لقد أضر محافظو البنوك المركزية الذين تم الاحتفال بهم كأبطال بمصداقيتهم من خلال الابتعاد عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار لمتابعة أهداف سياسية أخرى غير ذات صلة. وفي بلدان منطقة اليورو على وجه الخصوص، كان فشلهم التحليلي وحساباتهم المهنية الخاطئة من الأسباب التي أثارت الشكوك حول...
بقلم: يورغن ستارك
توبنجن - من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم الغربي مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة وبدء التأثير الأساسي لارتفاع الأسعار في العام الماضي. ومع ذلك، فمن المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة إلى حد غير مقبول في المستقبل المنظور، الأمر الذي يجعل استقرار الأسعار احتمالاً بعيد المنال.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأجور والتوترات الجيوسياسية الحالية، إلى جانب العوامل الهيكلية طويلة الأجل مثل التغيرات الديموغرافية وانهيار العولمة، إلى جعل توقعات التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك المركزي، مما يثقل كاهل الاقتصادات والمجتمعات الغربية على المدى الطويل.
لقد حان الوقت الآن لكي تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة وتعمل على تحسين استراتيجيات التواصل الخاصة بها. يتعين على صُناع السياسة بشكل عاجل شرح الأسباب وراء التضخم المرتفع الحالي وعواقبه والتدابير المتخذة لمعالجته. لا ينبغي أن يقتصر هذا التواصل على المشاركين في السوق، باعتبار أن مشاركة المواطنين لا تقل أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية. في الواقع، يُعد المواطنون أهم شركاء البنوك المركزية في مكافحة التضخم وحماية استقلاليتهم.
يتطلب التواصل الفعال قدرًا كبيرًا من البصيرة والنقد الذاتي والتواضع. في الماضي، ارتكبت البنوك المركزية بعض الأخطاء، مثل إساءة تشخيص فترة استقرار الأسعار باعتبارها نوبة من التضخم المنخفض بشكل غير مقبول. وقد أدت سياستها النقدية غير المتكافئة على مدى العقود العديدة الماضية، والتي أسفرت عن انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، إلى تقليص المجال المحتمل للمناورة وأدت إلى تشوهات حادة في السوق. ومع ذلك، على الرغم من الأدلة الواضحة على الضرر الناجم عن سياستهم التوسعية للغاية المتمثلة في أسعار الفائدة المنخفضة والتوسع الهائل في الميزانية العمومية، فقد أرجأ محافظو البنوك المركزية إنهاء هذه السياسة مرارًا وتكرارًا.
لقد استغرق صُناع السياسات وقتًا طويلاً للتعرف على القوى التضخمية التي أطلقتها اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا. لقد تجاهلوا أو غضوا الطرف عن المؤشرات الاقتصادية والنقدية الحاسمة، واعتبروا ارتفاع الأسعار ظاهرة "مؤقتة" لا تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، وأرسلوا إشارات مضللة للأسواق والشعب بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى عام 2024. وبسبب هذه الحسابات الخاطئة والاستجابة المتأخرة للتضخم، لم يكن أمام البنوك المركزية أي خيار سوى متابعة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فاجأت المشاركين في السوق وأدت إلى حدوث تشوهات.
لقد أضر محافظو البنوك المركزية الذين تم الاحتفال بهم كأبطال بمصداقيتهم من خلال الابتعاد عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار لمتابعة أهداف سياسية أخرى غير ذات صلة. وفي بلدان منطقة اليورو على وجه الخصوص، كان فشلهم التحليلي وحساباتهم المهنية الخاطئة من الأسباب التي أثارت الشكوك حول مصداقية وفعالية صنع سياساتهم وتقديم توصياتهم إلى الحكومات.
ومن أجل استعادة ثقة الشعب، يتعين على البنوك المركزية التخلي عن برجها العاجي. وبقدر ما قد تكون المحاضرات في الجامعات والمؤسسات البحثية مثيرة للاهتمام، فإن دورها الأساسي يتلخص في التأكيد على أهمية محافظي البنوك المركزية. لكن الخطاب الأكاديمي الصارم لن يساعد البنوك المركزية في كسب الرأي العام. في المراجعة الإستراتيجية لعام 2021، ذكر البنك المركزي الأوروبي أنه يجب عليه استخدام لغة أكثر وضوحًا في الاتصالات المستقبلية لمساعدة العموم على فهم القضايا المعقدة دون المبالغة في تبسيطها. لسوء الحظ، لم يقم البنك المركزي الأوروبي بتحديث خطاباته منذ ذلك الحين كما أنه لم يُصبح أكثر مراعاة للمواطنين.
لقد أصبح البنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن ضمان استقرار الأسعار في 20 دولة أوروبية، بعيدًا جدًا عن الشعب الذي يخدمه ويتعين عليه بذل جهد أكبر بكثير لسد هذه الفجوة. ونظرًا لتواصله باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، يجب ترجمة كل بيان شفهي وخطي إلى اللغات الوطنية، وتقع مهمة إشراك الشعب في الغالب على عاتق البنوك المركزية الوطنية، على الرغم من عدم تحديد هذا الدور بوضوح. وفي حقبة ما قبل اليورو، تواصلت البنوك المركزية مع المواطنين بشكل أكثر فعالية، وحافظت على مستوى من الثقة يفتقر إليه البنك المركزي الأوروبي حاليًا.
ومع ذلك، أصبحت البنوك المركزية الوطنية أكثر نفورًا من الشعب منذ إدخال اليورو قبل 25 عامًا تقريبًا. يرجع جزء من فشل صُناع السياسة النقدية الوطنية في العمل كوسطاء فعالين للمعلومات إلى الخلافات الداخلية في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. في حين أن استخدام هذه الخلافات كفرصة لحشد الدعم العام لوجهات النظر المعارضة كان سيُمثل مشكلة في مرحلة بدء عمل البنك المركزي الأوروبي، فقد يُصبح الأمر أقل أهمية مع نُضج البنك المركزي.
إن إعادة تأسيس السندات بين البنوك المركزية الوطنية والشعب أمر بالغ الأهمية في أوقات التضخم المرتفع. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على البنوك التخلي عن المهام غير الضرورية، وتحرير قدراتها، والتركيز فقط على مهامها الأساسية، وإطلاق حملات توعية عامة شاملة. لكن ما لم تتحمل البنوك المركزية المسؤولية وتتعلم من أخطائها السابقة، فلن تتمكن من استعادة مصداقيتها واستعادة ثقة الجمهور.
ولسوء الحظ، يبدو أن البنوك المركزية غير مُستعدة للمشاركة في هذه العملية الضرورية للتأمل الذاتي. حتى الآن، أقر بنك الاحتياطي الأسترالي فقط بأخطاء سياسته السابقة واتخذ خطوات لرفع وتيرة مشاركة مواطنيها. يتعين على البنوك المركزية الأخرى أن تحذو حذو أستراليا - وتأمل في إمكانية إصلاح الضرر الناجم عن أخطائها السابقة.
اضف تعليق