الحيوية وعدد لا يحصى من الأنواع للتهديد. وفي مواجهة حالات الجفاف الأشد والأطول أمدا والعواصف الرملية وارتفاع درجات الحرارة، من الأهمية بمكان إيجاد سبل لمنع الأراضي الجافة من التصحر، ومنع مصادر المياه العذبة من التبخر، ومنع تحول التربة الخصبة إلى أراض قاحلة.
ويقول برونو بوتزي، نائب مدير فرع النظم الإيكولوجية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: ’’للحكومات والشركات دور قيادي تلعبه في عكس الضرر الذي ألحقته البشرية بالأرض‘‘. ’’لكن الناس العاديين لديهم أيضا دور حيوي يلعبونه في الإصلاح، وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا كنوع من الأنواع.‘‘
فيما يلي سبع طرق للمشاركة في إصلاح النظام الإيكولوجي:
1- جعل الزراعة مستدامة
على الصعيد العالمي، يعتمد ما لا يقل عن ملياري شخص، وخاصة في المناطق الريفية والأكثر فقراً، على الزراعة في كسب عيشهم. ومع ذلك، فإن أنظمتنا الغذائية الحالية غير مستدامة وهي السبب الرئيسي لتدهور الأراضي. وهناك الكثير الذي يمكننا القيام به لإصلاح هذا الأمر. ويمكن للحكومات والقطاع المالي تشجيع الزراعة المتجددة لزيادة إنتاج الغذاء مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية.
وفي الوقت الحالي، يتلقى المنتجون الزراعيون 540 مليار دولار أمريكي سنويًا في شكل دعم مالي من البلدان. ونحو 87 في المائة من هذه الإعانات إما تشوه الأسعار أو تضر بالطبيعة وصحة الإنسان. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تستطيع الحكومات إعادة توجيه الإعانات الزراعية نحو الممارسات المستدامة وصغار المزارعين.
ويمكن للشركات الزراعية تطوير محاصيل قادرة على التكيف مع المناخ، وتسخير المعرفة المحلية لتطوير أساليب الزراعة المستدامة وإدارة استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة بشكل أفضل لتجنب الإضرار بصحة التربة. ويمكن للمستهلكين أن يتبنىوا أنظمة غذائية إقليمية وموسمية وغنية بالنباتات، وأن يدرجوا المزيد من الأغذية الصديقة للتربة في وجباتهم، مثل الفول والعدس والحمص والبازلاء.
2- الحفاظ على التربة
التربة هي أكثر من مجرد تراب تحت أقدامنا. إنها الموائل الأكثر تنوعًا بيولوجيًا على هذا الكوكب. يعيش ما يقرب من 60 في المائة من جميع الأنواع في التربة، ويتم إنتاج 95 في المائة من الطعام الذي نأكله منها. وتعمل التربة الصحية كمخزن للكربون، حيث تحبس الغازات الدفيئة التي قد تدخل الغلاف الجوي، وتلعب دورًا حيويًا في التخفيف من آثار تغير المناخ.
وللحفاظ على التربة لكي تكون صحية ومنتجة، يمكن للحكومات وقطاع التمويل دعم الزراعة العضوية والمراعية للتربة. ويمكن للشركات الزراعية ممارسة أسلوب الزراعة بدون حرث، وهو أسلوب يتضمن زراعة المحاصيل دون إزعاج التربة من خلال الحرث للحفاظ على غطاء التربة العضوي. ويمكن إضافة السماد والمواد العضوية إلى التربة لتحسين خصوبتها. ويمكن استخدام تقنيات الري، مثل الري بالتنقيط أو المهاد، للمساعدة في الحفاظ على مستويات رطوبة التربة ومنع الإجهاد الناجم عن الجفاف. ويمكن للأفراد صنع السماد من بقايا الفواكه والخضروات لاستخدامها في حدائقهم وأواني النباتات في الشرفات.
3- حماية الملقحات
تعتمد ثلاثة من كل أربعة محاصيل تنتج الفاكهة والبذور على الملقحات. ويعتبر النحل من أكثر الملقحات إنتاجًا، لكنه يحصل على الكثير من المساعدة من الخفافيش والحشرات والفراشات والطيور والخنافس. ففي الواقع، بدون الخفافيش، فلن نحصل على الموز والأفوكادو والمانجو بسهولة. على الرغم من أهميتها، فإن جميع الملقحات في انخفاض خطير، وخاصة النحل.
ومن أجل حمايتها، يحتاج الناس إلى الحد من تلوث الهواء، وتقليل التأثير السلبي للمبيدات الحشرية والأسمدة، والحفاظ على المروج والغابات والأراضي الرطبة حيث تزدهر الملقحات. ويمكن للسلطات والأفراد تقليص قص المساحات الخضراء في المدن وإنشاء المزيد من الأحواض الصديقة للملقحات للسماح بعودة الطبيعة. إن زراعة مجموعة متنوعة من الزهور المحلية في حدائق المدينة والمنزل ستجذب أيضًا الطيور والفراشات والنحل.
