كانت المفاجأة الأكبر في عام 2021 هي ارتفاع التضخم. وكان الدافع وراء ذلك هو الفوضى التي عمت سلاسل التوزيع ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية مثل أشباه الموصلات. وذلك للزيادة الكبيرة في الطلب أثناء الأزمة وبعدها، ولكن أيضًا بسبب النقص في صغار العاملين في قطاع التجارة العالمية من العمال...
بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2020 وبدء التعافي في 2021، هل يحصل تباطؤ عالمي في 2022؟ الانتعاش اتسم بالزخم لكن الاقتصاد العالمي ليس بمنأى عن الخضات بسبب أزمة الامدادات والتضخم والمخاوف الصحية التي تُضاف إليها كذلك مستلزمات المحافظة على البيئة.
من الصين إلى الولايات المتحدة ومن أوروبا إلى إفريقيا، أدى الوباء في وقت واحد تقريبًا إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع عام 2020. وبعد عامين وأكثر من 5,3 ملايين وفاة، صار السبيل للخروج من الأزمة أكثر تشتتًا.
استفادت الدول الغنية من امتياز الوصول إلى اللقاحات: أزالت الولايات المتحدة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في الثلاثينات وبدا أن منطقة اليورو ستحقق الشيء نفسه في نهاية العام. لكن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون وتدابير الإغلاق التي فرضتها تثير مخاوف من تبعات جيدة على العديد من القطاعات بدءا بالنقل الجوي والمطاعم والضيافة والسياحة.
يؤكد محللون من بنك اتش اس بي سي البريطاني أن "الانتصار في المعركة ضد الفيروس ما زال بعيد المنال"، معتبرين أن الاقتصاد لا يزال "بعيدًا عن العودة إلى مساره الطبيعي".
في الطرف الآخر من المشهد، تفتقر البلدان الفقيرة إلى اللقاحات. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أبطأ انتعاش، حصل على اللقاح أقل من 4% من السكان في الكاميرون أو إثيوبيا أو أوغندا على سبيل المثال، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
يتوقع صندوق النقد الدولي حتى عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء. خاصة وأن عددًا من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) قد رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
حتى في الصين، قاطرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم المخاطر، كما حذر صندوق النقد مؤخرًا: من الاستهلاك الأسري الذي يكافح لاستعادة مستويات ما قبل الوباء وأزمة قطاع العقارات مع الصعوبات التي واجهتها شركة إيفرغراند العملاقة المثقلة بالديون إلى ارتفاع سعر الفحم ونقص المكونات الذي يثقل كاهل الشركات.
كتب محللو غولدمان ساكس في توقعاتهم لعام 2022: "كانت المفاجأة الأكبر في عام 2021 هي ارتفاع التضخم". وكان الدافع وراء ذلك هو الفوضى التي عمت سلاسل التوزيع ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية مثل أشباه الموصلات.
ويُعزى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الطلب أثناء الأزمة وبعدها، ولكن أيضًا بسبب النقص في صغار العاملين في قطاع التجارة العالمية من العمال الذين يفرغون البضائع في الموانئ وسائقي الشاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم بعد رفع الحجر الصحي.
كما يقف وراء التضخم ارتفاع أسعار المواد الخام (الخشب والنحاس والصلب) والطاقة (البنزين والغاز والكهرباء).
وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية ارتفاع الأسعار مسألة "مؤقتة" فقد أثارت القلق على أعلى المستويات واعترف به البنك المركزي الأميركي أخيرًا على أنه ليس عارضًا معلنًا أنه سيعمل على تسريع رفع أسعار الفائدة عام 2022 على الرغم من خطر تباطؤ النمو.
في هذه البيئة المتقلبة، قال رويل بيتسما، أستاذ الاقتصاد بجامعة أمستردام، لفرانس برس إن "السؤال هو معرفة إن كنا خرجنا بالفعل من الأزمة".
يؤكد عدد كبير من الشركات مواجهة صعوبات أمام نقص السلع والمواد والتضخم. لكن في الوقت الحالي، ما زال صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4,9% العام المقبل.
بين تلبية احتياجات الأسر وتجنب نهاية العالم، صار من الصعب إيجاد توازن كما اتضح من الاستنتاجات المتباينة لمؤتمر الأطراف كوب26 الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
فالاتفاق الذي تم التوصل إليه يدعو الدول إلى زيادة التزاماتها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة اعتبارًا من عام 2022، لكنه لا يضع العالم على مسار متسق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار "أقل بكثير من" درجتين مئويتين كما هو مذكور في اتفاقية باريس عام 2015.
