شبكة النبأ: تعد الضرائب من الموارد المهمة والأساسية التي تحتاجها جميع دول العالم دون استثناء، و تأتي أهمية الضرائب وكما يقول بعض الخبراء من كونها أساساً لتنمية المجتمعات وتعمل على إعادة توزيع الثروة والدخول بين شرائح المجتمع ويستفيد منها مختلف الأفراد من خلال الخدمات والمشاريع الإنمائية، والضريبة مفروضة في مختلف دول العالم وتختلف طرق وآليات ونسب التحصيل بحسب القوانين والأنظمة المتبعة في تلك الدول.

والضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم والصحة وغيرها من المؤسسات الخدمية الاخرى، وتوجد هناك انواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. وقانون النظام الضريبي وكما يقول بعض المراقبين اصبح اليوم محط اهتمام لدى الكثير من الدول والحكومات، خصوصا بعد اتساع عمليات التهرب الضريبي، التي يقدم عليها البعض في سبيل عدم دفع المستحقات الضريبية المحددة ولأسباب مختلفة.

ومفهوم التهرب الضريبي الذي يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، هو عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف، ويكون ذلك إما جزء منها أو كل النسبة المفروضة عليه، ويتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة. ويصعب تحديد الطرق التي يتبعها المكلف في سبيل ذلك، إذ قد يتم التهرب غير المشروع بامتناع المكلف عن تقديم بيان بدخله، أو بتقديم بيان كاذب أو غير صحيح.

كما يتم بإخفاء الاموال أو بإخفاء محل الاقامة ليتاح للمكلف الامتناع عن دفع الضريبة، دون ان تستطيع الإدارة الضريبية تحصيل الضرائب المترتبة لها، لذا فقد سعت العديد من الحكومات الى ايجاد طرق وقوانين جديدة يمكن من خلالها الحد من عمليات التهرب الضريبي، الذي يشكل احد اكبر المعوقات خصوصا وان تلك العمليات قد اسهمت بحدوث خسائر بالخزينة العامة واسهمت بتعطيل العديد من الخطط والاهداف المهمة.

اتفاق دولي

وفي هذا الشأن فقد وقعت اكثر من 80 دولة في برلين اتفاقات تقضي بتطبيق تبادل تلقائي للمعلومات المالية بحلول 2017-2018، في اجراء يطيح بالسرية المصرفية ويشكل خطوة كبيرة الى الامام ضد التهرب من الضرائب. وابرم اتفاق متعدد الاطراف في ختام منتدى عالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات ضم نحو مئة وفد في العاصمة الالمانية.

وبحسب وزارة المالية الالمانية، فان 51 دولة موقعة تعهدت البدء بتبادل المعلومات اعتبارا من ايلول/سبتمبر 2017 عبر اختيار السلطة الوطنية المكلفة جمع المعلومات المصرفية من المقيمين الاجانب على اراضيها ونقلها الى الدول الاخرى بحلول ذلك الوقت. والهدف من ذلك هو ان تاخذ كل ادارة ضريبية علما بالأرصدة المالية التي اودعها مواطنوها (المكلفون بدفع الضرائب) في الخارج.

والدول الموقعة تشمل اعضاء الاتحاد الاوروبي اضافة الى مناطق متمسكة بالسرية المصرفية مثل ليشتنشتاين او ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان او الجزر العذراء البريطانية. وتعهدت نحو ثلاثين دولة اخرى في اتفاق منفصل، ان تكون مستعدة لذلك اعتبارا من 2018. وبينها النمسا وكذلك سويسرا رائدة السرية المصرفية، ومواقع مالية مهمة مثل البهاماس او الامارات العربية المتحدة.

ورحب وزير المالية الالماني ومضيف المؤتمر فولفغانغ شويبله في صحيفة بيلد، قائلا ان "السرية المصرفية في شكلها السابق ولى زمانها". وراى ان "الاحتمال بات كبيرا" في كشف المتهربين من تسديد الضرائب. والاتفاق الذي تم التوصل اليه يستند الى قاعدة دولية وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. والولايات المتحدة وقانونها " فاكتا" الذي يجبر المصارف الاجنبية على ان تكشف حسابات وودائع الزبائن الاميركيين بصورة منهجية لمصلحة الضرائب الاميركية، شكلت شرارة انطلاق هذه العملية في 2010.

