لا تبدو ثمة علاقة بين جامعات العراق وسوق العمل، فمهمتها هي تفريخ الآلاف من الخريجين سنويا، الذين لا فرصة لهم في التوظيف غير المسار الحكومي، وفي حين ان الجامعات في العالم المتقدم تقود الصناعة والبحوث والوظائف، فان جامعات العراق لا تتجاوز دور "التفقيس" لخريجين بمستويات علمية لا تبعث...
هل يعمل جميع خريجي المعاهد والجامعات، في مجالات اختصاصهم، في الدول المتقدمة؟، وهل الحكومة هي التي تتكفّل بتعيينهم، ام انهم يكافحون، ويتنافسون بنديّة من أجل الظفر بوظيفة؟
سؤال سيكون مهما، لو رصدنا ان الخريجين في العراق يعتقدون ان خريجي دول أوروبا المتقدمة والولايات المتحدة، واليابان، والصين وروسيا، يمارسون اختصاصاتهم التي درسوها ويتدفقون الى سوق العمل، لمجرد انهم حاملو شهادات.
دراسة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بشأن سوق العمل لخريجي الجامعات، تفيد بأن 27 بالمئة فقط من حاملي درجة البكالوريوس يعملون في وظائف "مرتبطة بشكل مباشر" بتخصصهم بينما 62 بالمئة فقط منهم لديهم وظيفة تتطلب شهاداتهم، ما يعني أن عددًا كبيرًا جدًا من الأميركيين من ذوي التعليم المتقدم، تضيع امتيازاتهم الدراسية ومواهبهم العلمية في سوق العمل.
لعل أكبر كذبة متداولة، ان الدول المتقدمة تقدّم الاغراءات والعروض المغرية لأصحاب الشهادات من الأجانب، لكي تسحبهم من بلدانهم، بينما الواقع ان هؤلاء الخريجين وأصحاب الخبرات والمواهب هم الذين يهاجرون الى تلك الدول بحثا عن فرص العمل.
الذي يعيش في تلك المجتمعات، يعرف جيدا، وبعيدا عن التنظير، والتلفيقات الزائفة، ان هناك أطباء يبحثون عن فرص عمل، وان خريجي اقتصاد يعملون في مجال الرياضة، وان طلاب جامعات يعملون في المطاعم.
يشير بحث أجرته جامعات المملكة المتحدة إلى أن واحدًا من كل ثلاثة خريجين ينتهي بهم الأمر إلى "عدم التطابق" مع الوظائف التي يجدونها بعد ترك الجامعة، لهذا السبب تكثر الاعمال والوظائف الطوعية، لاكتساب المهارات وتجارب العمل، والدورات التدريبية، لكن الفرق ان العاطلين في الدول المذكورة انفا، لهم رواتب مجزية من الضمان الاجتماعي، تنتهي حال الحصول على وظيفة.
والجامعات في الغرب، لا تخرّج فقط، بل هي مشارك فعال في إيجاد الوظائف، عبر الدورات التدريبية لسد "فجوة الخبرة"، بمساعدة التمويل الحكومي لدعم تطوير المهارات، حيث يفضّل العديد من أرباب العمل توظيف الشباب الذين أمضوا أعواما في العمل.
لا تبدو ثمة علاقة بين جامعات العراق وسوق العمل، فمهمتها هي تفريخ الآلاف من الخريجين سنويا، الذين لا فرصة لهم في التوظيف غير المسار الحكومي، وفي حين ان الجامعات في العالم المتقدم تقود الصناعة والبحوث والوظائف، فان جامعات العراق لا تتجاوز دور "التفقيس" لخريجين بمستويات علمية لا تبعث على الفخر في الكثير من الحالات.
لكي نستفيد من التجارب الناجحة، ينبغي دراستها وتطبيقها، ومن ذلك ان تصنيفات التوظيف في تايمز البريطانية للتعليم العالي، والتي تقيس آفاق الخريجين لكل جامعة رئيسية حول العالم، تفيد بهيمنة جامعات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا والصين وكندا على المراكز الأولى في قدرتها على إقامة علاقات موثوقة مع ارباب العمل، والشركات الكبرى، ما جعلها لا تمنح الشهادة فقط، بل والوظيفة ايضا.
اضف تعليق