النظام التربوي الحديث بهدف انتاج جيل جديد

حظيت فقرة التعليم والتربية بمنزلة محسوسة في برامج القوائم الانتخابية المبحوثة. تاريخيا كان اول ظهور للمدارس هو في العراق. لكن المدارس الان لا تمثل شيئا مما يُفتخر به. فقد تراجعت التربية والتعليم كثيرا منذ استيلاء حزب البعث على السلطة. واتبع النظام المقبور سياسة تبعيث النظام التربوي الامر الذي نجم عنه تسييس العملية التربوية وانحطاط مستواها وتدني نوعية محتواها العلمي والتربوي...

حظيت فقرة التعليم والتربية بمنزلة محسوسة في برامج القوائم الانتخابية المبحوثة. تاريخيا كان اول ظهور للمدارس هو في العراق. لكن المدارس الان لا تمثل شيئا مما يُفتخر به. فقد تراجعت التربية والتعليم كثيرا منذ استيلاء حزب البعث على السلطة. واتبع النظام المقبور سياسة تبعيث النظام التربوي الامر الذي نجم عنه تسييس العملية التربوية وانحطاط مستواها وتدني نوعية محتواها العلمي والتربوي.

ويستطيع المراقب ان يلمس هذا من خلال الأجيال التي تخرجها هذه المدارس. وكان من المفروض ان يولي النظام الجديد اولوية خاصة للنظام التربوي في العراقي بجانبيه المعرفي-التربوي، والمادي، من اجل تخريج جيل جديد يفهم القيم الجديدة التي جاء بهاالدستور الدائم بوصفه العقد الاجتماعي الجديد للدولة العراقية.

لكن الواقع يحكي قصة فشل تربوي هي الفشل الاكبر للنخبة الحاكمة بعد ١٥ سنة من توليها مقاليد الحكم والتشريع حيث لم تتوجه هذه النخبة نحو تربية الجيل الجديد وتنشئته تنشئة حضارية اخلاقية ديمقراطية جديدة ولم تحفل المدارس بتربية طلابها التربية السليمة ولم تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة ولم تبذل المدرسة جهدا خاصا لمعالجة نواحي الخلل في المركب الحضاري للمجتمع العراقي ولم تتمكن من وضع الطلاب على سكة النهوض الحضاري سويةً مع قطاعات المجتمع الاخرى.

يبدو ان القوائم الانتخابية المبحوثة انتبهت الى ذلك الان فجاء اهتمامها ملموسا ولو بدرجات متباينة بالشان التربوي وذلك كما يلي:

١. دولة القانون

سجل برنامج دولة القانون الحقيقة التالية: "يعد النظام التعليمي المدخل لعملية التنمية والتطور لاي مجتمع يطمح ان يكون مشاركا في صنع الحضارة البشرية في عصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات" مؤكدا ان النظام الصدامي جعل هذا النظام "قاصرا عن تلبية احتياجات المجتمع والارتقاء بالثروة البشرية التي هي الرأسمال الفكري للشعوب". ومن هذا المنطلق دعا البرنامج الى

"بناء المناهج التربوية وتطويرها على وفق فلسفة تربوية حديثة ورؤية تنموية مستقبلية تساير التطور العلمي وتلبي حاجات المجتمع وأفراده وتواكب وتستثمر تكنولوجيا المعلومات وتحقق متطلبات مجتمع المعرفة .."

٢. تحالف الفتح

اما برنامج تحالف الفتح فقد قال"ان صناعة الأجيال الصالحة تبدأ من المدرسة وصياغة الشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع تبدأ من المدرسة فهي تخلق الانسان" داعيا الى "تطوير المناهج التعليمية في المدارس وفق المناهج التعليمية في الدول المتطورة" وطارحا افكارا متقدمة في مجال التعليم العالي والجامعات.

٣. الحكمة

وقال برنامج تيار الحكمة "ان أولى الخطوات لبناء الهوية الوطنية الجامعة لكل اطياف المجتمع العراقي هي في المناهج الدراسية ". لكن البرنامج لم يورد تفاصيل اخرى.

٤. النصر

يشير برنامج النصر في مقدمته التي كتبها رئيس التحالف حيدر العبادي الى "تفعيل منهج التنمية في بناء الانسان وتربية الجيل".

وفي فقرة المجال التعليمي ينص على "تأمين خدمة تعليمية متطورة وشاملة في مراحل التعليم المختلفة وإنجاح برنامج التأهيل والتعليم المهني."

......

هذه الإشارات بمجملها تقدم درجة من التقدم او التطور في رؤية القوائم الانتخابية المبحوثة على تباين في هذه الدرجة.

لكن هذه الرؤية مازالت تعاني من نواح قصور معينة:

١. مازالت الرؤية تفتقر الى تحديد نقاط شروع ونهايات واضحة لكي ترسم بينها خط سير واضح. كان بامكان البرامج ان تنص مثلا على ان هدف النظام التربوي هو تخريج المواطن الفعال وإيجاد المجتمع الحضاري وصولا الى الدولة الحضارية الحديثة.

٢. وكان بامكان البرامج ان تنص على خطة تربوية تستغرق ١٢ عاما توضع بموجبها المناهج التعليمية والتربوية التي من شأنها ان توصل الى المطلوب بنهاية الرحلة الدراسية للطفل العراقي والتي تستغرق ١٢ عاما.

٣. وبسبب فقدان هذه الرؤية جاء الكثير من فقرات البرامج على شكل شعارات عامة وليس على شكل نقاط عمل محددة مما يفقدها قيمتها العملية.

٤. ولم تضع البرامج المبحوثة اصبعها على العلاقة بين النظام التربوي وبين نواحي الحياة الاخرى في السياسة والاقتصاد وغيرهما من اجل خلق رابطة عضوية تجمع رؤى القائمة الواحدة في متحد جامع لتصوراتها المختلفة.

٥. وتبقى المعضلة الاكبر وهي حالة المباني المدرسية وكيفية معالجتها حيث لم اجد نقاطا عملية في هذا الصدد في برامج القوائم الانتخابية المبحوثة.

.....

ان النظام التربوي الحديث هو المستلزم الثالث، اضافة الى المواطن الفعال والانتخاب الفردي، من مستلزمات بناء الدولة الحضارية الحديثة.