الأنماط الحالية لإنتاج الأغذية الزراعية لا تثبت استدامتها. عدم وجود مجال كبير لتوسيع مساحة الأرض المنتجة، رغم أن أكثر من 95 في المائة من طعامنا يأتي من اليابسة. كما تعرّض ندرة المياه الأمنَ الغذائي العالمي والتنمية المستدامة للخطر، وتهدد 3.2 مليار شخص يعيشون في المناطق الزراعية...
يرسم تقرير جديد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول الموارد من الأراضي والمياه في العالم صورة تبعث على القلق، إذ يشير إلى أن تدهور التربة بسبب الأنشطة البشرية يؤثر على 34 في المائة من الأراضي الزراعية، مما يشكل تحديات كبيرة على الأمن الغذائي.
ويكشف التقرير التجميعي المعنون "حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم للأغذية والزراعة: نظم على حافة الانهيار" (تقرير عام 2021) عن تدهور حالة الموارد من التربة والأراضي والمياه، والتحديات التي يطرحها ذلك بالنسبة إلى إطعام سكان العالم الذين يتوقع أن يبلغ عددهم قرابة 10 مليارات شخص بحلول عام 2050.
وقال مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو، في مقدمة التقرير: "النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية تعاني الآن من ضغط حاد، فالعديد منها مُجهد إلى حد حرج."
وأضاف أنه من الواضح أن "أمننا الغذائي سيعتمد على حماية مواردنا من أراضٍ وتربة ومياه."
بحسب التقرير، إذا حافظنا على المسار الحالي، يمكن أن يؤدي إنتاج 50 في المائة الإضافية المطلوبة من الأغذية إلى زيادة عمليات سحب المياه للاستخدام الزراعي بنسبة تصل إلى 35 في المائة.
ويحذر التقرير من أن ذلك قد يؤدي ذلك إلى كوارث بيئية وزيادة التنافس على الموارد وإذكاء التحديات والصراعات الاجتماعية الجديدة.
وأوضح السيد شو دونيو أن الأنماط الحالية لإنتاج الأغذية الزراعية لا تثبت استدامتها. وقال في كلمته لدى إصدار التقرير: "مع ذلك، يمكن أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا رئيسيا في تخفيف هذه الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية."
ومن بين التحديات الرئيسية، عدم وجود مجال كبير لتوسيع مساحة الأرض المنتجة، رغم أن أكثر من 95 في المائة من طعامنا يأتي من اليابسة. كما تعرّض ندرة المياه الأمنَ الغذائي العالمي والتنمية المستدامة للخطر، وتهدد 3.2 مليار شخص يعيشون في المناطق الزراعية.
وبحسب التقرير، شهد نصيب الفرد الواحد من استخدام الأراضي انخفاضا بنسبة 20 في المائة بين عامي 2000 و2017.
بعض الحلول المتاحة
مع محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة، فإن التوسع السريع في التكنولوجيا والابتكار أمر حيوي. ويدعو التقرير إلى تعزيز البيئة الرقمية اللازمة لتزويد قطاع الزراعة بالبيانات الأساسية والمعلومات والحلول المستندة إلى العلم والتي تسخر التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل وتقي من عوامل المناخ.
كما يدعو إلى أن تكون حوكمة الأراضي أكثر شمولا وتكييفا لينتفع الملايين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب والشعوب الأصلية. هذه هي الفئات الأكثر عرضة لمخاطر المناخ وغيرها من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والتي تواجه أكبر قدر من انعدام الأمن الغذائي.
تؤكد الفاو على أن استدامة التربة والأراضي والمياه تشكل حجر الزاوية لإيجاد نظم غذائية وزراعية قادرة على الصمود.
لذلك، يمثل الاستخدام المستدام لهذه الموارد الحلّ لبلوغ مقاصد التخفيف من حدة آثار تغير المناخ والتكيّف معها. فعلى سبيل المثال، يمكن للاستخدام المرشّد للتربة وحده أن يؤدي إلى احتجاز ثلث انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن الأراضي الزراعية.
ملخص ونبذة
تفرض تلبية الطلب المتزايد على الغذاء ضغوطًا على الموارد من المياه والأراضي والتربة في العالم. وللزراعة دورها في تخفيف هذه الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق أهداف المناخ والتنمية. ومن الممكن أن تؤدي الممارسات الزراعية المستدامة إلى تحسينات مباشرة في حالة الأراضي والتربة والمياه، وإلى توليد فوائد على مستوى النظام الإيكولوجي، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الناتجة عن الأراضي. ويتطلب تحقيق كل هذه الأمور معلومات دقيقة وتغييرًا كبيرًا في كيفية إدارتنا للموارد. كما يتطلب بذل جهود مكمّلة من خارج مجال إدارة الموارد الطبيعية من أجل زيادة أوجه التآزر إلى أقصى حد وإدارة المقايضات.
