q
إن القانون الدولي هو وسيلة لتسوية النزاعات السياسية الخارجية منها وحتى في المعاملات الاقتصادية، ومن المتعارف عليه أن القانون الدولي شمل المواضيع التعليمية من السياسة الخارجية للدول، إذ أه اقترن بفضاء الميديا من مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل تفشي وباء كورنا كوفيد 19 صار إلزاما علينا...
سلمى النعيمي - باحثة في العلوم القانونية الدولية محامية معتمدة بقضاء الجزائر

إن القانون الدولي هو وسيلة لتسوية النزاعات السياسية الخارجية منها وحتى في المعاملات الاقتصادية، ومن المتعارف عليه أن القانون الدولي شمل المواضيع التعليمية من السياسة الخارجية للدول، إذ أه اقترن بفضاء الميديا من مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل تفشي وباء كورنا كوفيد 19 صار إلزاما علينا أن نسوي الوضعية التعليمية في الجامعات، فكيف يتم ذلك ونحن ما نزال في مرحلة الخطر من تفشي الوباء وتزايد عدد المصابين؟

عملا بالمبادئ الأساسية في نظام التعلمية: مبدأ التوافر، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ امكانية الالتحاق بالمقاعد التعلمية ماديا واقتصاديا، ومبدأ المقبولية، ومبدأ التكييف، تعنبر الدراسة عن بعد أو التعليم الإلكتروني من أهم الوسائل التي تعتمدها الدول في حالات الطوارئ أو الحالات الاستثنائية، وهذا ما نص عليه المادة 13 من القانون الدولي الإنساني:" يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد كافية في نطاق الولاية القانونية للدولة الطرف، وما تحتاج إليه هذه المؤسسات، وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عدّة من بينها السياق الإنمائي الذي تعمل فيه؛ ويحتمل على سبيل المثال أن تحتاج جميع المؤسسات، والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاية من العوامل الطبيعية، ومرافق صحية للجنسين، ومياه صالحة للشرب، ومدرسين مدربين يتقاضون مرتبات تنافسية محلياً، ومواد تدريس وما إلى ذلك؛ في حين أن البعض منها سيحتاج أيضاً إلى مرافق وأدوات مثل المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات إمكانية الالتحاق بالتعليم، ويجب أن يكون الالتحاق بالمؤسسات والبرامج التعليمية ميسراً للجميع، دون أي تمييز".

ونرجع إلى المادة نفسها من القانون الدولي للحقوق والتنمية في الميثاق العالمي في فقرته الثانية: " تؤكد اللجنة العلمية أن الشرط المقيد في العهد، أي المادة 4، يرمي بالدرجـة الأولى إلى حماية حقوق الأفراد لا إلى السماح للدولة بفرض قيود وبالتالي يقع على كاهل الدولة الطرف التي تغلق جامعة، أو مؤسسة تعليمية أخرى لاعتبارات مثل الأمن القومي أو المحافظة على النظام عبء تبرير مثل هذا التدبير الخطير فيما يتعلق بأي من العناصر المبينة في المادة 4".

والتي يقصد بها نظام للتعليم والتعلم ّ، حيث تم إعداد هذا النظام بشكل خاص للعمل عن بعد عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية، ويتميز هذا النظام بقدرته على خلق فرص للتعليم في الحالات في الحالات التي يصعب فيها تنفيذ التعليم التقليدي، وذلك لأنه أقل تكلفة ولا يمكن تقييه بمنطقة جغرافية محددة، "مفتوح على العالم" .

