تعافي الطلب على النفط مقابل عرض متحفظ

السوق مهددة بالانزلاق نحو نقص كبير للإمدادات إذ يُتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط بقوة. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين خمسة وسبعة ملايين برميل يوميا في 2021. غير أن المخاوف مستمرة حيال انكماش الاستهلاك في الهند، ثالث أكبر مستهلك في عالم...

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، ليسجل برنت 71 دولارا ويبلغ أعلى مستوياته منذ مارس آذار، بفضل توقعات لنمو الطلب على الوقود في موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة.

تعززت الأسعار أيضا ببيانات صينية تُظهر نمو أنشطة المصانع بأسرع وتيرة لها هذا العام في مايو أيار.

كان برنت بلغ 71 دولارا في وقت سابق من الجلسة، أعلى مستوى له خلال اليوم منذ الثامن من مارس آذار.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس "في حين تثور مخاوف بشأن زيادة قيود كوفيد-19 في أنحاء آسيا، فإن تركيز السوق منصب أكثر فيما يبدو على زيادة الطلب من الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز ي أن اسعار النفط سترتفع تدريجيا هذا العام مع تجاوز الاقتصادات أزمات الجائحة وتخطي عوامل معاكسة أفرزها تفشي فيروس كورونا في الهند والعودة المحتملة للإمدادات الإيرانية.

وتوقع المسح الذي شمل 45 مشاركا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.79 دولار للبرميل - في سادس زيادة على التوالي للتقديرات خلال 2021 - بارتفاع طفيف عن توقع بلغ 64.17 دولار في أبريل نيسان.

وبلغ متوسط سعر الخام 63.52 دولار منذ بداية العام.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "في الربع الثاني من العام، السوق مهددة بالانزلاق نحو نقص كبير للإمدادات إذ يُتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط بقوة".

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين خمسة وسبعة ملايين برميل يوميا في 2021.

غير أن المخاوف مستمرة حيال انكماش الاستهلاك في الهند، ثالث أكبر مستهلك في عالم، إذ تعاني من موجة جديدة من إصابات كوفيد-19.

لكن بعض المحللين يرون أن التداعيات ستكون محدودة.

وقال هتال غاندي مدير كريسيل ريسيرش "لا نتوقع تراجعا كبيرا (للأسعار) إذ يعوض هبوط الطلب من الهند زيادة من دول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة".

وتتفاوض إيران مع القوى العالمية منذ أبريل نيسان لرفع العقوبات عن طهران شاملة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة.

وأي زيادة لإمدادات إيران ستضاف لإنتاج زائد متوقع من منظمة أوبك وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، التي تنوي إعادة نحو مليوني برميل للسوق حتى نهاية يوليو تموز.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ سعر الخام الأمريكي 61.98 دولار للبرميل في المتوسط، مقابل 61.01 في تقديرات أبريل نيسان.

وقال جيوفاني ستونوفو من يو.بي.إس "في ظل إشارة منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة إلى تبنيهم موقفا متأنيا، لا نتوقع زيادة كبيرة للإنتاج في الأشهر المقبلة".

بدوره قال بنك باركليز البريطاني إن تعافيا تدريجيا في الطلب على النفط يمضي قدما بدرجة كبيرة مع إعادة فتح الاقتصادات، مضيفا أنه ما زال متفائلا حيال أسعار الخام رغم تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء آسيا واحتمال عودة الإمدادات الإيرانية. بحسب رويترز.

وخفض تقديراته للطلب من منطقة الأسواق الآسيوية الناشئة عدا الصين، مشيرا إلى مزيد من المخاطر في حالة استمرار التصاعد الحالي للإصابات بالفيروس.

وقال باركليز "تمديد قيود الحركة في المنطقة قد يكبح تعافي الطلب بعض الشيء، لكن من المستبعد على ما يبدو أن يوقفه لفترة مستدامة، في ضوء النتائج الإيجابية الكبيرة لبرامج التطعيم في أنحاء العالم".

