لم تحل الأزمة دون بذل الجهود الرامية إلى إيجاد سبل بديلة لضمان استمرار التعلّم، على غرار التعلّم عن بعد الذي كان مشفوعاً بالتعلّم الوجاهي. لكن فرص تعلّم القراءة والكتابة لم تكُن موزّعة توزيعاً متساو. وأدى التحول المباغت إلى التعلّم عن بعد إلى إماطة اللثام عن الفجوة الرقمية...
يُحتفل باليوم الدولي لمحو الأمية في 8 أيلول/سبتمبر من كل عام، بوتيرة سنوية منذ عام 1967، وتتمثل الغاية من هذا اليوم في تذكير الشعوب بأهمية محو الأمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة وحقوق الإنسان، وكذلك النهوض بخطة محو الأمية للمضي قدماً نحو مجتمعات مستدامة وأكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة.
ويُعد فرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة لإبراز التحسينات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وللتفكير في بقية تحديات محو الأمية الماثلة أمام العالم.
ويتم الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية هذا العام تحت عنوان "تعزيز محو الأمية من أجل عالم في مرحلة انتقالية: إرساء أسس مجتمعات مستدامة ومسالمة".
وأكدت المنظمة أن احتفالية هذا العام تمثل فرصة لتوحيد الجهود بغية تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يُعنى بالتعليم، وبغية التفكير في دور محو الأمية في بناء مجتمعات تتمتع بقسط أكبر من الإدماج والسلام والعدل والاستدامة.
ومع عودة التلاميذ إلى صفوف الدراسة في معظم أرجاء العالم، نشرت منظمة اليونسكو إرشادات هي الأولى من نوعها بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث.
ولا تزال التحديات التي تواجه محو الأمية ماثلة بالرغم من التقدّم المُحرز، إذ لا يزال ما لا يقل عن 771 مليون شخص من الشباب والكبار غير ملمّين بالمهارات الأساسية للقراءة والكتابة، حتى يومنا هذا. كما أن نسبة الأطفال بعمر العشر سنوات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الذين لا يمكنهم قراءة نص بسيط وفهمه زادت من 57 في المائة عام 2019 إلى نسبة تقديرية تبلغ 70 في المائة عام 2022.
وأسفرت أزمة كوفيد-19 عن اضطراب مسيرة تعلّم الأطفال والشباب والكبار على نحو غير مسبوق النطاق، وفاقمت أوجه عدم المساواة في الانتفاع بفرص بنّاءة لتعلّم القراءة والكتابة. وكان محو الأمية للشباب والكبار غائباً عن خطط الاستجابة الوطنية للأزمة التي دفعت العديد من برامج محو الأمية الأخرى إلى تجميد نشاطها المعتاد.
لم تحل الأزمة العالمية دون بذل الجهود الرامية إلى إيجاد سبل بديلة لضمان استمرار التعلّم، على غرار التعلّم عن بعد الذي كان مشفوعاً في بعض الأحيان بالتعلّم الوجاهي. لكن فرص تعلّم القراءة والكتابة لم تكُن موزّعة توزيعاً متساو. وأدى التحول المباغت إلى التعلّم عن بعد إلى إماطة اللثام عن الفجوة الرقمية القائمة على صعيد الاتصال بالإنترنت والبنية الأساسية، فضلاً عن القدرة على استخدام التكنولوجيا. وأبرز هذا التحول أيضاً أشكال التفاوت في الخدمات الأخرى مثل الانتفاع بالكهرباء، الأمر الذي يقوّض فرص التعلّم.
وكانت الجائحة بمثابة تذكير صارخ بالأهمية الحاسمة لمحو الأمية، التي لا تقتصر على كونه لبنة من لبنات الحق في التعليم نظراً إلى دوره في تمكين الأفراد وتحسين ظروف حياتهم من خلال توسيع إمكانياتهم كي يعيشوا الحيـاة الـتي يرون أنّهم جديرون بها. إذ يُعتبر محو الأمية أيضاً بمثابة محرك للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه جزءاً متأصلاً في التعليم وشكلاً من أشكال التعلّم مدى الحياة المبنيّة على أساس الإنسانية كما هو منصوص عليه في الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا، يضطلع محو الأمية بأهمية مركزية كشكل من أشكال التعافي من أزمة كوفيد19-، ومحوره الإنسان.
