واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 8 فبراير/شباط مشاورات المادة الرابعة (۱) مع العراق.

أدت جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في إيرادات النفط إلى زيادة تفاقم مواطن الضعف الاقتصادية طويلة الأمد في العراق. فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تقدر بنحو 11% في عام 2020، انعكاسا لتباطؤ النشاط غير النفطي وتخفيضات إنتاج النفط نتيجة لقرارات أوبك+. وأدى العجز الكبير في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بنسبة 20% و 16% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب، إلى تقييد قدرة الحكومة على الاستجابة بشكل فعال على صعيد المالية العامة تجاه الأزمة.

وقد بدأت السلطات اتخاذ خطوات مطلوبة بشدة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي مع حماية الفئات الهشة. وللمساعدة على حماية احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيض اختلال الميزان الخارجي، أعلن البنك المركزي العراقي تخفيض سعر الصرف. وإلى جانب ذلك، تستهدف مسودة موازنة 2021 المحالة إلى البرلمان تخفيض عجز المالية العامة من خلال إجراءات لاحتواء التوسع غير المستدام في الأجور الحكومية وتكاليف المعاشات التقاعدية ولزيادة الإيرادات غير النفطية، مع زيادة كبيرة في المساعدات الموجهة لحماية أكثر الفئات هشاشة. كذلك قامت السلطات بتجنيب قدر كبير من الموارد لدعم جهودها التي تستهدف تخفيض خسائر الأرواح من جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19، بما في ذلك عن طريق شراء اللقاح وتوزيعه.

ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا، وأن تتقلص الاختلالات، وإن ظلت الآفاق محفوفة بالتحديات. فمن المتوقع أن يعود إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول عام 2024، وأن يتراجع عجز المالية العامة والحساب الجاري الخارجي على المدى المتوسط، كما يُتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى الذروة في عام 2023 ثم ينخفض بعد ذلك بالتدريج.

والآفاق المتوقعة مرهونة بقوة تنفيذ الإصلاحات، كما أنها عرضة لمخاطر معاكسة كبيرة. فمن شأن القيود السياسية السابقة على الانتخابات البرلمانية، أو تجدد موجات القلاقل الاجتماعية، أو المخاطر الأمنية، أن تقوض جهود الإصلاح، معرِّضة بذلك الاستقرار الاقتصادي الكلي للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزداد تعقيد الموقف الاقتصادي بسبب المخاطر المرتبطة بالجائحة وأجواء عدم اليقين التي تخيم على سوق النفط.

تقييم المجلس التنفيذي (۲)

اتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأشاروا إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية القائمة في العراق بسبب جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية. ونوه المديرون بجهود السلطات لتعزيز استجابة السياسات على المستوى الصحي، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتخفيض عجز المالية العامة والحساب الجاري الخارجي. ومع ذلك، لا تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بمخاطر معاكسة كبيرة في بيئة اجتماعية وسياسية مليئة بالتحديات. وأكد المديرون ضرورة تنفيذ سياسات قوية وإجراء إصلاحات هيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو احتوائي ومستدام.

وأكد المديرون أن خفض اختلالات المالية العامة أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها. ورحبوا بإصلاحات المالية العامة التي تخطط السلطات لإجرائها حسبما وردت في "الورقة البيضاء"، وحثوا على توخي الحرص في تحديد أولوياتها وعلى سرعة تنفيذها مع الحد من تأثيرها على الفئات الهشة. ولإفساح المجال أمام احتياجات إعادة الإعمار وشبكات الأمان الاجتماعي المطلوبة بشدة، شدد المديرون على أهمية تعزيز موارد المالية العامة. ولتحقيق هذا الغرض، دعوا إلى إصلاح شامل للخدمة المدنية بغية احتواء فاتورة أجور القطاع العام وإعادة ضبط نظام معاشات التقاعد لوضعه على مسار مالي ثابت. وينبغي إعطاء أولوية أيضا لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية العامة للحد من مخاطر المالية العامة الناشئة عن الضمانات الحكومية والإنفاق خارج مخصصات الموازنة.

واتفق المديرون على أن تعديل سعر الصرف مؤخرا من شأنه المساعدة على تقليص الاختلالات الخارجية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. وشددوا على أن وجود إطار قوي للمالية العامة لا يزال ضروريا لضمان مصداقية سعر الصرف الجديد مقابل الدولار وتقليل الحاجة إلى التمويل النقدي للموازنة في المستقبل. ورأى المديرون أيضا أن هناك حاجة للمزيد من إجراءات السياسة النقدية من جانب البنك المركزي بغية احتواء التضخم.

