يُعتبر عامل العرض هذا خارجا إلى حد كبير عن سيطرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي في وضع فريد يسمح له بالتغلب على هذا النوع من التضخم، نظرًا لاستقلاله النسبي في مجال الطاقة والغذاء، ووفرة العمالة المهاجرة، والقدرة الإنتاجية القوية، والقدرة على الوصول إلى رأس المال...
بقلم: دامبيسا مويو
نيويورك ـ لقد ظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً بشكل حاد في شهر أغسطس/آب الماضي، حيث ارتفعت الأسعار بمعدل سنوي بلغ 8.3٪. وفي حين خيبت هذه الزيادة التي فاقت التوقعات آمال بعض الاقتصاديين، فإن التزام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول برفع أسعار الفائدة - وهو ما أكده في خطابه بندوة جاكسون هول مؤخرًا - سيؤثر بالتأكيد على التضخم الأمريكي من خلال خفض الطلب. وقد ساعد احتمال تشديد السياسة النقدية الوشيك في تعزيز قيمة الدولار، الذي كسر التكافؤ مع اليورو ووصل إلى أعلى مستوى له على مدى 20 عامًا مقابل الين، مما أدى إلى خفض التضخم القائم على الواردات.
ومع ذلك، لا يُعد الطلب المحلي وحده السبب وراء الارتفاع التضخمي العالمي الحالي. تلعب اضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بسياسة الصين المُقيدة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المُستجد، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع تكاليف اليد العاملة دورًا في ذلك.
يُعتبر عامل العرض هذا خارجا إلى حد كبير عن سيطرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي في وضع فريد يسمح له بالتغلب على هذا النوع من التضخم، نظرًا لاستقلاله النسبي في مجال الطاقة والغذاء، ووفرة العمالة المهاجرة، والقدرة الإنتاجية القوية، والقدرة على الوصول إلى رأس المال اللازم لمواصلة وتنمية التصنيع المحلي.
على سبيل المثال، تُعد الولايات المتحدة الأقل تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة - وهو المحرك الرئيسي للتضخم الحالي - لأنها مُصدّر صافي للطاقة. ففي عام 2021، بلغت صادرات الطاقة الأمريكية 25.2 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، متجاوزة واردات الطاقة بنحو 3.8 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية. وفي النصف الأول من عام 2022، قامت بتصدير الغاز الطبيعي المسال أكثر من أي دولة أخرى. وعلى النقيض من ذلك، استوردت أوروبا نحو 58٪ من الطاقة التي استهلكتها في عام 2020. في الواقع، كانت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 مستوردة صافية للطاقة منذ عام 2013.
وعلى الرغم من زيادة الأجور الأمريكية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة - ارتفعت تكاليف وحدة العمالة بنسبة 9.3٪ بين صيف عام 2021 ويونيو/حزيران عام 2022 - تواصل الولايات المتحدة جذب تدفقات العمالة المهاجرة والاعتماد عليها، والتي غالبًا ما يكون لها تأثير سلبي على تضخم الأجور، وإن كان ذلك بعد فترة من الوقت. ووفقًا لمعهد سياسة الهجرة في واشنطن العاصمة، فإن 13.7٪ من سكان الولايات المتحدة (أو 44.9 مليون شخص) ولدوا في الخارج في عام 2019، مقارنة بأقل من 10٪ خلال النصف الثاني من القرن العشرين. فمنذ عام 2005، حصل أكثر من مليون شخص سنويًا في المتوسط على وضع الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
صحيح أن هناك بعض الجدل بين خبراء الاقتصاد الأكاديميين حول مدى تأثير زيادة معدلات الهجرة على الأجور. لكن مراجعة عام 2017 للدراسات المنشورة في مجلة كاتو أظهرت أن الزيادة بنسبة 10٪ في عدد المهاجرين في المتوسط مرتبطة بانخفاض الأجور بنسبة 2٪. وحتى إذا لم تنخفض الأجور على المدى القصير، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات الهجرة إلى زيادة المعروض من العمالة والحد من تضخم الأجور مع مرور الوقت.
وأخيرًا، تُمثل الولايات المتحدة 18٪ من القدرة التصنيعية في العالم، مما يجعلها ثاني أكبر مصنع في العالم بعد الصين. يمثل التصنيع 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويوظف 12 مليون شخص، وكان يتعافى في السنوات العشر التي سبقت الجائحة. ووفقًا لتقديرات ماكينزي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 1.3 مليون وظيفة في قطاع التصنيع بين عامي 2010 و 2019.
وفي أعقاب اندلاع جائحة فيروس كوفيد 19، أدت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية إلى ارتفاع أسعار الواردات، حيث تعتمد الأسر الأمريكية بشكل غير متناسب على السلع الاستهلاكية المستوردة. ونظرًا لقيود العرض هذه، فمن المرجح أن تستمر الشركات في تفضيل المرونة على خفض التكاليف والتنويع، مما يعني عودة محور التصنيع إلى الولايات المتحدة.
من المؤكد أن إعادة التوطين قد تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة لمرة واحدة حيث يعيد أصحاب العمل الوظائف إلى اقتصاد الولايات المتحدة ذو الأجور الأعلى. ولكن مع مرور الوقت، ستكون الولايات المتحدة قادرة على تجنب تقلبات الأسعار الناتجة عن الاعتماد المفرط على الإمدادات الأجنبية. بالنظر إلى أن قدرتها الإنتاجية المحلية القوية تحمي الاقتصاد الأمريكي جزئيًا من التضخم المدفوع بالواردات، فإن استعادة التصنيع ستؤدي إلى تقلب أقل في الأسعار، وبالتالي انخفاض التضخم.
هناك بالفعل دلائل تُشير إلى انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة. فقد تراجعت أسعار الواردات الأمريكية (باستثناء الرسوم الجمركية) بنسبة 1.4٪ في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي في السلع والخدمات (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 5.9٪ في يوليو/تموز من أعلى مستوى له عند 6.5٪ في مارس/آذار، قبل أن يرتفع مرة أخرى في أغسطس/آب. في حين أن ضغوط الأسعار هذه خارجة عن سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الولايات المتحدة لديها الأدوات اللازمة للتخفيف من تأثيرها.
ومع ذلك، لا يمكننا توقع عودة التضخم إلى الهدف المُحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ في أي وقت قريب. لكن يمكننا أن نتوقع استقرار التضخم في متوسط الأرقام الفردية - وهي نظرة مستقبلية يمكن أن تمنح أولئك الذين يخصصون رأس المال درجة معينة من الثقة في الاقتصاد الأمريكي. في الواقع، من منظور الاستثمار، من الصعب العثور على اقتصاد آخر يمكن أن يضاهي ما تقدمه الولايات المتحدة: موارد طبيعية وفيرة، وإدارة فعالة، وتاريخ الهجرة، وعملة احتياطية عالمية.
هذا صندوق أدوات مثالي لكسر التضخم. وبالمقارنة، فإن معظم البلدان الأخرى تعتمد بدرجة أكبر على الاقتصاد العالمي. في عالم اليوم، هذا يجعلهم أكثر عرضة للتضخم.
اضف تعليق