وقضية محو الأمية هي عنصر جوهري في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
وكانت يونسكو أعلنت في دورتها الرابعة عشر في أثناء مؤتمرها العام الذي عقد في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1966 يوم 8 أيلول/سبتمر من كل عام يوما دوليا لمحو الأمية بغرض تذكير المجتمع الدولي بأهمية القرائية للأفراد والمجتمعات ولتوكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة.
وجاءت فكرة هذه المناسبة الدولية نتاج فعاليات المؤتمر العالمي لوزراء التربية الذي عقد بشأن محو الأمية في العاصمة الإيرانية طهران في يومي 18 و 19 أيلول/سبتمبر 1965.
وخلُص التقرير الختامي للمؤتمر إلى: ’’ضرورة تغيير السياسات الوطنية التعليمية لتحقيق التنمية في العالم الحديث، واستقلال عدد كبير من البلدان، والحاجة إلى تحرر الشعوب تحررا حقيقا، ولضمان المشاركة الفاعلة والمنتجة في الجوانب السياسية والاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الإنسان، خصوصا في ظل وجود مئات ملايين البالغين من الأميين في العالم‘‘.
وينبغي أن تُتيح النظم التعليمية التدريب التعليمي لتلبية حاجات الأجيال الشابة التي لم تدخل معترك الحياة بعد، وأجيال البالغين التي لم تستفد من الحد الأدنى الأساسي من التعليم الإبتدائي.
وينبغي أن تشتمل خطط التعليم الوطنية مفاهيم التعليم للأطفال وتدريب محو الأمين للبالغين بوصفهما عنصرين متوازيين.
أكثر 7 ملايين طفل لاجئ غير ملتحقين بالمدارس
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن مستقبل الأطفال اللاجئين في سن الدراسة معرض للخطر فيما يفتقد أكثر من نصفهم للتعليم الرسمي حول العالم.
ويشير تقرير أصدرته المفوضية اليوم الجمعة حول تعليم اللاجئين لعام 2023 إلى أن ما يقدر بـ 51 في المائة من الأطفال اللاجئين، أي أكثر من سبعة ملايين طفل، غير ملتحقين بالمدارس.
ويستمد التقرير بياناته من أكثر من 70 دولة مضيفة للاجئين، حيث يقدم صورة واضحة عن أوضاع التعليم بين اللاجئين على مستوى العالم للعام الحالي.
كما كشفت البيانات أنه بحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد اللاجئين ممن هم في سن الدراسة بنسبة 50 في المائة تقريباً، ليصل إلى 14.8 مليون طفل، ويعزى ذلك بشكل رئيسي للغزو واسع النطاق لأوكرانيا.
وفقا للتقرير، يختلف معدل التحاق اللاجئين بالتعليم بشكل كبير حسب مستوى التعليم، حيث يلتحق 38 بالمائة في مستوى ما قبل الابتدائي، و65 بالمائة في التعليم الابتدائي، و41 بالمائة في التعليم الثانوي، وستة بالمائة فقط في التعليم العالي. كما أن الفرق بين معدلات الالتحاق بالمدارس بين اللاجئين وغير اللاجئين صارخ أن في جميع الدول باستثناء الدول ذات الدخل الأدنى.
التخلف عن الركب
وفي مقدمته للتقرير، كتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قائلا إن انخفاض عدد الطلاب اللاجئين مع ارتفاع المستوى التعليمي دليل على محدودية فرص الدراسة لمرحلتي التعليم الثانوي وما بعد الثانوي.
وأضاف: "ما لم يتم إعطاؤهم دفعة كبيرة ليلتحقوا بالتعليم، فسوف يتخلفون عن الركب؛ الأمر الذي لن يُساهم في تحقيق الأهداف [الإنمائية] الأخرى المتعلقة بفرص العمل والصحة والمساواة والقضاء على الفقر، وغير ذلك".