قال رويل بيتسما بأسف إن "التفكير قصير المدى هو ظاهرة معتادة، خاصة لدى السياسيين"، مطالبًا بفرض ضريبة كربون موحدة في جميع القطاعات ورادعة بما فيه الكفاية، وهو أمر بعيد كل البعد عما هي عليه الحال اليوم.
فتغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به يمكن أن تؤثر أيضًا على أسعار الأغذية، عدا عن أن أضرارها قُدرت بنحو 250 مليار دولار من قبل شركة إعادة التأمين السويسرية سويس ريه.
وتقترب الأسعار العالمية بالفعل من مستوياتها القياسية التي بلغتها عام 2011، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. فقد ارتفع القمح بنسبة 40% تقريبًا خلال عام واحد ومنتجات الألبان بنسبة 15%، وتجاوزت الزيوت النباتية المستويات القياسية.
وقالت نبيهة عابد، المقيمة في تونس العاصمة، لوكالة فرانس برس، "واضح أن أسعار كل شيء قد ارتفعت"، مشيرة إلى أسعار اللحوم والدجاج التي تضاعفت مرتين في بعض الأحيان. وللدلالة على ما وصلت إليه الحال، تقول هذه الأم إن الشكشوكة وهي طبق تقليدي قوامه الفلفل والبصل والبيض وزيت الزيتون "صارت رفاهية في حين كانت وصفة للناس الذين لا يملكون المال".
وعليه، هل يثير ذلك الخشية من اندلاع احتجاجات وأعمال شغب بسبب الجوع كما حصل في 2008؟ علق سيباستيان بونسيليه خبير القمح في شركة أرجيتيل الفرنسية الاستشارية: "بين القمح والخبز، هناك خطوة واحدة فقط. إنه الغذاء الأساسي لقسم من البشرية وقد بات مهددًا".
التضخم وارتفاع الاسعار
سيتسمر التضخم في التأثير على بعض الأسواق في عام 2022، وهي "سنة اختبار" للمصارف المركزية التي تراهن على مصداقيتها في سعيها للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
في العام 2021، تجاوزت البورصات الغربية مستوياتها التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء، رغم الانتكاسات الصحية بسبب المتحوّرتَين دلتا وأوميكرون والتقليل من شأن الارتفاع الحاد في الأسعار على نطاق عام.
على مدار العام، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بحوالى 25 في المئة، ومؤشر داكس الألماني أكثر من 13 في المئة ومؤشر فوتسي البريطاني بأكثر من 12 في المئة (إغلاق 17 كانون الاول/ديسمبر).
في وول ستريت، سجل ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعا بحوالى 24 في المئة ومؤشر داو جونز 16 في المئة ومؤشر ناسداك 18 في المئة، حتى التاريخ نفسه.
وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته منذ 39 عاما في الولايات المتحدة (+6,8 % في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة ب+4,9 % في منطقة اليورو). ومن المفترض أن يستمر ذلك خلال جزء كبير من العام 2022.
في غضون ذلك، تتباطأ الاقتصادات وتوشك المساعدات الحكومية على النفاد، بخلاف جائحة كوفيد-19.
توقعت شركة إدارة الاستثمارات "أليانز غلوبل إنفسترز" أن "تطور التضخم الذي يجب أن يستمر في اتجاه تصاعدي ورد فعل المصارف المركزية على هذه الظاهرة، سيكونان الموضوعين الرئيسين للأسواق والقلق الأساسي للمستثمرين" من دون استبعاد "فترة اضطراب" في النصف الأول من العام.
ونتيجة لذلك، ستمضي المصارف المركزية تدريجا في خفض دعمها النقدي في الربع الأول من العام.
وستتمثل الخطوة التالية في رفع أسعار الفائدة الرئيسية. ويدرس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الوقت الراهن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في العام 2022 بينما كان في حزيران/يونيو يعتقد أنه سينتظر حتى العام 2023 للقيام بذلك.
لكن منطقة اليورو لن تكون في وضع مماثل إذ إن البنك المركزي الأوروبي قرر منح نفسه الوقت الكافي.
وحذّر فرانك ديكسمييه وهو مسؤول في شركة "أليانز غلوبل إنفسترز" من أن "الإجراء السريع جدا أو القوي للغاية من شأنه أن يضغط على النمو الهش والأصول التي تحمل مجازفة" مثل الأسهم.