ويتمثل الهدف من تقرير حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم للأغذية والزراعة لعام 2021 في التوعية بحالة الموارد من الأراضي والمياه، مسلطًا الضوء على المخاطر ومبيّنًا الفرص والتحديات ذات الصلة. وهو يهدف كذلك إلى التأكيد على المساهمة الأساسية للسياسات العامة والمؤسسات والاستثمارات المناسبة. وتشير التقييمات والتوقعات والسيناريوهات الأخيرة إلى تسارع وتيرة استنزاف الموارد من الأراضي والمياه وما يرتبط بها من فقدان للتنوع البيولوجي. ويُبرز تقرير هذا العام المخاطر والاتجاهات الرئيسية المتعلقة بالموارد من أراض وتربة ومياه، ويقدّم وسائل لمعالجة المنافسة الدائرة بين مستخدمي الموارد، وللإتيان بالفوائد المنشودة. ويضيف التقرير بيانات حديثة إلى قاعدة المعارف، ويقدّم مجموعةً من الاستجابات والإجراءات لتمكين صانعي القرارات من القيام بانتقال مُستنير من التدهور والانكشاف إلى الاستدامة والقدرة على الصمود.
وتمارس تلبية الطلب المتزايد على الغذاء ضغوطًا على موارد العالم من أراض وتربة ومياه. وللزراعة دور تؤديه في التخفيف من وطأة هذه الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف على صعيدي المناخ والتنمية. ومن الممكن أن تؤدي الممارسات الزراعية المستدامة إلى تحسينات مباشرة في حالة الأراضي والتربة والمياه، وأن تولّد فوائد على مستوى النظام الإيكولوجي، وأن تحدّ من الانبعاثات الناتجة عن الأراضي. ويتطلب تحقيق كل هذه الأمور معلومات دقيقة وتغييرًا كبيرًا في كيفية إدارتنا للموارد. كما يتطلب بذل جهود مكمّلة من خارج مجال إدارة الموارد الطبيعية، لأجل زيادة أوجه التآزر إلى أقصى حد وإدارة المقايضات.
ويتمثل الهدف من تقرير عام 2021 في بناء التوعية بحالة الموارد من الأراضي والمياه، مسلطًا الضوء على المخاطر ومبلّغًا عن الفرص والتحديات ذات الصلة. ويهدف كذلك إلى التأكيد على المساهمة الأساسية للسياسات العامة والمؤسسات والاستثمارات المناسبة.
ويُبرز التقرير التجميعي لعام 2021 المخاطر والاتجاهات الرئيسية المتعلقة بالموارد من أراض وتربة ومياه، ويقدم وسائل لمعالجة المنافسة الدائرة بين مستخدمي الموارد وللإتيان بالفوائد المنشودة للناس والبيئة. ويضيف التقرير بيانات حديثة إلى قاعدة المعارف، ويقدّم مجموعة من الاستجابات والإجراءات لتمكين صانعي القرار في القطاعات العامة والخاصة والمدنية من تنفيذ تحول مستنير ينقلهم من التدهور والانكشاف إلى الاستدامة والقدرة على الصمود.
المسوّغ المنطقي
عامل الوقت حاسم. فإن الاتجاهات الحالية لنضوب الموارد الطبيعية تشير إلى أن الإنتاج من الزراعة البعلية والمروية قد بلغ الحدود القصوى للاستدامة لا بل تجاوزها. وتشير التقييمات والتوقعات والسيناريوهات الأخيرة إلى تسارع وتيرة استنزاف الموارد من الأراضي والمياه وما يرتبط بذلك من خسارة التنوع البيولوجي. وإنّ عدم اليقين بشأن تغير المناخ والتأثيرات التفاعلية المعقدة بين المناخ والأراضي، هي عوامل تفرض على الزراعة مستويات مضخّمة من المخاطر التي تتوجب إدارتها. وهناك رأي عالمي يشير إلى وجود تقارب بين عوامل تمارس ضغطًا غير مسبوق على الموارد من الأراضي والمياه، ما يؤدّي إلى مجموعة من التأثيرات البشرية والصدمات في إمدادات المنتجات الزراعية، ولا سيما الأغذية.