وفيما يعيش 20 بالمائة من اللاجئين في البلدان الـ 46 الأقل نمواً في العالم ويقيم أكثر من ثلاثة أرباعهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكدت المفوضية أن تكاليف تعليم الأطفال النازحين قسراً تقع بشكل غير متناسب على عاتق الفئات الأشد فقراً.
وشدد السيد غراندي على ضرورة توفير أنظمة تعليمية شاملة تمنح اللاجئين نفس الفرص والحقوق التي يتمتع بها الطلاب في البلدان المضيفة، وقال إن هذه البلدان "تحتاج إلى دعم يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات" من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية والدول ذات الدخل المرتفع والقطاع الخاص، بما في ذلك الدعم المالي وبالتكنولوجيا والخبرات والتدريب، لتنفيذ هذه السياسات. وأضاف: "لا يمكننا أن نتوقع من البلدان المنهكة ذات الموارد الشحيحة أن تضطلع بالمهمة بنفسها".
تقرير هذا العام المعنون "إطلاق عنان القدرات الكامنة: الحق في الحصول على التعليم والفرص" لا يكشف عن حجم التحدي المتمثل في تعليم اللاجئين فحسب، بل يركز أيضاً على الإمكانيات التي يتمتع بها اللاجئون في سن الدراسة عندما يكون حصولهم على التعليم مضموناً.
وسلط التقرير الضوء على أمثلة لطلاب لاجئين من أفغانستان والعراق وجنوب السودان، تغلبوا على العقبات واغتنموا الفرص واستطاعوا التفوق. كما يتعمق التقرير في الوضع التعليمي للاجئين ممن هم في سن الدراسة في الأمريكتين وكذلك اللاجئين من أوكرانيا.
ويقترح التقرير خطوات مهمة يمكن للجهات المانحة والمجتمع المدني والشركاء الآخرين والدول المضيفة للاجئين اتخاذها معاً لدعم تعليم اللاجئين.
وقالت المفوضية السامية إن هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع لن يتحقق إذما تخلف اللاجئون عن الركب، ولكن عندما يمنحون فرصة الحصول على التعليم، فإنه من الممكن أن يزدهروا، وأن يعود ذلك بالفائدة على الأفراد والدول المضيفة وبلدانهم الأصلية.
خارج أسوار المدارس بسبب الحروب
من جهتها ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن خُمس المدارس في اليمن مغلقة بسبب الصراع المستمر منذ تسع سنوات، فيما يعجز أكثر من مليوني طفل يمني عن تلقي التعليم.
وقالت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يوافق التاسع من سبتمبر أيلول من كل عام، "20 بالمئة من المدارس الابتدائية والثانوية في اليمن مغلقة، ويعجز أكثر من مليوني طفل عن الالتحاق بالمدارس".
وبدأ العام الدراسي الجديد في اليمن مطلع الشهر الحالي.
بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 78 مليون فتاة وفتى حول العالم "لا يذهبون إلى المدرسة إطلاقا " بسبب النزاعات والكوارث المناخية والنزوح - بينما يتلقى عشرات الملايين تعليما متقطعا.
وفي رسالة مصورة لمؤتمر تمويل رفيع المستوى في جنيف ينظمه صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" التابع للأمم المتحدة، شدد الأمين العام على ضرورة ضمان عدم حرمان أي شخص من فرصته في التعلم.
وأكد دعمه للدعوة الرامية لتوفير مزيد من التمويل للتعليم في حالات الطوارئ بقيادة الصندوق، وأشار إلى أن 222 مليون طفل يعانون حاليا من انهيار العملية التعليمية.
ووجه الأمين العام نداء لبذل جهود دولية أكبر لضمان حصول الأطفال والشباب الأكثر ضعفا على فرصتهم للنجاح: "بغض النظر عن هويتك، وبغض النظر عن المكان الذي تعيش/ين فيه، وبغض النظر عن العوائق التي تقف في طريقك، فلديك الحق في الحصول على تعليم جيد".
اخطار الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس
ومع عودة التلاميذ إلى صفوف الدراسة في معظم أرجاء العالم، نشرت منظمة اليونسكو إرشادات هي الأولى من نوعها بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم والبحث.