ومنذ ذلك الوقت، طالبت خمس دول اوروبية وفي مقدمها المانيا وفرنسا ثم دعمها الاتحاد الاوروبي ولاحقا مجموعة العشرين، بتعميم التبادل التلقائي للمعلومات على اساس قواعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبعد تعهد رسمي من الاتحاد الاوروبي بتطبيق هذا الامر بحدود 2017، سمح مؤتمر برلين بتجاوز الاطار الاوروبي البسيط. والتكتم على ودائع قد يكون حجمها 5800 مليار يورو في الملاذات الضريبية، يعني ربحا فائتا لادارات الضرائب في العالم قيمته 130 مليار يورو سنويا، بحسب الخبير الاقتصادي غابريال زوكمان المتخصص في شؤون التهرب من الضرائب.

من جانب اخر اكدت لوكسمبورغ انها تدعم اللجنة الاوروبية للتشريع ضد ممارسات التهرب الضريبي من قبل المجموعات المتعددة الجنسيات، وذلك ردا على كشف معلومات جديدة في اطار فضيحة باتت تعرف باسم "لوكسليكس". وكانت وسائل اعلام دولية عدة نشرت معلومات جديدة عن نظام واسع لمنح تسهيلات ضريبية في لوكسمبورغ عندما كان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر رئيسا للحكومة.

وقالت وزارة مالية لوكسمبورغ في بيان ان "الوثائق التي نشرت مؤخرا لا تختلف في الاساس عن تلك التي نشرت قبل اسابيع". واضافت ان "لوكسمبورغ تقر بان شرعية بعض الآليات المطابقة للقوانين السارية يمكن اعادة النظر فيها" لانها يمكن ان "تسمح بالوصول الى نتيجة تقضي بفرض ضرائب قليلة جدا ان لم تكن معدومة". الا انها رأت ان "تحليل هذه الاوضاع لا يمكن ان يقتصر على دور" بلد واحد.

وتابعت لوكسمبورغ ان "الاسرة الدولية برمتها وضعت امام مسؤولياتها لتكييف القواعد الدولية مع الواقع الحالي"، مؤكدة رغبتها في "المساهمة فعليا في المناقشات بما في ذلك تلك المتعلقة بوضع تسويات ضريبية مسبقة". ونظام التسويات الضريبية المسبقة (تاكس رولينغ) يسمح لاي شركة بان تطلب مسبقا معرفة الطريقة التي ستعامل بها ضريبيا في بلد ما وتلجأ اليها الشركات المتعددة الجنسيات للحصول على تسهيلات ضريبية. بحسب فرانس برس.

وقالت وزارة المالية ان "لوكسمبورغ تدعم مبادرة المفوضية الاوروبية التي تهدف الى تقديم مشروع توجيهي بسرعة متعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالتسويات الضريبية بين السلطات المختصة في دول الاتحاد الاوروبي". ووعد يونكر بتقديم قانون اوروبي في هذا الاتجاه. كما اكدت لوكسمبورغ انها تقوم "بشكل آلي او حسب الطلب بتبادل المعلومات المتعلقة بالتسويات الضريبية مع دول اخرى" مثل فرنسا وبلجيكا. وتابعت ان "التسويات الضريبية المسبقة التي تصدرها الادارة الضريبية في لوكسمبورغ ليست عقودا ولا اتفاقات ثنائية" بل "قرارات احادية الجانب تصدر عن مصلحة الضرائب (...) وليست ولم تكن سرية يوما".

الولايات المتحدة

الى جانب ذلك كشفت الولايات المتحدة عن سلسلة اجراءات تحد من امكانية شركاتها المتعددة الجنسيات من التهرب الضريبي من خلال الدمج. ومن اجل الالتفاف على المعارضة الجمهورية في الكونغرس، تحركت الحكومة الاميركية بمراسيم معتبرة انها "لا تستطيع ان تنتظر" اكثر امام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم "تحويلات جماعية"، حسب ما اعلنت وزارة الخزانة في بيان.

وترتكز هذه "التحويلات" على مبدأ سهل وشرعي: بإمكان اية شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج ان تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيكلياتها الادارية في الولايات المتحدة.

