مركز آدم يناقش التنظيم القانوني للحق في التعليم الخاص والأهلي في العراق

التنظيم القانوني للتعليم الأهلي في العراق بحاجة إلى وقفة جادة للنهوض به ورفع المعوقات عنه من خلال تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والجهات المؤسسة، وان تسهم في النهوض بواقعها، خصوصا إن التعليم الأهلي يقوم بتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة من خلال استيعابه لإعداد كبيرة من الطلبة مع عجز المؤسسات الرسمية بتوفير المقاعد الدراسية اللازمة لهم ومنحهم فرصة التعلم.

 ومن اجل تسليط الضوء على كثرة المشاكل والهموم المتعلقة بالتعليم الحكومي والإشكاليات التي تصاحب الترخيص والتنظيم القانوني للتعليم الأهلي في العراق، عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية، حول (التنظيم القانوني للحق في التعليم الخاص والأهلي في العراق) على قاعة جمعية المودة والازدهار وبحضور مجموعة من الباحثين في مراكز الدراسات والناشطين في مجال الحقوق والحريات والإعلاميين.

 وقد استعرض مدير المركز احمد جويد في مقدمته لموضوع النقاش جذور التعليم الأهلي في العراق والتي كانت بدايتها في العام 1963، ثم استرسل في تبيان تفاصيل انتشار التعليم الخاص والأهلي في العراق حتى وقتنا الحالي.

 وتطرق أيضاً إلى تعليمات جهاز الأشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي في وضع الضوابط والمحددات التي يتم على أساسها منح الإجازة لفتح جامعة أو كلية أو معهد أهلي، كما استعرض أسماء الكليات والجامعات التي تم فتحها في العراق، تاركاً بعد ذلك الكلام للدكتور علاء الحسيني لتقديم ورقته التي تحمل عنوان رؤية مستقبلية للحق في التعليم الأهلي في العراق.

رؤية قانونية للحق في التعليم الأهلي في العراق

 تحدث الدكتور علاء الحسيني عن تطور التعليم الأهلي في العراق وقسم الموضوع إلى قسمين الأول؛ الحق في تأسيس الكلية أو الجامعة الأهلية، والثاني؛ حرية الطالب في اختيار الجامعة أو الكلية التي يريد إكمال دراسته وتعليمه فيها، بإعتبار أن الطالب في الجامعات الحكومية لا يملك هذا الهامش من الحرية كما هو متاح له في التعليم الأهلي، لأنه ملزم بقوانين حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على عكس ما متاح لهم في التعليم الأهلي.

موضحا جانب محور الحق في التأسيس، حيث منح الدستور العراقي لعام 2005م في المادة 30 منه الحق في التعليم الخاص والأهلي وبالتالي أصبح من حق العراقي تأسيس جامعة أو معهد أو كلية، لكن بعد أن تتوافر بعض الشروط الضوابط التي حددتها الوزارة للحصول على إجازة التأسيس مثل وجود المساحات الكافية لإقامة البنايات ومرفقات البناية ووجود الكادر التدريسي وغيرها من الضوابط التي حددتها الوزارة. ثم يتم رفع الكشف إلى الوزارة ثم ترفع الوزارة الطلب إلى مجلس الوزراء الذي يقرر منح الإجازة وفقا لقانون الجامعات الأهلية المعدل.

مشددا على ضرورة حث الطلبة الذين يرومون الدراسة في كلية أهلية، وأولياء أمورهم، التأكد من كونها مجازة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومعترف بشهادتها، ضماناً لمستقبلهم، وحرصاً على رصانة دراستهم وعدم ضياع جهدهم وأموالهم سدى.

المداخلات:

 النائب السابق عبد المهدي الخفاجي، قال ان هناك معوقات حكومية تواجه التعليم الأهلي، فحينما يتم منح الإجازة لفتح المؤسسة الأهلية يتم الاعتراف بها بعد سنتين من التسجيل، وبالتالي يواجه صاحب المؤسسة مشكلة حقيقية، وتساءل قائلا كيف يمكن حل هذه المشكلة.

وأضاف الخفاجي إن التعليم الأهلي في الغرب على سبيل المثال يختلف عما عندنا في العراق، والفرق هو إن التعليم الأهلي في العراق يهدف بالدرجة الأولى إلى الربح المادي.

الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، قال ان نعمة التعلم فضيلة ما بعدها فضيلة، فعلى وزارة التعليم العالي أن لا تتشدد بالضوابط على القبول في الجامعات الأهلية، بسبب عدم امتلاك الوزارة إلى إستراتيجية واضحة في عملها، وبعد عمل تلك المؤسسات الأهلية وتخرج دفعات من الطلبة منها واجهت الوزارة مشكلة الاعتراف بالشهادة، الأمر الذي يولد الكثير من المشاكل مع الطلبة وأولياء أمورهم.

الدكتور لطيف القصاب إعلامي وباحث سياسي، قال انه من الممكن ان تكون الجامعات الأهلية اكثر تميزا من الجامعات الحكومية بسبب توفير المتطلبات الفنية والتقنية التي ربما تفتقر اليها الجامعات الحكومية، ولكن يجب ان لا تكون هذه الوسيلة العلمية مركزة فقط على الجانب المادي والنفع المادي دون النفع العلمي، ولابد من تقنين قوانين وضوابط خاصة بالتعليم الأهلي والحكومي من اجل الحفاظ على مهنية الأساتذة وإعطاء العلوم بصورتها العلمية الدقيقة، ونتمنى ان يصل التعليم الأهلي إلى المستوى العلمي الرصين.

الأستاذ حيدر الجراح مدير مركز الأمام الشيرازي للدراسات والبحوث، قال ان هناك نوع من التراجع في المستوى العلمي عموما، اليوم الحكومة مضطرة على احتواء الجامعات الأهلية بسبب العشوائية في مخرجات وزارة التربية، ولكن لماذا جاء الالتجاء إلى التعليم الأهلي دون الحكومي؟، ومن الذي زرع هذه الفكرة في مجتمعنا؟، نتمنى ان تستغل حكوماتنا التجربة الغربية في قضايا التعليم العالي. متسائلا عن كيفية تأسيس جامعة أهلية في العراق مع عدم استيفاء الشروط الموضوعة وفقا لضوابط الدستور.

الشيخ مرتضى معاش، قال ان معظم القوانين المشرعة في التعليم الأهلي لا تعطي المواطن حقه في الحصول على التعليم فضلا عن الظلم في حقوقه، لذلك نلاحظ الكثير ممن يرغبون الدراسة يفضلون الهجرة إلى خارج البلاد وإكمال دراستهم فيها لسهولة التعامل مع القوانين الخاصة بالتعليم، ومن اجل الوصول إلى بر الأمان في التعليم الأهلي لابد من دعم القطاع الخاص والحد من التوجه نحو القطاع الحكومي العام لأننا نشهد اليوم تراجعا كبيرا في القطاع العام بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأيضا لابد من تطوير مناهج التعليم الأهلي وفقا لمعايير التطور العالمي وعدم الانطواء على المناهج القديمة والروتينية، ومن الضروري أيضا إشراك الجامعات الأهلية مع الجامعات العالمية الرصينة من اجل الاستفادة العلمية.

وبعد مداخلات ومناقشات الحضور، خلصت الحلقة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها رفع المستوى العلمي في الكليات والجامعات الأهلية وتخفيف بعض القيود والروتين عن تلك المؤسسات وتقديم الدعم اللازم لها وتسهيل دور القطاع الخاص للارتقاء بالجانب العلمي من أجل أن يكون التعليم متاحاً للجميع، وإلى ضرورة إبراز (التعاون) و(التكامل) بين التعليم العالي الرسمي والتعليم العالي الأهلي في مجال ترصين العملية التعليمية والتربوية وتحقيق قفزة نوعية في أدائها، والسعي باستمرار لتنشيط مفاصلها ومعالجة مشاكلها. وإن التعليم العالي الأهلي ينبغي الا يكون نسخة مكررة من التعليم العالي الرسمي، والكليات الأهلية مدعوة للتميز في المناهج والكتب والاختصاصات، وتتطلب الحاجة إلى إيجاد هيكل إداري يضمن إبقاء مؤسسات التعليم الأهلي تحت إشراف الدولة ضمانا لتنمية المصالح العلمية والوطنية العليا.