تسريب الأسئلة الوزارية: وحش قديم يطارد التعليم في العراق

بقرار غير مسبوق الغت وزارة التربية العراقية امتحان مادة التربية الإسلامية لطلبة السادس الاعدادي، واصدرت وزارة التربية قرارات وتعليمات بشأن ذلك مع جدول جديد لامتحانات الصف السادس الاعدادي، وجاء القرار بعد ان اعلنت الوزارة يوم الخميس عن فتح تحقيق عاجل بشأن تسريب اسئلة مادة التربية الإسلامية...

بقرار غير مسبوق الغت وزارة التربية العراقية امتحان مادة التربية الإسلامية لطلبة السادس الاعدادي، واصدرت وزارة التربية قرارات وتعليمات بشأن ذلك مع جدول جديد لامتحانات الصف السادس الاعدادي.

وجاء القرار بعد ان اعلنت الوزارة يوم الخميس عن فتح تحقيق عاجل بشأن تسريب اسئلة مادة التربية الإسلامية. وبحسب بيان للوزارة، ان "الوزير محمد إقبال عمر الصيدلي، وجه بفتح تحقيق واسع في موضوع تسريب الاسئلة وما نشر حولها وانها ستتخذ قرارها في ضوء نتائج التحقيق".

وأضاف البيان ان "جميع الخيارات متاحة امام اللجنة"، مبينا انها "ستعلن نتائج التحقيق حال اتمامها". وشدد على "عدم التهاون في احالة كل من قصر او حاول التقصير الى المحاكم الجنائية المختصه لينال جزائه، حفاظا على سلامة العملية الامتحانية".

اختراق صفحة الوزير

وفور صدور قرار الوزارة بإلغاء امتحان مادة التربية الإسلامية اخترق مجهولون، السبت، صفحة وزير التربية محمد اقبال الصيدلي في الفيسبوك. وكتب المخترقون في اول تعليق لهم على الصفحة "تم الاختراق من فريق تيربو العراق"، قبل ان يتم استعادة الصفحة.

ونشر الهكرز صورا عدة تعبيرا عن امتعاضهم من قرارات الوزارة، وفي المقابل اثار القرار موجة انتقادات لاذعة للوزارة والحكومة العراقية، اذ وصف بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي موقف الوزارة بالضعيف وغير المهني كونها لا تستطيع تحمل مسؤولياتها، وطالب النشطاء باستقالة الوزير محمد اقبال الصيدلي.

وفي المقابل قال بعض النشطاء ان الحكومة التي لا تستطيع حفظ الأسئلة من التسرب والوزارة التي لا تستطيع حماية صفحتها على الفيس بوك لا يمكن ان تنفذ قراراتها المصيرية مثل قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي طالما تغنت به الحكومة.

وطالب مسؤول المكتب السياسي للسيد مقتدى الصدر، ضياء الاسدي، وزير التربية ووكلائه بتقديم استقالاتهم، على خلفية تسريب اسئلة امتحان مادة الاسلامية للسادس الاعدادي، فيما طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإحالتهم الى التحقيق.

وقال الاسدي في بيان إن "‏وزير التربية ووكلائه والمسؤولون عن تسريب الأسئلة مطالبون بالاستقالة"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء مطالب بإحالتهم الى التحقيق والنزاهة".واضاف الاسدي، أن "أولياء أمور الطلاب عليهم مقاضاة الوزارة و ملاحقتها لما تسببت به من تحطيم لنفسية الطلاب واستعدادهم للامتحانات"، متسائلا "من يفشل في حفظ أسئلة امتحانية كيف سيحفظ ابنائنا؟".

وكان عضو لجنة التربية والتعليم عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رياض الساعدي، قد طالب منتصف عام 2017 باقالة وزير التربية لفشله في ادارة الوزارة، بالرغم من تخصيص أموال طائلة لها وبين إن وزير التربية فشل في إدارة الوزارة بالرغم من تخصيص أموال كافية في الموازنة تغطي كل التكاليف وبسبب الفساد والاهمال.

امتحانات غير نزيهة

ودعا عضو لجنة التربية البرلمانية رياض غالي، الخميس الماضي، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اتخاذ اجراءات حاسمة تجاه الخروقات الحاصلة بعمل وزارة التربية عموما والادارة الامتحانية والكونترول خصوصا، فيما اشار الى ان امتحان الاسلامية للسادس الاعدادي غير نزيه بعد تسريب الاسئلة.

وقال غالي في تصريح صحفي ان "اسئلة امتحان الاسلامية لمرحلة الاعدادية الذي جرى اليوم (الخميس)، تم تسريبها من قبل بعض الاشخاص غير النزيهين"، مبينا ان "الامتحان لم يكن نزيها بعد تسريب الاسئلة وبيعها".

