في سياق السياسات النقدية الجارية في العراق الان وما شكلته تلك الخطوة من مخاضات صعبة ومتعسرة في رسم استراتيجيات قائمة على النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، لاسيما وهو يعاني من أزمات واختلالات عميقة في مدخولات الناتج القومي، خصوصا ونحن على اعتاب صفحة جديدة من صفحات تأزم القطاع النفطي من جهة انخفاض سعر برميل النفط وكثرة المعروض ناهيك عما سببه ذلك الانخفاض من انهيار في موارد الدولة.
ولأجل كل تلك الاسباب وغيرها أرتأى مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية عقد حلقته النقاشية الشهرية يوم السبت الموافق 9/4/2016 تحت عنوان (أزمة التمويل واتجاه السياسة النقدية في العراق.. التحديات والسياسات) على امل ان يبدد ظلمة المخاوف الشعبية والوطنية من احتمالية الوصول الى التدهور الاقتصادي العام وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية والمعاشية لشريحة المواطنين، ففي ظل تلك المناخات وما ينتج عنها قرر المركز المذكور استضافة نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق الدكتور أحمد ابريهي العلي على قاعة جمعية المودّة والازدهار بحضور متميز ضم أكاديميين واقتصاديين وباحثين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الاقتصادي للبلد.
ادار الحلقة الدكتور حيدر حسين آل طعمة التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات متحدثا عن الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق وهي ازمة مركبة اقتصاديا وسياسيا وامنيا، حيث يعد التعويل على تعافي اسعار النفط ركيزة هشة تهدد مجمل الانشطة الاقتصادية في البلد لذا يتوقع ان يكون للسياسة النقدية دورا بارزا في توفير منافذ جديدة لتمويل الاقتصاد والموازنة.
حيثيات العلاقة بين الموازنة المالية العامة ومورد النفط والسياسة النقدية
ولدراسة كل تلك الابعاد وماهية الحلول المقترحة قدم الدكتور أحمد أبريهي العلي ورقة بحثية تناول من خلالها حيثيات العلاقة بين الموازنة المالية العامة ومورد النفط والسياسة النقدية بعد انخفاض سعر النفط ووصوله الى مستويات متدنّية، وهو الان يتحرك حول الاربعين دولار ولا يستطيع ان يتجاوز هذا الحاجز ويبدو انه سيستقر حول ذلك الرقم، وخلال ذلك ازداد العرض من نفط اوبك حينها قدمت السعودية مقترح التجميد على هذا المستوى اي يعني تجميد على مستوى من الانتاج هو اكبر من سنة 2015 والفارق في سوق النفط لنفس السنة هو كان حوالي مليونين برميل يوميا.
في ذلك الوقت كان يوجد طلب لتخزين هذا الفائض وهذا الفائض ابتدائي في حقيقة الامر ولا يوجد فائض في الاصل، فكل العرض كان يستوعب في مكان ما الا انه ومع الاستمرار تولد ضغط اضافي على السعر، خصوصا وان التوقعات المنشورة تتحدث عن بقاء سعر النفط منخفضا لسنة 2020 ولكن هذا التشاؤم بسبب التوقعات من الناحية الفنية ترتبط بأحدث البيانات الصادرة.