4- إصلاح النظم الإيكولوجية للمياه العذبة
تدعم النظم الإيكولوجية للمياه العذبة الدورات المائية التي تحافظ على خصوبة الأرض. فهي توفر الغذاء والماء لمليارات البشر، وتحمينا من الجفاف والفيضانات، وتوفر موطنًا لعدد لا يحصى من النباتات والحيوانات. ومع ذلك فإنها تختفي بمعدل ينذر بالخطر بسبب التلوث وتغير المناخ والصيد الجائر والإفراط في استخراج الأسماك.
ويمكن للناس وقف ذلك عن طريق تحسين نوعية المياه، وتحديد مصادر التلوث ومراقبة صحة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة. ويمكن للبلدان أن تنضم إلى تحدي المياه العذبة لتسريع عملية إصلاح الأنهار والأراضي الرطبة المتدهورة بحلول عام 2030. ومن الممكن إزالة الأنواع الغازية من موائل المياه العذبة المتدهورة وإعادة زراعة النباتات المحلية. ويمكن للمدن أن تدعم الابتكار في مجال مياه الصرف الصحي الذي يعالج إدارة مياه الصرف الصحي، وجريان مياه الأمطار، والفيضانات في المناطق الحضرية.
5- تجديد المناطق الساحلية والبحرية
توفر المحيطات والبحار للبشرية الأوكسجين والغذاء والماء، بينما تخفف من تغير المناخ وتساعد المجتمعات على التكيف مع الطقس الشديد. ويعتمد أكثر من 3 مليارات شخص، معظمهم في الدول النامية، على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في سبل عيشهم.
ولتأمين هذه الأصول الثمينة للأجيال القادمة، تستطيع الحكومات تسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وبوسع البلدان إصلاح النظم الإيكولوجية الزرقاء ــ بما في ذلك أشجار المانغروف، والمستنقعات المالحة، وغابات عشب البحر، والشعاب المرجانية ــ مع فرض لوائح صارمة بشأن التلوث، والمغذيات الزائدة، والجريان السطحي الزراعي، والنفايات الصناعية، والنفايات البلاستيكية لمنعها من التسرب إلى المناطق الساحلية.
ويمكن للبلدان أن تتبنى نهج دورة الحياة لإعادة تصميم المنتجات البلاستيكية لضمان إمكانية إعادة استخدامها، وإعادة استخدامها، وإصلاحها، وإعادة تدويرها - وإبقائها خارج المحيط في نهاية المطاف. يمكن للشركات الاستثمار في استعادة العناصر الغذائية من مياه الصرف الصحي ونفايات الماشية لاستخدامها كأسمدة.
6- إعادة الطبيعة إلى المدن
يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش اثنان من كل ثلاثة أشخاص في مركز حضري. وتستهلك المدن 75 في المائة من موارد الكوكب، وتنتج أكثر من نصف النفايات العالمية، وتولد ما لا يقل عن 60 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع نمو المدن، فإنها تغير العالم الطبيعي من حولها، مما قد يؤدي إلى الجفاف وتدهور الأراضي.
لكن المدن لا تحتاج إلى أن تكون غابات ملموسة. يمكن للغابات الحضرية تحسين نوعية الهواء وتوفير المزيد من الظل وتقليل الحاجة إلى التبريد الميكانيكي. إن الحفاظ على قنوات المدن والبرك والمسطحات المائية الأخرى يمكن أن يخفف من موجات الحر ويزيد من التنوع البيولوجي. إن تركيب المزيد من الحدائق السطحية والعمودية في مبانينا يمكن أن يوفر موائل للطيور والحشرات والنباتات.
7- توليد التمويل من أجل الإصلاح
يجب أن تتضاعف الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى 542 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتلبية أهداف المناخ والتنوع البيولوجي وإصلاح النظم الإيكولوجية في العالم.
ولسد الفجوة المالية الحالية، تستطيع الحكومات الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر لمنع أسوأ آثار الجفاف، فضلا عن تمويل أنشطة إصلاح الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة. ويمكن للقطاع الخاص دمج إصلاح النظم الإيكولوجية في نماذج أعماله، وتنفيذ ممارسات فعالة لإدارة النفايات، والاستثمار في المؤسسات الاجتماعية التي تركز على الزراعة المستدامة، والسياحة البيئية، والتكنولوجيا الخضراء.
ويمكن للأفراد نقل حساباتهم المصرفية إلى مؤسسات التمويل التي تستثمر في المؤسسات المستدامة، أو التبرع لإعادة الإعمار أو التمويل الجماعي للابتكارات التي يمكن أن تساعد في إنقاذ الكوكب.
اضف تعليق