واضاف غالي ان "العمل داخل الكونترول خارج الضوابط وبشكل مزاجي ولا توجد سيطرة عليه بل يتم ضمن محسوبيات وتحزب، وعدم سيطرة من قبل رئيس للجنة الدائمة للامتحانات بسبب الاجراءات المتحزبة والاملاءات ومصالح الفاسدين"، لافتا الى ان "الامر الاخر يتعلق بوجود مدارس في تركيا تابعة لفاسدين واحزاب ويتم انجاح الطلبة فيها بشكل عشوائي وبموافقات غير صحيحة وبمعدلات عالية".

ودعا غالي رئيس مجلس الوزراء الى "اقالة وزير التربية والمسؤولين على الكونترول ووضع حد للعملية الامتحانية خصوصا والعملية التربوية عموما كونها اهم من العملية الانتخابية كون العملية الامتحانية ترتبط بمستقبل البلد"، متسائلا "ماهو ذنب الطالب الذي يدرس باجتهاد في ان يضيع جهده بعد تسريب الاسئلة مقابل مبالغ مالية ونجاح اخرين بعد دفع سعر الاسئلة".

عقوبات لمسربي الأسئلة

ويحدد القانون العراقي عقوبات لمن يتسبب في تسريب أسئلة الامتحانات والذي توعدت وزارة التربية بإحالة المخالفين للقضاء وفقه وينص القرار الخاص بشأن المتسببين بتسريب اسئلة الامتحانات الى الاتي:

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

القرار 132 الصادر سنة 1996

أولا-

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.

2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.

3- وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال.

ثانيا -1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به.

2- لا تسري احكام الفقرة (1) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الانظمة المدرسية.

ثالثا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.

رابعا - تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف.

خامسا - تستثنى النساء من اجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن.

تعديل فترة قطع الانترنت

وبعد ازمة الغاء امتحان مادة التربية الإسلامية وإعلان جدول جديد اعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن تعديل موقف ايقاف بث خدمة الانترنت وفق الجدول الاخير للامتحانات الدراسة الاعدادية، مبينة ان موعد القطع سيبدأ من تاريخ 27 من شهر حزيران الحالي ولغاية الـ19 من تموز المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزارة تعلن للمؤسسات الحكومية والمواطنين عن تعديل موعد إيقاف بث خدمة الأنترنت وذلك وفق الجدول الأخير للامتحانات العامة للدراسة الاعدادية للعام الدراسي (2018/2017 ) الذي أصدرته وزارة التربية بعد إلغاء الجدول السابق".

واضافت الوزارة، أن "موعد القطع سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء المصادف 2018/6/27 وإلى يوم الخميس الموافق 2018/7/19 من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة صباحا"، مبينة انه "سيكون توقف الخدمة لأيام الامتحانات حصرا، وحسب طلب وزارة التربية".

تسريب سابق

وفي الأعوام السابقة نشرت وسائل اعلام محلية اخبار تؤكد وجود تسريب لاسئلة الصفوف المنتهية الا ان وزارة التربية لم تتعاطى مع هذه الاخبار بجدية، كما ان هناك عشرات الصفحات عبر الفيس بوك التي تعرض أسئلة الامتحانات الوزارية للبيع دون أي رقابة حكومية.

وفي عام 2012 نشرت وسائل اعلام عراقية تقرير يفيد بان "الأسئلة (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) قد تم تصويرها بجهاز الموبايل ومن ثم طبعت وقد تم تسريبها في بعض المواد التي امتحن فيها الطلبة خلال الايام القليلة الماضية".

واضاف المصدر ان "طلبة في الصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي قد حصلوا على اسئلة بعض المواد بسعر 10 الاف دينار كما ان الجهة التي باعت لهم الاسئلة وعدتهم بالحصول على اسئلة مادة الكيمياء والفيزياء عند الساعة الحادية عشرة مساء قبل يوم الامتحان".

واشار الى ان الطلبة كانوا غير مصدقين في باديء الامر عند شرائهم الاسئلة لكنهم فوجئوا حين ظهرت ان الاسئلة هي نصا عما وزع في قاعة الامتحان ".

وفي ذلك الوقت لم تتعامل الوزارة مع هذا الخبر بجدية وحاولت بكل السبل التغطية عليه ومنع تحوله الى ازمة عامة، وفي السنوات اللاحقة استمر تسريب الأسئلة حتى ان بعض أولياء الطلبة كانوا يستيقظون في الصباح الباكر من اجل الحصول على الأسئلة قبل قطع خدمة الانترنت.