وبين العلي، ان سبب توقفنا عند سعر النفط على اعتبار انه يمثل كل الصادرات او عصب الاقتصاد العراقي أي ان تدفقات العملة الاجنبية في ميزان المقبوضات هي من النفط، الي جانب المدفوعات التي من خلالها يتم استيرادات السلع والخدمات للقطاع الخاص واستيرادات من السلع والخدمات للحكومة ونفقات خدمة الدين الخارجي للحكومة والتزامات اخرى، يضاف الى ذلك فقرة استثمار القطاع الخاص في الخارج وان لم يصرح به وهو في الحقيقة موجود، الا انه وللأسف الشديد فمنذ انخفاض سعر النفط ولحد الان اهتمام الخبراء عموما تركز حول كيفية تعويض الايرادات التي افتقدناها بانخفاض سعر النفط حتى ذهبت الآراء نحو زيادة الضرائب أو فرض رسوم كمركية او بيع موجودات للحكومة تملكها. بينما أصل المشكلة لا يكمن هنا بل المشكلة الحقيقية هي في ميزان المدفوعات كون الدولة فقدت مصدر رئيسي من العملة الصعبة، وبالتالي لابد ان نفكر في كيفية تمويل وسداد المدفوعات الخارجية بمعنى اخر الان لو جمعنا ايرادات ما شاء لك الله ان تجمع من العملة المحلية، وبالمقابل ليس لدينا عملة اجنبية فكل تلك الايرادات ستسقط ولا تبقى لها قيمة، وحينها سيتكرر نموذج الحصار في العراق وسيتدهور سعر الدينار العراقي الى ان يصل ربما ومن الناحية النظرية الى الصفر ومهما كانت سلامة اقتصادك ومهما كانت ايراداتك.
ويضيف العلي، الخبراء والمستشارون والرأي العام تركوا جوهر ولب الازمة وانشغلوا بقضايا ثانوية تتعلق في كيفية تدبير الحكومة الانفاق الداخلي، فطالما الانفاق الحكومي هو لا زال منخفضا لا يولد طلب كلي يصطدم بحد الطاقة الانتاجية ولا يولد طلب كلي يتجاوز العرض المتاح من السلع والخدمات، فما دام الاقتصاد الوطني يتحمل ان تنفق الحكومة مئة ترليون دينار فلتنفق فهناك ترتيبات مؤسسية لها علاقة بسلامة اداء الدولة ولها علاقة باستقرار مجموع النظام على المدى البعيد، وفيها مضامين حقوقية ومضامين سياسية فلابد على الحكومة اولا ان تمول انفاقها من ايرادات حقيقية وضريبية او نفط او غير ذلك، وللمرة الثانية تذهب للاقتراض من القطاع الخاص واذا اضطرت تذهب للاقتراض من الجهاز المصرفي واذا اضطرت اكثر تقترض من البنك المركزي. وهذا التدرج مفروض طالما ان الاقتصاد الوطني يتحمل الانفاق لان مسألة تمويل هذا الانفاق مسالة ثانوية لحد الان وان مشكلتنا الكبيرة تقوم على ان المصدر الوحيد للعملة الاجنبية هو مورد النفط، وعلى الرغم من ذلك نحن لم نفكر ولحد الان في كيفية تدبير مورد بديل للعملة الأجنبية، وعلى هذا الاساس فمن الضروري ان نبني سياستنا على اسوء الاحتمالات وعلى افضل الاحتمالات ونوجد لنا سيناريوهات تتلاءم مع أي ظرف، فعلى سبيل المثال لو تجاوزنا سنة 2017 وسعر برميل النفط لم يتخطى حاجز 60 دولار، ماذا يفعل العراق فنحن عندما نقول ان الحكومة موردها الرئيسي هو النفط معناه موردها الرئيسي من العملة الاجنبية، فالدولة النفطية عادة في ماليتها العامة لديها فائض في العملة الاجنبية، لكنها لديها عجز في ايراداتها من العملة الوطنية والكل يقرأ ان الايرادات غير النفطية هي لا تتجاوز 7% من مجموع الايرادات.
دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني
ويوضح العلي، اعتدنا فقط ان نرتب اثر فقط على المقدمات المنطقية لكن المقدمات الواقعية لا نرتب عليها اي اثر، خصوصا وان الحكومة أصبح لديها عجز في الدينار لكن اذا كانت ايراداتها 90% من العملة الاجنبية لكنها تدفع للخارج ما يعادل25% فقط من الانفاق، هنا يعني لديها فائض بالعملة الاجنبية وهذا هو اول مصدر لتمويل الانفاق الداخلي، البنك المركزي من جهته يقوم ببيع ما قيمته 55% للقطاع الخاص، المتبقي من المبلغ يضاف على الاحتياطيات الدولية لذا اصبح في العام 2014 لدينا 87 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية، القطاع الخاص العراقي فقط يستلم عملة اجنبية وهي غير مولد للعملة الاجنبية بالمرة وليس لديه نشاط جاذب للعملة الصعبة، والحكومة عندما لا تجهز سوق الصرف بالعملة الاجنبية سينهار ايضا الاقتصاد وهذه حقيقة اخرى.