في هذه المرحلة، لا يمكن استبعاد خطر حدوث خطأ كبير في السياسة النقدية، وفق الخبراء الذين سيسترشدون بتوقعات التضخم.
زيادة التقلب
بعد تمتعهم قرابة عامين ببيئة تفيض بالأموال النقدية المتاحة بمعدلات فائدة منخفضة جدا، لم يكن أمام المستثمرين سوى وقت قصير للتكيف مع بداية تشديد نقدي أسرع من المتوقع.
ولم يغير رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وجهة نظره بشأن التضخم إلا في تشرين الثاني/نوفمبر، قائلا إنه لا ينبغي اعتباره عابرا بعد الآن.
من جانبه، قال جيم سيلينسكي المسؤول في شركة "يانوس هندرسون"، "إذا نجح محافظو المصارف المركزية في تجنب الذعر واحتواء الضغوط الحالية على الأسعار، يُتوقع أن تظهر الأسواق تقلبا أكبر لكنها ستخرج سالمة نسبيا مدعومة بتعافي التدفق النقدي وأرباح الشركات".
بعد أن حفزها بدء انتشار اللقاحات في خريف العام 2020 والخطط التحفيزية السخية، استفادت الأسهم حتى الآن من مرونة الشركات. ومع ذلك، قد يؤثر نقص المواد الاولية الذي يساهم في ارتفاع التكاليف، على النتائج المالية للربع الرابع من عام 2021 أو حتى بعده.
وأشار فنسنت ماريوني مدير الاستثمارات الائتمانية في "أليانز غلوبل إنفسترز" إلى أنه "سيكون ضروريا أيضا توخي الحذر في ما يتعلق بمستوى مديونية بعض الشركات" الذي استفاد من عمليات الدمج والاستحواذ.
كذلك، قد يفاجأ المستثمرون بالإجراءات الجديدة في الصين حيث شددت السلطات هذا الصيف القوانين المتعلقة بالمجال الرقمي والدروس الخصوصية باسم "الرخاء المشترك"، ما أدى إلى إضعاف مؤشرات ثاني اقتصاد في العالم.
وأنهت أسواق هونغ كونغ وشنغهاي التي تضررت بسبب أزمة في قطاع العقارات، السنة بانخفاض مؤشراتها أكثر من 14 % وقرابة 5 % على التوالي (حتى 17 كانون الأول/ديسمبر).
تضخم قياسي في بريطانيا
تسارعت وتيرة التضخم مجددا في بريطانيا في تشرين الثاني/نوفمبر حيث ارتفعت إلى 5,1% على أساس سنوي في أعلى نسبة منذ عقد ما أثار مخاوف بشأن القدرة الشرائية والضغوط على النبك المركزي البريطاني.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء في بيان أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تشرين الثاني/نوفمبر، مدفوعًا بشكل خاص بزيادة أسعار الوقود هو الأقوى منذ أيلول/سبتمبر 2011.
ووصل التضخم إلى 4,2% خلال عام واحد في تشرين الأول/أكتوبر مرتفعا بشكل حاد عن نسبة 3,1% قبل شهر.
كتب غرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني على تويتر "ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير" وسعر البنزين على وجه الخصوص في "أعلى مستوياته على الإطلاق". لكن ارتفاع الأسعار يطال "مجموعة واسعة" من الفئات كالملابس والطعام والسيارات المستعملة والضريبة على التبغ.
وأضاف فيتزنر "استمرت كلفة السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الاولية في الارتفاع بشكل حاد بأعلى وتيرة منذ اثني عشر عامًا على الأقل".
الأربعاء أعلن اتحاد النقابات البريطانية ان "الأسر تستعد لمواجهة أصعب أعياد الميلاد منذ عقد. ستجد العديد من العائلات صعوبة في تغطية تكاليف المعيشة ناهيك عن اعياد نهاية السنة"، داعيا إلى "خطة عاجلة من الحكومة لرفع قيمة الاجور الحقيقية".
حيال ارتفاع الأسعار، تجري مفاوضات صعبة بشأن الأجور وحتى يتم التلويح بالإضراب قبل عيد الميلاد في العديد من القطاعات، من صناعة السيارات إلى جامعي القمامة مرورا بالمتاجر الكبرى.
دعا اتحاد "يونايت" البريطاني إلى زيادة الرواتب "على الأقل بمستوى التضخم" وإلا فإن الموظفين "سيواجهون تراجعًا كارثيًا في مستوى معيشتهم".