تهدف الإرشادات إلى التصدي لأوجه الخلل التي أحدثتها هذه التقنيات وضمان اتباع نُهج تتمحور حول الإنسان. وحثت اليونسكو الحكومات على اعتماد وتنفيذ لوائح ملائمة وتزويد المعلمين بالتدريب اللازم في هذا الصدد.
قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يمثل فرصة هائلة لتحقيق التنمية البشرية، ولكنه قد يسفر أيضاً عن الأذى والتحيز.
وأضافت " لذا لا يمكن إدماجه في التعليم بغياب المشاركة العامة والضمانات واللوائح الحكومية اللازمة." وقالت إن إرشادات اليونسكو ستساعد صناع السياسات والمدرسين "على استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي على نحو أفضل لتحقيق المصلحة الأساسية لطالبي العلم".
تتناول إرشادات اليونسكو ماهية الذكاء الاصطناعي التوليدي وآلية عمله، كما تتعمّق في الجدل الدائر بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره على التعليم، ولا سيما دوره في اتساع الفجوات الرقمية وفجوات البيانات. فعلى سبيل المثال، يجري تدريب نماذج تشات جي بي تي (ChatGPT) الحالية على بيانات واردة من مستخدمي الإنترنت، وهي تجسّد القيم والأعراف الاجتماعية السائدة في بلدان شمال الكرة الأرضية.
وتحدد إرشادات اليونسكو سبع خطوات رئيسية يجب على الحكومات اتخاذها لتنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي ووضع أطر سياسات تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي في التعليم والبحث، وكذلك اعتماد معايير على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني لحماية البيانات والخصوصية.
كما تحدد أيضاً الحد الأدنى للسن المسموح به لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي، وهو 13 عاماً، وتدعو إلى تدريب المعلمين بهذا الخصوص.
وقالت منظمة اليونسكو إن أنظمة التعليم يجب أن تضع مصلحة المتعلمين في مركز الاهتمام دائما، وأن يتم استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم التعليم المبني على التفاعل الإنساني بدلا من استبداله.
وشددت اليونسكو على أن هناك حاجة للتفكير فيما يعنيه "أن تكون متعلّما جيدا في عالمٍ يشكّله الذكاء الاصطناعي"، مشيرة إلى أن الاستجابة المثالية أمام بروز التقنيات الجديدة تتمثل في وضع منهج دراسي متوازن يحافظ على تقديم الفنون والعلوم الإنسانية ويعزّزها ويحسّنها بُغْيَة تعزيز مسؤولية المتعلّمين وتعاطفهم وتوجّههم الأخلاقي وإبداعهم وتعاونهم.
وأضافت أن اعتماد نُظُم التدريس الذكية لا يعني استبدال المعلمين كليا بالذكاء الاصطناعي، بل تحمُّل المعلمين مسؤوليةً أكبر من أي وقتٍ مضى لمساعدة المجتمعات في تجاوز هذه المرحلة الحَرِجة.
وأشار التقرير إلى أهمية الوصول إلى إجماع بشأن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والقضاء على المخاطر الناجمة عن استخدامه بشكلٍ غير منضبط، وذلك من خلال الأنظمة المتعلقة بالأخلاقيات والمسؤولية والسلامة.
وأوضح التقرير أن التكنولوجيا توفر شريان حياة تربوي لملايين الأشخاص، لكنها تستبعد الكثيرين، مشيرا إلى أن الحق في القدرة على الاتصال الإلكتروني غير متساوٍ في العالم حيث تبلغ نسبة الاتصال بالإنترنت 40 في المائة فقط من مدارس المرحلة الابتدائية و50 في المائة من مدارس المرحلة الأولى من التعليم الثانوي و65 في المائة من مدارس المرحلة العليا من التعليم الثانوي.
وقالت اليونسكو إنه رغم أن التعليم عن بعد حال دون انهيار التعليم أثناء إغلاق المدارس خلال جائحة كـوفيد-19 حيث تمتع بالتعلّم عن بُعد أكثر من مليار طالب، إلا أنه أخفق أيضا في الوصول إلى نصف مليار طالب على الأقل، أو 31 في المائة من الطلاب في جميع أنحاء العالم و72 في المائة من الطلاب الأشد فقرا.