ويعتبر تقرير عام 2021 أنه يجب بث شعور بضرورة التحرّك العاجل ليهيمن على شقّ مهمل في مجال السياسات العامة ورفاه البشر، ألا وهو الاهتمام بمستقبل الأراضي والتربة والمياه على المدى البعيد. فسيسمح ذلك بتحقيق التحول الضروري عند جذور النظم الغذائية العالمية - أي المياه والأراضي والتربة - وبإلهام صانعي القرارات على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية.
إطار العمل
يعتمد تقرير عام 2021 النهج القائم على "إطار القوى الدافعة، والضغوط، والحالة، الآثار والاستجابات." فهذا إطار راسخ لتحليل العلاقات الهامة والمترابطة بين الإنتاج الزراعي المستدام والمجتمع والبيئة، والإبلاغ عنها. ويوفر هذا النهج هيكلًا للإبلاغ عن العلاقات السببية من أجل التوصل إلى توصيات رئيسية في مجال السياسات وتمكين صانعي السياسات من تقييم اتجاه التغييرات اللازمة للنهوض بالإدارة المستدامة للموارد من الأراضي والمياه، وطبيعتها.
ما الجديد؟
يستند تقرير عام 2021 على المفاهيم والاستنتاجات الواردة في تقرير عام 2011 الذي سبقه. وقد حدث الكثير منذ صدور التقرير السابق. والواقع أن التقييمات والتوقعات والسيناريوهات الأخيرة ترسم صورة مقلقة للموارد الطبيعية على كوكب الأرض - حيث أنها تسلط الضوء على استنزاف الموارد من الأراضي والمياه، وخسارة التنوع البيولوجي، وما يرتبط بذلك من تدهور للموارد الطبيعية الأولية وتلوثها وشحّها. ويسهم تزايد الطلب على الغذاء والطاقة، والاستخدامات الصناعية والبلدية والزراعية المتنافسة في ما بينها، وضرورة صون سلامة النظم الإيكولوجية لكوكب الأرض وتعزيزها والخدمات التي تقدمها، في جعل الصورة بالغة التعقيد ومليئة بالصلات المتبادلة والتكافل.
وفي حين أن العديد من المفاهيم والاقتراحات الواردة في تقرير عام 2011 لا تزال ساريةً، فإن تقرير عام 2021 يقدّم معلومات محدّثة في الوقت المناسب عن حالة الموارد من أراض ومياه وتربة، والمحركات والضغوط الرئيسية المتعلقة بتغييرها والمخاطر المرتبطة بها. وهو يضع في الاعتبار مجموعات بيانات جديدة والتطورات الهامة العديدة التي حدثت في السنوات بين التقريرين. ويسلّط الضوء على النُهج المتكاملة لإدارة الأراضي والمياه كوسيلة لحل المنافسة بين مستخدمي الأراضي والمياه التي تولّد منافع متعددة للناس والبيئة. وهو يتضمن فرصًا من خارج نطاق الأراضي والمياه يمكنها المساعدة في تحسين كفاءة استخدام الموارد وإنتاجيتها، وجعل التقدّم متّسقًا مع أهداف التنمية المستدامة، وعرض قصص نجاح على المستويات كافة.
ويقدّم التقرير التجميعي مجموعةً من الاستجابات والإجراءات لإبلاغ صانعي القرارات في القطاع العام والخاص والمدني من أجل تحقيق التحول، للانتقال من التدهور والانكشاف نحو الاستدامة والقدرة على الصمود.
وهو مرجع يصدر في الوقت المناسب لصانعي القرارات الرئيسيين من أجل زيادة وعيهم وقيادتهم بشأن الاستخدام المستدام للموارد من الأراضي والتربة والمياه، من أجل رفع التحديات التي تنتظرنا، بطرق تفكير تطلعية وجديدة، خلال مرحلة ما بعد الجائحة والتحول في نهاية المطاف إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على الصمود واستدامة، لتحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، بدون ترك أي أحد خلف الركب.
الرسائل الرئيسية
يقدم SOLAW 2021 العديد من الرسائل الرئيسية حول الحالة والتحديات والاستجابات والإجراءات المتعلقة بموارد الأرض والمياه في العالم للأغذية والزراعة:
الحالة الراهنة
استنزاف نظم الأراضي والتربة والمياه المترابطة في ما بينها. تبيّن الأدلة المتقاطعة أن النظم الزراعية قد بدأت تنهار، مع تأثر النظام الغذائي العالمي بتداعيات ذلك الوضع.
عدم استدامة الأنماط الحالية لتكثيف الزراعة. تراكمت الضغوط على الموارد من الأراضي والمياه إلى حد أصبحت فيه إنتاجية النظم الزراعية الرئيسية متزعزعة وسبل المعيشة مهددة.