وتساءل العلي ايضا عن دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني بهذه البلازما السنة الماضية على سبيل المثال ورغم الضائقة المالية التي يمر بها البلد، الا ان الحكومة وفرت للقطاع الخاص ما مقداره 44 مليار دولار، الا ان هذا القطاع ليس بمقدوره ان يورد للاقتصاد العراقي أي شيء من العملة الاجنبية، ففي سياق تلك الفرضية وعند انحسار موارد النفط وزارة المالية لم تبيع للبنك المركزي ما مقدرة 70% كالسابق بل اقل من ذلك وربما يصل المبلغ 30%، فالقطاع الخاص وحده يحتاج الى 45 مليار دولار فمن اين نأتي بالفارق بالتأكيد من الاحتياطات الدولية وآنذاك تستنزف الاحتياطات الدولية في البنك المركزي شيئا فشيئا لسد العجز الحاصل في ميزان المدفوعات.
وتبعا لذلك ستنخفض احتياطات النقد الاجنبي خصوصا اذا ما استمر سعر النفط منخفضا، حينها نتعرض الى المزيد والمزيد من الانتكاسات على صعيد الاحتياطيات الدولية، وحتما لن تستطيع الصمود اكثر اذا ما وصلت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الى دون العشرة مليار دولار، عندها لابد ان تتوقف فالاحتياطيات عندما تقسمها على هذا العجز تتبين لنا المدة التي تستطيع الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي ادامة النشاط الاعتيادي للاستيرادات من السلع والخدمات، وللإيضاح اكثر فان احتياطيات البنك المركزي لا تستطيع تغطية طلب القطاع الخاص من العملة الاجنبية.
ويكمل العلي، اهم خيارات الحكومة ان يكون لديها برنامج استثماري لتطوير طاقات انتاجية سلعية تتجه للتصدير، وخيار اخر هو تقليص الطلب على العملة الاجنبية بوسائل مختلفة ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في الداخل، وان تقنن الاستيرادات غير الضرورية وان نعمل ايضا على مراجعة السياسة النقدية، وان يكون هناك موطئ وقدرة تنافسية في السوق الدولية في النوع والكيف والكلفة وفي نفس الوقت سعر الصرف يجب ان يكون ملائما للبائع وللمشتري، وبغية تحقق تلك الاهداف لابد على المستثمر في القطاع الخاص ان يعد دراسات جدوى وان يأخذ بنظر الاعتبار الاسعار والتكاليف وسعر الصرف بالإضافة الى ذلك الحصول على التكنلوجيا والتنظيم والادارة وما شاكل من الاسس التي تدخل في عملية الانتاج والتسويق.
المداخلات:
الدكتور هاشم جبار الحسيني جامعة كربلاء كلية الادارة والاقتصاد تساءل صراحة: عن احتياطيات البنك المركزي الى أي مدى يمكن صمودها امام استمرار انخفاض سعر النفط لسد العجز الحاصل في طلب العملة الاجنبية، وهذا الانحسار بالاحتياطيات في البنك المركزي هل جاء بعد انخفاض اسعار النفط ام ماذا؟، شيء اخر الاستراتيجيات التي وضعتموها لتنمية القدرات الانتاجية هي حل للأجل الطويل وهل يوجد حل على المدى القريب؟، اخيرا هل الازمة في العراق دولارية ام دينارية؟.
من جانبه أوضح التدريسي في جامعة كربلاء -كلية الإدارة والاقتصاد الاستاذ المساعد الدكتور عباس كاظم الدعمي "ان هناك ثلاث حلقات، حلقة ميزان المدفوعات وحلقة السياسية النقدية وحلقة الموازنة العامة، وكل هذه الحلقات لها اجراءات معينة خاصة ومع وجود هذه التجاذبات السياسية وهذا التدخل السياسي في ادارة هذه الحلقات، فهل بالإمكان مستقبلا خلق حالة من التنسيق العالي بين هذه الحلقات مع بعضها في اجراءاتنا المتوافقة والتنسيقية كي تخرجنا من هذه الازمة وفعلا تدفعنا باتجاه التنمية الاقتصادية؟.
