حجم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في عدة احتمالات منها غياب فرص التعلم بالنسبة للشباب بشكل صحيح وأسلوب علمي، وقد تفاقمت مشاكل الحصول على خدمات التعليم بالشكل التقليدي لأفراد الأسرة ما وضع على عاتق رب الأسرة مسؤولية البحث عن المدارس والجامعات الخاصة والأهلية التي تتصف بفرض أجور مغالى...
منذ عام ونيف يعيش العالم كابوس متمثل بفايروس كوفيد 19 والذي تسبب باستنزاف الإمكانيات المادية للدول والأفراد ووفاة الألاف من البشر كما خلف معاناة غير مسبوقة للملايين من سكان العالم، وشهدت الدول حتى الأكثر تقدماً حالات إغلاق غير مسبوقة ودعوات للتباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفايروس التنفسي، ومما لاشك فيه ان هذه الوقائع ستترك أفدح التأثيرات على حقوق بني البشر لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ سيفوتهم أعوام دراسية مهمة من شأنها ان ترفع مقدرتهم التعليمية وترتقٍ بمستوياتهم العلمية والثقافية والمهارية.
ومن الممكن ان تنسحب على ملف المساواة في التعليم إذ سيكون لبعض الفئات الأكثر غناً التعلم بوسائل وأساليب تقليدية أو شبه تقليدية بينما سيحرم الكثير الكثير من الفئات لاسيما سكنة العشوائيات في العراق ومخيمات النزوح والطبقات الأكثر فقراً من حق التعليم، ويزداد الأمر سوءً ان علمنا ان وزارة التخطيط العراقية تشير أرقامها الرسمية إلى تصاعد في منحنى الفقر في العراق وبالخصوص بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ العام 2014 ولغاية الآن ما ينبئ بعواقب وخيمة.
وما تقدم يعيد إلى الأذهان التساؤل عن مسؤولية الحكومة العراقية فيما يخص محاصرة الوباء والحد من أسباب استفحاله في البلد وضرورة القضاء على أثاره بشكل مدروس ومنظم وليس بمجرد التمنيات أو الخطابات الإعلامية الفارغة من المحتوى، والقرارات التي تتخذ هنا وهناك لاسيما من وزارتي التعليم والتربية والتي من شأنها ان تدخل البلد في دوامة من عدم الاستقرار التعليمي والتربوي.
وبإحصائية صغيرة يتبين لنا حجم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في عدة احتمالات منها غياب فرص التعلم بالنسبة للشباب بشكل صحيح وأسلوب علمي، وقد تفاقمت مشاكل الحصول على خدمات التعليم بالشكل التقليدي لأفراد الأسرة ما وضع على عاتق رب الأسرة مسؤولية البحث عن المدارس والجامعات الخاصة والأهلية التي تتصف بفرض أجور مغالى بها جدا تثقل كاهل الأسرة.
أضف لما تقدم إن الثقافة التعليمية في العراق ريعية بالدرجة الأساس حيث ينصب تفكير الأسر بمستقبل الأبناء باتجاه واحد وهو البحث عن مقعد في الكليات والمدارس التي تدخل في المجموعة الطبية لضمان الوظائف مستقبلاً، الأمر الذي أضاف عبئاً أخر على أولياء الأمور بالبحث عن التعليم الإضافي أو الخصوصي لضمان التفوق للأبناء والحصول على معدل تراكمي يؤهلهم لدخول الكليات الصحية والطبية.
ويزداد الأمر سوءً حينما تتولى النساء مسؤولية الإنفاق على الأسرة والاضطرار للعمل لإعالة الأبناء الصغار نتيجة وفاء الأب أو حين تضطر النساء لتقديم الخدمة العلاجية لأفراد الأسرة المصابين بوباء كورونا ما يعزز فرص إصابتهن بالمرض ويثير الكثير من المخاوف عندهن ولذويهن بسبب طبيعة الأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع العراقي، فنتساءل بهذا الصدد هل تحظى النساء في العراق بالقدر نفسه من الرعاية الاجتماعية والصحية؟، وهل استطاعت السلطات العامة ان توفر لهن ولصغارهن شيء من الرعاية المزمع تقديمها؟
فالحكومات العراقية عاجزة عن تحريك ساكن بهذا الملف قبل حلول الوباء فما بالك عندما حلت الظروف الطارئة وغير الطبيعية المرافقة للجائحة، لاسيما في المجتمعات الريفية التي تمتاز بقوالب نمطية في التعاطي مع النساء والصغار وذوي الاحتياجات الخاصة أصلاً، وللتذكير ان الدستور العراقي للعام 2005 نص في المادة الـ(29) على "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".