خضوع النظم الزراعية للتجاذب. تسيطر الشركات التجارية الكبرى الآن على الاستخدام الزراعي للأراضي، فيما يؤدي تشتت اهتمامات أصحاب الحيازات الصغيرة إلى حصر زراعة الكفاف بأراض معرضة للتدهور ولندرة المياه.
التحديات
سيعتمد الإنتاج الزراعي المستقبلي على إدارة المخاطر المحدقة بالأراضي والمياه. تحتاج إدارة الأراضي والتربة والمياه إلى تآزر أفضل حفاظًا على سلامة النظم. وهذا الأمر أساسي للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للنمو الزراعي من دون الزيادة في تقويض توليد الخدمات البيئية.
سيتعيّن حماية الموارد من الأراضي والمياه. يتوفر حاليًا هامش ضيق وحسب لعكس اتجاهات تدهور الموارد واستنزافها، ولكن يجب عدم الاستهانة بمدى تعقيد هذه المهمة وحجمها.
الاستجابات والإجراءات
ينبغي لحوكمة الأراضي والمياه أن تكون أكثر شمولا وتكيفًا. إن الحوكمة الشاملة ضرورية لتخصيص الموارد الطبيعية وإدارتها. ومن غير المرجح للحلول الفنية الرامية إلى التخفيف من تدهور الأراضي وندرة المياه، أن تنجح من دونها.
ينبغي التخطيط للحلول المتكاملة على المستويات كافة إذا ما أريد تنفيذها على نطاق واسع. بوسع التخطيط أن يحدد المستويات القصوى الحرجة لنظم الموارد الطبيعية فيؤدي إلى عكس مسار تدهور الأراضي حين يقدّم على شكل رزم متكاملة أو برامج للدعم الفني والمؤسسي والإداري والمالي.
يمكن تحديد أهداف للابتكار الفني والإداري من أجل تناول الأولويات وتسريع عجلة التحول. يمكن الاهتمام بالتربة المهملة ومعالجة الجفاف ومواجهة ندرة المياه، من خلال اعتماد تكنولوجيات ونهج إدارية جديدة.
يمكن تغيير وجهة الدعم والاستثمار الزراعيين نحو تحقيق المكاسب الاجتماعية والبيئية المنبثقة عن إدارة الأراضي والمياه. يوجد حاليًا مجال للتمويل التدريجي المتعدد المراحل للمشاريع الزراعية الذي يمكن ربطه بالإعانات المالية الموجهة إلى أهداف جديدة، من أجل ضمان استمرار نظم الأراضي والمياه.
النتائج الرئيسية
يقدم SOLAW 2021 العديد من النتائج الرئيسية المتعلقة بموارد الأرض والمياه في العالم للأغذية والزراعة:
حالة الأراضي والتربة والمياه
- تعاني نظم الأراضي ةالمياه من الضغوط: يستوجب التقدم في النظم الغذائية التركيز على الأراضي والمياه باعتبارها نظماّ مترابطة في ما بينها.
- الأنماط الحالية لتكصيف الزراعة غير مستدامة: إن المستويات العالية للتلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري تستنزف القدرة الإنتاجية إلى أقصى حد وتتسبب بتدهور حاد للخدمات الأرضية والبيئية.
- تغير المناخ: من المتوقع للتبخر النتحي أن يزيد وأن يغير كمية تساقط الأمطار وتوزيعه، ما يؤدي إلى تغييرات في التلاؤم بين الأراضي والمحاصيل، إلى مزيد من التقلبات في جريان مياه الأنهر وتغذية المياه الجوفية.
العوامل الاجتماعية والاقتصادية للطلب على الأراضي والمياه
- تخضع النظم الزراعية للتجارب: تسيطر الشركات التجارية الكبرى على الإستخدام الزراعي للأراضي، ما يؤدي إلى حصر الملايين من إصحاب الحيازات الصغيرة في زراعة الكفاف ضمن الأراضي المعرضة للتدهور ولندرة المياه.
- وترتكز الإنتاجية على الحوكمة الشاملة للأراضي والمياه: يلزم على وجه السرعة تخطيط استخدام الأراضي والمياه وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد.
تحديات عميقة الجذور
• المخاطر عميقة الجذور: إن المخاطر البطيئة الظهور بسبب الأنشطة البشرية لتدهور الأراضي وتآكل التربة والملوحة وتلويث المياه الجوفيى، قد لا تعتبر من المخاطر الملحّة ولكنها عميقة الجذور وراسخة.