ونوهت أيضا في تقريرها إلى أن الكثير من الطلاب يفتقرون إلى فرص لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في المدارس حتى في أكثر بلدان العالم ثراءً حيث يستخدم حوالي 10 في المائة فقط من الطلاب البالغين من العمر 15 عاما الأجهزة الرقمية لما يزيد عن ساعة في الأسبوع في مادتي الرياضيات والعلوم.
ودعا التقرير جميع البلدان إلى وضع معايير مرجعية لربط المدارس بالإنترنت من الآن وحتى عام 2030، وإلى استمرار التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً.
وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا الرقمية زادت "بشكل كبير" من سُبُل الحصول على موارد التعليم والتعلّم، مستشهدا بالمكتبة الوطنية الأكاديمية الرقمية في إثيوبيا والمكتبة الوطنية الرقمية في الهند وبوابة المعلمين في بنغلاديش.
ويذكر التقرير أدلة تثبت أن منافع التعلم تضمحل عند الإفراط في استخدام التكنولوجيا أو في حال عدم وجود معلم مؤهل. فعلى سبيل المثال، لا يحسِّن توزيع أجهزة الكمبيوتر على الطلاب من جودة التعلم إن لم يشارك المعلمون في العملية التربوية.
ونبه التقرير إلى أنه ثبت أن الهواتف الذكية أيضاً تشتت الانتباه عن التعلم، غير أنَّ أقل من ربع البلدان فقط تمنع استخدامها في المدارس.
وأشار كذلك إلى أن التكنولوجيا غير المنظمة تشكل تهديداً على الديمقراطية وحقوق الإنسان، على سبيل المثال من خلال انتهاك الخصوصية وتحفيز الكراهية. ويتعيَّن أن تكون نُظُم التعليم أفضل استعداداً للتوعية بالتكنولوجيا الرقمية وتقديم التعليم من خلالها.
وقالت اليونسكو في تقريرها إن هناك حاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لوجود دليل سليم ودقيق وغير متحيز للقيمة المضافة لاستخدام التكنولوجيا في التعلم، و"لكن هذا الدليل غير موجود".
وأضافت أن العديد من البلدان تجهل التكاليف الطويلة الأجل للمشتريات التكنولوجية، فيما تتوسع سوق التكنولوجيا المستخدمة في التعليم بينما الاحتياجات التعليمية الأساسية لم تُلبَ بعد. وقد تزداد الفجوة الحالية في التمويل اللازم لتحقيق غايات الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة – وهو الحصول على تعليم جيد - بنسبة 50% بسبب التكاليف الناتجة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للتعلم الرقمي في البلدان المنخفضة الدخل، والتكاليف الناتجة عن ربط جميع المدارس بشبكة الإنترنت في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.
وقد يكلّف التحول الرقمي الكامل للتعليم مع تأمين الاتصال بالإنترنت في المدارس والمنازل أكثر من مليار دولار أمريكي في اليوم ككلفة تشغيلية فقط.
وربط التقرير بين المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والتطور التكنولوجي، نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه هذه المهارات في العالم الرقمي، فالطلاب الذين يتمتعون بمهارات أفضل في مجال القراءة والكتابة يكونون أقل عرضة للخداع برسائل التصيد الإلكتروني.
وأفاد التقرير بأنه رغم احتياج المعلمين للحصول على تدريب ملائم، فإن نصف البلدان فقط في الوقت الحاضر لديها معايير لتطوير المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهناك برامج قليلة تغطي تدريب المعلمين على الأمن السيبراني على الرغم من أن 5 في المائة من الهجمات التي تجري باستخدام برمجيات انتزاع الفدية تستهدف التعليم.
وأكد تقرير اليونسكو كذلك على أهمية ضمان حقوق مستخدمي التكنولوجيا بصورة أفضل لاسيما أن 16 في المائة فقط من البلدان تضمن خصوصية البيانات في مجال التعليم بموجب القانون.
اضف تعليق