ومساء الثلاثاء تم تعليق التهديد بالإضراب من قبل الآلاف من سائقي الشاحنات وعمال المستودعات في عملاق التجزئة البريطاني "تيسكو" بعد عروض من الإدارة لتحسين زيادات الأجور.
واعلن وزير الاقتصاد البريطاني ريشي سوناك في بيان "نعلم مدى صعوبة زيادة التضخم على العائلات والأسر" مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لإجراءات دعم بقيمة "4,2 مليار جنيه إسترليني" للاسر الأشد عوزًا.
ويحذر الاقتصاديون من أن ارتفاع الأسعار سيستمر في الأشهر المقبلة.
قد تؤدي اضطرابات شبكات التموين "خلال فترة عيد الميلاد الحاسمة مع زيادة التأخر في أوقات التسليم، إلى دفع التضخم إلى 5,6% في كانون الأول/ديسمبر" وأكثر من 6% في نيسان/أبريل، وفقًا لما ذكرته يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية لدى "كاي بي ام جي".
ويواجه النبك المركزي البريطاني معضلة نتيجة القلق من هذا التضخم الذي يتجاوز بكثير هدفه المحدد ب2%: يرتقب السوق لمعرفة ما إذا كان سيقرر الخميس زيادة معدلات الفائدة لمحاولة لجم ارتفاع الأسعار.
لكن المتحورة اوميكرون ظهرت ويتوقع الاقتصاديون الذين راهنوا سابقا على تشديد السياسة النقدية، أن يتريث البنك المركزي الآن لتجنب الاضرار بالاقتصاد البريطاني المتأثر بالمتحورة الجديدة.
ترتبط الزيادات في أسعار البنزين أو الضرائب على التبغ أو الملابس بـ "عوامل آنية"، لكن "هناك مؤشرات تفيد بأن ارتفاع الأسعار مستمر" في قطاعات أخرى مثل الطعام والسيارات المستعملة، كما يقول بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس.
وأضاف "إذا أعطت الأوضاع البنك المركزي البريطاني الحجج الكافية لرفع معدلات الفائدة لا نزال نرى أن عليه الانتظار لمعرفة المزيد عن المتحورة اوميكرون".
لأن النشاط الاقتصادي البريطاني كان يُظهر أصلا علامات الضعف قبل ظهور المتحورة: سجل النمو ركودا في تشرين الأول/أكتوبر عند 0,1% بعد أن تباطأ في الربع الثالث ولا يزال النشاط عند 0,5% دون مستواه قبل الجائحة.
الدين العالمي وصل إلى مستوى قياسي
في هذا السياق وصل الدين العالمي العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار، ما يعادل 256 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تحت تأثير الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، كما أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء.
ويمثل هذا زيادة بنسبة 28 في المئة، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح فيتور غاسبار وباولو ميداس، المسؤولان عن شؤون الميزانية في صندوق النقد الدولي، وروبرتو بيريلي الخبير الاقتصادي في الصندوق في مدوّنة "الاقتراض الحكومي مثّل أكثر بقليل من نصف هذه الزيادة" ووصل أيضا إلى مستوى قياسي قدره 99 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما "وصل الدين الخاص للشركات غير المالية والأسر أيضا إلى مستويات عالية جديدة".
ويمثل الدين الحكومي وحده حوالى 40 في المئة من إجمالي الدين العالمي "وهي الحصة الأكبر منذ منتصف الستينات"، كما أوضحوا.
وتراكم الدين العام هو النتيجة المباشرة لأزمتين اقتصاديتين كبريين هما الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم جائحة كوفيد-19.
في العام 2020 "كانت الزيادة الحادة في هذه الديون مبررة بالحاجة إلى حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وتجنب موجة إفلاسات" وفق الخبراء الذين أوضحوا "لو لم تتصرف الحكومات، لكانت العواقب الاجتماعية والاقتصادية مدمرة".
لكنهم لاحظوا أيضا أن هذا المستوى من الديون يزيد نقاط الضعف، خصوصا أن ظروف التمويل ستكون في المستقبل أقل ملاءمة مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة في سياق ارتفاع التضخم.
وختموا أن "المستويات المرتفعة من المديونية تحد، في معظم الحالات، من قدرة الحكومات على دعم الانتعاش وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار على المدى المتوسط".
اضف تعليق