الدكتور كمال كاظم جواد كلية الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء، قال اشرتم في معرض حديثكم الى ضرورة تنمية القطاع الخاص من اجل ان يولد عملة صعبة فالكل يعرف ان القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية العراقية ولاسيما الصناعية ليس لها القدرة على المنافسة في السوق الدولية، البديل من وجهة نظرنا هو عملية تنظيم للاستيرادات ونعمل على احلال الواردات أي يعني القطاع الخاص يعمل على احلال الواردات ومن خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الاستيراد وتخفيض الاستيراد ويعمل القطاع الخاص على رفد السوق المحلية بالمنتجات من اجل الحد من تسرب العملة الصعبة.
اشار مؤيد محمد عبد مدرس مساعد في الكلية الادارية التقنية" الى مجموعة تساؤلات خصوصا وان الورقة طرحت فكرة ان يتجه العراق نحو التصدير اليس من الاجدى ان يحقق الاكتفاء الذاتي اولا؟، بالنسبة لسياسة البنك المركزي التي يستخدمها الان في طرح العملة الاجنبية بالمزاد ففي مرحلة ما خفض المزاد مما تسبب في زيادة مضطردة في اسعار السوق، فهل للعراق سوى هذا المنافذ ام لديه خيارات اخرى، ايضا تحدثتم عن الاتجاه نحو التصدير وان تلك العملية قطعا تحتاج لأموال طائلة والعراق يعاني من عدم وجود فائض نقدي أجنبي.
في الوقت ذاته طرح رياض رحيم الربيعي طالب ماجستير جامعة كربلاء، اشكالية التعويل على القطاع الخاص الا ان ذلك القطاع هو ايضا يعاني من ازمات كبيرة، كون الشركات المحلية هي عبارة عن شركات أفراد تعتمد على ما لديها وحتى الارباح المتحققة تتحول الى مقتنيات خاصة ولا تحقق نمو، فهل لدينا منظومة تنهض بهذا القطاع؟
من جهته حسين احمد جواد طالب ماجستير علوم مالية ومصرفية، تحدث قائلا في الفترة الاخيرة الحكومة العراقية قامت برفع بعض المواد المستوردة وبالمقابل قامت بدعم المنتج المحلي، لكنها لم تدعم الرقابة التنظيمية والرقابة النوعية على الشركات المحلية، وبالنتيجة هل من الممكن وفي ظل هذا الاجراء الحكومي رفع صادرات الحكومة العراقية وهل تستطيع ان تنافس في الاسواق الخارجية؟
الأستاذ حمد جاسم محمد باحث في مركز الفرات، قال ان العراق بلد ريعي يعتمد على النفط ففي ظل انخفاض اسعار النفط هل يمكن للعراق ان يواجه ازمة تمويل النفقات في الموارد المالية المتاحة حاليا وكيف يستطيع تمويل هذه النفقات؟
باسم عبد عون فاضل باحث في مركز الفرات" تساءل هل العملة العراقية غير معترف بها في الخارج وهل هناك ثمة مشكلة ان يقوم القطاع الخاص باستخدام العملة المحلية في الخارج بدل الدولار؟، سؤال اخر مركزية القرار الاقتصادي في العراق خاصة في هذه الازمة اين يكمن عند السياسيين ام عند الاقتصادين وهل تشتت القرار الاقتصادي عبارة عن ردود افعال فقط؟
وعلى الصعيد ذاته، الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام ، اثار ثلاث اسئلة، التضخم في القطاع الاستهلاكي على حساب القطاع الانتاجي هل هو سببه تنامي ثقافة الاستهلاك في الشعب العراق بعد 2003؟، السؤال التالي تحدثتم عن وجود ازمة دولارية وليست دينارية فلو تم تمويل المشاريع غير المرتبط بالعملة الاجنبية هل توجد مشكلة ام لا؟، السؤال التالي معركة الاصلاح الجارية في العراق ومفهوم تغيير الحكومة هل فيه بعد اقتصادي خاص وذلك من خلال خلق ثقة لدى المجتمع الدولي للحصول على استثمارات وقروض؟.