وشدد المديرون على أن الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق ضرورية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمهيد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع. وأكدوا أن جهود الإصلاح ينبغي أن تركز على وضع نهاية للخسائر المالية في قطاع الكهرباء. ويتطلب هذا جهودا مستمرة لتعزيز الحوكمة وتحسين التحصيل، بالإضافة إلى التعديل التدريجي للتعريفات المطبقة من أجل زيادة استرداد التكلفة وتقليل المتأخرات. وبالإضافة إلى ذلك، أكد المديرون أهمية الحد من الفساد في المؤسسات العامة الرئيسية، واستمرار تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذه بفعالية، وإعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة لتدعيم الاستقرار المالي، وتنمية القطاع الخاص.

وأشار المديرون إلى اهتمام السلطات بالدخول في اتفاق للتمويل الطارئ مع الصندوق لدعم جهودها من أجل الاستقرار والإصلاح بينما حث بعضهم على عقد ترتيب أطول أجلا لمعالجة التحديات الهيكلية.

ومن المتوقع إجراء جولة مشاورات المادة الرابعة القادمة مع العراق حسب الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.

الجدول 1- العراق: مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة، 2019-2026

 

فعلية

متوقعة

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

النمو الاقتصادي والأسعار

               

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %)

4.5

-10.9

1.2

3.9

5.7

4.1

3.1

3.4

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي (التغير %)

5.7

-8.0

5.0

1.1

2.5

2.7

3.4

3.6

مُخَفِّض إجمالي الناتج المحلي (التغير %)

-1.8

-12.6

23.5

3.6

1.6

1.9

2.6

3.2

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي)

5,687

4,286

4,287

4,498

4,705

4,865

5,020

5,203

إجمالي الناتج المحلي (بتريليونات الدنانير العراقية)

262.9

204.8

255.9

275.5

295.7

313.7

332.1

353.2

إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (بتريليونات الدنانير العراقية)

148.9

140.4

160.9

177.5

191.6

205.0

220.4

238.4

إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدولارات الأمريكية) /1

222.4

172.0

176.5

190.0

203.9

216.4

229.1

243.6

إنتاج النفط (مليون برميل يوميا)

4.58

4.00

3.95

4.18

4.50

4.73

4.87

5.01

صادرات النفط (مليون برميل يوميا)

3.97

3.43

3.39

3.59

3.86

4.06

4.18

4.30

أسعار تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي للبرميل) /2

59.7

38.2

47.0

45.8

45.2

44.8

44.8

44.7

تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ نهاية الفترة)

0.1

1.0

11.5

4.6

2.6

2.0

2.0

2.0

تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ متوسط الفترة)

-0.2

0.5

7.1

7.1

3.3

2.3

2.0

2.0

الحسابات القومية (% من إجمالي الناتج المحلي)

               

إجمالي الاستثمار المحلي

15.1

17.2

19.1

16.8

16.4

16.1

16.0

15.9

منه: العام

7.3

7.9

10.6

8.1

7.7

7.4

7.3

7.0

إجمالي الاستهلاك المحلي

83.0

96.0

82.9

84.5

84.6

85.0

84.7

84.6

منه: العام

23.6

35.2

37.0

34.5

32.2

29.4

27.4

26.4

إجمالي المدخرات القومية

15.6

2.0

15.0

13.4

13.6

13.4

13.7

13.9

منه: العام

8.7

-12.6

-5.7

-3.7

-1.1

1.7

2.8

3.1

رصيد الادخار – الاستثمار

0.5

-15.2

-4.1

-3.3

-2.7

-2.7

-2.4

-2.0

الموارد العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)

               

الإيرادات الحكومية والمنح

37.8

30.0

40.8

40.5

40.6

40.6

39.5

38.4

الإيرادات الحكومية النفطية

35.2

27.0

34.3

33.4

33.3

33.1

31.9

30.8

الإيرادات الحكومية غير النفطية

2.6

3.0

6.5

7.1

7.4

7.5

7.6

7.6

النفقات، منها:

36.9

50.3

57.0

52.9

48.6

45.5

43.2

41.6

النفقات الجارية

29.5

42.5

46.4

44.7

40.9

38.1

35.9

34.6

النفقات الرأسمالية

7.3

7.9

10.6

8.1

7.7

7.4

7.3

7.0

رصيد المالية العامة الكلي (شاملا المنح)

0.9

-20.3

-16.2

-12.4

-8.0

-4.9

-3.7

-3.2

رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي، على أساس الاستحقاق (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

-48.8

-59.4

-68.8

-57.9

-52.4

-46.8

-42.5

-39.7

رصيد المالية العامة الأولي غير النفطي المعدل، على أساس الاستحقاق (باستثناء حكومة إقليم كردستان، % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) /2

-45.2

-56.1

-63.9

-54.8

-50.0

-44.9

-40.9

-33.6

الإنفاق الأولي غير النفطي المعدل (باستثناء حكومة إقليم كردستان، % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) /3

49.7

56.0

68.4

60.3

55.9

51.0

47.2

44.8

الإنفاق الأولي غير النفطي المعدل (باستثناء حكومة إقليم كردستان، النمو الحقيقي السنوي، %) /4

10.4

5.7

30.5

-9.1

-3.2

-4.5

-2.4

0.6

بنود للتذكرة:

               

مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي) /5

48.5

83.1

83.0

89.7

91.6

91.3

89.9

87.7

مجموع الدين الحكومي (بمليارات الدولارات الأمريكية) /6

107.9

117.4

146.6

170.5

186.8

197.5

205.9

213.7

الدين الحكومي الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

31.4

49.6

37.9

33.0

28.8

26.1

23.7

21.7

الدين الحكومي الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية)

69.8

70.0

67.0

62.7

58.6

56.5

54.3

52.8

المؤشرات النقدية (التغير %)

               

نمو الاحتياطي النقدي

15.8

29.5

38.3

23.3

11.5

6.9

5.0

4.8

نمو النقود بمعناها الواسع

8.4

27.3

33.3

19.9

10.4

6.9

5.5

5.4

القطاع الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي)

               

الحساب الجاري

0.5

-15.2

-4.1

-3.3

-2.7

-2.7

-2.4

-2.0

الميزان التجاري

10.3

-6.6

3.7

3.8

3.7

3.5

3.6

3.5

صادرات السلع

40.3

29.0

34.3

33.0

32.8

32.3

31.6

30.7

واردات السلع

-30.0

-35.6

-30.7

-29.2

-29.1

-28.8

-28.0

-27.2

الرصيد الخارجي الكلي

0.8

-8.8

-2.1

-2.6

-3.2

-1.5

-1.3

-0.6

إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية)

68.0

54.1

47.4

40.8

33.2

30.0

27.1

25.6

إجمالي الاحتياطيات الدولية (بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات)

10.7

9.4

9.2

6.7

5.0

4.3

3.9

3.5

سعر الصرف (دينار لكل دولار أمريكي؛ متوسط الفترة)

1,182

1,191

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

11,450

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %؛ نهاية الفترة) /7

-1.2

المصادر: السلطات العراقية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.

1/ تم التحويل من إجمالي الناتج المحلي بالعملة المحلية باستخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة (1191 في عام 2020).

2/ فرق سعري سالب مقداره 2.9 دولار أمريكي للبرميل تقريبا مقارنة بمتوسط أسعار النفط الفورية (متوسط أسعار خام برنت وغرب تكساس ودبي) خلال الفترة 2020- 2025.

3/ معدل لاستبعاد (1) تقديرات تحويلات الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان عن عام كامل، و(2) الإيرادات الضريبية غير النفطية من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية.

4/ معدل لاستبعاد تقديرات تحويلات الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان عن عام كامل.

5/ يشمل متأخرات. يشمل رصيد الدين متأخرات موروثة مستحقة لدائنين غير أعضاء في نادي باريس طلبت السلطات تخفيف أعبائها بنفس الشروط المطبقة في حالة الدائنين من أعضاء نادي باريس (ولم تحصل على الموافقة حتى الآن) ومن شأن تطبيق هذه الشروط تخفيض الدين بشكل كبير (على سبيل المثال، بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي في 2017). وتعزى الزيادة البالغة 14 نقطة مئوية في عام 2020 جزئيا إلى تخفيض قيمة العملة في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020 مما أدى إلى تعديل بالزيادة في توقعات الدين الخارجي.

6/ تم التحويل من مجموع الدين الحكومي بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف في نهاية الفترة (1450 في عام 2020).

7/ موجب تعني ارتفاع سعر الصرف.

...........................................
(۱) تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
(۲) في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات من خلال الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت: http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.

اضف تعليق