الاقتصاد الخليجي في قبضة كورونا: تعرف على الخسائر

منذ بداية آذار شهدت البورصات السبع في دول الخليج سلسلة اداءات مهتزة، مع فقدان الأسواق الإماراتية في دبي وأبو ظبي، والسوق الكويتية أيضا إلى أكثر من ثلث قيمتها، وسجلت سوق \"تداول\" السعودية، وأكبر سوق مالية في المنطقة، تراجعا قدره نحو 18% منذ بداية الشهر، وتراجعت شركة أرامكو العملاقة للنفط...

منذ بداية آذار/مارس، شهدت البورصات السبع في دول الخليج سلسلة اداءات مهتزة، مع فقدان الأسواق الإماراتية في دبي وأبو ظبي، والسوق الكويتية أيضا إلى أكثر من ثلث قيمتها، وسجلت سوق "تداول" السعودية، وأكبر سوق مالية في المنطقة، تراجعا قدره نحو 18% منذ بداية الشهر، وتراجعت شركة أرامكو العملاقة للنفط 12% منذ الأول من آذار، وتراجعت قيمتها السوقية إلى 1,57 تريليون دولار.

وأعلنت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان حوافز بلغت قيمتها نحو 85 مليار دولار لدعم الاقتصاد، وبعض هذه الحوافز موجه لدعم أسواق الأسهم المتراجعة، وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الحوافز بقيمة 27,2 مليار دولار في الإمارات ستساعد في "الحيلولة دون التراجع في جودة الأصول الملموسة لدى بنوك الإمارات" بسبب انتشار الفيروس، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط بشدة كمصدر رئيسي للايرادات العامة، وتفاقمت خسائر الأسهم الخليجية بعد إخفاق تحالف "أوبك بلاس" في الاتفاق على خفض إضافي في انتاج النفط، ما أدى إلى اندلاع حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

يعد تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط ضربة مزدوجة لا تترك لحكومات دول الخليج العربية خيارا يُذكر لتحقيق الاستقرار لموازناتها المالية في الوقت الذي تحاول فيه حماية اقتصادها من المخاطر والدفاع عن مستويات ربط عملاتها، وحتى السعودية ستواجه مصاعب رغم كونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وهي التي بدأت حربا مع روسيا من أجل حماية حصتها في السوق في أعقاب انهيار اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها في السادس من مارس آذار أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 30 في المئة.

وكان الانهيار السابق في أسعار النفط في العام 2014 قد دفع المنطقة التي تعتمد على صادرات الطاقة إلى تخفيض الدعم الحكومي للمواطنين واستحداث ضرائب لتنويع مصادر الإيرادات ومحاولة تقليص نظم الرفاهية والقطاع العام المتضخم، أما الآن فستجد حكومات مجلس التعاون الخليجي الست صعوبة في إدارة العجز في موازناتها أو زيادة الضرائب أو خفض الدعم بفعل التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من أثر انتشار فيروس كورونا على سكانها.

ويمكن لأغلب الحكومات الاستعانة باحتياطياتها المالية الضخمة إذا لم تنتعش أسعار النفط. وبوسعها أيضا خفض الإنفاق الاستثماري لإدارة العجز في الميزانية أو كسب الوقت بالاستدانة، غير أن مصرفيا سعوديا تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن ”الاحتياطيات النقدية لا يمكنها الحفاظ على الإنفاق الحالي لفترة طويلة جدا“ وهو ما يعني أنه ”قد يتعين عليها (الحكومات) خفض الإنفاق" وأضاف المصرفي "هذه أوقات صعبة الناس بدأت تتحدث وبدأت تستعد لما قد يحدث مستقبلا".

وقد تعرضت العملات الخليجية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ عشرات السنين لضغوط بفعل التوقعات بقلة السيولة، ثمة اختلافات شديدة بين دول مجلس التعاون، فقطر تتمتع بفائض في الموازنة واقتصادها يعتمد على صادرات الغاز الطبيعي المسال الذي كان تأثره المباشر بأسعار النفط أقل شدة في حين أن اقتصاد عمان والبحرين وهما دولتان أصغر منتجتان للنفط وتعانيان من عبء الديون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار، غير أن شركة أرقام كابيتال قالت إن "الصورة المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تتدهور تدهورا حادا".