وبدأت شركات كبيرة في الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية بالانتقال ضرائبيا الى دول تفرض ضرائب اقل من الولايات المتحدة على الشركات (35%). ومن اجل كبح هذه الممارسة، تقترح الادارة خصوصا ردم الثغرات التشريعية التي تتيح الالتفاف على القاعدة التي تنص على ان 20% على الاقل من رأس مال الشركة التي تولد من عملية دمج يجب ان يكون من نصيب مساهمين جدد كي تستطيع ان تنتقل ضرائبيا الى الخارج.

وقال الرئيس باراك اوباما في بيان "لقد رأينا مؤخرا بعض الشركات الكبرى تعلن عن مشاريع لاستغلال هذه الثغرات الشرعية وعلى تدفع الطبقة المتوسطة الثمن وانا مسرور لكون (وزير المالية جاكوب) لو يقوم باعمال جديدة للذهاب بعكس هذا الاتجاه". وخلافا لما كان يخطط له، فان التشريع الجديد لا يحمل اي مفعول رجعي بل يطبق على المعاملات الحالية التي لم توضع نهائيا موضع التنفيذ، حسب ما اعلن مسؤول في الادارة فضل عدم الكشف عن هويته.

وتنظر عدد من الشركات الامريكية إلى المملكة المتحدة كبديل لنقل مقراتها هربا من الضرائب المرتفعة و لما تتمتع به الدولة الأوروبية من بيئة صديقة لقطاع الأعمال. بدا التوجه واضحا من محاولات عدد من الشركات للانتقال إلى هناك، آخرها عملاق صناعة المنتجات الصيدلانية، فايزر، بمحاولة الاستحواذ على مثيلتها البريطانية، أسترازينكا، وذلك في أعقاب محاولة قطبي الإعلام الفرنسي الأمريكي " وبابليسيس" و أومنيكوم"، الاندماج، في أكبر عملية من نوعها، على أن تكون المملكة المتحدة مقرا الشركة الوليدة بالمملكة المتحدة، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وفي الأثناء، أشارت تقارير إلى أن عرضا تقدمت به شركة أمريكية لسلسلة "فنادق انتركونتينتال"، ومقرها بريطانيا، فيما تبدو كخطوة من الجانب الأمريكي للاستفادة من النظام الضرائبي البريطاني. وتفرض بريطانيا على الشركات نسبة ضرائب تصل إلى نحو 20 في المائة، مقابل 40 في المائة بالولايات المتحدة، و تعتبر الأعلى ضمن الدولة المتقدمة. بحسب CNN.

وشرح غاري هوفبور، الزميل بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية، قائلا إن القوانين البريطانية ليست صارمة وتسمح بتدفق الأموال على أراضيها دون الكثير من العراقيل الضرائيبة، مضيفا: "النقطة الأساسية أن نظام الضرائب على الشركات بالولايات المتحدة هو الأكثر إرهاقا بين الدول المتقدمة." ولفت إلى هجرة قرابة 1.6 مليار دولار خارج الولايات المتحدة تفاديا الضرائب. وتكمن جاذبية لندن كمركز تجاري لاستقطاب الأموال لازدهار قطاعي المال والأعمال هناك، بجانب توقيتها الزمني القريب من التوقيت الآسيوي والأمريكي، بجانب سهولة التنقل إليها جوا، كما أن عامل اللغة الثقافة يجعلان من عملية التأقلم والاندماج أمرا سهلا، على حد قول كيلي أيرب، وهو محامي مختص بشؤون الضرائب.

سويسرا

في السياق ذاته أعدت الحكومة السويسرية قائمة بأسماء الهنود الذين اودعوا اموالهم في المصارف السويسرية للتهرب من دفع الضرائب، وقررت احالة هذه القائمة للسلطات الهندية للاطلاع عليها. ويقول مراسلون إن هذا التطور يمنح زخما قويا للجهود التي تبذلها الحكومة الهندية لتعقب الاموال المهربة. وكان الهنود قد شكلوا مؤخرا فريق عمل متخصص لتعقب ما يصفوه "بالاموال السوداء"، وذلك في واحد من اول القرارات التي تصدرها حكومة نارندرا مودي الجديدة.

وتشير بعض التقديرات الى ان حجم الاموال التي اودعها الهنود في المصارف الاجنبية قد تتجاوز 500 مليار دولار. ونقلت وكالة برس تراست اوف انديا عن مسؤول سويسري بارز قوله "يعتقد ان هؤلاء الاشخاص والمؤسسات اودعوا اموالا غير مدفوعة الضرائب في المصارف السويسرية عن طريق ترتيبات معينة كالصناديق الائتمانية والشركات الوهمية وغيرها من الكيانات القانونية الموجودة خارج الهند."

ووصف عضو في فريق التحقيق الخاص الذي شكلته الحكومة الهندية الشهر الماضي لتعقب الاموال السوداء التطور الاخير بأنه "مهم جدا." ونقلت الوكالة الهندية عن نائب رئيس الفريق القاضي آرجيت باسايات قوله "تقوم السلطات السويسرية بإعداد القائمة وستسلمها للحكومة الهندية التي ستقوم بدورها باحالتها الينا للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم." واضاف "هذا تطور مهم جدا في حربنا ضد الاموال السوداء. فحتى الآن، كان الانطباع السائد ان سويسرا تضع العراقيل في طريق تحقيقاتنا، الا ان هذا التطور يبدو مشجعا فعلا." بحسب بي بي سي.

وكان مسؤولون قد قالوا في السابق إن اثرياء الهنود يودعون اموالهم السوداء في ملاذات ضريبية مثل موريشيوس وسويسرا ولختنشتاين وجزر العذارى البريطانية وغيرها. ويقول محللون إن ظاهرة تهريب الاموال تسهم في تعميق الفروق الطبقية في الهند. ولم تتمكن حكومة حزب المؤتمر السابقة من التغلب على مشكلتي الفساد وتهريب الاموال.

إيطاليا والبرتغال

من جهة اخرى ربما يلجأ الكثير من الإيطاليين لدفع الضرائب المستحقة عليهم في صورة لوحات زيتية ومنحوتات بعد قرار الحكومة الإيطالية تفعيل منظومة تقضي بنقل ملكية الكنوز الأثرية والثقافية إلى الدولة بديلا عن دفع الضرائب. وقالت وزارة الثقافة والسياحة إن الوزير داريو فرانتشيسكيني شكل لجنة لتقدير قيمة الاعمال الفنية المقدمة من قبل الممولين حتى يسددوا للدولة مستحقات ضرائب الدخل والأيلولة.

وستقبل الحكومة من الممولين أيضا الاعمال الفنية التاريخية والتبرع بالممتلكات ذات القيمة الأثرية والاعمال الفنية المعاصرة والكتب القيمة والفيلات. وقالت الوزارة في بيان إن تشكيل هذه اللجنة يمثل "خطوة ضرورية" لإعادة إطلاق منظومة كانت قد وضعت عام 1982 لكن لم يتم اللجوء اليها كثيرا. والتبرع بالأعمال الفنية للدولة بديلا عن دفع ضرائب الايلولة من المسائل المعمول بها في بلدان أوروبية أخرى. ففي بريطانيا أعلن مجلس انجلترا للفنون إن برنامجا مماثلا جلب اعمالا فنية إلى مجموعة المقتنيات القومية للدولة قدرت قيمتها بخمسين مليون جنيه استرليني (80.4 مليون دولار) في عام 2012-2013.

وقال فرانتشيسكيني -الذي يسعى جاهدا لجمع مزيد من الأموال من القطاعين العام والخاص للحفاظ على مدينة فينيسيا الشهيرة وصالة اوفيتسي للفنون في فلورنسا- إن قبول الدولة للأعمال الفنية بديلا عن دفع الضرائب سيتيح للدولة تحقيق "هدف مزدوج." وأضاف "من جهة فإنه خلال وقت الشدة سيتيح للجمهور تسديد التزاماتهم الضريبية من خلال بيع الاعمال الفنية ومن جهة أخرى تستعيد إيطاليا رصيدها من الآثار التاريخية والفنية." وتعاني إيطاليا من ثالث أزمة كساد خلال ست سنوات وتسعى جاهدة لجمع مدخرات فيما أشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن تكلفة التهرب الضريبي في البلاد تبلغ نحو 91 مليار يورو سنويا. بحسب رويترز.

الى جانب ذلك اعلنت النيابة العامة انه توقيف رئيس الوزراء السابق في البرتغال جوزيه سوكراتس في اطار التحقيق في قضية تهرب من الضرائب وتبييض اموال وفساد. وقالت النيابة في بيان ان سوكراتس هو ضمن مجموعة من اربعة اشخاص تم توقيفهم خلال الايام الاخيرة ومثل ثلاثة منهم امام قاض. واورد البيان ان اكثر من ستين عنصرا في القضاء والجمارك والشرطة قاموا بعمليات تفتيش في اماكن عدة لم يحددها.

وقالت وسائل الاعلام البرتغالية ان سوكراتس (57 عاما) اوقف لدى وصوله الى مطار لشبونة وسيحال امام القضاء. ولفتت النيابة الى ان التحقيق يتناول عمليات مصرفية وتحويل اموال مجهولة المصدر، نافية اي صلة لهذه القضية بعملية "مونتي برانكو" التي ادت في تموز/يوليو الى توقيف رئيس مجلس الادارة السابق لبنك "ايسبيريتو سانتو" ريكاردو سالغادو. وتأتي هذه القضية بعد اسبوع من كشف فضيحة فساد مرتبطة بمنح تأشيرات "خاصة" لمستثمرين اجانب، ادت الى توقيف العديد من كبار المسؤولين في الدولة ودفعت وزير الداخلية في حكومة يمين الوسط ميغيل ماسيدو الاحد الى تقديم استقالته.

أعلى نسبة

في السياق ذاته فضريبة الدخل، وضريبة الدولة إلى جانب اقتطاعات الضمان الاجتماعي، نسبتها تتفاوت من دولة لأخرى ولا تعتمد بالضرورة على المستوى المعيشي أو قيمة الدخل للفرد في الدولة، وهنا نستعرض عددا من أكثر الدولة التي تقتطع أعلى نسبة من دخل الفرد على مستوى العالم. في المرتبة 12: المكسيك، وتقتطع 9.8 في المائة من دخل الفرد موزعة على 8.4 ضريبة دخل، و1.4 للضمان الاجتماعي. المرتبة 11: كوريا الجنوبية، وتقتطع 13.4 في المائة من دخل الفرد، 4.6 كضريبة للدخل و0.5 كضريبة للدولة، و8.3 للضمان الاجتماعي.

المرتبة 10: سويسرا، وتقتطع 17.1 في المائة من الدخل، 1.3 ضريبة على الدخل و9.6 في المائة ضريبة للدولة إلى جانب 6.3 للضمان الاجتماعي. المرتبة 9: اليابانـ وتقتطع 21.6 في المائة من الدخل، 2.8 في المائة ضريبة دخل و4.9 ضريبة للدولة و13.9 في المائة للضمان الاجتماعي. المرتبة 8: كندا وتقتطع 22.8 في المائة من الدخل، 10.9 في المائة كضريبة على الدخل و4.4 كضريبة للدولة إلى جانب 7.4 في المائة للضمان الاجتماعي.

المرتبة 7: استراليا، وتقتطع 23.1 في المائة محسوبة بأكملها كضريبة للدخل دون اقتطاع ضريبة للدولة أو الضمان الاجتماعي. المرتبة 6: المملكة المتحدة، وتقتطع 24.1 في المائة من الدخل موزعة على 14.7 ضريبة على الدخل و9.4 للضمان الاجتماعي. المرتبة 5: الولايات المتحدة الأمريكية وتقتطع 24.6 في المائة من الدخل 10.7 كضريبة على الدخل و6.3 ضريبة للدولة إلى جانب 7.7 في المائة للضمان الاجتماعي. المرتبة 4: فرنسا، وتقتطع 28.4 في المائة، منها 14.6 ضريبة على الدخل و13.8 للضمان الاجتماعي. بحسب CNN.

المرتبة 3: الدانمارك، وتقتطع 38.6 في المائة من الدخل، منها 17.1 كضريبة على الدخل و18.7 ضريبة للدولة إلى جانب 2.7 للضمان الاجتماعي. المرتبة 2: ألمانيا، وتقتطع 39.6 في المائة من الدخل موزعة على 19.1 في المائة كضريبة على الدخل و20.4 للضمان الاجتماعي. المرتبة الأولى: بلجيكا، وتقتطع 42.6 في المائة من الدخل، موزعة على 26.6 في المائة كضريبة على الدخل و2 في المائة ضريبة للدولة و14 في المائة للضمان الاجتماعي. يشار إلى ان الأرقام السابقة هي بحسب المعلومات المأخوذة من منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي.