تعاني شريحة كبيرة من المواطنين من مشكلة يتوقف حلها كما يبدو على وزير التربية والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء. تلك هي المشكلة التي سببتها المادة التاسعة من نظام الامتحانات العامة لسنة ١٩٨٧ والتي تقول: اولا – يقبل الطالب الخارجي في الامتحانات العامة إذا توفرت فيه الشروط الاتية...
تعاني شريحة كبيرة من المواطنين من مشكلة يتوقف حلها كما يبدو على وزير التربية والامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء. تلك هي المشكلة التي سببتها المادة التاسعة من نظام الامتحانات العامة لسنة ١٩٨٧ والتي تقول:
"اولا – يقبل الطالب الخارجي في الامتحانات العامة إذا توفرت فيه الشروط الاتية:
"أ – للدراسة المتوسطة، من مضت ثلاث سنوات دراسية او أكثر على انهائه المرحلة الابتدائية.
ب – للدراسة الاعدادية، من مضت ثلاث سنوات دراسية على اجتيازه بنجاح الامتحان العام للدارسة المتوسطة او ما يعادلها.
ثانيا – لا تحسب من ضمن المدد المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة سنوات الرسوب لأي سبب من الأسباب".
والمشكلة، كما يظهر من نص المادة، هي شرط مرور ثلاث سنوات قبل ان يكون بإمكان الطالب اداء امتحان المرحلة التالية. ويعتقد وزير التربية، كما قال في مقابلة تلفزيونية، ان فترة السنوات الثلاث ضرورية للطالب لكي يكمل استعداداته لدخول الامتحانات. ولا ارى ان هذه الفترة ضرورية حيث بإمكان الطالب الحريص ان يكمل ذلك خلال سنة واحدة فقط.
وبالتالي فان شرط الثلاث سنوات يمكن اسقاطه والاكتفاء بسنة واحدة خاصة إذا لاحظنا ان النظام صدر في فترة الحرب العراقية الايرانية. وربما كانت ظروف الحرب هي التي أملت على النظام وضع هذا الشرط. وكان من اللازم مراجعة هذا الموضوع بعد انتهاء الحرب في ٨ اب من عام ١٩٨٨، او بعد سقوط النظام في ٩ نيسان من عام ٢٠٠٣.
ولكن كلا الامرين لم يحصلا للأسف واستمر المواطنون المعنيون يدفعون ثمن هذه المادة اللعينة من اعمارهم بسبب التبعات التي تترتب عليها في اكمال المراحل الدراسية المختلفة، والحصول على عمل مناسب بعد ذلك.
وفي مجتمع حضاري فان الزمن يمثل قيمة لا تقدر بثمن وليس من الصحيح اضاعة الزمن من عمر الطالب بالانتظارات المملة غير الضرورية. لكن الخلل الحاد في المركب الحضاري ومنظومة القيم العليا الحافة بعناصره الخمسة، ومنها الزمن، حال دون اعادة النظر بالمادة ٩ وتعديلها بما يحفظ زمن الطلبة.
وبعد مطالبات عديدة من قبل الطلبة المتضررين، امر وزير التربية علي حميد مخلف في ٩ كانون الاول عام ٢٠٢١ بتشكيل لجنة تعديل نظام الامتحانات العامة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي وعضوية ٩ اشخاص اخرين من قيادات الوزارة.
ويقال، والعهدة على الرواة، ان اللجنة انهت مهمتها، وتم احالة الامر الى مجلس الوزراء عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء، لكن لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن التعديل المأمول.
ويقول الرواة ان كتاب تعديل النظام متوقف في الامانة العامة بسبب عدم متابعة الموضوع من قبل وزارة التربية بسبب الخلاف بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعلي حميد وزير التربية الذي ترك متابعة الموضوع.
وكان وزير التربية وعد الطلبة بسرعة انجاز التعديل، وسارع الطلبة الى القيام بكل الترتيبات اللازمة لأدائهم الامتحانات، بما في ذلك الدراسة المكلفة لدى مدرسين خصوصيين، لكن تأخر صدور التعديل أحبط اعمالهم واضاع جهودهم سدى.
ان الامر الذي اريد التأكيد عليه هنا ان فترة السنوات الثلاث غير ضرورية من الناحية الدراسية. وبإمكان الطالب المجد والمجتهد ان يختزلها الى أدنى فترة زمنية تبعا لجهوده. وقد مررت بهذه الحالة في احدى الجامعات الاجنبية واستطعت توفير ثلاث سنوات من عمري واداء الامتحانات المطلوبة خلال زمن قصير.
وهذا امر يستطيع اي طالب القيام به. انني ادعو الى بناء مجتمع صالح وقيام دولة حضارية حديثة وهذا ما لا يمكن ان يتم الا باغتنام الزمن، بالحرص على عدم هدره والحفاظ عليه بوصفه ثروة لا تعوض واثمن من الذهب والنفط، عملا بقول الرسول (ص):"قال سيّد المرسلين (صلّى اللّه عليه وآله) في وصيّته لأبي ذر: (يا أبا ذر، كُن على عمرك أشحّ منك على درهمك ودينارك). وقول الامام علي: "إنّما الدنيا ثلاثة أيّام: يومٌ مضى بما فيه فليس بعائد ويومٌ أنت فيه فحقّ عليك اغتنامه، ويومٌ لا تدري أنت مِن أهله، ولعلك راحل فيه".
اضف تعليق