ومن المحتمل أن تكبد أسعار النفط بين 30 و40 دولارا للبرميل هذا العام دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات من إيراداتها، وتقول أرقام كابيتال إن السعودية قد تشهد ارتفاع العجز في موازنتها لعام 2020 إلى 16.1 في المئة من التقدير السابق البالغ 6.4 في المئة إذا كان متوسط أسعار النفط 40 دولارا للبرميل، أما إذا كان متوسط الأسعار 30 دولارا للبرميل فتقول أرقام كابيتال إن العجز سيقفز إلى 22.1 في المئة وهو ما يعادل 170 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز، وعلى النقيض من المنتجين الأصغر، يمكن للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أن تعوض انخفاض الأسعار جزئيا بزيادة الإنتاج. ومع ذلك فقد قالت مصادر لرويترز إن الرياض طلبت بالفعل من مؤسسات حكومية تقديم مقترحاتها لخفض موازناتها بما لا يقل عن 20 في المئة.

السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة

من الفنادق الفارغة إلى رحلات الطيران المعلّقة، يقف السعوديون على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة، تتأثر بإجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، ويعمّقها انهيار أسعار النفط وتدابير التقشف المحتملة، من المتوقع حدوث خسائر فادحة بعدما أغلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرق) التي يسكنها حوالى نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.

وتواجه الدولة النفطية أيضًا تحدي انخفاض أسعار النفط، الركيزة الأساسية للإيرادات الحكومية، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تقشف من المحتمل أن تعرّض مشاريع تنويع الاقتصاد الضخمة لخطر التأجيل، ومما قد يزيد من الاضطرابات الاعتقالات الأخيرة التي طالت شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز وابن أخيه الأمير محمد بن نايف، والتي أوحت بحدوث اهتزاز في الاستقرار السياسي وسط صمت حكومي علني.

وقال موظف حكومي "إنه وقت الأزمة"، مشيرا إلى انه بدأ بتحويل جزء من راتبه إلى الدولار وعملات معدنية ذهبية، وأضاف "لا يمكن التنبؤ بأي شيء ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ"، وقلّل المصرف المركزي من أهمية المخاوف من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على العملة المحلية، المرتبطة منذ عقود بالدولار، وذكر تاجر ذهب في الرياض انه تلقّى عددا من الاستفسارات حول تحويل "مبالغ نقدية كبيرة" الى سبائك وعملات معدنية ذهبية.

اتساع العجز

أعلنت السعودية إجراءات تحفيز عاجلة جديدة ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى أكثر من 32 مليار دولار بينما تعالج تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وقالت إنها تتطلع إلى اقتراض المزيد لتمويل عجز آخذ بالاتساع، كان البنك المركزي السعودي قال إنه أعد حزمة حجمها 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة عل التكيف مع العواقب الاقتصادية للفيروس، وبموجب الحزمة التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان، تقرر رصد 70 مليار ريال لمساعدة الشركات، بإجراءات مثل إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب.

وقال الجدعان إن السعودية ستتطلع إلى زيادة اقتراضها هذا العام، لتمويل عجز قدر أنه لن يزيد لأكثر من سبعة إلى تسعة بالمئة بنهاية العام، من توقع سابق عند 6.4 بالمئة، وأوضح أن الحكومة ستقترض رغم احتياطياتها الضخمة واستثماراتها الكبيرة لأنها لا تريد تسييل أي منها، وقال الوزير إن العاهل السعودي الملك سلمان، الذي لم تسجل بلاده أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن، قد وافق على زيادة سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 30 بالمئة، وأضاف أن الحكومة لا تتوقع أن يتجاوز الاقتراض 50 بالمئة حتى 2022 وإن اقتراض العام الحالي لن يزيد على 100 مليار ريال وقد يكون أقل.