إذ يسهل على الطالب عملية التعلم، ويسهل على الموظف عملية التعليم، خاصة ممن يواجهون بعد المسافات فهو أكثر مرونة من ناحية امتصاص المعلومات، ويسهل عملية التعليم باقل وقت، فيمكن الحصول عليه في أي مكان، وقد اعتمدت هذه الطريقة منذ أواخر السبعينيات في أمريكيا وبعض من دول أروبا، حيث يتم ارسال المواد التعليمية عن طريق البريد إلى الطالب، وضمنَّت حدوث التفاعل بين المدرس والطالب، فقد أعطى الطلاب حق الرد في الأوقات المناسبة من قبل المدرس أثناء عملية المناقشة الإلكترونية، ولكن علينا التمييز بين التعليم عن عبر الانترنيت، والتعليم عن بعد، فالتعليم عبر الإنترنيت هو أحد وسائل التعليم عن بعد، ولكن لانتشار هذا النوع اعتبر مرادفا للتعلم عن بعد، ويعد أحد طرق التعليم الحديثة نسبيًا.

حيث يعتمد مفهومه الأساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون: الكتاب، أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين.

يقصد بالتعلم عن بعد أو ما يطلق عليه (Distance Learning): نقل برنامج تعلمي من موضعه في حرم مؤسسة تعلمية ما إلى أماكن متفرقة جغرافيا، ويهدف إلى جذب طلاب لا يستطيعون تحت الظروف العادية الاستمرار في برنامج تعلمي تقليدي.

و لعل الدراسة الإلكترونية أو عن بعد هي الطريقة الناجعة التي أثبتت نفسها في عالم "السوشال ميديا" وساهمت بشكل مسهب في رفع المستوى البيداغوجي على مستوى التعليمية، إذ يشرح هذا البرنامج كيف يؤثر القانون الدولي والمنظمات على كيفية تبرير الأمم والشركات المتعددة الجنسيات لادعاءاتهم ولصد خصومهم ولبناء تحالفاتهم، وللتفاوض على حلول توفيقية فعالة.

كما استعمل هذا البرنامج في العديد من المجالات المجتمعية، حيث وفر معرفة فعالّة للمبادئ والمشاكل المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، ومراقبة الأسلحة، وحقوق الإنسان الدوليّة، والبيئة، والاستثمار، والتجارة، وتناول أيضا الطابع السياسي والقانوني للمنظمات الدولية، في محاولة منه لصياغة قانون دولي واقعي يوجب عليه التوفيق او إحداث التوازن بين أقوال وممارسات الدول، والشركات المتعددة الجنسيات.

كما ضمت التكنولوجيا المستخدمة في التعليم عن بعد: خاصية البث التكنولوجيا المرتكزة على تقنية الصوت كالتسجيلات المخزنة، وخاصية البث الشبكي في أشرطة الفيديو التعلمية، والمؤتمرات عبر الفيديوهات المرتكزة على جهاز الحاسوب، والتي يحصل عليها، التكنولوجيا المرتكزة على جهاز الحاسوب والتي يحصل عليها عبر الإنترنيت أو الشبكات الخاصة بالشركات.

وبين موقف الرافضين والمؤيدين من الطلبة لهذا البرنامج، الذين لا حجة لهم سوى التقاعس عن العمل الدراسي فضلا عن المخلفات الفكرية التي سممت المقاعد الدراسية، وصارت الجامعات مرتعا للتجوال واللقاءات الحميمية ناهيك عن رفضهم لحضور جل الحصص من غير مبرر قانوني، " لاهم موظفين فيعمد القانون لاستثناء حالتهم من العامة، ولا هم أرباب منازل يعولون عائلات، هم مجرد طلبة متسكعين يقتاتون من وشايات الغش، ويمتهنون الغش حرفة لهم، حتى انهم قاموا بتطوير وسائل الغش في الامتحانات، فصار البلوتوث آلية تقليدية لا تواكب عصرهم الرقمي، فأي تناقض للطلبة، حالهم كحال الرعية الذين لم يسدلوا ستار الخطر الذي يسكن جغرافيات العالم.

ويبقى السؤال المطروح الذي لم يعثر على إجابته بعد مع مستجدات "كوفيد 19 "، ما هو مصير التعليم على مستوى الطور الابتدائي؟

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق