هل ينهي كورونا اقتصاد اليورو وعملته؟

هل ينجو النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من وباء فيروس كوفيد-19؟ مخاطر فيروس كورونا الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطره على الصحة العامة، ها هو الركود العالمي يلوح في الأفق بسبب الأزمة الخبراء رسموا سيناريوهات مختلفة لتبعات التدهور الاقتصادي البعض يأمل في سرعة التعافي...

هل ينجو النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من وباء فيروس كوفيد-19؟ مخاطر فيروس كورونا الاقتصادية أكبر بكثير من مخاطره على الصحة العامة، ها هو الركود العالمي يلوح في الأفق بسبب ألازمة الخبراء رسموا سيناريوهات مختلفة لتبعات التدهور الاقتصادي البعض يأمل في سرعة التعافي، فيما يرى اخرون انهيار تاريخي وفي تصريح قال فيه تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يتجه هذا العام صوب انكماش اقتصادي بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا "لم تتحسن الأمور"، وفي مقابلة مع تلفزيون فرنسا 2 قال أيضا إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ حجمه تريليون يورو تم الاتفاق عليه.

وقال بريتون "اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة لكن هذا اليوم/ وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور"، وأضاف "كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر"، وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية من انتشار كوفيد-19، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية.

وأعاد العثور على سبل لدعم الاقتصاد فتح انقسامات مريرة بين الدول الأكثر غنى في الاتحاد والواقعة في الشمال وبين أعضاء الاتحاد المطلين على البحر المتوسط، وهم أيضا الأكثر تضررا بالجائحة، لكن بريتون قال إن المبالغ الضرورية لإعادة إطلاق النشاط الاقتصاد ضخمة لذا فالجميع سينتهي بالاتفاق على التفاصيل.

شراء المزيد من الديون

يرى الخبير الاقتصادي في مجموعة "أليانز" لودوفيك سوبران أن المعركة لم تنته، فقد يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهد "لإقناع الأسواق وتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين"، خاصة وأن التدابير التي اتخذتها الدول لتجنب موجة من الإفلاس وبالتالي تسريح العمال، سوف تخلق دينا عاما بقيمة 1000 مليار يورو في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فقط، وقد يبدو ضرورياً زيادة قيمة "برنامج الشراء الطارئ الوبائي" وقد يجري التباحث بذلك، بحسب مؤسسة كابيتال أيكونوميكس، وقد يكون أحد الخيارات هو إدراج "سندات عالية المخاطر" في برامج إعادة شراء الديون، والذي لا يزال محظورا حتى الآن، ما لم يرفع البنك المركزي الأوروبي هذا الحاجز القانوني من تلقاء نفسه.

مسارات أقل احتمالا

يملك البنك المركزي الأوروبي أداة شديدة الأهمية منذ عام 2012 لكنه لم يستخدمها قط، ألا وهي العمليات النقدية الفورية، أي إعادة شراء ديون بدون حد تستهدف دولة معينة، ولكن لتنشيطها يجب أن توافق الدولة على الخضوع لبرنامج مساعدات أوروبي، وهو ما قد لا يحدث، وحول إعادة شراء ديون الدولة بشكل مباشر وليس عبر سوق ثانوية، فإن هذا لا يزال محظورًا بموجب المعاهدة الأوروبية، كما أشارت لاغارد مؤخرا، ويمكن للبنك المركزي الأوروبي، مع ذلك، خفض "معدل سعر الفائدة على الودائع" الذي يثقل السيولة التي يقدمها المصرف بدلاً من توزيعها على شكل قروض، وكان قد تم تثبيتها عند -0,50 بالمئة في آذار/مارس، لكن يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يكرر أنه يحتفظ بإمكانية إجراء مزيد من التخفيضات لدعم الائتمان.

فكرة صندوق أوروبي

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعدادا لتقديم دعم مالي كبير لحزمة من أجل التعافي من تداعيات فيروس كورونا تصل إلى تريليوني يورو، لكنها ترغب أولا في معرفة كيف سيجري إنفاقها قبل أن تقرر المشاركة، وقالت ميركل للصحفيين عقب مؤتمر عن بعد لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن إقامة صندوق مشترك لتفادي انهيار اقتصادي في أجزاء من الاتحاد المؤلف من 27 عضوا إن الزعماء اتفقوا على الحاجة إلى الصندوق لكنهم اختلفوا حول التفاصيل.

وقالت "كان من الواضح للجميع أننا نحتاج لمثل صندوق التعافي هذا.. أود أن أقول بوضوح كبير إن مثل هذا الحل المشترك ينسجم مع مصالح ألمانيا، لأنه لا يمكن لألمانيا أن تكون على ما يرام إذا لم تكن أوروبا على ما يرام"، تواجه أوروبا صدمة اقتصادية كبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد وأبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الزعماء أن الجائحة قد تكلفهم ما بين خمسة و15 بالمئة من ناتجهم الاقتصادي، وفقا لمصدر دبلوماسي.

وقالت ميركل "جميعنا كنا على اتفاق أن هذا لا يتعلق بخمسين مليار يورو كل ما قلته إنه لن يكون مناسبا مجرد الإعلان عن رقم - بل ينبغي تبريره. هكذا كان مغزى كلامي"، وردا على سؤال عن الحجم قيد النقاش، قالت إنها ذكرت تريليون يورو لكن فقط في سياق التوصل إلى حجم أي برنامج اقتصادي ضروري، وقالت "لهذا السبب طلبنا من المفوضية أن تقدم لنا مقترحات، بعد تقييم القطاعات والتوصل إلى حجم الضرر الذي سيلحقها"، مسلطة الضوء على قطاعي السياحة والسيارات.

وأوضحت أنه يجب وضع جميع عناصر الحزمة خلال مايو أيار لتصير جاهزة بحلول أول يونيو حزيران، مقرة بالخلافات القائمة بين الدول لكنها قالت إن مناخ المحادثات كان جيدا، وقالت "لم نكن على اتفاق دائم، على سبيل المثال فيما يتعلق بهل يكون ذلك في صورة منح أم قروض أو كيف ينبغي تطبيقه، لكننا اتفقنا جميعا على ربط صندوق التعافي هذا ربطا وثيقا بالإطار المالي متوسط الأجل التالي"، وقالت إنه سيتعين على ألمانيا زيادة مساهمتها في ميزانيات الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لكنها جددت معارضتها لسندات يورو مشتركة.

أوروبا تحتاج 500 مليار يورو من مؤسسات الاتحاد للتعافي

قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو، وقال كلاوس ريجلينج مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي، وأضاف أود أن أقول إننا نحتاج للمرحلة الثانية 500 مليار يورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك، من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص.

اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من أبريل نيسان على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو، واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 بالمئة هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه، ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل نيسان ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.

تعنت هولندي واستغاثة إيطالية

بعد اجتماع استمر لمدة 16 ساعة، لم يخرج وزراء المال الأوروبيين باتفاق على خطة إنعاش لما بعد جائحة كوفيد-19، إذ لا تزال دول الشمال معارضة لدول الجنوب التي تدعو إلى جهد مالي غير مسبوق في صيغة ديون مشتركة، وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو تشينتينو في تغريدة على تويتر، "بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد. علقتُ اجتماع مجموعة اليورو"، وأضاف "يبقى هدفي هو ذاته: شبكة أمان أوروبية قوية لمواجهة تداعيات كوفيد-19 (لحماية العمال والشركات والدول) والشروع في خطة إنعاش واسعة"، الاجتماع استمر طوال الليل وكان الاجتماع بدأ عبر الفيديو عند الساعة 16,30 (14,30 ت غ) الثلاثاء، واستمر طوال الليل وتخللته مباحثات على شكل مجموعات صغيرة في مسعى للخروج من المأزق.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المباحثات، بحسب عدة مصادر أوروبية، بسبب عدم مرونة هولندا، التي ترفض الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات، ويقترح الوزراء أن يقوم صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، الذي تأسس في عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية، بمنح قروض للدولة التي تواجه صعوبة تصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي لغاية 240 مليار يورو لكامل منطقة اليورو، لكن إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من الوباء (17127 وفاة)، رفضت الاقتراح طالما أن هذه القروض مقرونة بشروط كإجراء إصلاحات، كما تطالب لاهاي.

"خطة إنعاش" ما بعد جائحة كورونا

ومن بين هذه الدول، إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا، بحسب مصادر متطابقة، وتطرق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مجددا إلى مسألة "سندات كورونا" التي يفضل أن يسميها "السندات الأوروبية للإنعاش والنهوض" اللازمة "لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لإعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي"، روما ومدريد في وجه برلين وأمستردام، وكانت إيطاليا التي واجهت معارضة دول شمال أوروبا (في مقدمتها ألمانيا وهولندا) أفشلت مع مدريد القمة المخصصة للأزمة في نهاية آذار/مارس.

لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة إلى ألمانيا وهولندا، إذ يرفض البلدان أن يكون هناك قرض مشترك مع الدول التي لها ديون مرتفعة كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة موازناتها، واعتبر هوكسترا الأربعاء أن "سندات كورونا ستخلق مشاكل أكثر من الحلول"، وتأمل فرنسا في التوصل إلى تسوية من خلال اقتراح "صندوق إنعاش أو تضامن" قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء لكن للخدمات العامة الأساسية كالصحة أو القطاعات المهددة حصريا.

وقد يشير النص النهائي، بغاية التوصل إلى إتفاق، إلى "صندوق إنعاش"، يمكن تحديد شروطه وتمويله لاحقًا، بحسب دبلوماسي أوروبي، وحاز محورا الاستجابة الآخران لمواجهة الفيروس، في المقابل، على دعم ويهدف الأول، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، إلى إنشاء صندوق ضمان أوروبي بقيمة نحو 200 مليار مخصص لدعم الشركات، ويتعلق الآخر بالمصادقة على خطة المفوضية الأوروبية الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية التي تفاقمت جراء الوباء، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، يجب رفع المقترحات إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي للموافقة عليها.

أسوأ عام اقتصادي تشهده فرنسا

قال وزير مالية فرنسا إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2 بالمئة الذي شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وقال الوزير برونو لومير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل في 2009 يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها"، أشارت تقديرات الحكومة الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش واحدا بالمئة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.

وأبلغ وزير المالية برونو لومير صحيفة ليزيكو أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار) - بما يتجاوز أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وصعودا من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر، وقال لومير "هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعا سنبذل كل شيء لحماية شركاتنا"، وستعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 القادم، وهو ما قال لومير إنه سيتضمن توقعا بأن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة - الانكماش الأشد منذ 1945، وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية، حسبما قاله وزير الميزانية جيرالد دارمانين في المقابلة ذاتها التي جرت مع لومير.

الاقتصاد الالماني واسوأ ركود

حذرت الحكومة الألمانية من أن اقتصاد البلاد سيواجه هذه السنة أسوأ تراجع في تاريخه ما يدفع أكبر اقتصاد في أوروبا الى ركود مؤلم، وأعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أنّه من المتوقع أن ينكمش اجمالي الناتج الداخلي في البلاد بنسبة قياسية تبلغ 6,3% في 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، مع تراجع الطلب على الصادرات وتداعيات اجراءات الاغلاق، وأضاف "سنشهد أسوأ ركود في تاريخ الجمهورية الاتحادية" التي تأسست عام 1949ـ، وأوضح أن "آثار الوباء ستدفع اقتصادنا إلى الركود بعد عشر سنوات من النمو"، وتوقعات تراجع اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة اسوأ مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 حين انكمش الاقتصاد الالماني باكثر من 5 بالمئة، واذا صحت توقعات الحكومة، فان 2020 ستسجل أكبر انكماش منذ بدء هيئة الاحصاءات الفدرالية وضع بيانات عام 1970، لكن الحكومة تحدثت عن بصيص امل، متوقعة أن ينتعش الاقتصاد في 2021 وان يحقق نموا بنسبة 5,2% مع اعادة فتح الاعمال والسيطرة على الوباء.