دبي تتأهب لضربة مالية

تمتد شواطئ دبي المشمسة خاوية بينما ترتفع الأعلام الحمراء محذرة الزائرين من الاقتراب لحماية مركز السياحة في الشرق الأوسط من فيروس كورونا، بدأ المرض يوجه ضربة مؤلمة لدبي، إحدى أكثر مدن العالم جذبا للزائرين، إذ تغلق بعض الفنادق أبوابها وتهبط معدلات الإشغال إلى أقل من عشرة بالمئة في فنادق أخرى، تعكف الفنادق على حماية من تبقى من الموظفين والنزلاء عبر قياس درجات حرارتهم وتوزيع مطهرات الأيدي عليهم. وأعيد توزيع الطاولات في المطاعم للمباعدة بينها.

لكن العاملين بالفنادق يخشون من أن يكون هذا التباطؤ مجرد بداية لشيء أكثر وطأة، وبينما تقول السلطات إن الشواطئ والمسابح ستُغلق لأسبوعين فقط، يشير مسؤولون إلى أن تلك القيود قد تتجدد، جدد التفشي أيضا المخاوف حيال المالية العامة للإمارة عالية الاستدانة ويقول محللون ومصادر بالقطاع المالي إنه قد يجبر الحكومة على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009، وقال مدير بأحد أشهر فنادق دبي لرويترز شريطة عدم الإفصاح عن اسم المنشأة "نتوقع استمرار الأوقات العصيبة لشهور، على الأرجح 2020 بأكمله"، وكان يتفقد أسرة بريطانية من ثلاثة أشخاص يجلسون بجانب المسبح ضمن عدد قليل من النزلاء الذين مازالوا في الفندق المكون من 500 غرفة، وأعطى الفندق 300 من العاملين إجازات غير مدفوعة، وأغلق مشربه المقام على المسبح ونادي الأنشطة الترفيهية على الشاطئ، بعد أن أضرت الجائحة بحركة السفر العالمي ودفعت الإمارات إلى إغلاق أغلب الأماكن العامة.

المركزي العماني سيقدم للمصارف سيولة

ذكر التلفزيون العماني الرسمي أن البنك المركزي بالسلطنة يستعد لتقديم سيولة إضافية بنحو ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) للمصارف في إطار عدة إجراءات تستهدف دعم الاقتصاد، وذلك في ظل تنامي المخاوف من فيروس كورونا بمنطقة الخليج، وأعلنت سلطنة عمان، الدولة المنتجة لنفط، عن 33 حالة إصابة بفيروس كورونا ويبدو أن التفشي سيضر بقطاعات الاقتصاد غير النفطية الوليدة كما تعكف عمان على سبل للحد من الأثر الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط على أوضاعها المالية الصعبة.

ويأتي ضخ المركزي العماني سيولة عقب تحركات مماثلة لبنوك مركزية خليجية‭ ‬قدمت خلال الأيام القليلة الماضية حزم تحفيز ضخمة لحماية اقتصاداتها من تفشي فيروس كورونا، وقالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني دعا المصارف إلى خفض الرسوم المصرفية وضبط رؤوس أموالها ونسب الائتمان، والسماح بتأجيلات في السداد لما يصل إلى ستة أشهر، وبخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب بتسهيل الإقراض للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والسياحة، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الهيئة العامة لسوق المال أمرت الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية بالامتناع عن عقد جميع الجمعيات العامة العادية حتى إشعار آخر، وأفاد مصدران ومنشور حكومي أن وزارة المالية في السلطنة تقلص الميزانية المخصصة للوكالات الحكومية بنسبة خمسة بالمئة في 2020، وقال المصدر بوزارة المالية إن القرار جاء "استجابة للتحديات المالية التي تواجهها البلاد".

هل ستقترض البحرين مليار دولار بعد تعليق خطط سندات؟

تجري البحرين محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار بعد تعليق خطط البلد الخليجي لإصدار سندات دولية بسبب الأوضاع السيئة بالسوق، يسعى المنتج الصغير للنفط، الحاصل على تصنيف "عالي المخاطر" من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، للحصول على التمويل وسط تراجع أسعار النفط العالمية الذي يلحق الضرر بموارده، كانت البحرين حصلت على حزمة إنقاذ من بعض حلفائها الخليجيين الأكثر ثراء في 2018 لتفادي خطر أزمة ائتمانية بعدما أدى تراجع في أسعار النفط لمدة طويلة لوصول الدين العام إلى نحو 93 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي.

ينهك تراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة، الناجم عن حرب على الحصص السوقية بين السعودية وروسيا وتداعيات فيروس كورونا، موارد دول الخليج العربية، خاصة البحرين وسلطنة عمان، وقالت أربعة مصادر مطلعة إن البحرين عينت مجموعة من البنوك قبل أسابيع من أجل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي لكن تقرر تعليق الصفقة بسبب الأوضاع المتدهورة بالسوق الناجمة عن التفشي العالمي لفيروس كورونا.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن البحرين بدأت الآن محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك ذات العلاقة لجمع نحو مليار دولار من خلال قرض، ولم ترد المنامة على طلب للتعليق وسيحمي الحصول على قرض البحرين جزئيا من مطالبات المستثمرين بأسعار فائدة أعلى، وقال أحد المصادر "قرض في هذه السوق يكون أسرع وأسهل... يمكنك أيضا من تجنب العروض الترويجية التي باتت عسيرة في هذه الأيام بسبب تعطيلات السفر".

وارتفعت عائدات سندات البحرين الدولية المستحقة في 2047 أكثر من 60 بالمئة منذ انهيار اتفاق على كبح إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين من خارجها في السادس من مارس آذار مما أدى لهبوط أسعار النفط، وبحسب بيانات رفينيتيف، بلغت عائدات السندات الحكومية المستحقة في 2047 9.9 بالمئة، ارتفاعا من ستة بالمئة في السادس من مارس آذار، ويتعرض الدينار البحريني، المربوط بالدولار، لضغوط في سوق العقود الآجلة.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية هذا الشهر إن البحرين من دول الشرق الأوسط الأكثر انكشافا على تراجع السياحة بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضافت "السبب الرئيسي هو تقديرنا المنخفض جدا للاحتياطيات القابلة للاستخدام في الدولة، مما يضاعف أثر أي تراجع في إيرادات ميزان المعاملات الجارية" وقالت البحرين إنها تريد تحقيق ميزانية بلا عجز بحلول 2022 في إطار برنامج إصلاحات مالية مرتبط بحزمة الإنقاذ التي تلقتها في 2018 من السعودية والكويت والإمارات بعشرة مليارات دولار.

الكويت تخفض الإنفاق بعد تراجع غير مسبوق

أفادت مذكرة داخلية بأن مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أصدرت تعليمات لجميع الشركات التابعة لها بخفض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لهذا العام بسبب الهبوط "غير المسبوق" في أسعار النفط نتيجة انهيار اتفاق عالمي بشان إمدادات الخام بالإضافة لانتشار فيروس كورونا مما أضر بالطلب، وجاء في المذكرة التي أرسلها الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم الهاشم بتاريخ 18 مارس آذار أن الوضع "يحتم على المؤسسة وشركاتها التابعة مضاعفة الجهود لترشيد/تقنين المصروفات المالية والتشغيلية لمواكبة الوضع الراهن" وقال الهاشم إن ذلك "يشمل الخطط والمبادرات على برامج لزيادة الربحية عن طريق تعظيم الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية... وإعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة البرامج/المشاريع الرأسمالية سواء كانت جديدة أو مرحلة".

وتنضم المؤسسة بذلك لشركات نفط حول العالم خفضت الإنفاق بعدما هبط سعر خام برنت القياسي بأكثر من النصف منذ بداية العام ليجري تداوله حول 26 دولارا للبرميل وانهار الشهر الجاري اتفاق عالمي لخفض الإمدادات بين منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+، وأُلغيت جميع قيود الإنتاج بعد رفض روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات الإنتاج مما دفع السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، والإمارات للإعلان عن زيادة الإنتاج لمستويات قياسية.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المقاولين والموردين أنها ستجري مراجعة للاتفاقات القائمة للعثور على سبل لخفض التكاليف بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط بحسب ثلاثة مصادر في القطاع وخطاب ،وقالت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، أكبر شركة منتجة للخام في العالم، الشهر الجاري إنها تعتزم خفض الانفاق الرأسمالي لعام 2020 لما بين 20 و30 مليار دولار مقارنة مع 32.8 مليار دولار في 2019 بحسب رويرز.