نضيف لما تقدم ان ظروف الإغلاق التام أو شبه التام في العراق من الطبيعي ان تنعكس سلباً على ملف الفئات الأكثر ضعفاً وبالخصوص فيما يتعلق بتصاعد العنف الأسري ضدهم بسبب زيادة ساعات تواجد الأسرة في المنزل، ويزداد الأمر سوءً بترك الكثير من أفراد هذه الفئات للدراسة بسبب ضعف الإمكانيات المالية لأسرهم وعجزها عن توفير متطلبات الدراسة عن بعد فالربط بمنصات التعليم الإليكتروني والحصول على خدمات الأنترنيت تثير الكثير من التساؤلات حول كفايتها أو كفاءتها والمسؤولية عن توفيرها، فحين نتتبع بشيء من التحقيق إمكانيات المدارس العامة في المجال الاليكتروني نجد إنها أصلاً تفتقد لمقومات الدراسة الحضورية فما بالك بالدراسة عن بعد؟
فهي لا تملك أدنى مقومات الخدمات الإليكترونية، وبالتبعية فان الروتين الحكومي يحول دون الحصول عليها من الجهات المانحة والساندة كمنظمات المجتمع المدني، بل ان تدريب المعلمين والمدرسين على استخدامها يشكل عقبة أشد خطورة وأكثر تعقيداً، وكما يقال ما خفي كان أعظم إذ تتعرض الفئات الأكثر ضعفاً لاسيما الفتيات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة للكثير من المخاطر الإليكترونية كحالات التحرش والتنمر نتيجة اعتماد المؤسسات التعليمية التربوية والجامعية على منصات مجانية تتيحها بعض الشركات العالمية مثل شركة كوكل لا تتضمن أي شكل من أشكال الخصوصية في علاقة المعلم بالطالب، بل تكون عبارة عن مجموعات كبيرة نسبيا تضم حسابات شخصية للمعلم والطالب يمكن لأي فرد من خارج المؤسسة أو من داخلها الوصول إليها واختراقها وحتى إرسال الرسائل بمختلف أنواعها على الحسابات الخاصة، حيث يمكن الاستفادة من ميزات الاتصال أو التواصل في أي وقت بلا حواجز أو فلاتر تمنع الزيارات والاتصالات غير المرغوب بها، ما يؤشر خطراً من نوع أخر وانتهاكا للحق بالتعليم وبالخصوصية لهذه الفئات العمرية.
لهذا فالدعوة موجهة اليوم للحكومة العراقية للتحرك سريعاً ضماناً لحق الأجيال في التعليم فالأخير واجب من واجباتها وليس منة أو هبة منها وهذا ما أشارت له المادة الرابعة والثلاثين من دستور العراق النافذ والتي تنص على "التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية" وبقاء الحال على ما هو عليه يعني الحصول على أجيال من الأميين بمعنى الكلمة بحجة تفشي وباء كورونا وبالحقيقة هو فشل حكومي في إدارة الأزمة وتجاوز أثارها الخطيرة.
فكان بالإمكان ومنذ اللحظات الأولى لانتشار الفايروس خارج العراق الانتقال لخلية أزمة من المتخصصين لصياغة إستراتيجية حقيقية تضمن توفير المستلزمات الصحية اللازمة لمواجهة الجائحة أو التوقي منها في الأسواق وبأسعار معقولة في متناول الجميع على ان تكون من المنتجات عالية الجودة والمضمونة من حيث الفاعلية، وتضع الحلول والمعالجات الحقيقية بالاستفادة من شبكة العلاقات الدبلوماسية العراقية مع الدول الأجنبية للحصول على اللقاحات والعلاجات المثبت فاعليتها علمياً ومن مناشئها الأصلية للابتعاد عن المضاربات التي تزيد من الكلفة وتتسبب بالابتعاد عن الرصانة والبحث عن الكمية كما تفتح الباب واسعا أمام الفاسدين للحصول على عمولات بشكل غير مشروع على حساب معاناة الناس.
ومن جانبنا نقترح على المعنيّن ما يلي:
1- على الحكومة العراقية أن تضاعف المجهودات للقضاء على الجائحة ومحاصرة أثارها بشكل علمي ومدروس وبما يضمن إنصاف الضحايا بكل مسمياتهم المباشرين ممن أصيب بالمرض ومضاعفاته ومن تضرر من إجراءات الإغلاق بأي شكل من الأشكال فسبب ذلك الانتقاص من حقوقه وحرياته المكفولة قانوناً.
2- على الوزارات المعنية التفكير باستحداث منصات تعليمية خاصة بالمؤسسات التعليمية الحكومية تضمن حماية التلاميذ والطلبة من أي شكل من أشكال المضايقة وترصد كل السلوكيات التي تهدد مستقبل الطلبة، كما وينبغي إتاحة خدمات الأنترنيت بشكل مجاني لضمان تحقيق الغاية الدستورية التي بينتها المادة (34) من دستور جمهورية العراق للعام 2005 "التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله" ما يلزم مؤسسات الدولة بتوفير التعليم المجاني للعراقيين في جميع مراحل الدراسة بأي طريقة تتفق مع الغاية المتقدمة.
3- ضمان الدعم النفسي للتلاميذ والطلبة لاسيما من الإناث أو الصغار أو ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من تجاوز أثار الوباء التي خلفها على الأسر لاسيما من العوائل التي فقدت بعض أفرادها بمرض الكوفيد19، أو أصيب بعضهم بمضاعفات طويلة الأمد، بما يمكن من إدماج هؤلاء مع أقرانهم في الدراسة من جديد لتسير عجلة التعليم في العراق بشكلها الصحيح.
4- السعي الجاد بالحصول على اللقاح المضاد لمرض الكوفيد 19، وإعطاء الأولوية لتلقيح ذوي الاحتياجات الخاصة كونهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض إسوة بكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة.
5- توفير متطلبات النظافة الشخصية في المدارس لاسيما المدارس العامة بما يلبي احتياجات الفتيات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ويمنع من تفشي الوباء أو انتقاله من خلاهم للأسر.
6- استحداث دروس موجهة للأطفال والفتيات وجميع الطلبة تتضمن التوعية من خطر الأمراض لاسيما الانتقالية وإيجاد منصات توعوية اليكترونية بجوار المنصات التعليمية تتضمن ما يشبه العيادة الإليكترونية التي تضمن الحصول على النصائح الصحية اللازمة.
7- إشراك المنظمات غير الحكومية في الجهد الرسمي لتلافي مخاطر الوباء ووضع الدراسات والاستراتيجيات اللازمة لتقليص آثاره أو القضاء عليها.
اضف تعليق