من جهته يعتقد جاسم الشمري ماجستير قانون مدير مركز دراسات وبحوث في ديوان مجلس محافظة كربلاء، بان اغلب الدول تعتمد على القطاع الخاص في دعم اقتصادها الا ان الازمة المالية في العراق اول ما أضرت بالقطاع الخاص وهذا دليل على ان القطاع الخاص يعتاش على الدولة، السؤال هنا هل يوجد في العراق قطاع خاص ممكن ان يفكر او يطور او ينهض بالاقتصاد العراقي؟، ايضا في الوقت الذي تقترحون فيه تنشيط القطاع الخاص من خلال ان يولد صادرات او ان يحصل على عملة اجنبية نلاحظ على النقيض من ذلك ان هناك تناقض في سياسة البنك المركزي سيما وهو مستمر في مزاد العملة والمتعارف عليه ان المستفيد الاول من مزاد بيع العملة هو القطاع الخاص، فهل ان مزاد العملة هو معالجة وقتية للاقتصاد العراقي ام ان مزاد العملة هو مرض في جسد الاقتصاد العراقي؟، سؤال اخر لماذا لا تدعون لتنشيط مؤسسات الدولة الانتاجية العائدة لوزارة الصناعة او معامل الحديد والصلب او معامل التعليب؟، سؤال اخير هل ان تراجع الاقتصاد العراقي يعود الى عدم اهتمام الدولة بانشاء صناديق الثروة السيادية وهل لو كانت موجودة لاختلف الوضع؟
الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية" قال للدكتور الضيف بحكم قربك من صانع القرار السياسي في العراق هل بإمكانه اخذ المقترحات المطروحة لمعالجة الازمة فعلا ، خصوصا واننا لسنا بحاجة للمقترحات فقط وانما نحتاج للاذن الصاغية كي تفعل تلك المعالجات والحلول، الشيء الاخر نحن نلاحظ ان طبيعة الطفرة الديموغرافية في العراق حيث يوجد تنامي كبير في عدد السكان وهي مرعبة ومخيفة بالقياس الى التراجع في الاداء الاقتصادي، الى جانب ذلك تؤكد التقرير بزيادة ملموسة في نسبة الجرائم في العراق فالى اين تصل الدولة بهذا الاطار علما ان آلية صرف الرواتب الشهرية قد تتعرض للتأخير؟، واخيرا لو اجرينا تثبيت لسعر صرف الدينار العراقي هل يعالج لدينا الازمة النقدية في العراق وهل هو يدخل في هذه المعالجات ام لا يدخل؟
من جانبه الدكتور حيدر مدير الجلسة طرح الاسئلة التالية، كون العراق يواجه قيد عملة اجنبية وليست هناك مشكلة بتمويل الموازنة وان العملة الاجنبية هي جانبين عرض وطلب وبما ان تدفقات العملية الاجنبية محكومة بعوامل خارجية فلا يمكن ادارة ازمة قيد العملة الاجنبية من جانب الطلب، ايضا هل ممكن ترشيق الطلب خصوصا وان الطلب على العملة أصبح منفلتا لذلك الم تحن الساعة لمعالجة قيد العملة الاجنبية من جانب الطلب وما هي الاليات وهل تحديد أكثر من سعر صرف مناسب في الوقت الحالي؟
وفي الختام تمت الاجابة على جميع الاستفسارات والمداخلات على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والامنية التي يعيشها الواقع العراقي المبتلى بالكثير من المنغصات التشريعية والقانونية والمالية ومن ثم قدّم مدير المركز الدكتور خالد العرداوي شهادة تقديرية لنائب محافظ البنك المركزي السابق الدكتور العلي تثميناً لجهوده الكبيرة وورقته البحثية الغنيّة بالمعطيات الاقتصادية.
اضف تعليق