- من الممكن عكس مسار تدهور الأراضي، "ولكن": الإدارة العلاجية للأراضي ممكنة ولكن فقط في إطار حوكمة الأراضي والمياه خاضعة إلى الكثير من الإصلاحات. وإن التخطيط للخروج من دوامة تدهور الأراضي هذه يقدم حلاً واعداً إذا ما اقترن بتمويل استشرافي للعمل المناخي، لغايات تخفيف الأثر والتكيف.
- الأمن الغذائي مهدد بسبب ندرة المياه: يؤثر نضوب المياه الجوفية سلباً في سكان الريف الضعفاء وفي الأمن الغذائي الوطني.
- إدراك المخاطر عامل أساسي: يتعيّن على المزارعين ومدراء الموارد أن يكونوا مدركين للمخاطر بدرجة أكبر، وأن يتعاونوا مع المخططين في تحديد استجاباتهم وخططهم للطوارئ.
- تكاثر المخاطر: تصدر الضغوط على الموارد من الأراضي والمياه من داخل قطاع الزراعة والنظام الغذائي العريض جراء الفاقد والمهدر من الأغذية وتقترن بانعدام اليقين المناخي فتؤدي إلى تكاثر الملوثات الناشئة في التربة والمياه.
الإستجابة للمخاطر والإجراءات
- البيانات ضرورية لدعم التخطيط: إن الأدوات اللازمة للتخطيط والإدارة المستدامين متاحة. ويتوجب تحسين عملية جمع البيانات. وسيكون رصد تأثيرات تغير المناخ في ما يخص ملاءمة الزراعة الإيكولوجية ضرورياً لتخطيط استخدام الموارد على امتداد سلاسل القيمة والإمدادات الغذائية بكاملها.
- حيّز الحلول في الزراعة قد توسع: إن التقدم في البحوث الزراعية قد وسّع طائفة الحلول الفنية لإدارة الأراضي والمياه.
- لا يوجد حل واحد مناسب لجميع الحالات وإنما "رزمة كاملة" من الحلول القابلة للتطبيق. بيد أن تلك الحلول ستنجح فقط في حال وجود بيئة تمكينية مؤاتية وإدارة سياسية قوية وسياسات سليمة وحوكمة شاملة للمياه والأراضي وعمليات كاملة للتخطيط التشاركي عبر مختاف القطاعات والبيئات.
بعض الوقائع عن الأراضي والمياه
تنتج الزراعة البعلية 60 في المائة من غذاء العالم في مساحة قدرها 80 في المائة من الأراضي المزروعة. وتنتج الزراعة المروية 40 في المائة على 20 في المائة من الأراضي.
واحتلت المناطق الحضرية أقل من 0.5 في المائة من سطح الأرض في عام 2000. غير أن النمو السريع للمدن (في عام 2018، كان 55 في المائة من سكان العالم من سكان المناطق الحضرية) كان له تأثير كبير على الموارد من الأراضي والمياه، ما يُعدّ تعديًا على الأراضي الزراعية الجيدة.
وحوالي 33 في المائة منها متدهور بشكل يتراوح ما بين المعتدل والشديد.
ويؤدي تآكل التربة إلى التخلص من 20 إلى 37 مليار طن من التربة السطحية سنويًا، ما يقلل من غلة المحاصيل وقدرة التربة على تخزين وتدوير الكربون والمغذّيات والمياه. وتقدّر الخسائر السنوية في إنتاج الحبوب بسبب التآكل بما يعادل 7.6 ملايين طن.
وعلى الصعيد العالمي، تمثّل الزراعة 2 876 كيلومترًا مكعبًا أو 71 في المائة من جميع عمليات سحب المياه السطحية والجوفية، لأغراض الري بشكل أساسي. وتوفر المياه الجوفية 35 في المائة من المساحة المجهزة للري.
وقد ارتفع المؤشر 6-4-2 لأهداف التنمية المستدامة المعنية بالإجهاد المائي العالمي من 15.4 في المائة في عام 2017 إلى 18 في المائة في عام 2018، مع وجود اختلافات إقليمية كبيرة.
وبلغ إجمالي المصيد من الأسماك في المياه الداخلية 11.9 ملايين طن في عام 2019، وهو ما يمثّل 13 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك الطبيعية. وأنتج 17 بلدًا فقط 80 في المائة من إجمالي المصيد من الأسماك في العالم. وتحوز آسيا على أعلى معدل من مصيد الأسماك في المياه الداخلية، إذ يشكل 66 في المائة من إجمالي مصيد الأسماك على الصعيد العالمي.
اضف تعليق