وأشار التماير الى ان الاقتصاد العالمي عموما يتوقع أن يسجل انكماشا فيما يخوض العالم معركة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد توقع صندوق النقد الدولي انكماشا عالميا بنسبة 2,8 بالمئة في 2020، وألمانيا التي تعتمد على التصدير بشكل خاص ستتأثر من الاضطرابات في سلسلة الامدادات وتراجع الطلب على السلع الالمانية في الخارج كما اضاف الوزير، ويتوقع ان تتراجع الصادرات بنسبة 11,6 بالمئة في 2020 بحسب وزارة الاقتصاد، كما يرتقب أن يلقي القلق المرتبط بخسارة وظائف والقيود على التنقلات التي أبقت المتاجر وأماكن الترفيه مغلقة، بثقلهما على الطلب الداخلي أيضا ما يوجه ضربة الى النمو الناجم عن الاستهلاك المحلي، وقال التماير أيضا إن صدمات العرض والطلب العالمية ستقوض الطلب على السلع المنتجة في ألمانيا، وعموما، يتوقع أن تتراجع الواردات الالمانية ايضا بحوالى 8% هذه السنة، مما يضيق قليلا الفائض التجاري الضخم للبلاد مع انخفاض الصادرات بشكل أسرع.

كورونا تقوض الاقتصاد البريطاني

يعاني الاقتصاد البريطاني بشدة تحت وطأة الإغلاق الشامل المفروض للتصدي لفيروس كورونا حيث زاد الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياته في غير زمن الحرب، مما يفرض ضغوطا متصاعدة على الحكومة لوضع استراتيجية خروج، يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يتماثل للشفاء في مقر إقامته الريفي بعد أن ألم به مرض كوفيد-19، انتقادات من المعارضة وبعض خبراء الأوبئة بسبب استجابته البطيئة للغاية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومع بلوغ عدد الوفيات بالمستشفيات 18 ألفا و738، يعكف الوزراء على برنامج واسع النطاق لاختبارات الكشف على المرض وتتبع الحالات من أجل تقليص معدلات انتقال العدوى وربما تخفيف الإجراءات الصارمة التي تكاد توقف عجلة الاقتصاد بشكل كامل، ويعجز الوزراء عن تفسير معدلات الوفاة المرتفعة ونقص الاختبارات وتجهيزات الوقاية، في الوقت الذي تكشف فيه بوضوح حجم الضرر اللاحق بخامس أكبر اقتصاد في العالم، وقال جان فليجي، أحد صناع السياسات ببنك إنجلترا المركزي، "نمر بانكماش اقتصادي أسرع وأعمق من أي شيء عرفناه في القرن الأخير، بل ربما في عدة قرون"، واستبعد أن يكون التعافي سريعا.

وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات في بريطانيا إلى مستوى قياسي منخفض عند 12.9 من 36.0 في مارس آذار - غير قريب حتى من أضعف توقع في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين كان يشير إلى قراءة تبلغ 31.4، وستقترض الحكومة البريطانية 180 مليار جنيه استرليني (222 مليار دولار) بين مايو أيار ويونيو حزيران، وهو ما يتجاوز خططها السابقة للسنة المالية بأكملها، ويتجاوز الدين العام البريطاني 2.5 تريليون دولار في حين بلغ صافي اقتراض القطاع العام 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما سيكون أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية، وأشار اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى انكماش بنحو 13 بالمئة للناتج الاقتصادي في ربع السنة الحالي، وهو ما سيكون الأضخم منذ بدء حفظ السجلات بعد الحرب العالمية الثانية.

بولندا توقعات بانكماش اقتصادها

قالت وزارة المالية إن اقتصاد بولندا من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام وأن يرتفع العجز في ميزانية الحكومة إلى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب جائحة فيروس كورونا، وأضافت الوزارة أن الدين العام من المنتظر أن يقفز إلى 55.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، من 46 بالمئة العام الماضي، واستحدثت بولندا، أكبر الدول الشيوعية السابقة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد تقول الحكومة إن قيمتها تزيد على 300 مليار زلوتي (72 مليار دولار) وبعض هذا المبلغ سيكون انفاقا حكوميا مباشرا، وتخطط الحكومة لتعديل ميزانية الدولة للعام 2020 في يونيو حزيران لتعكس الزيادة في الانفاق، مما يزيد الضغوط على العجز الحكومي الذي كان من المتوقع في السابق أن يبلغ حوالي 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.