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط 66 دولارا للبرميل و62 دولارا على الترتيب هذا العام، ويتوقع زيادة قدرها خمسة إلى ستة دولارات للبرميل في 2021.

وفي مذكرة بعنوان "عرض متحفظ وطلب يتعافى"، قال باركليز إن تفاهما سريعا على إحياء الاتفاق النووي الإيراني وتطبيقه قد ينطوي على مخاطر بالنسبة لتوقعاته السعرية في النصف الثاني من 2021.

وأضاف "لكن مثل هذا التصور المحتمل قد ينطوي أيضا على تخفيف أبطأ لقيود المعروض التي تفرضها أوبك+، مما قد يمتص أثر الصدمة على الأسعار".

وقد يعزز رفع العقوبات الأمريكية عن إيران شحنات النفط، مما سيزيد المعروض العالمي.

وقال البنك إن مخزونات النفط العالمية قد تعود إلى مستوياتها الطبيعية بدرجة كبيرة على مدار شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة، في ضوء السحب منها في الآونة الأخيرة وعجز من المتوقع أن يبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني.

وأضاف أن نهجا حذرا من منتجي النفط المحكم الأمريكيين واستمرار قيود أوبك+ قد يساعد في عودة المخزونات إلى طبيعتها.

أوبك+ تبقي على خطط تخفيف تخفيضات الإنتاج

قال مصدران في أوبك+ إن المجموعة اتفقت على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لتخفيضات المعروض النفطي، بينما يفاضل المنتجون بين توقعات لتعافي الطلب وبين زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها - في إطار مجموعة أوبك+ - قد قررت في أبريل نيسان إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو أيار إلى يوليو تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند.

ومنذ ذلك القرار، واصلت أسعار النفط الصعود وارتفعت أكثر من ‭30‬ بالمئة منذ بداية العام، لكن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في محادثات إحياء اتفاقها النووي، يحد من الاتجاه الصعودي للخام.

وقال محمد باركندو الأمين العام لأوبك إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات.

وأضاف في بيان "نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف".

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يلحظ تعافيا جيدا للطلب في الولايات المتحدة والصين.

وقال قبيل الجلسة الوزارية الرئيسية "توزيع اللقاحات اكتسب زخما مع إعطاء نحو 1.8 مليار جرعة لقاح في أنحاء العالم... هذا لن يفضي سوى لمزيد من إعادة التوازن في سوق النفط العالمية."

وبلغت نسبة التزام أوبك بالتخفيضات المتعهد بها 122 بالمئة في مايو أيار، بحسب المسح، مقارنة مع 123 بالمئة في ابريل نيسان.

جاءت أكبر زيادة في مايو أيار، وبلغت 340 ألف برميل يوميا، من السعودية التي بدأت في إلغاء الخفض الطوعي وزيادة الإنتاج كجزء من زيادة أوبك+ في الأول من مايو أيار.

ووجد المسح أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ضخ المزيد هو الآخر في مايو أيار إذ أضاف 70 ألف برميل يوميا إضافية، متجاوزا حصته المقررة.

وعززت ليبيا، عضو أوبك المستثنى من التخفيضات الطوعية، الإنتاج في مايو أيار بعد إعلان حالة القوة القاهرة في تحميلات النفط بميناء الحريقة.

حدّ من هذه الزيادات التخفيضات غير الطوعية في بلدان أخرى. وكان أكبر انخفاض في نيجيريا حيث تباطأت الصادرات من عدد من المرافئ. وتراجعت الإمدادات من أنجولا.

وانخفضت صادرات إيران في مايو أيار بسبب انخفاض الطلب في الصين. وتمكنت إيران من زيادة الصادرات منذ الربع الأخير رغم العقوبات الأمريكية.

وربما تفضي محادثات إيران مع القوى العالمية لإحياء اتفاقها النووي إلى زيادة الصادرات الإيرانية قريبا.